سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر را مردود خواند و گفت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت ها هستند، نمی توانند مدعی حقوق بشر باشند.
به گزارش شهدای ایران، «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز
(چهارشنبه) در واکنش به قطعنامه گروهی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران
در نشست چهل و ششم شورای حقوق بشر اظهار داشت: این قطعنامه، با رای گیری به
تصویب رسیده و حاصل آرای متفرق، ضعیف و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی
است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تعدادی از کشورهای اروپایی، عامل اصلی تصویب این قطعنامه بوده و به آن رای داده اند.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: در این قطعنامه، دستورکار گزارشگر ویژه ای که در گزارشات وی اشاره ای به مرگ ده ها کودک معصوم و صدها بیمار بیگناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نمی شود و نقض قطعی "حق حیات" و "حق دسترسی به درمان " هزاران شهروند ایرانی برای وی اهمیتی ندارد، تمدید شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی ۱۰ سال اخیر (از مارس ۲۰۱۱ تاکنون) در قطعنامه های شواری حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، اظهارداشت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت ها هستند، نمی توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
خطیب زاده برخی از حامیان اصلی این قطعنامه سیاسی که بیشترین هجمه های حقوق بشری را در سطح بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند و با وضع یا اجرای تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران، فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان علیه مردم یمن، همکاری راهبردی با رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و پشتیبانی گروه های تروریستی علیه مردم عراق و سوریه را از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا خواند و افزود: چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده می باشد. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پایبند بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند، رویکرد مخرب حامیان این قطعنامه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران را واجد اشکالات و ایرادات متعدد از جمله "استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر" ، "نادیده گرفتن ارزش ها و باورها و ویژگیهای خاص فرهنگی جوامع مختلف"، عدم توجه به واقعیتها در نتیجه تاثیر پذیری از فضای رسانه ای و تبلیغاتی" و " بی توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم های ظالمانه" خواند.
خطیب زاده در ادامه تصریح کرد: حامیان این قطعنامه در درجه اول می بایست اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات مخرب آنها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندیهای اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم کنند و تلاش های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با ابراز تاسف در خصوص استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و به کارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه که در حال تبدیل شدن به یک امر عادی می باشد، کیفیت واکنش ها و مواضع این کشورها در قبال سرکوب اعتراضات در آمریکا را نمونه خوبی برای سنجش و راستی آزمایی نگرانی های حقوق بشری این گروه از کشورها ذکر کرد.
خطیب زاده در پایان طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر توسط ایسلند با حمایت برخی کشورهای اروپایی را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است را مردود شمرد.
گفتنی است، قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در طول ۱۰ سال اخیر توسط سوئد به نمایندگی از تعدادی از کشورهای اروپایی ازجمله انگلیس ارائه می‌شد، اما امسال با تغییر تقسیم کار بین کشورهای اروپایی، این کار توسط ایسلند انجام شد. جاوید رحمان که تابعیت انگلیس داشته و در این کشور مقیم است، در سه سال اخیر به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بوده است.
کشورهای آرژانتین، اتریش، باهاماس، بحرین، بلغارستان، چک، دانمارک، ارتیره، فیجی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، مالاوی، جزایر مارشال، مکزیک، هلند، لهستان، کره جنوبی، اوکراین و بریتانیا به قطعنامه رأی مثبت دادند و کشورهای ارمنستان، بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، هند، اندونزی، پاکستان، فیلیپین، روسیه، ازبکستان و ونزوئلا آرای منفی و کشورهای برزیل، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاج، گابن، لیبی، موریتانی، نامیبیا، نپال، سنگال، سومالی، سودان، توگو و اوروگوئه رای ممتنع دادند.
