در این میان شاید ساده‌انگارانه‌ترین تحلیل، مستقل دانستن رسانه‌های اجتماعی و تقلیل نقش آنها به ابزاری برای سوءاستفاده آمریکا و متحدانش باشد.
شهدای ایران: «محمدعماد اعرابی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
در اوج هیاهوهای ایران‌هراسی ترامپ برای خروج از برجام؛ کاخ سفید مدعی شد ایران بودجه نظامی‌اش را با استفاده از توافق هسته‌ای افزایش داده است. وقتی نشریه واشنگتن‌پست خواهان مستنداتی درباره این ادعا شد؛ کاخ‌سفید آنها را به مقاله‌ای در فوربس ارجاع داد. مقاله‌ای با امضای شخصی به نام: «حشمت علوی». اما حقیقت این بود که شخصی به نام «حشمت علوی» هرگز وجود خارجی نداشت و دولت آمریکا برای ادعای گزاف خود دست به دامن یک هویت جعلی شده بود.
بعدها اینترسپت در گزارشی نوشت «حشمت علوی یک شخص نیست، حشمت علوی یک هویت ساختگی است که توسط چند نفر مدیریت می‌شود.» این هویت ساختگی تنها در فضای مجازی وجود داشت، برای تارنماهای فوربس، دیلی کالر، فدرالیست و... مقاله می‌نوشت و در شبکه اجتماعی توئیتر حضوری جدی داشت. او حتی در مواردی موفق به راه‌اندازی پویش‌های مجازی و موج‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی شده بود. به گزارش اینترسپت این هویت جعلی برای عملیات تبلیغی و رسانه‌ای علیه ایران خلق شده بود و تیمی از سازمان منافقین این حساب کاربری را مدیریت می‌کردند.
البته «حشمت علوی» اولین هویت جعلی‌ای نبود که مورد استناد دولتمردان غربی قرار می‌گرفت و مسلما آخرین آنها نیز نخواهد بود. تعداد قابل توجهی از این هویت‌های ساختگی در فضای مجازی وجود دارد که با انتشار اخبار جعلی و تحلیل‌های مغشوش و هدف‌دار به وقت نیاز، مستندات ادعاهای غیرواقعی مقامات اروپایی و آمریکایی را فراهم می‌کنند. ۶ جولای ۲۰۲۰ تارنمای آمریکایی دیلی‌بیست از شبکه‌ای متشکل از دست‌کم ۱۹ هویت جعلی خبر داد که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی با تمرکز بر مسائل غرب آسیا به فضاسازی رسانه‌ای علیه ایران، ترکیه و قطر می‌پرداختند. این شبکه تنها در سال گذشته بیش از ۹۰ مقاله تحلیلی در ۴۶ نشریه متفاوت نظیر نیوزمکس، واشنگتن اگزماینز، ریل کلیر مارکتز، آمریکن تینکر، نشنال اینترست، جروزالم‌پست و... منتشر کردند. در اکثر این مقالات بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه آمریکا بر ایران و گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق و لبنان تأکید می‌شد.
اما این موارد تنها نمونه‌های انتشار اخبار جعلی و عملیات رسانه‌ای سازمان‌یافته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی علیه ایران نبود. شبکه تلویزیونی الجزیره شهریور ۱۳۹۷ گزارشی از فعالیت‌های مجازی سازمان منافقین منتشر کرد. خبرنگار الجزیره در گزارش خود گفت: «مخالفان دولت تهران، با دستکاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، کمپینی گسترده در این فضا به راه انداخته‌اند.» اظهار نظری که مورد تأیید خبرنگار نشریه «نیو آمریکا» نیز قرار گرفت با این تفاوت که او به نقش حمایتی آمریکا در این فعالیت‌هااشاره داشت و به خصوص انتخاب دونالد ترامپ را عامل تشدید این فعالیت‌ها ارزیابی می‌کرد: «نقطه عطف واقعی، انتخاب ترامپ بود. وقتی مشخص شد که خصومت با ایران (در دولت جدید آمریکا) بالا می‌گیرد، به ناگاه حساب‌های کاربری زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد؛ حساب‌هایی متعلق به افراد بی‌نام که همگی فضای ذهنی مشابهی داشتند و با اختلافی بسیار جزئی، همگی یک خط را در نوشته‌های خود دنبال می‌کردند.» برخی اعضای جدا شده از سازمان منافقین در مصاحبه با «لیسنینگ پست» جزئیات بیشتری از این اقدامات را برای مثال در دامن زدن به آشوب‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ شرح دادند: «مجموعاً چندین هزار حساب کاربری توسط هزار تا هزار و پانصد نفر از اعضای سازمان اداره می‌شود. این حساب‌ها به خوبی سازماندهی شده‌اند و مدیران‌شان، دستورالعمل‌های مشخصی برای آنچه باید انجام دهند دریافت می‌کنند.»
