وزیر کشور گفت: انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی برای ما مهم است که ما هر انتخابات را بستری برای انسجام و وحدت ملی تبدیل کنیم نه انتخابات موجب شکاف و انشقاق در حوزه سیاسی شود.
شهدای ایران: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز (سه‌شنبه 3 تیر 99) در جریان ارائه گزارش به صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان و هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: اعتماد مردم به شما عزیزان را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند منان می خواهم که توفیق دهد تا در این چهار سالی که در این جایگاه رفیع، مهم و مؤثر قرار دارید بتوانید در انجام اهداف انقلاب اسلامی، مطالبات خاص مردم، تأمین منافع ملی و قدرت ملی موفق باشید.
وی ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق طی طریق و عرف ائمه اطهار را عنایت کند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاهی که وزارت کشور در نظام مدیریتی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی هم از نظر موضوع و هم جغرافیا دارد تمام کشور را شامل می‌شود، به عبارتی هر موضوعی که ما در کشور داریم، بعد از تصویب قانون در مجلس و یا مصوبات دولت و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، باید در جغرافیای استانها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها عملیاتی و اجرایی شود و تجلی اهداف این مصوبات را ما باید در آن سرزمین‌ها و مردم آنجا ببینیم.
رحمانی فضلی تأکید کرد: استانهای ما در سراسر کشور و استاندارنمان به عنوان مدیران بین‌بخشی و فراقوه‌ای با ساختار و تشکیلاتی که دارند، باید با هماهنگی، این مصوبات و قوانین را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه حضور وزارت کشور در اقصی‌نقاط کشور با یک ساختار بسیار بزرگ و متنوع مواجه است، گفت: ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استان، ۴۴۶ فرماندار و یک‌هزار و ۱۰۴ بخشدار، یک‌هزار و ۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ نفر دهیار در سراسر کشور وجود دارد که همه اینها موظف هستند که مصوبات، تصمیمات و قوانین و مقررات را به مرحله اجرا دربیاورند، بنابراین مدیریت چنین مسئله‌ای در کشور و هم تنوع موضوعی تمام فعالیت‌ها در بستر هماهنگی‌های وزارت کشور است.
وزیر کشور تأکید کرد: وزارت کشور به عنوان یک نهاد مؤثر می‌تواند عامل شتاب‌دهنده، همکار و هم‌افزا با مجلس و نمایندگان باشد. من در این مدت شش الی هفت سالی که توفیق داشتم در وزارت کشور باشم، بنایم بر این بوده است که با حفظ وحدت و انسجام، همراهی و همدلی بتوانیم هم‌افزایی کرده و کارها را پیش ببریم و تا اکنون نیز همین موضوع حادث شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما در استانها با حوزه‌های مختلف تأثیرگذار اجرایی مواجه هستیم که همه اینها بدون وحدت و همکاری ما را دچار مشکل می‌کند. به عنوان مثال؛ در استانها از یکسو نماینده ولی فقیه به عنوان یک فرد مؤثر در استان داریم که می‌تواند در هماهنگی بین استانداری و بقیه دستگاه‌ها نقش بسیار بسزا و مهمی در افزایش کارآمدی، بهره‌وری و تأثیرگذاری صورت دهد. از آن سو، نیروهای مسلح را داریم که در سلسله‌مراتب خودشان فرماندهی می‌شوند، فرمان می‌گیرند و مجری می‌شوند، اما در درون شوراهای تأمین و موضوعی و یا شورای بحران، همه اینها باید با هم هماهنگ شوند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل در استانها وجود دارد که این قوه مستقل، در صورتی که هماهنگ و منسجم با بقیه دستگاه‌ها عمل کند می‌تواند سبب افزایش تأثیرگذاری شود. بنابراین عضویت رئیس دادگستری و دادستان‌ها در جلسات مختلفی که در استان در حوزه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها است و حضور نماینده‌های محترم به عنوان قوه مستقل هم پیگیر هم مطالبه‌گر و هم ناظر بر استانها و حوزه انتخابی خودشان می‌توانند در پیشبرد کار مؤثر باشند. بنابراین این سیاست ما بوده که با هماهنگی کارها را پیش ببریم و تا الان نیز خلاف این موضوع نیز عمل نکردیم. اما اینکه چقدر موفق بودیم قابل بررسی است. بنابراین با توجه به عدم یک مورد اختلاف در این محدوده‌ها یعنی در حوزه قوای دیگر، نمره قابل قبولی است.
وزیر کشور تأکید کرد: در شرایط کنونی باید وحدت و انسجام ملی دنبال شود، گفت: وزارت کشور به عنان نهادی که مسئولیت فعالیت‌های سیاسی، هدایت و مدیریت جریانات سیاسی و نظارت به فعالیت‌های سیاسی را برعهده دارد، سیاسی نه تنها به معنای فعالیت تشکل و احزاب، روزنامه‌ها، رسانه‌ها، بنابراین وقتی از سیاسی صحبت می‌کنیم، نظرمان در مورد تحولات، فعالیت‌ها، جریانات سیاسی که عمدتا در بستر اراده مردم، فرهنگ و شرایط اجتماعی و سیاسی تحقق پیدا می‌کند، مثلاً انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی برای ما مهم است که ما هر انتخابات را بستری برای انسجام و وحدت ملی تبدیل کنیم نه انتخابات موجب شکاف و انشقاق در حوزه سیاسی شود.
