به گزارش شهدای ایران، آبان 1396 شرکت «تویوتا» در حالی به خاطر فروش یک دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌اش در هند به سفارت ایران، از آمریکا عذرخواهی کرد که یک سال پیش از آن خبر فروش بیش از 60 هزار دستگاه خودروی تویوتا در کشورهای عربی به گروهک تروریستی داعش منتشر شده بود ولی هیچ خبری از عذرخواهی نبود. اما مهم‌تر از عذرخواهی بزرگی که این کارخانه ژاپنی به خانواده قربانیان جنایت‌های داعش بدهکار بود؛ شبکه بانکی‌ای بود که داعش با استفاده از آن توانسته بود این معاملات را در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس انجام دهد. 22 هزار و پانصد خودرو در عربستان، 32 هزار خودرو در قطر، 11 هزار و 650 خودرو در امارات و 4500 خودرو در اردن از طریق چند بانک عربستانی برای تروریست‌های داعش خریداری شده بود. با این حال نهادهای غربی و بین‌المللی هرگز به دلیل سوءاستفاده داعش از ساختار مالی این کشورها ابراز نگرانی نکردند، هیچ بیانیه‌ای آنها را محکوم نکرد و هیچ‌کدام در فهرست سیاه و خاکستری «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قرار نگرفتند.

بامزه‌تر از همه اینها زمانی بود که عربستان سعودی به عنوان سی‌ونهمین عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) پذیرفته شد، گروهی که مهم‌ترین وظیفه‌اش را مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اعلام کرده بود. شاید لازم بود اعضای FATF یک بار دیگر مصاحبه شاهزاده سعودی «ولید بن طلال» را با شبکه تلویزیونی CNN می‌دیدند که گفت: «داعش در ریاض تشکیل شد و رژیم سعودی از این گروه حمایت و از عملیاتش در همه کشورهای عرب پشتیبانی مالی می‌کند.» اما آنها عامدانه بر بخشی از حقایق چشم بسته بودند و رویدادهای مالی کشورها را به شکلی سلیقه‌ای گزینش می‌کردند!

«اِویلین بانف» کشتی‌گیر سابق بلغارستان بود که یک کارتل بزرگ مواد مخدر را در سطح اروپا هدایت می‌کرد. او سال‌ها درآمد حاصل از قاچاق کوکائین را با کمک بانک «کردیت»، دومین بانک بزرگ سوئیس پولشویی کرد و به خرید املاک در این کشور پرداخت. پس از گذشت 12 سال بود که مدیران این بانک سوئیسی به اتهام همکاری با این کارتل مواد مخدر محاکمه شدند. اما این کشتی‌گیر بلغارستانی تنها کسی نبود که از ساختار مالی و بانکی سوئیس برای پنهان کردن فعالیت‌ها و منابع مالی خود استفاده می‌کرد. طبق گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) سوئیس در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) رتبه اول جهان را در سال 2018 و رتبه سوم را در سال 2020 داشت. این کشور پناهگاه امنی برای پول‌های بادآورده است تا جایی که اکثر دیکتاتورها و ثروتمندان جهان بخشی از سرمایه‌شان را در حساب‌های بانکی خود در سوئیس نگهداری می‌کنند.

کمی آن طرف‌تر در شمال اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ اروپا سپتامبر 2018 در دانمارک فاش شد. رقمی بالغ بر 200 میلیارد یورو(234 میلیارد دلار) طی سال‌های 2007 تا 2015 در شعب «دانسکه بانک» دانمارک در اتحادیه اروپا پولشویی شده بود. تحقیقات پیرامون این پولشویی بزرگ در دانمارک به رسوایی بزرگ‌تری منجر شد و آن اینکه در بانک‌های استونی دیگر عضو اتحادیه اروپا طی سال‌های 2008 تا 2017 بیش از یک تریلیون یورو(1/27 تریلیون دلار) پولشویی شده است. نشریه «ویک» 10 اکتبر 2018 طی گزارشی اعلام کرد پولشویی در کشورهای اروپایی گسترده شده است. بر اساس این گزارش حداقل 18 بانک از 20 بانک بزرگ اروپا(از جمله 5 مؤسسه در انگلستان) در دهه اخیر اقدام به پولشویی کرده‌اند. نکته جالب اما عضویت کامل سوئیس، دانمارک، انگلستان و 17 کشور اروپایی دیگر در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) و عضویت استونی و سایر کشورهای اروپایی در کمیته اتحادیه اروپای FATF بود.

«گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در تمام این سال‌ها هرگز این اعضای خود را در میان کشورهای با ریسک بالای نظام مالی قرار نداد و نسبت به سوءاستفاده‌های مالی در ساختار بانکی آنها ابراز نگرانی نکرد. به نظر می‌رسید شاخص‌های ارزیابی از طرف FATF با جهت‌گیری خاصی اعمال می‌شد و قرار دادن کشورها در فهرست نظام‌های مالی پرخطر کاملا سلیقه‌ای بود. بر این اساس هیچ اجماع یا اتفاق نظری بر روی فهرست FATF وجود نداشت. سال 2019 در حالی که FATF فهرست 14 کشور پرریسک در حوزه مالی را منتشر کرد؛ کمیسیون اروپا فهرست مستقل خود در این زمینه را منتشر کرد که شامل 23 کشور و حوزه قضایی می‌شد. کمیسیون اروپا در این فهرست عربستان و چهار جزیره آمریکایی را که FATF از پرریسک دانستن آنها خودداری کرده بود، قرار داد. اقدامی که با اعتراض وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه شد. اما شاید جالب باشد که بدانیم حتی فهرست کمیسیون اتحادیه اروپا نیز سوگیرانه بسته شده بود. پیش‌تر مؤسسه «آکسفام»، اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که «ریاکارانه نام بهشت‎های مالیاتی اروپا را در گزارش‎ها حذف کرده است.»

