در واقع اگر حکمرانی فضای مجازی به‌درستی شکل می‌گرفت و برخی در طول این سال‌ها در راه آن مانع‌تراشی نمی‌کردند، حتی اگر گزارش خلاف واقعی علیه نامزدها وجود داشت، سر از فضای مجازی درنمی‌آورد و آبروی هیچ خانواده‌ای مورد خدشه واقع نمی‌شد.
به گزارش شهدای ایران، بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی‌ودومین سالگرد
رحلت امام خمینی (ره)، حاوی محور‌های مهمی در باب نظریه مردم‌سالاری دینی
مبتنی بر اندیشه امام راحل (ره) و نیز موضوع مهم انتخابات و ابعاد آن بود.
البته رسانه‌ها و فعالان سیاسی تمرکز خود را به تذکر پایانی معظم‌له معطوف
کردند و متأسفانه دیگر فراز‌های این بیان که اتفاقاً مبنایی‌تر و با اهمیت
بیشتر بود، مورد غفلت واقع شد. پرداخت رسانه‌ها و سیاسیون به فراز پایانی
نیز با برداشت‌ها و بعضاً مصادره به مطلوب‌های فرصت‌طلبانه همراه بود و
به‌نظر می‌رسد این فرصت‌طلبی‌ها، ابهاماتی را در افکار عمومی پدید آورده
باشد. ازاین‌رو ضروری است به این پرسش مهم پاسخ داده شود که مخاطب این تذکر
مهم رهبر معظم انقلاب کدام شخص حقیقی یا حقوقی بوده است؟هنوز دقایقی از انتشار بیانات معظم‌له نگذشته بود که بعضی از هواداران برخی نامزد‌های عدم احراز صلاحیت شده، فوراً واکنش نشان دادند و تلاش کردند این تذکر را نوعی امر به تجدیدنظر در احراز صلاحیت‌ها و مخاطب آن را شورای نگهبان بدانند. هرچند بیانیه چند ساعت بعد شورای نگهبان روشن ساخت که اساساً تصمیم شورای نگهبان مبتنی‌بر گزارش‌های خلاف واقع و مخدوش مورد اشاره معظم‌له نبوده است، اما اگر به جملات و واژگان رهبر انقلاب در همان فراز پایانی توجه می‌شد، اساساً این شبهه پدید نمی‌آمد و همان ابتدا می‌شد فهمید که مخاطب، این شورا نبوده است.
بار دیگر جملات معظم‌له را مرور کنیم: «در جریان عدم احراز صلاحیّت، به بعضی از کسانی که صلاحیّتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که واقعیّت نداشت؛ به کسانشان نسبت‌هایی داده شد و خانواده‌های محترم و عفیف، دچار مواجهه با یک چنین نسبت‌هایی شدند. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است، منتها خب در دهان مردم پخش شد و متأسفانه در فضای مجازی -اینکه من می‌گویم فضای مجازی ر‌ها است، یک نمونه‌اش همین است- بدون هیچ قیدوبندی این چیز‌ها را منتشر کردند. حفظ آبروی انسان‌ها جزو مهم‌ترین مسائل است، جزو بالا‌ترین حقوق انسان‌ها است. خواهشم این است و مطالبه‌ام از دستگاه‌های مسئول این است که جبران کنند. مواردی که یک گزارشی خلاف واقع داده شده مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، بعد هم معلوم شده که خلاف واقع است، این را جبران کنند و اعاده حیثیّت کنند.»
