وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: دولت نباید مستقیماً مسکن بسازد بلکه باید زیرساخت و شرایط را فراهم کند.
به گزارش شهدای ایران، علی نیکزاد، وزیر اسبق راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی عیار به تشریح
وضعیت مسکن پرداخت و تصریح کرد: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی هر ایرانی حق داشتن
یک واحد مسکونی را دارد و برای تحقق آن دولت بعد حتماً باید پروژه‌هایی
مانند مسکن مهر را ادامه دهد.
وی افزود: ۱.۶۵ میلیون کیلومتر مربع مساحت کشور است و کسانی که خانه را برای مردم رؤیا کردند باید پاسخ دهند. کل شهرهای ما ۶ میلیون هکتار است و ۱۵ میلیون هکتار هم زمین کشاورزی داریم. برای اینکه بتوانیم اصل ۴۳ قانون اساسی را اجرا کنیم باید به چند اصل توجه داشته باشیم. اکنون ۲۰ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند که درصد کمی است و حدود نیم قرن پیش این آمار برعکس بود و ۷۶ درصد مردم در روستاها سکونت داشتند. به همین منظور تسهیلات لازم باید به آنها داده شود تا خانه‌های روستایی مقاوم سازی شود. فایده این کار زمانی که زلزله اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسکن صد در صد داخلی است و وابستگی به خارج از کشور ندارد تصریح کرد: مسکن لوکوموتیو اقتصاد است و در یک دوره چهار میلیون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد که حدود سه میلیون واحد آن تحویل شد. در طول ساخت و آماده سازی طرح مسکن مهر یک نفر اعلام نکرد که واحد مسکونی خود را نمی‌خواهد.
به گفته وی، برای اینکه مانند بنزین تحریم‌ها را بی اثر کنیم باید ساخت مسکن افزایش یابد. دولت بعد باید به درون نگاه کند. مولفه‌هایی مانند تسهیلات، زمین و نظام مهندسی نیازی به خارج ندارد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه تیر ۹۹ دولت بخشنامه داده و اعلام کرده ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن تخصیص یابد تاکید کرد: تسهیلاتی که برای ساخت مسکن داده می‌شود مانند تسهیلات مستقیم به ۱۳۵ رشته مستقیم مرتبط با ساختمان از جمله گچ، سیمان، سرامیک، کابینت و همه مایحتاج زندگی است.
نیکزاد ادامه داد: طبق طرح جامع مسکن یک میلیون واحد مسکونی باید سالانه ساخته شود که اگر ۳۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ساخته شود به راحتی توانایی ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد. در کشور دو هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده می‌شود که اگر ۲۰ درصد آن را به بخش مسکن اختصاص دهیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی است. دولت نباید مستقیماً مسکن بسازد بلکه باید زیرساخت و شرایط را فراهم کند.
وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن ۲.۵ میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند گفت: قیمت تمام شده هر کیلو فولاد ۸ هزار تومان است اما با قیمت ۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین سیمان فله از ۲۹۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسید. ما به این دولت امیدی نداریم و مسکن مهری که مزخرف خوانده شد طرح دیگری جایگزین نشد. اعلام کردند ما در بیابان خانه نمی‌سازیم و در داخل شهر محله می‌سازیم اما واقعاً محقق شد؟
به گفته وی، در جایی که امکان آن وجود دارد زمین ویلایی تحویل دهیم و این موضوع اشکالی ندارد. در کشورهای دیگر که دشمن ما هم هستند برای خرید مسکن ۱۰۰ درصد قیمت را تسهیلات می‌دهند اما برخی در داخل اعلام می‌کردند مسکن‌ها خالی است و آرزوی من این بود که یک مسکن خالی نشان بدهند. مسکن خالی باعث افتخار ماست و زمانی که جوان می‌گوید برای ازدواج مشکل مسکن دارد خانه را تحویل او دهیم. سال ۱۳۹۳ اولین دیدار هیأت دولت با مقام معظم رهبری بود که در آن جلسه ایشان فرمودند اگر با اصل مسکن مهر مشکل دارید میلیون‌ها نفر منتظر خانه دار شدن هستند و باید این پروژه را تمام کنید. نقدینگی ۹۲ هزار میلیارد تومان به آقای احمدی نژاد تحویل شد و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به آقای روحانی تحویل داده شد و امروز رقم نقدینگی ۳,۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که نه مسکن رونق پافته نه کشاورزی و نه صنعت. مسکن مهر یک کار جهادی بوده و با ۵۰ هزار میلیارد تومان ۱۶.۵ میلیون نفر خانه دار شدند. تسهیلات مسکن مهر ۳۰ میلیون تومان بود و افراد خانه دار شدند اما در این دولت برای فروش خودرو ۲۵ میلیون تومان تسهیلات داده شد. هر کسی سکاندار دولت سیزدهم شود باید شخص رئیس جمهور، استانداران و وزرا را برای اجرای طرح‌های مسکنی پای کار بیاورد.