مواردی از این دست باز هم وجود دارد. پروژه «ایران دیس‌ابنفو»(Iran Disinfo) نامی آشنا برای فعالان فضای مجازی در ایران است. پروژه‌ای که تحت حمایت مالی وزارت خارجه آمریکا و با هدف عملیات تبلیغی علیه ایران(با محوریت شبکه‌های اجتماعی) طراحی و راه‌اندازی شد و به واسطه گردانندگان آن از حمایت «گوگل» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری اطلاعات نیز برخوردار بود. این پروژه در بسیاری از فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه ایران با موضوع آزادی مجرمان زندانی، مسئولان جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، سیاه‌نمایی‌های فرهنگی-اجتماعی و... فعال بود. تنها پس از انتشار مطالبی علیه برخی شهروندان و فعالان رسانه‌ای آمریکایی بود که وزارت‌خارجه ایالات متحده تصمیم به توقف این پروژه گرفت. لئا گابریل، رئیس‌مرکز مشارکت جهانی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالات نمایندگان کنگره این کشور اعلام کرد این پروژه از اهداف خود فاصله گرفته و شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده است: «کمک مالی به این پروژه تعلیق شد تا توئیت‌هایی که منتشر کرده بودند بررسی شود. بررسی این توئیت‌ها نشان داد که آنها توافق‌های صورت گرفته بین پیمانکار و وزارت‌خارجه را نقض کرده‌اند... قصد اداره مرکز مشارکت جهانی هرگز انتشار توئیت علیه شهروندان آمریکایی نبوده است.» اعتراف جالبی در پس این جملات وجود داشت: گردانندگان «ایران دیس‌اینفو» در این پروژه فقط باید علیه شهروندان ایران توئیت می‌زدند!
مواردی اینچنین فقط محدود به ایران نیست. با در نظر گرفتن موارد مشابه در سایر نقاط جهان می‌توان با دقت خوبی الگوی عملیات رسانه‌ای آمریکا و متحدانش در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی را ترسیم کرد. در واقع دولت‌های غربی از رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند. رسانه‌های غربی سال‌ها پیش از ترفند دولت آمریکا برای خلق هویت‌های جعلی و مدیریت انبوه آنها در شبکه‌های اجتماعی به‌منظور دستکاری افکار عمومی خبر دادند. ژانویه ۲۰۱۶ تارنمای «بریتیش کنسول» گزارشی درباره اعمال قدرت نرم از طریق توییتر منتشر کرد. بر این اساس طبق تجزیه و تحلیل‌های دانشگاه ادینبورگ بیشترین مطالب درباره آشوب‌های اوکراین و جنگ سوریه نه از طرف شهروندان اوکراینی و سوری که از جانب حساب‌های کاربری مستقر در انگلستان و ایالات متحده در این شبکه اجتماعی منتشر و بازنشر شده است. اتفاقی مشابه در جریان انقلاب مردم مصر رخ داد. ۷۵ درصد محتوای تولید شده در توییتر پیرامون قیام و مطالبات مردم مصر از سوی کاربران غربی منتشر شده بود و نه از طرف مردم مصر. درباره کوبا اما وضعیت کمی متفاوت بود. دولت آمریکا سال ۲۰۱۰ از طریق آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده(USAID) در پوشش یک شرکت خدمات اینترنتی، یک شبکه اجتماعی با نام «زون‌زونئو»(ZunZuneo) برای مردم کوبا راه‌اندازی کرد. پلتفرمی که از روی توییتر الگوبرداری کرده و به توییتر کوبا معروف شد. چهارسال پس از راه‌اندازی این شبکه اجتماعی یعنی در آوریل ۲۰۱۴ وابستگی آن به دولت آمریکا در رسانه‌های انگلیسی زبان فاش شد. طبق گزارش‌های منتشر شده این پروژه بخشی از استراتژی بلندمدت آمریکا برای ترغیب جوانان کوبایی به شورش علیه دولت کوبا بود.(شباهت این پروژه با پروژه تلگرام در ایران می‌تواند موضوع گزارشی جداگانه باشد.)