ایشان می‌فرمایند در جریان عدم احراز صلاحیت، به بعضی از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده بود جفا و ظلم شد و در ادامه این جفا را چنین توضیح می‌دهد که یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که واقعیت نداشت؛ بنابراین موضوع اول تذکر وجود نسبت‌های خلاف واقع در برخی از گزارش‌ها است. این گزارش‌ها توسط هر نهادی تولید شده باشد، از سوی شورای نگهبان تولید نشده، بلکه شورای نگهبان محتوای این گزارش‌ها را (به اعتماد نام و مسئولیت رسمی این دستگاه‌ها) موردمطالعه قرار داده است؛ بنابراین در این مرحله خطایی متوجه شورا نیست. طبیعی است که شورا بر اساس بضاعت خود تصمیم می‌گیرد بخش عمده‌ای از این بضاعت، گزارش نهاد‌های مسئول است. حتی اگر بر فرض محال این شورا بر اساس همان یک گزارش مخدوش فوق‌الاشاره تصمیم گرفته بود، بازهم تقصیری متوجه این شورا نیست، بلکه نهاد صادرکننده گزارش باید به مردم توضیح دهد و خطای خود را «جبران» کند؛ بنابراین تذکر اصلی معظم‌له «تجدیدنظر در احراز صلاحیت» نیست، بلکه «اعاده حیثیت» است که مسئولیت آن متوجه نهاد‌های نظارتی گزارش‌دهنده است.
اما مقصر این «هتک حیثیت» فقط آن گزارش مخدوش نیست، بلکه همان‌گونه که در تذکر رهبری نیز اشاره شده بود، «رهابودن فضای مجازی» است. در واقع اگر حکمرانی فضای مجازی به‌درستی شکل می‌گرفت و برخی در طول این سال‌ها در راه آن مانع‌تراشی نمی‌کردند، حتی اگر گزارش خلاف واقعی علیه نامزدها وجود داشت، سر از فضای مجازی درنمی‌آورد و آبروی هیچ خانواده‌ای مورد خدشه واقع نمی‌شد. در واقع افراد و جریاناتی که در این طول هشت سال گذشته به‌خاطر منافع سیاسی زودگذر خود سد راه حکمرانی قانون بر فضای مجازی بوده‌اند نیز در این اتفاق مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند. طرفه آنکه برخی از همین افراد که کار اجرایی در حوزه ارتباطات را با نمایشگری سیاسی خلط کرده‌اند، از حامیان و اعضای ستاد همین نامزدی بوده‌اند که به‌احتمال‌زیاد مقصود نظر بوده است. در واقع اینجا باید با تأسف گفت چاقو دسته خود را بریده است. درعین‌حال نمی‌توان خطای یکی از اعضای محترم شورای نگهبان را در انتشار یک‌طرفه محتوای داخلی جلسات که عملاَ به گسترش شایعات در فضای مجازی دامن زد در شکل‌گیری این فضا بی‌تأثیر دانست.
ازاین‌رو در واقع باید گفت که مخاطب این تذکر در درجه نخست نهادی است که گزارش خلاف واقع را صادر کرده و باید با «اعاده حیثیت» جبران کند و نیز افراد و دستگاه‌هایی هستند که با ر‌ها نگاه‌داشتن فضای مجازی زمینه «هتک حیثیت» افراد در آن را فراهم آوردند. همه این‌ها باید با اتخاذ تصمیم درست، اشتباه خود را جبران کنند.
در پایان لازم است به یک نکته مهم، اما باریک‌تر از مو اشاره کنیم و آن تجلی سبک حکمرانی اسلامی در همین تذکر رهبر معظم انقلاب‌اسلامی است. طبیعی است که ایشان احتمال سوءاستفاده فرصت‌طلبان از همین تذکر را داده باشند، اما مسئولیت اخلاقی و معنوی، ولی فقیه به‌عنوان یک زعیم الهی ایجاب می‌کرد که مطابق حدیث نبوی «قولوا الحق ولو علی انفسکم: حق را بگویید، هرچند به زیانتان باشد»، حق را بگوید. ایشان حتی صبر نکردند تا انتخابات بگذرد تا کسی در رقابت‌ها از این سوءاستفاده نکند، چرا که تکلیف دینی و انسانی خود را در این تذکر دانستند، هرچند با قواعد مرسوم سیاست عرفی و سکولار سازگار نباشد. چرا نباید به این سلوک اخلاقی افتخار کرد؟