وی در مورد ایرادات مسکن مهر گفت: ایرادات آن را رد نمی‌کنم و باید مدیر آن منطقه نظارت لازم را انجام می‌داد.
احتکار زمین توسط دستگاه‌ها
ابوالفضل نوروزی، کارشناس بازار مسکن در بخش ارائه برنامه عیار توضیح داد: برای اینکه دولت بعدی بخواهد معضل مسکن را برطرف کند باید تولید مسکن افزایش یابد و متقاضیان واقعی در اولویت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه مسکن بهشت دلالان است افزود: ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه‌ای است و در کشورهای دیگر با استفاده از مالیات‌های تنظیمی، مانند عایدی سرمایه و خانه‌های خالی این موضوع را مدیریت می‌کنند. طبق طرح جامع مسکن که سال ۹۵ مصوب شد طی ۱۰ سال (تا سال ۱۴۰۵) سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود اما در دولت دوازدهم سالانه ۴۰۰ هزار واحد بیشتر ساخته نشد که این اعداد و ارقام نشان دهنده کمبود سه میلیون واحدی مسکن است. فاکتورهای تعیین قیمت مسکن مربوط به هزینه مسکن، مصالح و مجوزها و بهره تورمی سازنده است که با نظارت بر این بخش می‌توان تا حدی از قیمت مسکن کاست. از سوی دیگر در اختیار گذاشتن زمین و حذف قیمت آن مؤلفه دیگری برای کاهش قیمت مسکن است. ۵۰ درصد هزینه تمام شده مربوط به زمین است و این رقم برای شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود.
به گفته وی، دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و برخی نهادهای حاکمیتی بزرگترین محتکران زمین هستند. از ابتدای انقلاب اسلامی برخی زمین‌ها که متعلق به خاندان پهلوی بوده مصادره و در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. این زمین‌ها در اختیار وزارت نفت، بنیاد مستضعفان، و سازمان منابع طبیعی به مساحت ۹۰ میلیون هکتار است. از سوی دیگر شهرداری‌ها بخاطر منافعشان از گسترش شهرها جلوگیری می‌کنند و علاقه به تراکم فروشی دارند. در شهرهای پیشرفته توسعه شهر به جای عمومی، افقی است. مقایسه شهر لندن و تهران که هر دو ۹ میلیون جمعیت دارند اما شهر لندن به صورت افقی توسعه یافته و تهران به صورت عمودی. بازیگر اصلی مسکن دولت‌ها هستند و برای حل مشکل آنها باید قدم بردارند.
از اختلاف دولتی‌ها تا رفع انحصار وکالت
سید حامد سید قربانی، خبرنگار اقتصادی در بخش خبرنامه به اختلاف رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخت و تصریح کرد: جدال آقای همتی و آقای نوبخت در مورد افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها بالا گرفته و آقای همتی گرانی‌ها را به بی انضباطی مالی دولت ربط داده و آقای نوبخت اظهار کرده که نه تنها دولت از بانک مرکزی قرض نگرفته ایم بلکه از بانک مرکزی طلبکار هم هستیم. آقای همتی هم اعلام کرده مشاهده ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که کدام دستگاه به بانک مرکزی بدهکار است. آنچه اتفاق افتاده ارزهایی بوده که دولت در اختیار بانک مرکزی گذاشته اما آنها در کشورهای دیگر بلوکه هستند و مابه ازای آن چاپ پول انجام شده که عامل اصلی تورم است.
