در رابطه با تمدید توافق با آژانس:
توضیحات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با تمدید یک ماهه‌ی توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عذر بدتر از گناه است.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، توافق برجام دارای ضعف‌های ساختاری متعددی بود که این ضعف‌ها، موازنه راهبردی بین ایران و کشورهای غربی را به نفع طرف‌های غربی برقرار می‌کند. از جمله این ضعف‌ها، فرایند بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت است که هر یک از کشورهای عضو برجام می‌تواند آن فرایند را با نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل آغاز نماید و این فرایند بازگشت‌ناپذیر است. به همین دلیل اصطلاحا به آن سازوکار ماشه می‌گویند. حتی اگر ایران نسبت به عدم اجرای برجام از سوی سایر عضوها شکایت داشته باشد و در این رابطه به رئیس شورای امنیت نامه ارسال کند، فرایند بازگشت قطعنامه‌ها علیه ایران آغاز می‌شود!
همین ضعف‌های ساختاری بود که باعث شد آمریکا در همان ابتدای اجرای برجام نقض عهد نماید و با تصویب قوانین تحریمی جدید نظیر ایسا و کاتسا، مانع انتفاع ایران از توافق هسته‌ای شود. متاسفانه دولت روحانی و شورای عالی امنیت ملی نسبت به این نقض عهدها پاسخی ندادند و این عدم پاسخ باعث شد که دولت بعدی آمریکا (ترامپ) به این نتیجه برسد در صورت خروج از برجام، ایران از آن خارج نخواهد شد .
با خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای و عدم اقدام متقابل ایران، موازنه راهبردی که قبل از این به نفع طرف غربی بود، هم‌چنان به نفع طرف غربی تغییر کند. در اردیبهشت‌ماه 1398 که معافیت‌های تحریمی به میزان 800 هزار بشکه پایان یافت، شورای عالی امنیت ملی اعلام پیدا کرد پنج گام را برای کاهش تدریجی تعهدات ایران در برجام در نظر گرفته است. این پنج گام که بیشتر در حوزه تعهدات عملیاتی و صرفا مربوط به غنی‌سازی می‌شد، آنقدر ناچیز بود که حتی اتحادیه اروپا آن را اقدامات نمادین می‌دانست !
اولین گام جدی در تغییر موازنه‌ی راهبردی
متاسفانه ادامه‌ی انفعال دولت در تغییر موازنه به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رژیم صهیونیستی را به این نتیجه رساند که در صورت عملیات خرابکاری، ایران اقدام جدی در واکنش به آن نشان نخواهد داد . این ادراک خطرناک رژیم صهیونیستی و آمریکا منجر به خرابکاری در سایت نطنز و هم‌چنین ترور ناجوانمردانه دکتر فخری‌زاده از دانشمندان مهم حوزه دفاعی و هسته‌ای شد.
به دنبال ترور شهید فخری‌زاده، مجلس شورای اسلامی اولین گام را با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» برای تغییر موازنه راهبردی به سود ایران برداشت. نکته‌ی مثبت این قانون، الزام دولت به جدی کردن سطح غنی‌سازی، بازگشت ماهیت اصلی تاسیسات فردو، تدارک برای ساخت راکتور آب سنگین (در شرایطی که اقدامات صورت گرفته در راکتور اراک قابل بازگشت نبود) و مهم‌تر، توقف نظارت‌های فراپادمانی بود. از نظر طرف غربی، سازوکارهای بازرسی در برجام بسیار مهم و حیاتی است .
متاسفانه دولت در برابر مصوبه مجلس که رهبر انقلاب آن را قانون خوبی می‌دانست، مقاومت کرد و در اجرای بندهای آن تعلل به خرج داد. هم‌چنین بعضی از موارد عملیاتی هم به طور ناقص اجرا شد. مهم‌تر اینکه دولت با توافق موقتی که با آژانس در 3 اسفندماه 1399 انجام داد، مهم‌ترین بخش قانون را که ماده 6 بود، به نوعی دور زد . طی این توافق که با هدف ایجاد فرصت کافی برای دست‌یابی به تفاهم در سطح سیاسی صورت گرفت، دوربین‌ها و دیگر سامانه‌های نظارت آنلاین آژانس در سایت‌های هسته‌ای هم‌چنان روشن هستند، اما آژانس به محتوای آنها دسترسی ندارد.
