به گزارش شهدای ایران، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگویی گفت: همگی امروز موظفیم رییس جمهور منتخب مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را برای اداره هر چه بهتر کشور یاری کنیم. اداره کشور در شرایط موجود ساده نخواهد بود. کشور هم نیازمند مدیریت بحران‌های موجود است، هم به شدت محتاج اصلاح‌هایی زیربنایی است که بتواند از وقوع یا تداوم بحران‌ها پیشگیری کند.

قاضی زاده هاشمی به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات اخیر در پاسخ به پرسشی پیرامون چیستی این بحران‌ها افزود: مهم‌ترین بحران دامنه‌دار و مستمر کشور، تورمی است که روز به روز قشر ضعیف جامعه‌ را نحیف‌تر می‌سازد. دولت سیزدهم باید هم چاره‌ای برای جبران آسیب‌های وارد شده به معیشت مردم بیابد تا بتواند بحران‌های موجود را مدیریت نماید، و هم باید سریعاً رویه‌های مولد تورم را اصلاح نماید.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه وجود تورم در اقتصاد ایران ریشه‌های بانکی و پولی نیز دارد، و همچنین مسائل ارزی هم در تشدید آن موثر بوده است، اما در حال حاضر مهم‌ترین عامل تشدیدکننده تورم در نیمه دوم سال 1399 و سه ماهه نخست 1400، پولی‌سازی کسری بودجه بوده است.

قاضی زاده در پاسخ به این که برنامه‌ی مورد نظر ایشان در دولت سلام برای اصلاح این وضعیت چه بوده است گفت: دولت و مجلس باید به بهبود انضباط مالی بودجه متعهد بشوند. این فراتر از هر برنامه‌ای باید به یک رویکرد غالب تبدیل شود. امری که در تدوین بودجه 1400 و در فرایند تصویب آن در مجلس به خوبی رعایت نشده است.

وی افزود: بودجه 1400 در حالی تصویب شده و اجرا می‌شود که کسری تراز عملیاتی قریب به یک سوم منابع بودجه عمومی را تشکیل داده است. از طرفی دولت دوازدهم در ماه‌های نخست 1400 ممکن است التزام کافی در تامین درآمدها را نداشته باشد و یا در انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها دقت لازم را به خرج ندهد. لذا گسترش هزینه‌های جاری در شش ماهه نخست سال ممکن است دولت سیزدهم را در ماه‌های آغازین فعالیت خود یعنی نیمه دوم سال 1400 با بحران شدید تری مواجه کند.

قاضی زاده تاکید کرد: برای رسیدن به ثبات و آرامش در ماه‌های آغازین دولت سیزدهم، باید مراقب ریخت‌وپاش‌های ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بود. اما قطعاً این برای اصلاح رویه‌های تورم‌زا کافی نخواهد بود. در برنامه‌ی طراحی شده برای دولت سلام قرار بود با اصلاح فوری نظام مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد، ضمن بهبود درآمدهای دولت، بر شفافیت جریان نقدی دولت افزوده و انضباط مالی دولت را چه در بخش بودجه عمومی دولت و چه در مدیریت شرکت‌های دولتی ارتقاء دهیم.