نمایندگان مجلس و کارشناسان با توجه به نقش وزارت صمت در اقتصاد ایران و زندگی مردم می‌گویند وزیر صمت دولت سیزدهم باید از بدنه این وزارتخانه انتخاب شود و بر وظایف خود اشراف کافی داشته و فرد فساد ستیز و به دنبال حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی باشد و در جهت رفع موانع تولید گام‌های بردارد.
به گزارش شهدای ایران، آیت الله رئیسی در کمتر از دو هفته دیگر،
کلیددار پاستور خواهد شد و باید برای حل مشکلات اقتصادی، کابیته خود را
برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش و جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارد و
وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای این وزارتخانه باید شناخت کافی از وضعیت
این وزارتخانه بزرگ داشته باشد.
وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی در سال در سال ۹۰ براساس قانون برنامه
پنجم و در راستای کوچک سازی دولت ادغام شدند اما به یک وزارتخانه عریض و
طویل شکل گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجرات می‌تواند به به عنوان عاملی مهم
ایجاد رقابتی و موتور رشد و توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی گام برداردو
بخش صنعت و معدن با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین نقش رونق
تولید در حل مشکلات اقتصادی اهمیت روزافزونی دارد و رشد آن و صادرات
تولیدات می‌تواند در جهت کاهش وابستگی به پول فروش نفت کمک فراوانی کند، از
سوی دیگر در حل مشکلاتی دیگری نظیر بیکار (ایجاد اشتغال) و... اثرگذار است
و باعث افزایش ثروت ملی و درآمد سرانه خواهد شد.
بخش تجارت این وزارتخانه مهم که در حوزه توسعه صادرات و بازرگانی نقش
دارند نیز به صورت مستقیم در معیشت مردم اثر گذار است. امروزه سهم بالایی
از صادرات کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را محصولات صنعتی به خود
اختصاص می‌دهند.
بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد ایران بیشترین سهم را دارد و می‌تواند یکی از موثرترین پیشران‌های اقتصادی کشور باشد.
وزارتخانه صمت سهم بالایی در ساماندهی معیشت مردم داراست و از سوی دیگر با
بخش‌های دیگر مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال،
واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده ارتباط دارد که
جایگاه این وزارتخانه را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش خصوصـی نقش اصلی را ایفا می‌کند و
عملکـرد مثبـت آن باعث رشد رفاه جامعـه خواهد داشـت. در همین دو سال اخیر
مشاهده کردیم که عملکرد این وزارتخانه باعث کمبود کالاها و گرانی‌ها شد و
معیشت مردم را به مضیقه انداخت و صف‌های مرغ و روغن را ایجاد کرد.
امروز با وجود همه پیشرفت‌ها، همچنان تولید با مشکلاتی مواجه است، مشکلاتی
که رفع آن مساعدت تمامی ارکان تصمیم‌گیری یعنی دولت و مجلس را طلب می‌کند،
امروز نداشتن نقدینگی، قوانین و مقررات و بروکراسی دست و پاگیر، دشواری‌ها
بر سر راه نوسازی واحدهای صنعتی قدیمی، ضرورت ایجاد و تثبیت سیاست‌های
حمایتی برای توسعه بازارهای صادراتی مشکلاتی است که بخش اولید کشور با آن
درگیر است.
رهبر معظم انقلاب به درستی راه برون رفت از مشکلات فعلی را تشخیص و تبیین و
تلاش در عرصه‌های «تولید و اشتغال» و «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان
راهبردهای اصلی و کلیدی برای رونق اقتصاد کشور تعیین کرده‌اند. بدین ترتیب
که رونق تولید و صدور محصولات به بازارهای جهانی، پویایی اشتغال را در پی
دارد و در ورای آن اقتصاد مقاومتی نیز شکل خواهد گرفت که وزیر صمت برای
رسیدن به این اهداف باید شاخصه‌های مدیریتی خاصی را دارا باشد.
با توجه به اهمیت بخش صنعت و معدن در تولید، اشتغال، توان مقاومت اقتصاد
ملی، افزایش رفاه جامعه و... وزیر پیشنهادی صمت آینده باید فردی کاردان و
دارای شناخت از وضعیت امروز و مشکلات و از وضعیت این وزارتخانه آگاهی کامل
داشته باشد.