وی به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم پرداخت و افزود: اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در انتظار تأیید رئیس جمهور است. گندم امنیت غذایی را شامل می‌شود و باید با قیمتی از کشاورزان خریداری شود که آنها رغبت به کشت این محصول کنند. قیمت گندم در شورای اقتصاد تعیین می‌شود و کشاورزان در این شورا نماینده نداشتند تا اینکه مجلس مصوبه‌ای به تصویب رساند تا کشاورزان بتوانند در این جلسات حضور داشته باشند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قیمت ۵,۵۰۰ تومان تا ۵,۸۰۰ تومان توافق میان کشاورزان و وزیر جهاد کشاورزی بوده و اگر این اتفاق نیفند کاشت گندم با اختلال مواجه خواهد شد که در آن صورت مجبور به واردات این محصول هستیم. ضمن اینکه اکنون کشت گندم به صرفه نیست و برخی کشاورزان زمین‌های گندم خود را برای چرای دام اجاره می‌دهند.
سید قربانی در ایراد خبر دیگر گفت: کانون وکلا به عنوان مرجع صدور مجوز شناخته شد و از این پس کسانی که شرایط لازم برای وکیل شدن را دارا باشند می‌توانند کار خود را کلید بزنند. وکالت به عنوان کسب و کار شناخته شده و باید از انحصار خارج شوند.
شرکت در انتخابات سهام عدالت اجباری نیست
احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه در بخش محک بازار به انتخابات سهام عدالت پرداخت و تصریح کرد: شرکت در انتخابات سهام عدالت برای انتخاب هیأت مدیره اجباری نیست و مردم نباید در این زمینه دغدغه داشته باشند. افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند حتماً باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند.
وی افزود: وام سهام عدالت در قالب کارت اعتباری داده می‌شود و کسانی که دارای سهام ۵۰۰ هزار تومانی هستند حداکثر ۷ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند که البته از چند فروشگاه خاص امکان خرید وجود دارد. سود وام ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
نامزدهای انتخاباتی در مورد مسکن چه نظری دارند؟
زهرا حسینی، خبرنگار اقتصادی در بخش سربسته برنامه عیار به اظهار نظر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری در مورد مسکن پرداخت و گفت: عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی اعلام کرده خانه سازی برای افراد فقیر باید تحت عنوان مسکن اجتماعی باشد اما در ایران سیاسی کاری اجازه نمی‌دهد افرادی که واحد الشرایط هستند تحت حمایت قرار بگیرند. مسکن یک کالای خصوصی است و مداخله دولت در بخش مسکن اشتباه است. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران هم گفته، جهش قیمت مسکن به دلیل تحریم‌ها بوده است.
همچنین در شهری مانند تهران الگوی مشخصی وجود ندارد و سفته بازی برای افزایش قیمت صورت می‌گیرد. عزت الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما هم با شعار نان مسکن آزادی وارد انتخابات شده و گفته افزایش قیمت مسکن ربطی به تحریم ندارد و زمین، مصالح و مهندس و کارگر همه در داخل ایران هستند. سعید جلیلی هم گفته اقتصاد مسکن رکود اقتصادی را از بین می‌رود و مسکن از یک کالای سرمایه‌ای باید به یک کالای مصرفی تبدیل شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم در این باره اعلام کرده هزینه مسکن برای مردم شکننده شده و دولت در تلاش است تا این نیاز واجب را تأمین کند. در این باره لازم است جلسه‌ای با وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا ساز و کار ساخت یک میلیون واحد مسکونی مشخص شود. اما پرسش اینجاست که دولت چند ماه بیشتر تا پایان دولت وقت ندارد چرا تا اینقدر دیر به فکر ساخت مسکن افتاده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تصریح کرده تولید مسکن باعث اشتغال می‌شود و ساخت مسکن بر مسائل امنیتی هم تأثیر می‌گذارد و باید در دوره ریاست جمهوری جدید به آن توجه شود. استفاده از بازار سرمایه و نقدینگی بخش خصوصی می‌تواند برای ساخت مسکن به کار گرفته شود و طرح جهش تولید مسکن کاری بود که در مجلس به تصویب رسید. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم گفته ماده ۱۰۰ باید اصلاح و بازنگری شود. این ماده برای جلوگیری از تخلف ساخت و ساز است و نباید منجر به درآمد شهرداری‌ها شود. قانون اخذ مالیات برخانه‌های خالی نیز باید ساز و کار مشخصی داشته باشد تا در بازار تأثیر بگذارد.