بر این اساس «آکسفام» فهرست جداگانه خود را منتشر کرده بود که شامل 35 کشور و حوزه قضایی می‌شد. اوضاع در آمریکای شمالی نیز چندان بهتر از اروپا نیست. 8 آگوست 2018 «وال‌استریت‌ژورنال»، کانادا را «قطب پولشویی» در آمریکای شمالی لقب داد.

بر اساس گزارش این نشریه دو سوم بانک‌های کانادایی قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و طبق آخرین اطلاعات، سالانه بین 5 تا 15 میلیارد دلار کانادا (3.8 تا 11.5 میلیارد دلار آمریکا) پول کثیف از طریق بانک‌های کانادایی وارد چرخه نظام بانکی این کشور می‌شود. کانادا نیز یکی دیگر از اعضای کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از نظر این گروه، سیستم مالی آن پرخطر به حساب نمی‌آید! همسایه جنوبی کانادا نیز دست کمی از آنها ندارد. بنا بر گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) آمریکا در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) پس از جزایر سیمن رتبه دوم جهان را در سال 2020 به خود اختصاص داده است. آمریکا در سال 2018 نیز همین رتبه را کسب کرده بود و به همراه سوئیس(رتبه اول) فاسدترین کشورهای جهان در زمینه پنهان‌کاری مالی شناخته شدند.

28 نوامبر 2019 «فایننشال تایمز» در یادداشتی نوشت: «آمریکا بزرگ‌ترین پناهگاه پول کثیف در جهان است... وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند سالانه 300 میلیارد ‌دلار در آمریکا پولشویی می‌شود، که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. از این بدتر، دولت آمریکا هیچ تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌های ارائه دهنده مسیرهای پولشویی را در اختیار دارد. چون آمریکا فاقد ثبت مرکزی شرکت‌هاست. هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که هویت «ذی‌نفع واقعی» را افشا کند. بانک‌های ایالات متحده باید فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند اما مؤسسات حقوقی، شرکت‌های املاک و مستغلات، فروشندگان آثار هنری، شرکت‌های سهامی خاص و موسسات مالی غیربانکی، از این موارد مستثنی هستند.» «ادوارد لویس» در این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه این فساد گسترده هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را در بر گرفته و «جو بایدن»(رقیب ترامپ در انتخابات 2020) و «دونالد ترامپ»(رئیس‌جمهور وقت آمریکا) چطور به گسترش شرکت‌های پوششی(شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند و اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند) در آمریکا کمک کرده‌اند.

یک بار دیگر لازم به یادآوری است که ایالات متحده آمریکا نیز عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) به شمار می‌آید و البته شبکه بانکی و چرخه مالی آن هرگز توسط FATF خطرناک تشخیص داده نشده است! این درحالی است که طبق گزارش سال 2020 «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قوانین آمریکا تنها در 9 مورد «سازگار» با توصیه‌های 40 گانه FATF ارزیابی شده‌اند. این قوانین در 5 مورد «سازگاری کمی» با این توصیه‌ها دارند و در 4 مورد «ناسازگار» با توصیه‌های FATF تشخیص داده شده‌اند.

به نظر می‌رسد همین موارد کافی باشد تا بپذیریم نظام تصمیم‌گیری در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) با جهت‌گیری خاصی به نفع اروپا و آمریکا هدایت می‌شود. با آگاهی نسبت به این جهت‌گیری، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی دولت دهم تصمیم گرفت در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به اجرای توصیه‌های FATF بپردازد. اما مشکل دقیقا از زمانی آغاز شد که «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم خارج از حیطه اختیارات خود و بدون رعایت کردن چارچوب قانونی کشور تعهدات ویژ‌ه‌ای به «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در 41 بند موسوم به طرح اقدام(Action Plan) داد. تاکنون 39 بند از این طرح توسط دولت اجرا و یا با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده است. تنها دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از طرف شورای نگهبان مخالف قانون اساسی تشخیص داده شد و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. لوایحی که با تحت تأثیر قرار دادن قوانین داخلی، دست بالاتر را به این نهادهای خارجی می‌دهند و از این منظر استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کنند.

مسلما «گروه ویژه اقدام مالی» که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته دزدها و پناهگاه‌های پولشویی جهان در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند نگران مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» در ایران نیست. آنها در پوشش «شفافیت مالی» به دنبال شناسایی مشتریان و‌ گریز‌گاه‌های تحریمی ایران برای محکم کردن کمربند حصر اقتصادی کشورمان هستند. بر این اساس باید صورت‌مسئله را به درستی فهم کرد. ایران به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و اروپا ناچار به رازداری و پنهان نگه‌داشتن هویت مشتریان خود است. برای آشکار شدن این چرخه معاملاتی احتیاجی به پذیرش توصیه‌های FATF نیست بلکه تنها کافی است آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های غیرقانونی خود را لغو کنند تا ایران نیز همچون سایر کشورها در سازوکارهای رسمی بین‌المللی به انجام معاملات خود بپردازد. با این حساب رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد و تنها پس از لغو همه تحریم‌هاست که می‌توان پیوستن به FATF و اجرای طرح اقدام(Action Plan) آن را در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به بحث و بررسی مجدد گذاشت.