PMD و آغاز باج دادن به آژانس
اتفاقاتی بعد از توافق آژانس به وقوع پیوست که مشخص شد موارد فراپادمانی حفظ شده تنها محدود به سامانه‌های نظارتی نیست. خبرگزاری‌های اروپایی از تنظیم پیش‌نویس قطعنامه توسط سه کشور اروپایی برای طرح در جلسه شورای حکام آژانس خبر دادند . طبق اعلام این خبرگزاری‌ها دلیل تهیه‌ی این پیش‌نویس «نگرانی شدید از تصمیم ایران برای لغو برخی از بازرسی‌های مرتبط» بود. مشخص شد که منظور از بازرسی‌های مرتبط، دسترسی‌های آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی به چهار سایت است که بنابر ادعای آژانس در گزارش‌های خود، در این سایت‌ها ذرات اورانیوم با منشا انسانی پیدا کرده و ایران در این رابطه توضیح معتبر فنی نداده است . طبق توضیحات گروسی، ایران در نهایت پذیرفت که در این رابطه به همکاری با آژانس ادامه بدهد .
در زمستان سال 1396 نیویورک تایمز گزارشی را در مورد حمله به یک انبار متعلق به وزارت دفاع در تهران و سرقت حدود نیم تن از اسناد هسته‌ای توسط عوامل موساد منتشر کرد. مقامات کشور در مورد این گزارش سکوت کردند تا زمانی که نتانیاهو طی یک برنامه تلویزیونی مدعی شد اسناد هسته‌ای ایران نشان می‌دهد قبل از سال 2004 ایران برنامه‌ی تسلیحات هسته‌ای داشته است. نتانیاهو کمی بعد از این در مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور 1397 مدعی شد که در یک مکانی واقع در ترقوزآباد اطراف قم ایران فعالیت غنی‌سازی داشته است و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست نمود که سریعا بازرسی به عمل بیاورد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس ادعاهای رژیم صهیونیستی درخواست بازدید از چهار سایت هسته‌ای که یکی از آنها واحد قالیشیویی واقع در ترقوزآباد بود را مطرح کرد. ایران متعاقبا اجازه بازدید از واحد ترقوزآباد را داد و آژانس در پاییز سال 1397 از ترقوز آباد بازدید کرد؛ اما ایران با درخواست بازدید از سه سایت دیگر موافقت نکرد. عدم موافقت ایران منجر به صدور قطعنامه‌ای در شورای حکام در خردادماه 1399 علیه ایران شد . در نهایت به دنبال سفر گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهریور 1399 ایران موافقت نمود که به سایت‌های مورد نظر آژانس دسترسی بدهد. بدین ترتیب می‌توان گفت پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» موسوم به PMD که در سال 1394 بسته شده بود، بار دیگر باز شده است.
«عذر بدتر از گناه» در تمدید توافق موقت
در سوم خردادماه سال جاری که موعد پایان توافق موقت بود، خبر آمد که توافق موقت میان ایران و آژانس به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این رابطه توضیح داد: « با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به موازات مذاکرات وین در جریان است، حفظ داده‌های دوربین‌های نظارتی را به مدت یک ماه از تاریخ سوم خردادماه ۱۴۰۰ ادامه دهد تا از این طریق فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم شود».
این توضیحات برای توجیه تمدید توافق بیشتر شبیه به عذر بدتر از گناه می‌ماند. شورای عالی امنیت ملی مذاکره ایران با آژانس در خصوص مسائل مربوط به ذارات اورنیوم با منشا انسانی را از مذاکرات بازگشت به برجام در وین جدا کرده و آژانس تبدیل به یک طلبکار بین‌المللی شده است. از طرف دیگر متاسفانه شورای عالی امنیت ملی پذیرفته است که همکاری ایران با آژانس در رابطه با منشا ذرات اورانیوم در سایت‌های مورد ادعا، در چارچوب پادمان است؛ در حالی که دسترسی آژانس به سایت‌های مذکور و همکاری‌ها در این رابطه، در چارچوب پروتکل الحاقی صورت می‌گیرد. به همین دلیل پذیرفتن این همکاری به عنوان یک اقدام در چارچوب پادمان به معنای این است که ایران به همین زودی همکاری (باج دادن) با آژانس را متوقف نخواهد کرد.
در حال حاضر چه باید کرد؟
معاهده منع اشاعه هسته‌ای (NPT) می‌توانست توافق خوبی برای کشوری مانند ایران باشد که در دکترین امنیتی خود به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. اما متاسفانه تعهد حقوقی ایران مبنی بر عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای تبدیل به دستاویزی برای اجماع سیاسی و فشار اقتصادی علیه ایران شده است. در چارچوب NPT و پذیرش هنجارهای بین‌المللی در زمینه اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، غیرعادی‌ترین رفتار با ایران صورت گرفته است.
