تدوین سند «صیانت از کودکان در فضای مجازی» از ابتدای سال ۹۵ شروع شد و در سال ۹۶ به تصویب رسید. اکنون این سند سه سالی می‌شود که در صف «شورای عالی فضای مجازی» برای تصویب قرار دارد.
به گزارش شهدای ایران، با نفوذ گسترده شبکه‌های اجتماعی حتی به در دور افتاده‌ترین نقاط دنیا و با توجه به اینکه بسیاری از محتواهایی که در بستر فضای مجازی تولید می‌شوند برای روح و روان کودکان و نوجوانان مناسب نیستند، کشورهای مختلف برای صیانت از حقوق کودکان قوانینی وضع کرده‌اند. با این حال در کشور ما قوانین سخت و محکمی برای صیانت از حقوق کودکان وجود ندارد و نوعی ولنگاری در فضای مجازی حاکم است. این اتفاق درحالی‌ست که «شورای عالی فضای مجازی» با ریاست رئیس‌جمهور وظیفه سیاست‌گذاری در فضای مجازی را بر عهده دارد. این شورا موظف است هر سه هفته یکبار باید جلسه بگذارد و متولی اصلی این حوزه محسوب می‌شود.
با رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی در میان مردم دنیا، کشورهای مختلف برای حراست و حفاظت از ارزش‌های جامعه خود، قوانین و مقررات خاصی را در رابطه با فعالیت در فضای مجازی تعیین کرده‌اند. «صیانت از حقوق کودکان» از جمله این قوانین است که در بسیاری از کشورها حقوق سفت و سختی برای آن در نظر گرفته شده تا زمینه‌های تربیت سالم نسل‌های آینده تضمین شود.
بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از اوایل دهه ۸۰ شمسی (۱۹۹۰ میلادی) با فراگیری اینترنت در دنیا مطرح شد. با توجه به اینکه در این فضا موضوع «هرزه‌نگاری» کودکان وجود دارد، کشورهای مختلف به این موضوع پرداخته‌اند. تا سال ۲۰۰۰ بیشتر تمرکز بر هرزه‌نگاری کودکان و آسیب‌هایی که می‌تواند به صورت مستقیم متوجه کودک شود، بود اما پس از آن دغدغه‌های دیگری در قالب یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شد و سند مقابله با فحشا و هرزه‌نگاری کودکان به تصویب رسید. ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است.
آلمان؛ پیشتاز کشورهای اروپایی در حمایت از کودکان در فضای مجازی
آلمان را می‌توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال ۲۰۰۵ امضا کرد. طبق این آیین نامه اپراتورهای موبایل موظف می شوند که دسترسی به مطالب غیرقانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنو گرافی را تضمین کنند. روش‌های استفاده امن‌تر از اینترنت در چند شهر فدرال کشور آلمان درون برنامه آموزشی مدارس نیز قرار گرفته و در آیندده به دروس اجباری برنامه درسی اصلی تمام ایالت های آلمان تبدیل خواهد شد.
حمایت گسترده انگلیس از فیلترهای حامی خانواده
انگلیس در راستای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی، فیلترینگ گسترده‌ای را از سال ۲۰۰۴ اجرا کرده است؛ به این نحو که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای غیرقانونی می کرد، پیغام خطا دریافت می کرد. علاوه بر این، قانون این کشور به پلیس اجازه می‌دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی به خصوص محتوای علیه کودکان را استخراج کند. با استفاده از این فیلترهای خانگی، خانواده‌ها دیگر نیازی به دانلود و نصب نرم‌افزارهای فیلترینگ برای کنترل اینترنت خود ندارند و فقط با راه‌اندازی این سیستم قادر خواهند بود فعالیت فرزندان خود را در اینترنت تحت نظارت خود درآوردند.
ایالات متحده آمریکا؛ سفت و سخت در صیانت از حقوق کودکان
یکی از قوانین حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی در ایالات متحده آمریکا، قانون کوپا است. این قانون بر محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به موارد آسیب رسان که به وسیله وب جهانی توزیع شده است متمرکز بود. هم محتوای مستهجن و هم محتوای تجاری مورد بررسی و محدودیت قرار می گرفت. به عبارت دیگر اگر محتوای مستهجنی بر روی اینترنت منتشر می شد تنها پس از تأیید سن یا ورود کد برای مخاطب بزرگسال نمایش داده می شد. از سوی دیگر هر سایت تجاری که توسط افراد زیر سن قانونی قابل دسترسی و با محتوای مضر باشد، غیر قانونی اعلام می شد.