وی افزود: ۱.۶۵ میلیون کیلومتر مربع مساحت کشور است و کسانی که خانه را برای مردم رؤیا کردند باید پاسخ دهند. کل شهرهای ما ۶ میلیون هکتار است و ۱۵ میلیون هکتار هم زمین کشاورزی داریم. برای اینکه بتوانیم اصل ۴۳ قانون اساسی را اجرا کنیم باید به چند اصل توجه داشته باشیم. اکنون ۲۰ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند که درصد کمی است و حدود نیم قرن پیش این آمار برعکس بود و ۷۶ درصد مردم در روستاها سکونت داشتند. به همین منظور تسهیلات لازم باید به آنها داده شود تا خانه‌های روستایی مقاوم سازی شود. فایده این کار زمانی که زلزله اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسکن صد در صد داخلی است و وابستگی به خارج از کشور ندارد تصریح کرد: مسکن لوکوموتیو اقتصاد است و در یک دوره چهار میلیون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد که حدود سه میلیون واحد آن تحویل شد. در طول ساخت و آماده سازی طرح مسکن مهر یک نفر اعلام نکرد که واحد مسکونی خود را نمی‌خواهد.
به گفته وی، برای اینکه مانند بنزین تحریم‌ها را بی اثر کنیم باید ساخت مسکن افزایش یابد. دولت بعد باید به درون نگاه کند. مولفه‌هایی مانند تسهیلات، زمین و نظام مهندسی نیازی به خارج ندارد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه تیر ۹۹ دولت بخشنامه داده و اعلام کرده ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن تخصیص یابد تاکید کرد: تسهیلاتی که برای ساخت مسکن داده می‌شود مانند تسهیلات مستقیم به ۱۳۵ رشته مستقیم مرتبط با ساختمان از جمله گچ، سیمان، سرامیک، کابینت و همه مایحتاج زندگی است.
نیکزاد ادامه داد: طبق طرح جامع مسکن یک میلیون واحد مسکونی باید سالانه ساخته شود که اگر ۳۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ساخته شود به راحتی توانایی ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد. در کشور دو هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده می‌شود که اگر ۲۰ درصد آن را به بخش مسکن اختصاص دهیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی است. دولت نباید مستقیماً مسکن بسازد بلکه باید زیرساخت و شرایط را فراهم کند.
وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن ۲.۵ میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند گفت: قیمت تمام شده هر کیلو فولاد ۸ هزار تومان است اما با قیمت ۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین سیمان فله از ۲۹۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسید. ما به این دولت امیدی نداریم و مسکن مهری که مزخرف خوانده شد طرح دیگری جایگزین نشد. اعلام کردند ما در بیابان خانه نمی‌سازیم و در داخل شهر محله می‌سازیم اما واقعاً محقق شد؟
به گفته وی، در جایی که امکان آن وجود دارد زمین ویلایی تحویل دهیم و این موضوع اشکالی ندارد. در کشورهای دیگر که دشمن ما هم هستند برای خرید مسکن ۱۰۰ درصد قیمت را تسهیلات می‌دهند اما برخی در داخل اعلام می‌کردند مسکن‌ها خالی است و آرزوی من این بود که یک مسکن خالی نشان بدهند. مسکن خالی باعث افتخار ماست و زمانی که جوان می‌گوید برای ازدواج مشکل مسکن دارد خانه را تحویل او دهیم. سال ۱۳۹۳ اولین دیدار هیأت دولت با مقام معظم رهبری بود که در آن جلسه ایشان فرمودند اگر با اصل مسکن مهر مشکل دارید میلیون‌ها نفر منتظر خانه دار شدن هستند و باید این پروژه را تمام کنید. نقدینگی ۹۲ هزار میلیارد تومان به آقای احمدی نژاد تحویل شد و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به آقای روحانی تحویل داده شد و امروز رقم نقدینگی ۳,۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که نه مسکن رونق پافته نه کشاورزی و نه صنعت. مسکن مهر یک کار جهادی بوده و با ۵۰ هزار میلیارد تومان ۱۶.۵ میلیون نفر خانه دار شدند. تسهیلات مسکن مهر ۳۰ میلیون تومان بود و افراد خانه دار شدند اما در این دولت برای فروش خودرو ۲۵ میلیون تومان تسهیلات داده شد. هر کسی سکاندار دولت سیزدهم شود باید شخص رئیس جمهور، استانداران و وزرا را برای اجرای طرح‌های مسکنی پای کار بیاورد.