از طرف دیگر بی‌‌تدبیری‌های صورت گرفته از سال گذشته تاکنون، ایران را در وضعیت نامناسبی به لحاظ سیاسی و بین‌الملل قرار داده است و ایران باید خود را از این وضعیت خارج نماید. ایران باید سیاست اعتبارزدایی از آژانس را در پیش بگیرد که به جای حرفه‌ای‌گری و رفتار کارشناسی، تبدیل به پادوی کشورهای صاحب قدرت شده است. ایران بایستی با تهدید به خروج از NPT در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس علیه ایران، هرگونه همکاری در این رابطه را باید متوقف نماید. در شرایط حال حاضر که ایران تبدیل به شریک راهبردی روسیه و چین شده است، تصویب قطعنامه فصل هفتی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل بعید به نظر می‌رسد. ایران باید از این فرصت استفاده نموده و همکاری‌های فراپادمانی با آژانس را متوقف نماید.
همین ضعف‌های ساختاری بود که باعث شد آمریکا در همان ابتدای اجرای برجام نقض عهد نماید و با تصویب قوانین تحریمی جدید نظیر ایسا و کاتسا، مانع انتفاع ایران از توافق هسته‌ای شود. متاسفانه دولت روحانی و شورای عالی امنیت ملی نسبت به این نقض عهدها پاسخی ندادند و این عدم پاسخ باعث شد که دولت بعدی آمریکا (ترامپ) به این نتیجه برسد در صورت خروج از برجام، ایران از آن خارج نخواهد شد .
با خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای و عدم اقدام متقابل ایران، موازنه راهبردی که قبل از این به نفع طرف غربی بود، هم‌چنان به نفع طرف غربی تغییر کند. در اردیبهشت‌ماه 1398 که معافیت‌های تحریمی به میزان 800 هزار بشکه پایان یافت، شورای عالی امنیت ملی اعلام پیدا کرد پنج گام را برای کاهش تدریجی تعهدات ایران در برجام در نظر گرفته است. این پنج گام که بیشتر در حوزه تعهدات عملیاتی و صرفا مربوط به غنی‌سازی می‌شد، آنقدر ناچیز بود که حتی اتحادیه اروپا آن را اقدامات نمادین می‌دانست !
اولین گام جدی در تغییر موازنه‌ی راهبردی
متاسفانه ادامه‌ی انفعال دولت در تغییر موازنه به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رژیم صهیونیستی را به این نتیجه رساند که در صورت عملیات خرابکاری، ایران اقدام جدی در واکنش به آن نشان نخواهد داد . این ادراک خطرناک رژیم صهیونیستی و آمریکا منجر به خرابکاری در سایت نطنز و هم‌چنین ترور ناجوانمردانه دکتر فخری‌زاده از دانشمندان مهم حوزه دفاعی و هسته‌ای شد.
به دنبال ترور شهید فخری‌زاده، مجلس شورای اسلامی اولین گام را با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» برای تغییر موازنه راهبردی به سود ایران برداشت. نکته‌ی مثبت این قانون، الزام دولت به جدی کردن سطح غنی‌سازی، بازگشت ماهیت اصلی تاسیسات فردو، تدارک برای ساخت راکتور آب سنگین (در شرایطی که اقدامات صورت گرفته در راکتور اراک قابل بازگشت نبود) و مهم‌تر، توقف نظارت‌های فراپادمانی بود. از نظر طرف غربی، سازوکارهای بازرسی در برجام بسیار مهم و حیاتی است .
متاسفانه دولت در برابر مصوبه مجلس که رهبر انقلاب آن را قانون خوبی می‌دانست، مقاومت کرد و در اجرای بندهای آن تعلل به خرج داد. هم‌چنین بعضی از موارد عملیاتی هم به طور ناقص اجرا شد. مهم‌تر اینکه دولت با توافق موقتی که با آژانس در 3 اسفندماه 1399 انجام داد، مهم‌ترین بخش قانون را که ماده 6 بود، به نوعی دور زد . طی این توافق که با هدف ایجاد فرصت کافی برای دست‌یابی به تفاهم در سطح سیاسی صورت گرفت، دوربین‌ها و دیگر سامانه‌های نظارت آنلاین آژانس در سایت‌های هسته‌ای هم‌چنان روشن هستند، اما آژانس به محتوای آنها دسترسی ندارد.
PMD و آغاز باج دادن به آژانس
اتفاقاتی بعد از توافق آژانس به وقوع پیوست که مشخص شد موارد فراپادمانی حفظ شده تنها محدود به سامانه‌های نظارتی نیست. خبرگزاری‌های اروپایی از تنظیم پیش‌نویس قطعنامه توسط سه کشور اروپایی برای طرح در جلسه شورای حکام آژانس خبر دادند . طبق اعلام این خبرگزاری‌ها دلیل تهیه‌ی این پیش‌نویس «نگرانی شدید از تصمیم ایران برای لغو برخی از بازرسی‌های مرتبط» بود. مشخص شد که منظور از بازرسی‌های مرتبط، دسترسی‌های آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی به چهار سایت است که بنابر ادعای آژانس در گزارش‌های خود، در این سایت‌ها ذرات اورانیوم با منشا انسانی پیدا کرده و ایران در این رابطه توضیح معتبر فنی نداده است . طبق توضیحات گروسی، ایران در نهایت پذیرفت که در این رابطه به همکاری با آژانس ادامه بدهد .
