معلوم نیست بعد از هفت سال و اندی رئیس جمهور می خواهد چه چیزی را به رفراندوم بگذارد و با آن چطور مشکل اقتصادی مردم را حل و فصل کند.
به گزارش شهدای ایران، تقریبا هر ساله شاهد طرح موضوع رفراندوم از سوی رئیس جمهور هستیم. مسئله ای
که بسیاری از سیاسیون و کارشناسان این حوزه مطرح می کنند که «حسن روحانی»
این موضوع را نه به سبب اصل آن بلکه به خاطر فرعیات آن یعنی ایجاد حواشی
بکار می برد.
بعد از طرح چنین مسئله ای هم بلافاصله رسانههای اصلاح طلب دست به کار می شوند و سعی در داغ کردن آن دارند. هر چقدر رئیس جمهور حقوقدان به بحث رفراندوم علاقه دارد اما قوانین دیگری نیز وجود دارد که دولت علاقه به آنها ندارد. موضوع نظارت نمایندگان و قوه مقننه بر اعمال و عملکرد قوه مجریه از همین مباحث است که با اینکه در قانون ذکر شده که نمایندگان حق سئوال ونظارت بر دولت را دارند روحانی آنرا انکار کرد.
به هر جهت با وجود مشکلاتی که مردم در حوزه معیشت دارند به نظر نمی رسد که افکارعمومی به این حواشی که برای حاشیه سازی طرح می شود، وقعی بنهند. این روزها آنچه برای مردم بسیار حیاتی است گره گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان است که رئیس جمهور هر بار به طرق مختلف وعده آنرا به ملت ایران داده است.
معلوم نیست بعد از هفت سال و اندی و چند ماهی که به دولت روحانی مانده است رئیس جمهور می خواهد چه چیزی را به رفراندوم بگذارد. این در شرایطی است که در ابتدای امر مشکل اساسی را شناسایی کرد و بر اساس آن راه حل را نیز برنامه ریزی و به اجرا گذاشت.
روحانی در این خصوص با بیان اینکه اصل 59 قانون اساسی، اصلی بنبستشکن است بیان کرد: «در هر زمان لازم دریچه بهروی مردم باز است، میگوید: حالا چهموقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده میکردیم، موضوعی دیگر است.»
پاسخ به این سئوال که مشکل مردم ایران در حال حاضر چیست با یک نگاه به واقعیت جامعه و همچنین نظرسنجی از مردم به خوبی مشخص می شود. کافی است به هر کوی و خیابانی برویم و از رهگذران به صورت مشاهدات میدانی مشکل آنان را جویا شویم که به خوبی آشکار است که اصلی ترین مسئله آنان اقتصادی و معیشتی است. حالا برای این مشکل چطور با رفراندوم دولت می خواهد مسائل را حل و فصل کند الله اعلم.
یکی از مشکلات اساسی دولت روحانی این بوده است که راه حل ها و آدرسهای غلط برای برطرف کردن مسائل کشور و مردم به اجتماع داده است. یکی از همین موارد ایجاد رونق اقتصادی بود که دولت های روحانی در این هفت سال و اندی آدرس خارج از کشور را داد که وضعیت امروز کشور به خوبی نشان می دهد که حاصل این راه حل چه بوده است. این درحالی است که همواره رهبر معظم انقلاب و کارشناسان دلسوز مطرح کرده اند که تکیه به توان داخلی سبب ساز حل مشکلات اقتصادی کشور اما در این مدت اقتصاد کشور معطل و منتظر دست های خارجی است که به جای یاری تنها دشمنی را می دانند.
در همین رابطه، «سعید حجاریان» در واکنش به سخنان روحانی درباره فراندوم گفته بود «اگر مقصود ایشان {روحانی} اختلاف جناحها بر سر سیاستهاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل میکند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف میکند... واقعیت این است که ایشان بهعنوان حقوقدان میخواهند مسئلهای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار».
همچنین «عباس عبدی» تحلیلگر اصلاح طلب مسائل سیاسی، سال گذشته در یادداشتی با اشاره به اینکه سازوکار برگزاری رفراندوم در کشور ما فراهم نیست، پیشنهاد همهپرسی را بهانهای از سمت اصلاحطلبان برای برانگیختن جناح مقابل دانسته و مینویسد: «اصلاحطلبان و منتقدان نیز متوجه ماجرا هستند. هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگیرند و آنها را در موضع تدافعی قرار دهند، پیشنهاد رفراندوم میدهند.»
اما در این شرایط رفراندوم نه تنها حال گیری طرف مقابل نیست بلکه بیشتر زیر سئوال بردن پیشنهاد دهنده آن است. در این رابطه، اولین پیشنهادی که برای رفراندوم می شود و مطرح می گردد که چه چیز را در معرض سئوال آری یا نه مردم بگذاریم ادامه دولت روحانی است.
در همین رابطه، «محمد صالح جوکار» نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی پشت تریبون مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور هر سال بحث رفراندوم را مطرح می کنند، گفت: «حالا که رئیس جمهور هر سال بحث رفراندوم را مطرح میکند درباره تداوم این دولت همه پرسی برگزار شود تا ببینم چند درصد مردم دولت ایشان را می خواهند.»
واقعیت این است که با تورم افسارگسیخته ای که هر سال بدتر شده است و حالا در سال 99 مردم بیش از گذشته از دست این گرانی های تمام ناشدنی به ستوه آمده اند، به احتمال زیاد مردم در این حوزه خواهان آن هستند که ادامه دولت روحانی را به رفراندوم بگذارند. هر چند به نظر می رسد که در ادامه باقی مانده دولت روحانی نه وقت حاشیه سازی است و نه وقت برگزاری مسائلی است که مشکلی از مردم را حل نمی کند. این روزها دولت اگر می خواهد از فشار انتقادات و خصوصا افکارعمومی بکاهد بایستی بعد از این همه سال گشایشی بوجود بیاورد که مردم به طور ملموس آنرا درک کنند.
