محمدعلی پورمختار، اکبر طبری، عیسی شریفی، ولی الله سیف، محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، فریدون احمدی، محمد عزیزی و... تنها بخشی از صاحب منصبانی سابقی هستند که طی سالیان اخیر به اتهام جرائم گوناگون، تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته اند. فارغ از بررسی جزئیات پرونده محکومیت این افراد، وجه اشتراک جملگی آنها این است که رسیدگی به اتهامات ایشان، نه در دوران مسئولیت بلکه پس از تحویل منصب و پایین آمدن از اریکه قدرت صورت گرفته است!
به گزارش شهدای ایران، محمدعلی پورمختار، اکبر طبری، عیسی شریفی، ولی الله سیف، محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، فریدون احمدی، محمد عزیزی و... تنها بخشی از صاحب منصبانی سابقی هستند که طی سالیان اخیر به اتهام جرائم گوناگون، تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته اند. فارغ از بررسی جزئیات پرونده محکومیت این افراد، وجه اشتراک جملگی آنها این است که رسیدگی به اتهامات ایشان، نه در دوران مسئولیت بلکه پس از تحویل منصب و پایین آمدن از اریکه قدرت صورت گرفته است!
بسیار گفته اند و شنیده ایم که قدرت، مصونیت نمی آورد اما این گزاره زمانی نقض می شود که بدانیم کم نبوده و نیستند افرادی که با پُشت گرمی و سوءاستفاده از حصار آهنین قدرت، خود را از هرگونه پیگیری در امان می بینند و به محض واگذاری پُست و مقام، خبر بازخواستشان به تیتر یک جراید و خبرگزاری ها تبدیل می شود.
اگرچه برخی معتقدند که شاید دلیل تاخیر در بازداشت این افراد، بی اطلاعی نهادهای ذیربط از وقوع جرم باشد اما لازم است بدانیم حداقل در پرونده های اکبر طبری (معاون اجرایی سابق دستگاه قضا)، عیسی شریفی (قائم مقام اسبق شهردار تهران) و فریدون احمدی و محمد عزیزی (نمایندگان مجلس دهم)، بسیار پیش از تاریخ دستگیری و بازخواست، اتهامات عدیده ای در رسانه ها پیرامون نامبردگان مطرح می شد و از قضا بازداشت ایشان به ترتیب همزمان با خداحافظی آملی لاریجانی از قوه قضائیه، پایان مدیریت 12 ساله محمدباقر قالی باف در شهرداری و اتمام دوره 4 ساله فعالیت مجلس دهم بود!
در این بین، غیرت بخرج دادن مقامات بلندپایه در دفاع نابجا از قانون گریزی های زیردستانشان را نمی توان در تاخیر در رسیدگی بموقع به اتهامات این قبیل، بی اثر دانست. نشان به آن نشان که وقتی محمود احمدی نژاد صراحتاً کابینه اش را خط قرمز خود می داند، چاره ای جز برخورد با جریان انحرافی پس از پایان کار دولت مهرورزی وجود نداشت؛ یا هنگامی که محسنی اژه ای نقل می کند: «کسانی گفتند اگر فلان کس [حسین فریدون(برادر حسن روحانی)] را قبل از انتخابات 96 احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم»، روشن است که باید برای جلوگیری از وقوع آشوب در کشور، اجرای عدالت را حداقل تا مدتی به تاخیر انداخت!
در پایان، برخورد «به هنگام» و «به موقع» با هرگونه تخلف و جرم، زنگ خطری عبرت آموز برای تمامی صاحب منصبانی است که قانون شکنی در لوای زر و زور را بی عقوبت می پندارند؛ اما اگر این بازخواست تحت تاثیر مصلحت یا معذوریت، مشمول گذر زمان شد، دیگر نمی توان به سادگی اعتماد از دست رفته عمومی را ترمیم نمود.
