عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس گفت: مجلس به دلیل اهمال رئیس جمهور در تعیین تکلیف وزارت صمت درخواست اجرای ماده 234 و ارجاع آن به قوه قضائیه را داده‌اند.
شهدای ایران؛ 
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره عدم نظارت دولت بر بازار و استمرار حضور سرپرست در وزارت صمت اظهار داشت: نمایندگان مجلس به دلیل اهمال حسن روحانی در عمل به ایفای وظایفش در عدم معرفی وزیر جهت پاسخگویی به مجلس درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی و به جریان افتادن این ماده را مطرح کردند و بنا داریم کوتاهی رئیس جمهور در ایفای وظایفش را پیگیری کنیم.
** درخواست نمایندگان برای اجرای ماده 234 از قوه قضائیه به دلیل اهمال رئیس جمهور
وی در توضیح بیشتر افزود: رئیس جمهور بایستی در فرصت زمانی خاصی وزیر را به مجلس معرفی می‌کرد اما چون این کار را انجام نکرده و در ایفای وظایفش اهمال داشته است درخواست به جریان افتادن ماده 234 و ارجاع آن به قوه قضاییه را داده‌ایم و بنا داریم با اجرایی کردن این قانون دولت هرچه سریع‌تر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و این وزارتخانه در شرایط فعلی از بلاتکلیفی خارج شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: وزارتخانه‌ها باید متولی داشته باشند در حالیکه وزارت صمت که 40 درصد تولید ناخالص کشور را برعهده دارد بدون وزیر بوده و چهار ماه است که با سرپرست اداره می‌شود در حالیکه ما در سال جهش تولید قرار داریم.
جدی گفت: بیشترین متولی تولید در کشور وزارت صمت است و این وزارتخانه باید پاسخگوی حجم زیادی از چرایی تورم و گرانی و عدم نظارت بر بازار باشد.
**سرپرست وزارتخانه بی‌اختیار دردی از مردم دوا نمی‌کند
نماینده شیران در مجلس تصریح کرد: وزارت صمت بدون وزیر است و اداره آن با سرپرست در چهار ماه اخیر نشان می‌دهد که دولت عزمی برای تعیین تکلیف آن ندارد.
وی درباره حضور سازمان‌های نظارتی در بازار و رصد قیمت اجناس و کالاها گفت: سازمان‌های نظارتی زیرمجموعه وزارتخانه صمت هستند و اگر آنها بدانند که در رأس این وزارتخانه وزیری وجود ندارد به وظایف‌شان به خوبی عمل نمی‌کنند.
جدی خاطرنشان کرد: وزارتخانه دارای سرپرست نمی‌تواند پاسخگوی مجلس باشد و بایستی در ابتدا وزیر تعیین شود تا به مجلس پاسخ دهد ولی سرپرست بی‌اختیار که دردی از مردم دوا نمی‌کند.
** زیر مجموعه وزارت صمت رها شده
وی گفت: مجلس برای نظارت بر عملکرد وزرا ابزارهای نظارتی لازم نظیر تذکر، سؤال، استیضاح و کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات را دارد ولی وقتی وزیر در وزارت صمت وجود ندارد کار خاص نظارتی نمی‌توان کرد تا آنها در قبال مجلس پاسخگو باشند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس افزود: وزارت صمت وقتی وزیر ندارد قطعاً زیر مجموعه این وزارتخانه هم رها شده و حتی سرپرست هم با نهیب رئیس جمهور و دفتر او مواجه می‌شود و توان جابه‌جایی و عزل زیرمجموعه‌اش را ندارد.
** تنزل وزارت صمت که روزگاری 3 وزارتخانه بود
جدی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در طول 120 روز اخیر نشان داده که مشکلات مردم برایش اهمیتی ندارد چرا که 120 روز از اداره وزارت صمت با سرپرست می‌گذرد و بازار اجناس و کالاها و نظارت بر قیمت و حوزه‌های کاری این وزارتخانه رها شده است.