*** رحیمی: آقای رئیسی باید وزیر صمت را از بدنه این وزارتخانه انتخاب کند
بهزاد رحیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نقش وزیر صمت دولت آینده، به خبرنگار راه دانا؛ گفت: وزیر صمت دولت آقای رئیسی باید از بدنه این وزارتخانه انتخاب شود، زیرا بزرگ‌ترین مشکل در دولت تدبیر و امید، به‌خصوص در انتصاب وزیر این بود که وزیر پیشنهادی، از آن مجموعه نبود و با روند کاری وزارتخانه آشنایی نداشت که آسیب‌هایی زده شد و به‌سادگی قابل جبران نیست.
وی افزود: اهتمام وزیر بعدی صمت به توانمندی‌های کشور و تکیه بر صنایع داخلی و استفاده ظرفیت‌ها است که می‌تواند عمده مشکلات را برطرف کند. دولت دوازدهم بیشتر بر آمار و ارقام تکیه، بدون درنظرگرفتن توانمندی‌ها، عمل کرد و از سامانه‌های موجود استفاده نشد. با حمایت از امضاهای طلایی از رانت‌های جاری حمایت و بر مشکلات اقتصادی افزوده شد.
حذف امضاهای طلایی برنامه‌های وزیر صنعت پیشنهادی باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزیر صمت دولت سیزدهم باید با رانت و امضاهای طلایی مبارزه و آن را حذف کند، بیان کرد: وزیر بعدی به‌صورت جهادی به همراه معاونان خود پای‌کار صنایع باشد و از حاشیه‌ها دوری کرده و به‌صورت جهادی عمل کند تا در کوتاه‌مدت از حجم مشکلات کاسته شود و در بلند مدت برای حل مشکل صنایع و معادن قدم بردارد.
رحیمی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در حوزه‌های مختلف به‌خصوص عدم هماهنگی در رساندن نهاده به دامداران و مشکلات مشابه در حوزه واردات و تولید، گفت: پیگیری‌ها نشان داد که در وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اراده‌ای برای تعامل با مجلس وجود ندارد و بیشتر مشکلات ناشی از این موضوع است.
وی توضیح داد: عدم هماهنگی در سامانه‌های مرتبط بین این دو وزارتخانه و ارتباط آنها با سایر اجزاء دولت بر مشکلات افزود. وزیر صمت دولت آینده باید با عزم جدی در جهت ایجاد هماهنگی اقدام کند که امید به اصلاح این رویه بسیار زیاد است.
*** وزارت صمت مسئول سیاست‌های تولیدی کشور است
مصطفی سمیعی نسب، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز به راه دانا؛
گفت: بارها تاکید شده که اولویت نخست دولت سیزدهم باید مسئله تولید محوری و
توجه به ارتقاء سطح توان تولیدی کشور باشد و هر اقدام و اصلاحی که در تمام
بخش‌های اقتصادی قرار است، رخ دهد، باید ناظر به مسئله تولید باشد؛ حتی انتخاب افرادی برای مدیریت بر بدنه دولت باید بر اساس توانمندی‌ها در جهت تحقق این امر انجام شود.
وی با اشاره به جایگاه وزارت صمت به‌عنوان دستگاه متولی سیاست صنعتی و تولیدی کشور، افزود: وزیر این وزارتخانه باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که بتواند خواسته و نیاز بخش تولیدی کشور را از دیگر نهادهای اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و یا سازمان‌هایی مثل سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌های مرتبط با روند تولید تأمین کند. وزیر صمت باید دارای توان مدیریتی و دانشی که بتوانند سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها را در مسیر تولید محوری با خودش همسو کند، باشد.
این استاد دانشگاه گفت: وقتی سخن از تولید به میان می‌آید یعنی حرف از اندازه بازار می‌زنیم و سخن از کیفیت بازار، ثبات اقتصاد کلان و کیفیت محصول تولید است که محیط کسب‌وکار و کیفیت نظام مالی باید برای این فعالیت اقتصادی پایه‌ریزی شده باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده، باید سند توسعه صنعتی را پایه‌ریزی کند
وی اشاره کرد: لذا وقتی کسی عهده‌دار وزارت صمت می‌شود نمی‌تواند بیان کند که فقط عهده‌دار وزارت خودم بودم و مسئولیت عملکرد سایر سازمان‌ها را نپذیرد و تمام نکاتی که عنوان شد را باید در نظر داشته باشد. نکته بسیار مهم این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پیگیر مسائل سایر سازمان‌های مرتبط نیز باشد. متأسفانه تاکنون وزرای صمت قبلی، این تصور را نداشتند که مهم‌ترین وزارتخانه کشور، وزارت صمت است، زیرا جایگاه نخست در تولید محوری را دارد و از طریق این وزارتخانه سند توسعه صنعتی کشور تهیه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: مشکلاتی که در زمان کنونی در کشور حاکم شده و در عرصه‌های مختلف مشاهده می‌شود را می‌توان از آثار یک نگاه بخشی‌نگر دانست، مثلاً در نظام بانکی، ارزی و سیاست تجاری جزیره‌ای عمل می‌شود، درحالی‌که همه اینها باید معطوف به‌نظام تولیدی و در راستای حمایت از آن و با برنامه‌ریزی وزارت صمت انجام شود.