در زمستان سال 1396 نیویورک تایمز گزارشی را در مورد حمله به یک انبار متعلق به وزارت دفاع در تهران و سرقت حدود نیم تن از اسناد هسته‌ای توسط عوامل موساد منتشر کرد. مقامات کشور در مورد این گزارش سکوت کردند تا زمانی که نتانیاهو طی یک برنامه تلویزیونی مدعی شد اسناد هسته‌ای ایران نشان می‌دهد قبل از سال 2004 ایران برنامه‌ی تسلیحات هسته‌ای داشته است. نتانیاهو کمی بعد از این در مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور 1397 مدعی شد که در یک مکانی واقع در ترقوزآباد اطراف قم ایران فعالیت غنی‌سازی داشته است و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست نمود که سریعا بازرسی به عمل بیاورد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس ادعاهای رژیم صهیونیستی درخواست بازدید از چهار سایت هسته‌ای که یکی از آنها واحد قالیشیویی واقع در ترقوزآباد بود را مطرح کرد. ایران متعاقبا اجازه بازدید از واحد ترقوزآباد را داد و آژانس در پاییز سال 1397 از ترقوز آباد بازدید کرد؛ اما ایران با درخواست بازدید از سه سایت دیگر موافقت نکرد. عدم موافقت ایران منجر به صدور قطعنامه‌ای در شورای حکام در خردادماه 1399 علیه ایران شد . در نهایت به دنبال سفر گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهریور 1399 ایران موافقت نمود که به سایت‌های مورد نظر آژانس دسترسی بدهد. بدین ترتیب می‌توان گفت پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» موسوم به PMD که در سال 1394 بسته شده بود، بار دیگر باز شده است.
«عذر بدتر از گناه» در تمدید توافق موقت
در سوم خردادماه سال جاری که موعد پایان توافق موقت بود، خبر آمد که توافق موقت میان ایران و آژانس به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این رابطه توضیح داد: « با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به موازات مذاکرات وین در جریان است، حفظ داده‌های دوربین‌های نظارتی را به مدت یک ماه از تاریخ سوم خردادماه ۱۴۰۰ ادامه دهد تا از این طریق فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم شود».
این توضیحات برای توجیه تمدید توافق بیشتر شبیه به عذر بدتر از گناه می‌ماند. شورای عالی امنیت ملی مذاکره ایران با آژانس در خصوص مسائل مربوط به ذارات اورنیوم با منشا انسانی را از مذاکرات بازگشت به برجام در وین جدا کرده و آژانس تبدیل به یک طلبکار بین‌المللی شده است. از طرف دیگر متاسفانه شورای عالی امنیت ملی پذیرفته است که همکاری ایران با آژانس در رابطه با منشا ذرات اورانیوم در سایت‌های مورد ادعا، در چارچوب پادمان است؛ در حالی که دسترسی آژانس به سایت‌های مذکور و همکاری‌ها در این رابطه، در چارچوب پروتکل الحاقی صورت می‌گیرد. به همین دلیل پذیرفتن این همکاری به عنوان یک اقدام در چارچوب پادمان به معنای این است که ایران به همین زودی همکاری (باج دادن) با آژانس را متوقف نخواهد کرد.
در حال حاضر چه باید کرد؟
معاهده منع اشاعه هسته‌ای (NPT) می‌توانست توافق خوبی برای کشوری مانند ایران باشد که در دکترین امنیتی خود به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. اما متاسفانه تعهد حقوقی ایران مبنی بر عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای تبدیل به دستاویزی برای اجماع سیاسی و فشار اقتصادی علیه ایران شده است. در چارچوب NPT و پذیرش هنجارهای بین‌المللی در زمینه اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، غیرعادی‌ترین رفتار با ایران صورت گرفته است.
از طرف دیگر بی‌‌تدبیری‌های صورت گرفته از سال گذشته تاکنون، ایران را در وضعیت نامناسبی به لحاظ سیاسی و بین‌الملل قرار داده است و ایران باید خود را از این وضعیت خارج نماید. ایران باید سیاست اعتبارزدایی از آژانس را در پیش بگیرد که به جای حرفه‌ای‌گری و رفتار کارشناسی، تبدیل به پادوی کشورهای صاحب قدرت شده است. ایران بایستی با تهدید به خروج از NPT در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس علیه ایران، هرگونه همکاری در این رابطه را باید متوقف نماید. در شرایط حال حاضر که ایران تبدیل به شریک راهبردی روسیه و چین شده است، تصویب قطعنامه فصل هفتی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل بعید به نظر می‌رسد. ایران باید از این فرصت استفاده نموده و همکاری‌های فراپادمانی با آژانس را متوقف نماید.