همزمان با تصویب قانون کوپا در سال ۱۹۹۸، قانون حفاظت از حریم شخصی کودکان به عنوان یک قانون فدرال ایالات متحده تصویب شد و اجرای آن از آوریل ۲۰۰۰ با قوت پیگیری شد. بر این اساس اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال باید مورد حفاظت قرار گرفته و کسی حق اطلاع یا فروش آنها را ندارد. اگر یک پایگاه یا ارائه کننده خدمات به این اطلاعات نیاز داشته باشد باید رضایت والد یا سرپرست کودک را اخذ کند. طبق این قانون، کودکان زیر ۱۳ سال می توانند به طور قانونی اطلاعات شخصی خود را با اجازه والدین خود ارائه دهند اما بسیاری از وب سایت ها، اجازه نمی دهند که کودکان زیر سن قانونی خدمات آنها استفاده کنند مگر اینکه این اطلاعات را داشته باشند.
در کشور ما از اواسط دهه ۸۰ به این مساله به صورت جدی‌تر پرداخته شد و وزارت ارشاد، مرکز رسانه‌های دیجیتال، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات اقدامات ترویجی در این رابطه انجام دادند. در سال ۸۸ نیز قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید و بحث هرزه‌نگاری در مواد ۱۴ و ۱۵ آن دیده شد. به نحوی که به دادگاه‌ها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند. با این حال همچنان موفقیتی در این حوزه به دست نیامده است.
سند «صیانت از حقوق کودکان» همچنان در صف تصویب!
تدوین سند «صیانت از کودکان در فضای مجازی» از ابتدای سال ۹۵ شروع شد و در سال ۹۶ به تصویب رسید. در این سند میان تعریف خردسال، کودک و نوجوانان تفاوت قائل شده است و نحوه مواجهه هریک از آنها با فضای مجازی و نحوه برخورد والدین، متفاوت است. بحث محیط صیانت شده و فضای مجازی ویژه کودک مطابق با این سند، جدا از فضای مجازی بزرگسال است. همه نیازمندی های عمومی و ضروری کودک مورد تاکید در این سند بوده و این نیازمندی ها اعم از موتور جستجو و شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها است که باید در یک محیط امن در دسترس کودکان قرار گیرد.
اکنون سند صیانت از حقوق کودکان سه سالی می‌شود که در صف «شورای عالی فضای مجازی» برای تصویب قرار دارد. این انتظار سه ساله در حالی‌ست که شورای عالی فضای مجازی هر سه هفته یکبار به ریاست حسن روحانی باید جلسه تشکیل بدهد و مشخص نیست چرا سند به این مهمی تاکنون تصویب نشده است!
وقایع یک سال اخیر در فضای مجازی خلا سیاست‌گذاری در این حوزه را به خوبی نشان می‌دهد. بنظر می‌رسد اگر در ماه‌های آتی سیاست‌های درستی برای صیانت از حقوق کودکان در پیش گرفته نشود، در آینده‌ای نزدیک دیگر چیزی ارزش‌های جامعه ایرانی باقی نخواهد ماند و با نسلی روبه‌رو خواهیم بود که هیچ نسبتی با گذشته خود ندارد.
بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از اوایل دهه ۸۰ شمسی (۱۹۹۰ میلادی) با فراگیری اینترنت در دنیا مطرح شد. با توجه به اینکه در این فضا موضوع «هرزه‌نگاری» کودکان وجود دارد، کشورهای مختلف به این موضوع پرداخته‌اند. تا سال ۲۰۰۰ بیشتر تمرکز بر هرزه‌نگاری کودکان و آسیب‌هایی که می‌تواند به صورت مستقیم متوجه کودک شود، بود اما پس از آن دغدغه‌های دیگری در قالب یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شد و سند مقابله با فحشا و هرزه‌نگاری کودکان به تصویب رسید. ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است.
آلمان؛ پیشتاز کشورهای اروپایی در حمایت از کودکان در فضای مجازی
آلمان را می‌توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال ۲۰۰۵ امضا کرد. طبق این آیین نامه اپراتورهای موبایل موظف می شوند که دسترسی به مطالب غیرقانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنو گرافی را تضمین کنند. روش‌های استفاده امن‌تر از اینترنت در چند شهر فدرال کشور آلمان درون برنامه آموزشی مدارس نیز قرار گرفته و در آیندده به دروس اجباری برنامه درسی اصلی تمام ایالت های آلمان تبدیل خواهد شد.