وی در مورد ایرادات مسکن مهر گفت: ایرادات آن را رد نمی‌کنم و باید مدیر آن منطقه نظارت لازم را انجام می‌داد.
احتکار زمین توسط دستگاه‌ها
ابوالفضل نوروزی، کارشناس بازار مسکن در بخش ارائه برنامه عیار توضیح داد: برای اینکه دولت بعدی بخواهد معضل مسکن را برطرف کند باید تولید مسکن افزایش یابد و متقاضیان واقعی در اولویت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه مسکن بهشت دلالان است افزود: ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه‌ای است و در کشورهای دیگر با استفاده از مالیات‌های تنظیمی، مانند عایدی سرمایه و خانه‌های خالی این موضوع را مدیریت می‌کنند. طبق طرح جامع مسکن که سال ۹۵ مصوب شد طی ۱۰ سال (تا سال ۱۴۰۵) سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود اما در دولت دوازدهم سالانه ۴۰۰ هزار واحد بیشتر ساخته نشد که این اعداد و ارقام نشان دهنده کمبود سه میلیون واحدی مسکن است. فاکتورهای تعیین قیمت مسکن مربوط به هزینه مسکن، مصالح و مجوزها و بهره تورمی سازنده است که با نظارت بر این بخش می‌توان تا حدی از قیمت مسکن کاست. از سوی دیگر در اختیار گذاشتن زمین و حذف قیمت آن مؤلفه دیگری برای کاهش قیمت مسکن است. ۵۰ درصد هزینه تمام شده مربوط به زمین است و این رقم برای شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود.
به گفته وی، دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و برخی نهادهای حاکمیتی بزرگترین محتکران زمین هستند. از ابتدای انقلاب اسلامی برخی زمین‌ها که متعلق به خاندان پهلوی بوده مصادره و در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. این زمین‌ها در اختیار وزارت نفت، بنیاد مستضعفان، و سازمان منابع طبیعی به مساحت ۹۰ میلیون هکتار است. از سوی دیگر شهرداری‌ها بخاطر منافعشان از گسترش شهرها جلوگیری می‌کنند و علاقه به تراکم فروشی دارند. در شهرهای پیشرفته توسعه شهر به جای عمومی، افقی است. مقایسه شهر لندن و تهران که هر دو ۹ میلیون جمعیت دارند اما شهر لندن به صورت افقی توسعه یافته و تهران به صورت عمودی. بازیگر اصلی مسکن دولت‌ها هستند و برای حل مشکل آنها باید قدم بردارند.
از اختلاف دولتی‌ها تا رفع انحصار وکالت
سید حامد سید قربانی، خبرنگار اقتصادی در بخش خبرنامه به اختلاف رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخت و تصریح کرد: جدال آقای همتی و آقای نوبخت در مورد افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها بالا گرفته و آقای همتی گرانی‌ها را به بی انضباطی مالی دولت ربط داده و آقای نوبخت اظهار کرده که نه تنها دولت از بانک مرکزی قرض نگرفته ایم بلکه از بانک مرکزی طلبکار هم هستیم. آقای همتی هم اعلام کرده مشاهده ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که کدام دستگاه به بانک مرکزی بدهکار است. آنچه اتفاق افتاده ارزهایی بوده که دولت در اختیار بانک مرکزی گذاشته اما آنها در کشورهای دیگر بلوکه هستند و مابه ازای آن چاپ پول انجام شده که عامل اصلی تورم است.
