از سوی سید حسن خمینی عنوان شد:
در همه ساختارهای قدرت در جهان، فیلتر‌هایی برای شرکت نامزدها در انتخابات وجود دارد. در هیچ کشوری، ولنگاری انتخاباتی پذیرفته نیست.
سرویس سیاسی شهدای ایران: حجت الاسلام سيدحسن خميني تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) به تازگی در مراسم اختتاميه دهمين رويداد طريق جاويد که همزمان از پایگاه خبری جماران پخش می شد، در اعتراض به فرایند عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 اقبال عمومي را از نظر امام راحل جزئي از موضوع مشروعیت نظام ارزیابی کرد.
این در حالی است که در رویکرد فقهی، وقتي پدیدخ ای بخشي از موضوع شد، نمي‌توان آن را تمام الموضوع در نظر گرفت. تحقق جزء الموضوع در خارج، براي تحقق حکم کافي نبوده و براي تحقق موضوع و در نتيجه آن، تحقق حکم، بايد اجزاء ديگر موضوع (تمام الموضوع) نيز محقق شود. پس براي تحقق مشروعيت، علاوه بر مقبوليت بايد شروط ديگري نيز محقق شود. در مسئله رياست جمهوري، اگر رأي مردم موجد شرط مقبوليت باشد، وجود مابقي شروط بايد توسط شوراي نگهبان، احراز شود.
در رویکرد سیاسی، در همه ساختار قدرت و نظام حکومت‌های جهان، قوانين يا فيلترهايي براي شرکت نامزدها در انتخابات وجود دارد. در هيچ کشوري، ولنگاري انتخاباتي پذيرفته نيست. در فرانسه براي آن که نامزدي فرد برای تصدي مقام نمايندگي مردم رسميت بيابد، لازم است شماری از نمايندگان او را تأييد و پاي طومار صلاحيت وي را امضا کنند. قانون گذاران فرانسوی بر این باور بودند که این نوع تایید صلاحیت از ظهور یک شبه پارشوتیست‌ها (افراد تازه وارد) به میدان سیاست جلوگیری می کند. در کشور آلمان نيز قوانين مشابهي وجود دارد. طبق قانون اساسي آلمان، رسيدگي به صحت انتخابات به ويژه از راه تصويب اعتبارنامه‌هاي نمايندگان، همچنين سلب مصونيت و عزل آنها از سمت نمايندگي از اختيارات مجلس نمايندگان مي‌باشد. هر گاه به تصميم‌هاي مجلس ياد شده در اين موارد، يعني تأييد يا رد اعتبارنامه نماينده يا نمايندگاني و يا سلب مصونيت و عزل وي يا آنها اعتراضي وجود داشته باشد، رسيدگي به آن از اختيارات دادگاه قانون اساسي است. دادگاه قانون اساسي فدرال، عالي‌ترين دادگاه ويکي از قابل احترامترين و قدرتمندترين نهادهاي جمهوري فدرال آلمان است.
با توجه به مواد قانون اساسي کشورهاي ديگر نيز به راحتي مي‌توان استنتاج نمود که وظيفه نهاد نظارتي بر انتخابات در آن کشورها نيز يک نظارت استصوابي است که ميتواند در نهايت نمايندگي و يا جريان انتخابات را باطل اعلام کند. به عنوان نمونه، اصل 44 قانون اساسي روماني آشکارا بيان مي‌دارد که مجمع بزرگ ملي در صحت يا عدم صحت انتخاب هر نماينده صلاحيت داشته و نسبت به صحت يا ابطال انتخاب وي تصميم مي‌گيرد.
بي‌ترديد اين نص قانوني بر نظارت استصوابي که قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأکيد مي‌نمايد. همچنين اصل قانون اساسي فرانسه اعلام مي‌دارد، شورا پس از بررسي و رسيدگي ميتواند بر حسب مورد شکايت را رد کند؛ انتخابات را باطل نمايد و يا اين که نتايج اعلام شده را اصلاح کند. در اين راستا اصل 55 قانون اساسي ژاپن نيز «محروم کردن هر يک از نمايندگان از سمت نمايندگي، بايد به تصويب حداکثر دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد». از اين رو نهاد نظارتي در ژاپن که خود مجلس است ميتواند با وجود رأي مردم به نمايندهاي وي را از اين سمت محروم نمايد. افزون بر اين از مهمترين اختيارات مجلس عوام کانادا نيز مواردي چون تأييد اعتبارنامه نمايندگان و برکناري آنهاست.
