عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعتبارات مربوط به توسعه استان گیلان را در سه بخش بودجه ملی، بودجه ملی - استانی و بودجه استانی خلاصه کرد و ابراز داشت: در کمیته عمرانی هنوز برای بخش عمرانی تصمیم‌گیری نشده اما با این حال هزار میلیارد تومان برای حوزه عمران گیلان در بخش‌های مختلف اعتبار در نظر گرفته شده است.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه به علت وجود برخی از محدودیت‌ها و مشکلات در بخش استانی بودجه زیادی نمی‌توان برای حوزه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان گیلان در نظر گرفت عنوان کرد: دولت بودجه عمرانی را به طور معمول زیر 50 درصد تخصیص می‌دهد و اعداد و ارقام اعلام شده فقط در حد اعتبار است و هنوز تخصیصی انجام نشده است.

وی معضل کسری بودجه در کشور را یکی از مشکلاتی که با آن به ویژه در سال 99 مواجه هستیم اعلام کرد و با بیان اینکه دولت باید این کسری را به شیوه‌های مختلف کاهش دهد تصریح کرد: در حال حاضر از گنبد تا آستارا هزاران مهمانسرای دولتی وجود دارد که تنها هزینه بر روی دست دولت می‌گذارند و عایدی چندانی هم ندارند.

نماینده مردم رشت در مجلس یکی از این راه‌های جبران کسری بودجه کشور در سال 99 را فروش اموال دولتی نظیر همین مهمانسراها اعلام کرد و افزود: با توجه به تنگناهای بودجه‌ای که امسال با آن مواجه هستیم به نظر می‌رسد اعتباری که برای اجرای پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا می‌کند حدود 20 تا 25 درصد باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس وعده‌های بسیار زیادی که به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در مورد پرداخت مطالباتشان داده شده است را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: دولت از یک طرف باید به این تعهدات عمل کند از طرف دیگر با توجه به اینکه سال پایانی خود را سپری می‌کند درصدد اتمام برخی از پروژه‌ها است.

کوچکی‌نژاد تمرکز پول و اعتبارات برای اتمام برخی از پروژه‌های سطح کشور که در یک نقطه متمرکز شده‌اند و غفلت از سایر طرح‌ها را از دیگر نگرانی‌هایی که وجود دارد خواند و گفت: مجلس تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از بروز انحراف در اعتبارات عمرانی سال 99 کاسته شود و سایر طرح‌ها نیز از اعتبارات بهره‌مند شوند.

وی به صفر رسیدن بودجه عمرانی در سال 99 و همزمان با پایان کار دولت را معضلی بزرگ تلقی کرد و با بیان اینکه باید در جهت ممانعت از این اتفاق تدابیر لازم اندیشیده شود خاطرنشان کرد: عدم رسیدگی به پیمانکاران بیکاری را در جامعه افزایش می‌دهد و از طرف دیگر روند توسعه زیرساخت‌ها را در استان‌ها به عقب می‌اندازد.