سمیعی نسب گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از هر اصلاحاتی در نظام صنعتی، باید سند توسعه صنعتی را پایه‌ریزی کند و مجموعه نظام تصمیم‌گیری دولت و کشور، شامل بخش‌های تولیدی و سایر اجزای وابسته، به دنبال اجرای این تصمیم‌گیری‌های هوشمند و برنامه‌ریزی‌شده در جهت توسعه منابع مادی و انسانی کشور باشند.
وی افزود: نکته دیگر این است که بزرگ‌ترین تشکل‌ها و مجموعه‌های کنشگران مردمی اقتصاد به‌نوعی در تعامل و تحت تأثیر سیاست‌ها و هدایت مجموعه وزارت صمت بوده و هستند و این وزارتخانه باید این موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهد و تا آنجا که ممکن است وظیفه تصدیگری را به اصناف منتقل کند؛ همچنین در هدایت و سیاست‌گذاری، آنها را متولی این تصمیمات قرار دهد و حداکثر ارتباط و مطالبه را از تشکل‌های مردمی را داشته باشد.
این استاد دانشگاه گفت: یکی از حلقه‌های جدی وزیر صمت
دولت سیزدهم این است که حضور حداکثری ذی‌نفعان تولید و بازرگانی در مجموعه
تصمیم‌گیری دولت آینده را باید در دستور کار خود قرار دهد که البته این
تصمیم‌گیری باید با رویکرد ارتقاء تولید رخ دهد.
سمیعی نسب اشاره کرد: نباید سیاست‌گذاری مجموعه وزارت صمت
به‌سوی تشکل‌ها و گروه‌هایی برود که به دنبال سود و منافع شخصی خود و
منافع واردات و تجاری خود هستند و کاری به تولید ندارند.
وزیر پیشنهادی به دنبال حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی باشد
این کارشناس اقتصادی افزود: وزیر صنعت، خودش می‌تواند مانند یک رئیس قوه قضائیه برای مقابله و پیشگیری از منافع رانت‌خواران و بانک‌هایی که به دنبال منافع خود هستند، باشد؛ همچنین مسئله مبارزه با منافع شخصی، مقابله با جریان‌هایی که به دنبال توقف تولید هستند و مبارزه با امضاهای طلایی و جریان‌های بازرگانی واردات محور باید از اصول و خصوصیت‌های وزیر صمت دولت سیزدهم باشد.
وی گفت: امیدواریم انتخابی صحیح برای این وزارت مهم انجام
شود و کسی انتخاب شود که بتواند خودش در جایگاه یک رئیس دولت تولید در
کشور قرار دهد تا در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و پایان چهار سال
مسئولیت، عملکردهای مشخص و مطلوبی از مجموعه وزارت صمت را مشاهده کنیم.
*** سخنگوی کمیسیون صنایع: وزیر پیشنهادی صمت باید شرایط لازم را داشته باشد
روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای در این‌باره به خبرنگار راه دانا؛ می‌گوید: معرفی وزیر از اختیارات دولت است ولی مجلس و نمایندگان هم وظیفه دارند توانمندی و شرایط وزیر معرفی شده را بررسی کنند و در راستای این نقش خود کوتاه نیامده و با سخت‌گیری این وظیفه را انجام خواهند داد.
وی افزود: اگر فرد معرفی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به وضعیت کنونی کشور و نقش این وزارتخانه کلیدی، شرایط لازم را داشته باشد، مجلس به او رأی اعتماد خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معدن مجلس گفت: بر اساس سخنان مقام معظم رهبری درباره وظایف مجلس در قبال دولت جدید و همدلی در سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور و ایجاد رونق تولید، انتظار نمایندگان این است با توجه به شرایط کنونی فردی توانمند، کارآمد و آشنا به وظایف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شود.
