مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس با اشاره به بررسی پرونده شکایت مجلس از محمود احمدینژاد در روز پنجم آذر، گفت که این شکایت مربوط به تاخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و همچنین تاخیر در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس بوده است.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛مجتبی ملکافضلی :در این پرونده هم اشخاص
حقیقی شکایتهایی را از رییسجمهور سابق مطرح کردهاند و هم مجلس
شکایتهایی را پیگیری میکند. آنچه مربوط به مجلس است یکی تاخیر در اجرای
قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و دیگری تاخیر در ارائه اساسنامه شرکت ملی
نفت به مجلس است که این دو مورد در دادگاه پنجم آذر مورد رسیدگی قرار
میگیرد.
وی افزود: هر دوی این شکایتها از کمیسیون اصل 90 مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده است اما در مورد تاخیر دولت در تشکیل وزارت ورزش، آقای لاریجانی به صورت جداگانه نیز به نمایندگی از کل مجلس موضوع را پیگیری کردند و ایشان با توجه به سمتشان که مدیر عالی مجلس هستند، مکاتبهای با دستگاه قضایی داشتند و به واسطه ریاست مجلس، دغدغه نمایندگان را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این شکایت، شکایت شخصی علی لاریجانی نیست، تصریح کرد: آقای دکتر لاریجانی شکایت شخصی در هیچ موردی نداشته است.
ملکافضلی ادامه داد: البته مواردی هم هست که در طول مجالس هشتم و نهم که ریاست آن با آقای لاریجانی بوده، از سوی ریاست، هیات رییسه، معاونت نظارت و یا کمیسیون اصل 90 به قوه قضاییه ارجاع شده و آنها هم در مراحل رسیدگی قرار دارد. این موارد عمدتا مربوط به برخی تحقیق و تفحصها و یا گزارش کمیسیونهای تخصصی مبتنی بر مواد 236 و 49 آییننامه داخلی مجلس است که در مراحل مختلف بررسی قرار دارد و لزوما مشتکیعنه آن آقای احمدینژاد نبوده بلکه افراد مختلفی از وزرا، دستگاهها یا گاهی شخص رییسجمهور اتهاماتی در این باره دارند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بنابراین شکایات مجلس از دولت گذشته منحصر به دو موردی نیست که قرار است در دادگاه پنجم آذر مطرح شود بلکه مجلس از طرق مختلف مواردی را به قوه قضاییه ارجاع میدهد.
مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی درباره شکایت شکات حقیقی از محمود احمدینژاد نیز گفت: البته من درباره ذکر موضوع شکایت این افراد ذیصلاح نیستم اما ظاهرا این افراد از عموم مردم هستند.
ملکافضلی در پاسخ به اینکه چه کسی وکالت محمود احمدینژاد را در این پرونده به عهده دارد، گفت: تا ظهر دیروز آقای احمدینژاد هیچ کس را به عنوان وکیل خود معرفی نکرده بود، همچنین به موجب قانون آیین دادرسی در امور کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی شخص متهم باید حاضر باشد و اگر هم وکیلی ایشان را همراهی کند، حق دخالت در این مرحله را ندارد و بعد از تحقیقات مقدماتی وکیل میتواند توضیحاتی بدهد اما در این مرحله مخاطب اصلی شخص متهم است.
وی افزود: هر دوی این شکایتها از کمیسیون اصل 90 مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده است اما در مورد تاخیر دولت در تشکیل وزارت ورزش، آقای لاریجانی به صورت جداگانه نیز به نمایندگی از کل مجلس موضوع را پیگیری کردند و ایشان با توجه به سمتشان که مدیر عالی مجلس هستند، مکاتبهای با دستگاه قضایی داشتند و به واسطه ریاست مجلس، دغدغه نمایندگان را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این شکایت، شکایت شخصی علی لاریجانی نیست، تصریح کرد: آقای دکتر لاریجانی شکایت شخصی در هیچ موردی نداشته است.
ملکافضلی ادامه داد: البته مواردی هم هست که در طول مجالس هشتم و نهم که ریاست آن با آقای لاریجانی بوده، از سوی ریاست، هیات رییسه، معاونت نظارت و یا کمیسیون اصل 90 به قوه قضاییه ارجاع شده و آنها هم در مراحل رسیدگی قرار دارد. این موارد عمدتا مربوط به برخی تحقیق و تفحصها و یا گزارش کمیسیونهای تخصصی مبتنی بر مواد 236 و 49 آییننامه داخلی مجلس است که در مراحل مختلف بررسی قرار دارد و لزوما مشتکیعنه آن آقای احمدینژاد نبوده بلکه افراد مختلفی از وزرا، دستگاهها یا گاهی شخص رییسجمهور اتهاماتی در این باره دارند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بنابراین شکایات مجلس از دولت گذشته منحصر به دو موردی نیست که قرار است در دادگاه پنجم آذر مطرح شود بلکه مجلس از طرق مختلف مواردی را به قوه قضاییه ارجاع میدهد.
مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی درباره شکایت شکات حقیقی از محمود احمدینژاد نیز گفت: البته من درباره ذکر موضوع شکایت این افراد ذیصلاح نیستم اما ظاهرا این افراد از عموم مردم هستند.
ملکافضلی در پاسخ به اینکه چه کسی وکالت محمود احمدینژاد را در این پرونده به عهده دارد، گفت: تا ظهر دیروز آقای احمدینژاد هیچ کس را به عنوان وکیل خود معرفی نکرده بود، همچنین به موجب قانون آیین دادرسی در امور کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی شخص متهم باید حاضر باشد و اگر هم وکیلی ایشان را همراهی کند، حق دخالت در این مرحله را ندارد و بعد از تحقیقات مقدماتی وکیل میتواند توضیحاتی بدهد اما در این مرحله مخاطب اصلی شخص متهم است.