بعد از طرح چنین مسئله ای هم بلافاصله رسانههای اصلاح طلب دست به کار می شوند و سعی در داغ کردن آن دارند. هر چقدر رئیس جمهور حقوقدان به بحث رفراندوم علاقه دارد اما قوانین دیگری نیز وجود دارد که دولت علاقه به آنها ندارد. موضوع نظارت نمایندگان و قوه مقننه بر اعمال و عملکرد قوه مجریه از همین مباحث است که با اینکه در قانون ذکر شده که نمایندگان حق سئوال ونظارت بر دولت را دارند روحانی آنرا انکار کرد.
به هر جهت با وجود مشکلاتی که مردم در حوزه معیشت دارند به نظر نمی رسد که افکارعمومی به این حواشی که برای حاشیه سازی طرح می شود، وقعی بنهند. این روزها آنچه برای مردم بسیار حیاتی است گره گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان است که رئیس جمهور هر بار به طرق مختلف وعده آنرا به ملت ایران داده است.
معلوم نیست بعد از هفت سال و اندی و چند ماهی که به دولت روحانی مانده است رئیس جمهور می خواهد چه چیزی را به رفراندوم بگذارد. این در شرایطی است که در ابتدای امر مشکل اساسی را شناسایی کرد و بر اساس آن راه حل را نیز برنامه ریزی و به اجرا گذاشت.
روحانی در این خصوص با بیان اینکه اصل 59 قانون اساسی، اصلی بنبستشکن است بیان کرد: «در هر زمان لازم دریچه بهروی مردم باز است، میگوید: حالا چهموقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده میکردیم، موضوعی دیگر است.»
پاسخ به این سئوال که مشکل مردم ایران در حال حاضر چیست با یک نگاه به واقعیت جامعه و همچنین نظرسنجی از مردم به خوبی مشخص می شود. کافی است به هر کوی و خیابانی برویم و از رهگذران به صورت مشاهدات میدانی مشکل آنان را جویا شویم که به خوبی آشکار است که اصلی ترین مسئله آنان اقتصادی و معیشتی است. حالا برای این مشکل چطور با رفراندوم دولت می خواهد مسائل را حل و فصل کند الله اعلم.
یکی از مشکلات اساسی دولت روحانی این بوده است که راه حل ها و آدرسهای غلط برای برطرف کردن مسائل کشور و مردم به اجتماع داده است. یکی از همین موارد ایجاد رونق اقتصادی بود که دولت های روحانی در این هفت سال و اندی آدرس خارج از کشور را داد که وضعیت امروز کشور به خوبی نشان می دهد که حاصل این راه حل چه بوده است. این درحالی است که همواره رهبر معظم انقلاب و کارشناسان دلسوز مطرح کرده اند که تکیه به توان داخلی سبب ساز حل مشکلات اقتصادی کشور اما در این مدت اقتصاد کشور معطل و منتظر دست های خارجی است که به جای یاری تنها دشمنی را می دانند.
در همین رابطه، «سعید حجاریان» در واکنش به سخنان روحانی درباره فراندوم گفته بود «اگر مقصود ایشان {روحانی} اختلاف جناحها بر سر سیاستهاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل میکند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف میکند... واقعیت این است که ایشان بهعنوان حقوقدان میخواهند مسئلهای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار».
همچنین «عباس عبدی» تحلیلگر اصلاح طلب مسائل سیاسی، سال گذشته در یادداشتی با اشاره به اینکه سازوکار برگزاری رفراندوم در کشور ما فراهم نیست، پیشنهاد همهپرسی را بهانهای از سمت اصلاحطلبان برای برانگیختن جناح مقابل دانسته و مینویسد: «اصلاحطلبان و منتقدان نیز متوجه ماجرا هستند. هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگیرند و آنها را در موضع تدافعی قرار دهند، پیشنهاد رفراندوم میدهند.»
اما در این شرایط رفراندوم نه تنها حال گیری طرف مقابل نیست بلکه بیشتر زیر سئوال بردن پیشنهاد دهنده آن است. در این رابطه، اولین پیشنهادی که برای رفراندوم می شود و مطرح می گردد که چه چیز را در معرض سئوال آری یا نه مردم بگذاریم ادامه دولت روحانی است.
در همین رابطه، «محمد صالح جوکار» نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی پشت تریبون مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور هر سال بحث رفراندوم را مطرح می کنند، گفت: «حالا که رئیس جمهور هر سال بحث رفراندوم را مطرح میکند درباره تداوم این دولت همه پرسی برگزار شود تا ببینم چند درصد مردم دولت ایشان را می خواهند.»
واقعیت این است که با تورم افسارگسیخته ای که هر سال بدتر شده است و حالا در سال 99 مردم بیش از گذشته از دست این گرانی های تمام ناشدنی به ستوه آمده اند، به احتمال زیاد مردم در این حوزه خواهان آن هستند که ادامه دولت روحانی را به رفراندوم بگذارند. هر چند به نظر می رسد که در ادامه باقی مانده دولت روحانی نه وقت حاشیه سازی است و نه وقت برگزاری مسائلی است که مشکلی از مردم را حل نمی کند. این روزها دولت اگر می خواهد از فشار انتقادات و خصوصا افکارعمومی بکاهد بایستی بعد از این همه سال گشایشی بوجود بیاورد که مردم به طور ملموس آنرا درک کنند.