عباسپور ادامه داد: عملکرد جهادی و به دور از حاشیه در کنار تجارب و سوابق مرتبط در رای اعتماد به گزینه پیشنهادی وزارت صمت موثر است و فردی که برای وزارت صمت معرفی می‌شود باید ضمن اجرای سیاست‌های دولت، تعامل خوبی را با مجلس و کمیسیون‌های مربوطه داشته باشد تا با همکاری و استفاده از تجارب و پیشنهادهای کارشناسی در کوتاه مدت به نتایج خوبی برسد.
وزیر صمت آینده در جهت رفع موانع تولید گام‌های موثری بردارد/ ۶۰ درصد صنایع مشکل نقدینگی دارند
این نماینده مردم، داشتن روحیه انقلابی و تعهد در عملکرد جهادی را جز نکات بازر برای انتخاب گزینه پیشنهادی وزارت صمت دانست و گفت: با وجود چنین ویژگی در وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود در سال جهش تولید و تولید محوری، تحول مهمی ایجاد و آثار آن در سفره مردم دیده شود.
وی پیشنهادی داد: فرد منتخب بهتر است از بدنه این وزارتخانه باشد تا علاوه بر اشراف کامل به نواقص و مشکلات، بتواند در کمترین زمان ممکن، اقدام کند و از سامانه‌های یکپارچه و برقراری ارتباط موثر و کارآمد با ارگان‌ها و سازمان‌ها را در جهت رفع مشکلات و برنامه ریزی برای حمایت از تولید استفاده کند و گام بردارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با توجه به مشکل نقدینگی تولید و صنایع کشور، خاطرنشان کرد: امروز به رغم وجود حجم نقدینگی بالا در کشور، متاسفانه ۶۰ درصد صنایع به خصوص در حوزه صنایع کوچک و متوسط با مشکل نقدینگی و رکود مواجه هستند.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم
برای وزارت صمت قدمی برای رفع این مشکل مالی بردارد، همچنین نسبت به اصلاح
سود تسهیلات بانکی و رفع چالش‌های ارزی صنایع و مواد اولیه وارداتی اقدام
کند.
وزیر بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب شود
ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ درباره معیارهای انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت آینده، گفت: وزارت صمت متولی تدوین و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور است. این وزارتخانه یکی از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین وزارتخانه‌هاست که کوچک‌ترین اشتباه راهبردی در آن باعث زیان‌های جبران‌ناپذیر به کشور و مردم خواهد شد.
وی ادامه داد: در دولت تدبیر امید شاهد بودیم که وزیر صمت اشراف کافی بر حوزه‌های عملکردی این وزارتخانه نداشت و در شرایطی که قسمتی از مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی هم به او سپرده شده، عملکرد مثبتی نداشت. با تصمیمات اشتباه در حوزه‌هایی مثل واردات و صادرات آسیب‌هایی به صنایع مختلف تولیدی، دام و طیور وارد کرد که با گرانی، باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شد.
رزاقی گفت: انتخاب وزیر صمت دولت سیزدهم باید بر اساس شایسته‌سالاری باشد و کسی بر سرکار بیاید که مشکل مردم برایش اهمیت داشته باشد؛ مانند مدیریت زمان جنگ که با راه‌اندازی مجدد صنایع تولیدی و با مشارکت تعاونی‌ها ارزاق اولیه کشور با اتکا به توان داخلی و نیروهای جوان کشور با سودی کم و بدون واسطه تولید، تامین و توزیع شد و از ایجاد رانت جلوگیری کرد.
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهکار نجات است
وی تصریح کرد: امروز راهکار نجات اقتصاد کشور اقتصاد، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که راه‌اندازی و برنامه‌ریزی برای رسیدن به این نوع اقتصاد در حوزه فعالیت وزارت صمت است و وزیر آینده این وزارتخانه باید این سیاست‌ها را اجرایی کند و با استفاده از صنایع داخلی و فرآوری محصولات، از خام‌فروشی جلوگیری کند.
رزاقی با تاکید بر اینکه وزیر صنعت دولت آینده باید به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی باشد تا این اقتصاد ایران پویا شود، گفت: مدیران دولت آینده باید نگاهشان به توانمندی‌های داخل باشد نه آمریکا، زیرا می‌توانیم با اتکا به صنایع داخلی پیشرفت کنیم به شرطی که وزاری دولت سیزدهم تفکر دولت‌های سه دهه اخیر را بگذارند و قانون اساسی را به‌صورت کامل اجرایی کنند.