در این میان شاید ساده‌انگارانه‌ترین تحلیل، مستقل دانستن رسانه‌های اجتماعی و تقلیل نقش آنها به ابزاری برای سوءاستفاده آمریکا و متحدانش باشد. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و... هرگز پلتفرم‌هایی خنثی و بی‌طرف نبوده‌اند. پس از رسوایی ماجرای «حشمت علوی» توییتر مدتی این حساب کاربری را مسدود کرد اما اندکی بعد در میان تعجب کاربران و برخلاف قوانین اعلام شده توییتر، این حساب کاربری مجدد فعال شد و طبق روال گذشته‌اش به فعالیت پرداخت. درست در همان ایامی که گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره درباره شبکه‌ای از حساب‌های کاربری جعلی متعلق به سازمان منافقین در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر منتشر شد؛ توییتر حساب کاربری حدود ۴۸۰۰ ایرانی را به بهانه حمایت از دولت ایران مسدود کرد. سال ۲۰۰۹ همزمان با آشوب‌های خیابانی در تهران، توییتر به درخواست وزارت خارجه آمریکا برنامه تعمیرات دوره‌ای خود را به عقب انداخت تا فضاسازی رسانه‌ای علیه ایران محدود نشود. رویکرد جانبدارانه شبکه‌های اجتماعی آمریکایی به‌ویژه پس از تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حذف صفحات فرماندهان سپاه، همچنین پس از شهادت سردار سلیمانی و حذف صفحات بازنشرکننده تصاویر شهید سلیمانی؛ آنقدر روشن است که ادعای استقلال آنها را به یک شوخی مضحک تبدیل می‌کند. با این حساب بسط فضاسازی سازماندهی شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی به فضای حقیقی توسط برخی رسانه‌ها و مطبوعات داخلی می‌تواند حلقه تکمیل‌کننده عملیات رسانه‌ای علیه ایران باشد، اتفاقی که در ماجرای داغ شدن هشتگ «اعدام نکنید» رخ داد. در حالی که «اجرای قانون» (اعم از اجرای حکم یا اعاده دادرسی) یا «شفاف‌سازی پرونده» مطالباتی به مراتب معقول‌تر بود. تکیه بر جایگاه قاضی و صدور حکم «اعدام نکنید» بدون آگاهی از محتوای پرونده غیرمنطقی‌ترین پویشی بود که می‌توانست مورد توجه قرار گیرد و از غرض‌ورزی بانیانش حکایت کند. پویشی که با حمایت ترامپ و نتانیاهو ماهیت ضدایرانی خود را آشکار کرد. مسلما عده‌ای بدون سوءنیت در این کارزار وارد شدند اما باید توجه داشت آنها با هر نیتی که داشتند تکیه‌گاهی برای دشمن شدند. منافقین، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی روی سکویی ایستادند که بانیان و مروجان هشتگ «اعدام نکنید» آگاهانه یا ناآگاهانه زیر پای‌شان گذاشتند.
مؤسسه تحقیقاتی استاتیستا در آوریل ۲۰۲۰ فهرست بیست کشور دارای بیشترین کاربر در توییتر را منتشر کرد که آمریکا با ۶۴/۲ و مالزی با ۳/۹ میلیون کاربر در ابتدا و انتهای این لیست قرار داشتند و ایران هیچ جایگاهی در این فهرست نداشت. بر این اساس کاربران ایرانی این شبکه اجتماعی در خوشبینانه‌ترین حالت (با در نظر گرفتن تمامی هویت‌های جعلی) به کمتر از ۵ درصد جمعیت کشورمان می‌رسد؛ معادل دانستن کاربران این شبکه اجتماعی با شهروندان حقیقی جامعه، خطایی بود که از جانب سخنگوی محترم دولت سر زد و این مطالبه سازماندهی‌شده حداقلی را «خواست طبیعی افکار عمومی که باید به آن احترام نهاد» ترجمه کرد. رسمیت بخشیدن به این بستر تبلیغاتی نیز خطایی مضاعف است که با روند رو به افزایش حساب‌های کاربری برخی مدیران جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. شبکه اجتماعی‌ای که از یک سو فعالیتش بر خلاف منافع ملی تشخیص داده شده و مسدود می‌شود اما از طرف دیگر با حضور گسترده برخی مسئولین دولتی و غیردولتی و نمایندگان مجلس به شکلی رسمی ترویج می‌شود.
