همراه با انتخابات ۱۴۰۰:
نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، بالاخره روزگذشته و پس از اما و اگرها و گمانه زنی های فراوانی اعلام شد؛ نتایجی که برای برخی دور از انتظار و برای برخی تعجب آور بود.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، مهم ترین موضوعی که طیف های مختلف به آن معترض بودند ترکیب کاندیداها
بود؛ عده ای اعتقاد داشتند این ترکیب سلایق همه مردم را تامین نکرده و منجر
به کاهش مشارکت عمومی در انتخابات می شود.
اما در میان همه این تحلیل ها یک نکته قابل بررسی دقیق خواهد بود؛ باید به
این سوال صریحا پاسخ داد که کدام اتفاق باعث کاهش مشارکت عمومی شده یا می
شود؟
قطعا پاسخ دقیق به این سوال می تواند برخی انتقادات به شورای نگهبان را به
عنوان پاسدار قانون، رفع کند و یا حداقل ذهن منتقد و نقد شونده را به
واقعیت های موجود معطوف کند.
*ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که چرا مشارکت در انتخابات کاهش پیدا
کرده است و آیا ارتباطی به اعلام خبر عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداها در
روز سه شنبه دارد یا خیر؟
از ماه ها پیش از انتخابات برخی عامدانه یا دلسوزانه خبر از کاهش مشارکت
در انتخابات ریاست جمهوری می دادند؛ البته آش نه آنقدر شور بود و نه آنقدر
بی نمک، اما تقریبا همه قبول داشتند که شور حضور در انتخابات مانند سال های
پیش نیست.
این نکته اولی است که باید آنرا مورد توجه قرار داد؛ پس کاهش مشارکت در
انتخابات گزاره ای نبود که یک شبه و پس از اعلام نظر شورای نگهبان رخ داده
باشد و 12 عضو فقیه و حقوق دان شورای نگهبان با احزار یا عدم احراز صلاحیت
افرادی خاص، آنرا رقم زده باشند.
*چه کسی کاهش مشارکت را رقم زده است؟ منتقدان شورا از هر طیفی به صراحت به
این سوال پاسخ دهند؛ اصلا چه چیزی باعث کاهش مشارکت می شود؟ مردم از چه
چیزی گلایه دارند؟ مردم چه چیزی را نمی خواهند و چه چیزی را می خواهند؟
اصلا تا هفته قبل در کدام گعده و محفل عمومی حرف از این بود که اگر فلانی بیاید یا نیاید، رای نمی دهیم یا می دهیم؟
قطعا عموم حرف ها و اظهارنظرها پیرامون انتخابات معطوف به عملکرد دولتی
بود که آستانه فشار را به دلیل بی تدبیری تا حدی بالا برده است که تعدادی
از مردم را نسبت به اصلاح وضعیت کشور، تقریبا ناامید کرده است.
منتقدان دلسوز شورای نگهبان و حتی معاندین همیشگی این نگهبان قانون، سهم
دولتی که 8 سال کمترین توجهی به معیشت مردم نکرده است را ناخداگاه تبرئه
کرده و 12 عضو شورای نگهبان را در جایگاه متهم ردیف اول قرار داده اند. آیا
آنها به چیزی جز قانون عمل کرده اند؟
دولت کجای این کاهش مشارکت ادعایی است؟ روحانی؟ جهانگیری؟ حامیان مجلسی اش؟ سهم آنها هیچ هیچ هیچ است؟
فشار اقتصادی بر مردم یک شبه و از روز سه شنبه 4 اردیبهشت 1400 تمام شد و
همه دغدغه شد نبودن گزینه ای مطابق سلیقه؟؛ آنهم گزینه هایی که آنقدر با
دولت فعلی نزدیکی دارند که می توان آنها را تالی‌تلو، دولت روحانی
خواند؛خواه جهانگیری باشد یا لاریجانی!
*بیاید فرض کنید دیروز یک نامه با 9 اسم از شورای نگهبان به وزارت کشور
رفت و از اخبار ساعت14 نام لاریجانی و جهانگیری نیز در کنار 7 نامزد دیگر
قرائت شد؛ انتقادی وجود نداشت؟ همه چیز حل شده بود؟ پاسخ به این سوالات مهم
نیست، اما منتقدان فعلی یک سوال را پاسخ دهند؛ مشارکت بالا می رفت یا نه؟
همین!
لاریجانی با بالاترین حجم رای منفی قرار بود در تنور کدام انتخابات بدمد؟
یا جهانگیری با عملکرد فاجعه بار قرار بود مردم را پای کدام صندوق رای
بیاورد؟ ممکن است برخی معتقد باشند که در ادامه با ایجاد دوقطبی های مختلف و
شامورتی بازی اصلاح طلبان و مرد تکراری شان، احتمالا همه چیز فرق می کرد و
انتخاباتی رقم می خورد تماشایی!
این اتفاق یعنی ما با مصلحت سنجی راه را برای عده ای که همواره سعی می
کنند مردم را با فریب و یا به قول حجاریان تدلیس، به سمت خود می کشند و در
آخر نیز از پاسخگویی فرار می کنند، باز گذاشته ایم.
پس برای سقوط نکردن به این چاه، از چاله ای دیگر، باید به مر قانون عمل
کرد نه چیزی کمتر و نه چیز بیشتر؛ این همان وظیفه اصلی شورای نگهبان است.
حال اگر قرار است کسی مصلحت سنجی کند، باید در جایی دیگر که آن را جست وجو
کرد که قطعا اگر لازم باید به ماجرا ورود خواهد کرد.
در نهایت باید به منتقدان دلسوز شورای نگهبان تاکید کرد، آنها که امروز با
سوت و کف انتقادات این طیف از شورای نگهبان را بر سر بوق می کنند، همان
هایی هستند که قانونی ترین اقدامات این شورا را سال ها زیر سوال برده اند؛
آنها نه دلسوز مشارکت ملی اند نه خواستار اصلاح وضعیت فعلی کشور.
