دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.
به گزارش شهدای ایران، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد.
در ابتدای این جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه ادامه کیفرخواست صادره را قرائت کرد.
وی تصریح کرد: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات ۳۴ نفر از متهمان است. عناوین اتهامی با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش مجرمانه خود را در بستر بانک و شرکت‌های وابسته به نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.
وی با بیان اینکه متهمان در پوشش انجام معاملات با تهاتر اقدام می‌کردند، گفت: این اقدامات حول چهار موضوع اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموع مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده به این شرح است که نامبردگان با شرکت‌های الگو تجارت جهان، توسعه تجارت تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی از تاریخ افتتاح حساب با ارائه درخواست افتتاح حساب اقدام کردند و از طریق ارتباط گیری با مسئولان و مدیران بانک سرمایه موفق به اخذ مصوبه شدند.
نماینده دادستان درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها گفت: تسهیلات از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری ارائه شده که مبنای قراردادها بوده است.
وی ادامه داد: ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مصوبه دریافت شده است و نامبردگان اخذ ضمانت‌نامه های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و اخذ شرکت‌های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه‌ای نداشتند توانستند ضمانت‌نامه‌های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آورند.
وی افزود: در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهاده‌های دامی از جمله شرکت
پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرفاً با
ارائه ضمانت‌نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را
در بازارهای داخلی و خارجی فروش رساندند و پس از وصول چک‌های کالا و تبدیل
آنها به ارز به خارج از کشور منتقل کردند.
نماینده دادستان به اقدامات متهم امامی اشاره کرد و گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالاها را در شرکت‌های خود واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می‌کرده و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه واصل شده است.
وی بیان کرد: با توجه به وثایق ناچیز می‌توان گفت هیچ‌گونه وثیقه قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز بعد از افتتاح حساب توسط شرکت‌ها مورد تصدیق قرار گرفته و از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند.
نماینده دادستان ادامه داد: افرادی که کارتن خواب و بی بضاعت بودند به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند، پول‌ها در سینما برای پرداخت به سلبریتی ها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و از طریق صرافی‌ها پول‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله خواهر و مادر محمد امامی پرداخت شده است.
وی گفت: به جهت ارتباط امامی با غندالی و ضیایی در انعقاد قرارداد صرفاً به عنوان وثیقه دریافت شده و پس از عدم ایفای امامی، غندالی جلوی برگشت زدن چک‌های تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و اینها همه تبانی در قراردادها است.