اسماعیل بقایی هامانه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو طی سخنانی در این نشست ضمن هشدار نسبت به استمرار سوء استفاده از شورای حقوق بشر توسط معدودی از کشورها که هیچ محدودیت و چارچوبی در استفاده ابزاری از حقوق بشر ندارند، گفت: ادعای بانیان قطعنامه در دلسوزی برای حقوق بشر مردم ایران هیچ اعتباری ندارد؛ چراکه عمل آنها با حرفشان در تناقض آشکار قرار دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تعدادی از کشورهای اروپایی، عامل اصلی تصویب این قطعنامه بوده و به آن رای داده اند.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: در این قطعنامه، دستورکار گزارشگر ویژه ای که در گزارشات وی اشاره ای به مرگ ده ها کودک معصوم و صدها بیمار بیگناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نمی شود و نقض قطعی "حق حیات" و "حق دسترسی به درمان " هزاران شهروند ایرانی برای وی اهمیتی ندارد، تمدید شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی ۱۰ سال اخیر (از مارس ۲۰۱۱ تاکنون) در قطعنامه های شواری حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، اظهارداشت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت ها هستند، نمی توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
خطیب زاده برخی از حامیان اصلی این قطعنامه سیاسی که بیشترین هجمه های حقوق بشری را در سطح بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند و با وضع یا اجرای تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران، فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان علیه مردم یمن، همکاری راهبردی با رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و پشتیبانی گروه های تروریستی علیه مردم عراق و سوریه را از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا خواند و افزود: چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده می باشد. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پایبند بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند، رویکرد مخرب حامیان این قطعنامه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران را واجد اشکالات و ایرادات متعدد از جمله "استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر" ، "نادیده گرفتن ارزش ها و باورها و ویژگیهای خاص فرهنگی جوامع مختلف"، عدم توجه به واقعیتها در نتیجه تاثیر پذیری از فضای رسانه ای و تبلیغاتی" و " بی توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم های ظالمانه" خواند.
خطیب زاده در ادامه تصریح کرد: حامیان این قطعنامه در درجه اول می بایست اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات مخرب آنها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندیهای اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم کنند و تلاش های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با ابراز تاسف در خصوص استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و به کارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه که در حال تبدیل شدن به یک امر عادی می باشد، کیفیت واکنش ها و مواضع این کشورها در قبال سرکوب اعتراضات در آمریکا را نمونه خوبی برای سنجش و راستی آزمایی نگرانی های حقوق بشری این گروه از کشورها ذکر کرد.
خطیب زاده در پایان طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر توسط ایسلند با حمایت برخی کشورهای اروپایی را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است را مردود شمرد.
گفتنی است، قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در طول ۱۰ سال اخیر توسط سوئد به نمایندگی از تعدادی از کشورهای اروپایی ازجمله انگلیس ارائه می‌شد، اما امسال با تغییر تقسیم کار بین کشورهای اروپایی، این کار توسط ایسلند انجام شد. جاوید رحمان که تابعیت انگلیس داشته و در این کشور مقیم است، در سه سال اخیر به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بوده است.
کشورهای آرژانتین، اتریش، باهاماس، بحرین، بلغارستان، چک، دانمارک، ارتیره، فیجی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، مالاوی، جزایر مارشال، مکزیک، هلند، لهستان، کره جنوبی، اوکراین و بریتانیا به قطعنامه رأی مثبت دادند و کشورهای ارمنستان، بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، هند، اندونزی، پاکستان، فیلیپین، روسیه، ازبکستان و ونزوئلا آرای منفی و کشورهای برزیل، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاج، گابن، لیبی، موریتانی، نامیبیا، نپال، سنگال، سومالی، سودان، توگو و اوروگوئه رای ممتنع دادند.
اسماعیل بقایی هامانه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو طی سخنانی در این نشست ضمن هشدار نسبت به استمرار سوء استفاده از شورای حقوق بشر توسط معدودی از کشورها که هیچ محدودیت و چارچوبی در استفاده ابزاری از حقوق بشر ندارند، گفت: ادعای بانیان قطعنامه در دلسوزی برای حقوق بشر مردم ایران هیچ اعتباری ندارد؛ چراکه عمل آنها با حرفشان در تناقض آشکار قرار دارد.