وی ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق طی طریق و عرف ائمه اطهار را عنایت کند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاهی که وزارت کشور در نظام مدیریتی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی هم از نظر موضوع و هم جغرافیا دارد تمام کشور را شامل می‌شود، به عبارتی هر موضوعی که ما در کشور داریم، بعد از تصویب قانون در مجلس و یا مصوبات دولت و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، باید در جغرافیای استانها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها عملیاتی و اجرایی شود و تجلی اهداف این مصوبات را ما باید در آن سرزمین‌ها و مردم آنجا ببینیم.
رحمانی فضلی تأکید کرد: استانهای ما در سراسر کشور و استاندارنمان به عنوان مدیران بین‌بخشی و فراقوه‌ای با ساختار و تشکیلاتی که دارند، باید با هماهنگی، این مصوبات و قوانین را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه حضور وزارت کشور در اقصی‌نقاط کشور با یک ساختار بسیار بزرگ و متنوع مواجه است، گفت: ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استان، ۴۴۶ فرماندار و یک‌هزار و ۱۰۴ بخشدار، یک‌هزار و ۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ نفر دهیار در سراسر کشور وجود دارد که همه اینها موظف هستند که مصوبات، تصمیمات و قوانین و مقررات را به مرحله اجرا دربیاورند، بنابراین مدیریت چنین مسئله‌ای در کشور و هم تنوع موضوعی تمام فعالیت‌ها در بستر هماهنگی‌های وزارت کشور است.
وزیر کشور تأکید کرد: وزارت کشور به عنوان یک نهاد مؤثر می‌تواند عامل شتاب‌دهنده، همکار و هم‌افزا با مجلس و نمایندگان باشد. من در این مدت شش الی هفت سالی که توفیق داشتم در وزارت کشور باشم، بنایم بر این بوده است که با حفظ وحدت و انسجام، همراهی و همدلی بتوانیم هم‌افزایی کرده و کارها را پیش ببریم و تا اکنون نیز همین موضوع حادث شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما در استانها با حوزه‌های مختلف تأثیرگذار اجرایی مواجه هستیم که همه اینها بدون وحدت و همکاری ما را دچار مشکل می‌کند. به عنوان مثال؛ در استانها از یکسو نماینده ولی فقیه به عنوان یک فرد مؤثر در استان داریم که می‌تواند در هماهنگی بین استانداری و بقیه دستگاه‌ها نقش بسیار بسزا و مهمی در افزایش کارآمدی، بهره‌وری و تأثیرگذاری صورت دهد. از آن سو، نیروهای مسلح را داریم که در سلسله‌مراتب خودشان فرماندهی می‌شوند، فرمان می‌گیرند و مجری می‌شوند، اما در درون شوراهای تأمین و موضوعی و یا شورای بحران، همه اینها باید با هم هماهنگ شوند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل در استانها وجود دارد که این قوه مستقل، در صورتی که هماهنگ و منسجم با بقیه دستگاه‌ها عمل کند می‌تواند سبب افزایش تأثیرگذاری شود. بنابراین عضویت رئیس دادگستری و دادستان‌ها در جلسات مختلفی که در استان در حوزه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها است و حضور نماینده‌های محترم به عنوان قوه مستقل هم پیگیر هم مطالبه‌گر و هم ناظر بر استانها و حوزه انتخابی خودشان می‌توانند در پیشبرد کار مؤثر باشند. بنابراین این سیاست ما بوده که با هماهنگی کارها را پیش ببریم و تا الان نیز خلاف این موضوع نیز عمل نکردیم. اما اینکه چقدر موفق بودیم قابل بررسی است. بنابراین با توجه به عدم یک مورد اختلاف در این محدوده‌ها یعنی در حوزه قوای دیگر، نمره قابل قبولی است.
وزیر کشور تأکید کرد: در شرایط کنونی باید وحدت و انسجام ملی دنبال شود، گفت: وزارت کشور به عنان نهادی که مسئولیت فعالیت‌های سیاسی، هدایت و مدیریت جریانات سیاسی و نظارت به فعالیت‌های سیاسی را برعهده دارد، سیاسی نه تنها به معنای فعالیت تشکل و احزاب، روزنامه‌ها، رسانه‌ها، بنابراین وقتی از سیاسی صحبت می‌کنیم، نظرمان در مورد تحولات، فعالیت‌ها، جریانات سیاسی که عمدتا در بستر اراده مردم، فرهنگ و شرایط اجتماعی و سیاسی تحقق پیدا می‌کند، مثلاً انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی برای ما مهم است که ما هر انتخابات را بستری برای انسجام و وحدت ملی تبدیل کنیم نه انتخابات موجب شکاف و انشقاق در حوزه سیاسی شود.
