بررسی صلاحیتها باید بر اساس اسناد و مدارک صورت گیرد و حتی یک مورد نیز نباید خلاف قانون باشد.
به گزارش شهدای ایران، حسن محمدیاری رضوانشهر در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 2 خرداد) قوه
مقننه و در تذکری با استناد به ماده (23)آیین نامه داخلی مجلس خطاب به
هیئت رئیسه درباره نظارت بر انتخابات شوراها گفت: علیرغم نص صریح قانون،
شاهدیم بخش اعظمی از کاندیداهایی که تأیید صلاحیت شده بودند مجدداً
صلاحیتشان در حال بررسی است،که این موضوع خلاف قانون است.
وی ادامه داد: اقدامات هیئت نظارت شهرستان و استان جز در مورد تأیید صحت انتخابات نافی نظر هیأت مرکزی انتخابات نیست.
نماینده رضوانشهر و ماسال در مجلس همچنین با اشاره به اصل (98) و (99) قانون اساسی درباره نظارت استصوابی عنوان کرد: این نظارت مختص به شورای نگهبان بوده و سایر مراجع نباید درباره آن نظر دهند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده به جلسه صبح امروز با حمیدرضا کاظمی رئیس هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره و اظهار کرد: همکاران در این هیأت بر اساس قانون مباحث را دنبال میکنند و حتماً هرگونه رد صلاحیت باید بر اساس اسناد و مدارک دستگاههای ذیربط باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از فضاسازی ایجاد شده درباره رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر ابراز داشت: صبح این موضوع را بررسی کردم و متوجه شدم نسبت تعداد ردصلاحیتشدگان به ثبتنام کنندگان کمتر از 15 درصد در کل کشور است که البته یک مورد نیز نباید خلاف قانون باشد.
وی ادامه داد: اقدامات هیئت نظارت شهرستان و استان جز در مورد تأیید صحت انتخابات نافی نظر هیأت مرکزی انتخابات نیست.
نماینده رضوانشهر و ماسال در مجلس همچنین با اشاره به اصل (98) و (99) قانون اساسی درباره نظارت استصوابی عنوان کرد: این نظارت مختص به شورای نگهبان بوده و سایر مراجع نباید درباره آن نظر دهند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده به جلسه صبح امروز با حمیدرضا کاظمی رئیس هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره و اظهار کرد: همکاران در این هیأت بر اساس قانون مباحث را دنبال میکنند و حتماً هرگونه رد صلاحیت باید بر اساس اسناد و مدارک دستگاههای ذیربط باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از فضاسازی ایجاد شده درباره رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر ابراز داشت: صبح این موضوع را بررسی کردم و متوجه شدم نسبت تعداد ردصلاحیتشدگان به ثبتنام کنندگان کمتر از 15 درصد در کل کشور است که البته یک مورد نیز نباید خلاف قانون باشد.