وی در پایان تصریح کرد: وزارت صمت پیش از این متشکل از سه وزارتخانه بود و حتی دولت فعلی معتقد است که باید 2 وزارتخانه باشد ولی اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجاری به گونه‌ای تنزل پیدا کرده که 120 روز بدون وزیر است.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره عدم نظارت دولت بر بازار و استمرار حضور سرپرست در وزارت صمت اظهار داشت: نمایندگان مجلس به دلیل اهمال حسن روحانی در عمل به ایفای وظایفش در عدم معرفی وزیر جهت پاسخگویی به مجلس درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی و به جریان افتادن این ماده را مطرح کردند و بنا داریم کوتاهی رئیس جمهور در ایفای وظایفش را پیگیری کنیم.** درخواست نمایندگان برای اجرای ماده 234 از قوه قضائیه به دلیل اهمال رئیس جمهور
وی در توضیح بیشتر افزود: رئیس جمهور بایستی در فرصت زمانی خاصی وزیر را به مجلس معرفی می‌کرد اما چون این کار را انجام نکرده و در ایفای وظایفش اهمال داشته است درخواست به جریان افتادن ماده 234 و ارجاع آن به قوه قضاییه را داده‌ایم و بنا داریم با اجرایی کردن این قانون دولت هرچه سریع‌تر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و این وزارتخانه در شرایط فعلی از بلاتکلیفی خارج شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: وزارتخانه‌ها باید متولی داشته باشند در حالیکه وزارت صمت که 40 درصد تولید ناخالص کشور را برعهده دارد بدون وزیر بوده و چهار ماه است که با سرپرست اداره می‌شود در حالیکه ما در سال جهش تولید قرار داریم.
جدی گفت: بیشترین متولی تولید در کشور وزارت صمت است و این وزارتخانه باید پاسخگوی حجم زیادی از چرایی تورم و گرانی و عدم نظارت بر بازار باشد.
**سرپرست وزارتخانه بی‌اختیار دردی از مردم دوا نمی‌کند
نماینده شیران در مجلس تصریح کرد: وزارت صمت بدون وزیر است و اداره آن با سرپرست در چهار ماه اخیر نشان می‌دهد که دولت عزمی برای تعیین تکلیف آن ندارد.
وی درباره حضور سازمان‌های نظارتی در بازار و رصد قیمت اجناس و کالاها گفت: سازمان‌های نظارتی زیرمجموعه وزارتخانه صمت هستند و اگر آنها بدانند که در رأس این وزارتخانه وزیری وجود ندارد به وظایف‌شان به خوبی عمل نمی‌کنند.
جدی خاطرنشان کرد: وزارتخانه دارای سرپرست نمی‌تواند پاسخگوی مجلس باشد و بایستی در ابتدا وزیر تعیین شود تا به مجلس پاسخ دهد ولی سرپرست بی‌اختیار که دردی از مردم دوا نمی‌کند.
** زیر مجموعه وزارت صمت رها شده
وی گفت: مجلس برای نظارت بر عملکرد وزرا ابزارهای نظارتی لازم نظیر تذکر، سؤال، استیضاح و کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات را دارد ولی وقتی وزیر در وزارت صمت وجود ندارد کار خاص نظارتی نمی‌توان کرد تا آنها در قبال مجلس پاسخگو باشند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس افزود: وزارت صمت وقتی وزیر ندارد قطعاً زیر مجموعه این وزارتخانه هم رها شده و حتی سرپرست هم با نهیب رئیس جمهور و دفتر او مواجه می‌شود و توان جابه‌جایی و عزل زیرمجموعه‌اش را ندارد.
** تنزل وزارت صمت که روزگاری 3 وزارتخانه بود
جدی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در طول 120 روز اخیر نشان داده که مشکلات مردم برایش اهمیتی ندارد چرا که 120 روز از اداره وزارت صمت با سرپرست می‌گذرد و بازار اجناس و کالاها و نظارت بر قیمت و حوزه‌های کاری این وزارتخانه رها شده است.
وی در پایان تصریح کرد: وزارت صمت پیش از این متشکل از سه وزارتخانه بود و حتی دولت فعلی معتقد است که باید 2 وزارتخانه باشد ولی اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجاری به گونه‌ای تنزل پیدا کرده که 120 روز بدون وزیر است.