وی به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم پرداخت و افزود: اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در انتظار تأیید رئیس جمهور است. گندم امنیت غذایی را شامل می‌شود و باید با قیمتی از کشاورزان خریداری شود که آنها رغبت به کشت این محصول کنند. قیمت گندم در شورای اقتصاد تعیین می‌شود و کشاورزان در این شورا نماینده نداشتند تا اینکه مجلس مصوبه‌ای به تصویب رساند تا کشاورزان بتوانند در این جلسات حضور داشته باشند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قیمت ۵,۵۰۰ تومان تا ۵,۸۰۰ تومان توافق میان کشاورزان و وزیر جهاد کشاورزی بوده و اگر این اتفاق نیفند کاشت گندم با اختلال مواجه خواهد شد که در آن صورت مجبور به واردات این محصول هستیم. ضمن اینکه اکنون کشت گندم به صرفه نیست و برخی کشاورزان زمین‌های گندم خود را برای چرای دام اجاره می‌دهند.
سید قربانی در ایراد خبر دیگر گفت: کانون وکلا به عنوان مرجع صدور مجوز شناخته شد و از این پس کسانی که شرایط لازم برای وکیل شدن را دارا باشند می‌توانند کار خود را کلید بزنند. وکالت به عنوان کسب و کار شناخته شده و باید از انحصار خارج شوند.
شرکت در انتخابات سهام عدالت اجباری نیست
احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه در بخش محک بازار به انتخابات سهام عدالت پرداخت و تصریح کرد: شرکت در انتخابات سهام عدالت برای انتخاب هیأت مدیره اجباری نیست و مردم نباید در این زمینه دغدغه داشته باشند. افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند حتماً باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند.
وی افزود: وام سهام عدالت در قالب کارت اعتباری داده می‌شود و کسانی که دارای سهام ۵۰۰ هزار تومانی هستند حداکثر ۷ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند که البته از چند فروشگاه خاص امکان خرید وجود دارد. سود وام ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
نامزدهای انتخاباتی در مورد مسکن چه نظری دارند؟
زهرا حسینی، خبرنگار اقتصادی در بخش سربسته برنامه عیار به اظهار نظر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری در مورد مسکن پرداخت و گفت: عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی اعلام کرده خانه سازی برای افراد فقیر باید تحت عنوان مسکن اجتماعی باشد اما در ایران سیاسی کاری اجازه نمی‌دهد افرادی که واحد الشرایط هستند تحت حمایت قرار بگیرند. مسکن یک کالای خصوصی است و مداخله دولت در بخش مسکن اشتباه است. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران هم گفته، جهش قیمت مسکن به دلیل تحریم‌ها بوده است.
همچنین در شهری مانند تهران الگوی مشخصی وجود ندارد و سفته بازی برای افزایش قیمت صورت می‌گیرد. عزت الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما هم با شعار نان مسکن آزادی وارد انتخابات شده و گفته افزایش قیمت مسکن ربطی به تحریم ندارد و زمین، مصالح و مهندس و کارگر همه در داخل ایران هستند. سعید جلیلی هم گفته اقتصاد مسکن رکود اقتصادی را از بین می‌رود و مسکن از یک کالای سرمایه‌ای باید به یک کالای مصرفی تبدیل شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم در این باره اعلام کرده هزینه مسکن برای مردم شکننده شده و دولت در تلاش است تا این نیاز واجب را تأمین کند. در این باره لازم است جلسه‌ای با وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا ساز و کار ساخت یک میلیون واحد مسکونی مشخص شود. اما پرسش اینجاست که دولت چند ماه بیشتر تا پایان دولت وقت ندارد چرا تا اینقدر دیر به فکر ساخت مسکن افتاده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تصریح کرده تولید مسکن باعث اشتغال می‌شود و ساخت مسکن بر مسائل امنیتی هم تأثیر می‌گذارد و باید در دوره ریاست جمهوری جدید به آن توجه شود. استفاده از بازار سرمایه و نقدینگی بخش خصوصی می‌تواند برای ساخت مسکن به کار گرفته شود و طرح جهش تولید مسکن کاری بود که در مجلس به تصویب رسید. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم گفته ماده ۱۰۰ باید اصلاح و بازنگری شود. این ماده برای جلوگیری از تخلف ساخت و ساز است و نباید منجر به درآمد شهرداری‌ها شود. قانون اخذ مالیات برخانه‌های خالی نیز باید ساز و کار مشخصی داشته باشد تا در بازار تأثیر بگذارد.