این در حالی است که در رویکرد فقهی، وقتي پدیدخ ای بخشي از موضوع شد، نمي‌توان آن را تمام الموضوع در نظر گرفت. تحقق جزء الموضوع در خارج، براي تحقق حکم کافي نبوده و براي تحقق موضوع و در نتيجه آن، تحقق حکم، بايد اجزاء ديگر موضوع (تمام الموضوع) نيز محقق شود. پس براي تحقق مشروعيت، علاوه بر مقبوليت بايد شروط ديگري نيز محقق شود. در مسئله رياست جمهوري، اگر رأي مردم موجد شرط مقبوليت باشد، وجود مابقي شروط بايد توسط شوراي نگهبان، احراز شود.
در رویکرد سیاسی، در همه ساختار قدرت و نظام حکومت‌های جهان، قوانين يا فيلترهايي براي شرکت نامزدها در انتخابات وجود دارد. در هيچ کشوري، ولنگاري انتخاباتي پذيرفته نيست. در فرانسه براي آن که نامزدي فرد برای تصدي مقام نمايندگي مردم رسميت بيابد، لازم است شماری از نمايندگان او را تأييد و پاي طومار صلاحيت وي را امضا کنند. قانون گذاران فرانسوی بر این باور بودند که این نوع تایید صلاحیت از ظهور یک شبه پارشوتیست‌ها (افراد تازه وارد) به میدان سیاست جلوگیری می کند. در کشور آلمان نيز قوانين مشابهي وجود دارد. طبق قانون اساسي آلمان، رسيدگي به صحت انتخابات به ويژه از راه تصويب اعتبارنامه‌هاي نمايندگان، همچنين سلب مصونيت و عزل آنها از سمت نمايندگي از اختيارات مجلس نمايندگان مي‌باشد. هر گاه به تصميم‌هاي مجلس ياد شده در اين موارد، يعني تأييد يا رد اعتبارنامه نماينده يا نمايندگاني و يا سلب مصونيت و عزل وي يا آنها اعتراضي وجود داشته باشد، رسيدگي به آن از اختيارات دادگاه قانون اساسي است. دادگاه قانون اساسي فدرال، عالي‌ترين دادگاه ويکي از قابل احترامترين و قدرتمندترين نهادهاي جمهوري فدرال آلمان است.
با توجه به مواد قانون اساسي کشورهاي ديگر نيز به راحتي مي‌توان استنتاج نمود که وظيفه نهاد نظارتي بر انتخابات در آن کشورها نيز يک نظارت استصوابي است که ميتواند در نهايت نمايندگي و يا جريان انتخابات را باطل اعلام کند. به عنوان نمونه، اصل 44 قانون اساسي روماني آشکارا بيان مي‌دارد که مجمع بزرگ ملي در صحت يا عدم صحت انتخاب هر نماينده صلاحيت داشته و نسبت به صحت يا ابطال انتخاب وي تصميم مي‌گيرد.
بي‌ترديد اين نص قانوني بر نظارت استصوابي که قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأکيد مي‌نمايد. همچنين اصل قانون اساسي فرانسه اعلام مي‌دارد، شورا پس از بررسي و رسيدگي ميتواند بر حسب مورد شکايت را رد کند؛ انتخابات را باطل نمايد و يا اين که نتايج اعلام شده را اصلاح کند. در اين راستا اصل 55 قانون اساسي ژاپن نيز «محروم کردن هر يک از نمايندگان از سمت نمايندگي، بايد به تصويب حداکثر دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد». از اين رو نهاد نظارتي در ژاپن که خود مجلس است ميتواند با وجود رأي مردم به نمايندهاي وي را از اين سمت محروم نمايد. افزون بر اين از مهمترين اختيارات مجلس عوام کانادا نيز مواردي چون تأييد اعتبارنامه نمايندگان و برکناري آنهاست.
