به گزارش شهدای ایران، رئیس به اصطلاح معمم کابینه بنفش، پس از سوء استفاده کلامی و تفسیر به رأی تمامی آرمان ها، ارزش ها و دستاوردهای کشور، اینک اما از مصادره به مطلوب اهل بیت (ع) نیز دریغ ننمود و در اظهاراتی بی سابقه عنوان کرد: «امام مجتبی(ع) به ما می‌آموزد مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح جنگ کردیم و اگر در جنگ صلح کردیم هر دو خطا و اشتباه است. ایشان در پاسخ به اعتراض برخی از اصحاب خود درباره پیمان صلح، فرمود جامعه اسلامی که فقط شما عده معدود نیستید. من در مسجد رفتم و دیدم اکثریت قاطع صلح می‌خواهند و صلح را انتخاب می‌کنم.»
در پاسخ به این اظهارات باید همچون خود روحانی که در جریان مناظرات ریاست جمهوری 96 خطاب به رئیس وقت آستان قدس می گفت: «آقای رئیسی! بگذارید یک امام رضا(ع) برای مردم باقی بماند و ایشان را جناحی نکنید.» استمداد طلبید و عاجزانه از رئیس دولت دوازدهم خواست که برای فرار از شکست های فاحش و پُرشمارش، صلح حسنی(ع) را سپر بلا نکرده و نام و اعتبار آن حضرت مظلوم را خرج بیکفایتی خود نکند!
از سوی دیگر اگر امام مجتبی (ع) صلح با معاویه را پذیرفت، حداقل شروطی را در آن گنجاند که بعدها نقض آن از سوی امویان، ایشان را رسوای عالم نمود. حال قیاس این صلح عاقلانه با انعقاد جاهلانه خسارت محض برجام، از جمله مضحک ترین استدلالاتی است که نباید آن را جدی گرفت؛ چه آنکه در جریان برجام، نه تنها کل توان هسته ای کشور به یغما رفت بلکه اقتصاد کشور که قرار بود با برداشته شدن «بالمره» تحریم ها جانی دوباره بگیرد نیز اکنون به خاک سیاه نشسته است!
بروز چنين رفتارهايي، اين ظن را به يقين نزديک مي کند که مدعيان اعتدال براي نيل به اهدافشان از هيچ وسيله اي فرو نمي گذارند و براي شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، خود را به هزار چهره مي آرايند! در برابر «مراجع تقليد» فرمانبرند اما در همنشيني با روشنفکران، فتاوي ايشان را به سخره مي گيرند و «دوران منبرها و بلندگوها» را تمام شده مي دانند! به ديدار خانواده شهدا مي روند و سپس در تريبون هاي رسمي از به سر آمدن «برهه انقلاب و احساسات» سخن مي گويند! منتقد استفاده ابزاري از دين و مذهبند اما قيام عاشورا را «درس مذاکره و تعامل» تاويل مي کنند! در حرف، «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» تشکيل مي دهند اما در عمل، انبار پوشاک قاچاق از خانه وزيرشان کشف مي شود!
براستی جز تناقض و تذبذب چه نامی می توان بر اینگونه مواضع مشعشع گذاشت؟ آیا وقت آن فرانرسیده که علیه این حجم از فرافکنی، با استفاده از ابزار موجود در قانون اساسی اقدام نمود؟