حمایت گسترده انگلیس از فیلترهای حامی خانواده
انگلیس در راستای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی، فیلترینگ گسترده‌ای را از سال ۲۰۰۴ اجرا کرده است؛ به این نحو که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای غیرقانونی می کرد، پیغام خطا دریافت می کرد. علاوه بر این، قانون این کشور به پلیس اجازه می‌دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی به خصوص محتوای علیه کودکان را استخراج کند. با استفاده از این فیلترهای خانگی، خانواده‌ها دیگر نیازی به دانلود و نصب نرم‌افزارهای فیلترینگ برای کنترل اینترنت خود ندارند و فقط با راه‌اندازی این سیستم قادر خواهند بود فعالیت فرزندان خود را در اینترنت تحت نظارت خود درآوردند.
ایالات متحده آمریکا؛ سفت و سخت در صیانت از حقوق کودکان
یکی از قوانین حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی در ایالات متحده آمریکا، قانون کوپا است. این قانون بر محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به موارد آسیب رسان که به وسیله وب جهانی توزیع شده است متمرکز بود. هم محتوای مستهجن و هم محتوای تجاری مورد بررسی و محدودیت قرار می گرفت. به عبارت دیگر اگر محتوای مستهجنی بر روی اینترنت منتشر می شد تنها پس از تأیید سن یا ورود کد برای مخاطب بزرگسال نمایش داده می شد. از سوی دیگر هر سایت تجاری که توسط افراد زیر سن قانونی قابل دسترسی و با محتوای مضر باشد، غیر قانونی اعلام می شد.
همزمان با تصویب قانون کوپا در سال ۱۹۹۸، قانون حفاظت از حریم شخصی کودکان به عنوان یک قانون فدرال ایالات متحده تصویب شد و اجرای آن از آوریل ۲۰۰۰ با قوت پیگیری شد. بر این اساس اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال باید مورد حفاظت قرار گرفته و کسی حق اطلاع یا فروش آنها را ندارد. اگر یک پایگاه یا ارائه کننده خدمات به این اطلاعات نیاز داشته باشد باید رضایت والد یا سرپرست کودک را اخذ کند. طبق این قانون، کودکان زیر ۱۳ سال می توانند به طور قانونی اطلاعات شخصی خود را با اجازه والدین خود ارائه دهند اما بسیاری از وب سایت ها، اجازه نمی دهند که کودکان زیر سن قانونی خدمات آنها استفاده کنند مگر اینکه این اطلاعات را داشته باشند.
در کشور ما از اواسط دهه ۸۰ به این مساله به صورت جدی‌تر پرداخته شد و وزارت ارشاد، مرکز رسانه‌های دیجیتال، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات اقدامات ترویجی در این رابطه انجام دادند. در سال ۸۸ نیز قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید و بحث هرزه‌نگاری در مواد ۱۴ و ۱۵ آن دیده شد. به نحوی که به دادگاه‌ها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند. با این حال همچنان موفقیتی در این حوزه به دست نیامده است.
سند «صیانت از حقوق کودکان» همچنان در صف تصویب!
تدوین سند «صیانت از کودکان در فضای مجازی» از ابتدای سال ۹۵ شروع شد و در سال ۹۶ به تصویب رسید. در این سند میان تعریف خردسال، کودک و نوجوانان تفاوت قائل شده است و نحوه مواجهه هریک از آنها با فضای مجازی و نحوه برخورد والدین، متفاوت است. بحث محیط صیانت شده و فضای مجازی ویژه کودک مطابق با این سند، جدا از فضای مجازی بزرگسال است. همه نیازمندی های عمومی و ضروری کودک مورد تاکید در این سند بوده و این نیازمندی ها اعم از موتور جستجو و شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها است که باید در یک محیط امن در دسترس کودکان قرار گیرد.
اکنون سند صیانت از حقوق کودکان سه سالی می‌شود که در صف «شورای عالی فضای مجازی» برای تصویب قرار دارد. این انتظار سه ساله در حالی‌ست که شورای عالی فضای مجازی هر سه هفته یکبار به ریاست حسن روحانی باید جلسه تشکیل بدهد و مشخص نیست چرا سند به این مهمی تاکنون تصویب نشده است!
وقایع یک سال اخیر در فضای مجازی خلا سیاست‌گذاری در این حوزه را به خوبی نشان می‌دهد. بنظر می‌رسد اگر در ماه‌های آتی سیاست‌های درستی برای صیانت از حقوق کودکان در پیش گرفته نشود، در آینده‌ای نزدیک دیگر چیزی ارزش‌های جامعه ایرانی باقی نخواهد ماند و با نسلی روبه‌رو خواهیم بود که هیچ نسبتی با گذشته خود ندارد.
