رئیس جمهور به معاونت حقوقی خود دستور تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک را صادر کرد.

وی عصر چهارشنبه در گفت و گو با لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، ضمن بحث و گفت و گو درباره ابعاد مختلف این موضوع، تهیه لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر کسب و کارهای مجازی را که می تواند موتور حرکت اقتصاد و جهش تولید باشد، دارای اهمیت و اولویت دانست.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت پیگیری لوایح مهم دولت به ویژه لوایح مدیریت تعارض منافع و شفاقیت، مسوولیت موسسات عمومی، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و نیز لوایح ناظر به حقوق مردم با همکاری معاونت پارلمانی تاکید کرد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این گفت و گو تاکید کرد که این معاونت تمام اهتمام خود را بر پیگیری لوایح مورد نظر رئیس جمهور و دولت و نیز تهیه لوایح جدید برای تسهیل اداره کشور با توجه به تغییرشکل حکمرانی متاثر از وضعیت شیوع کرونا و گسترش کسب و کارها و فعالیت های مجازی، بکار می گیرد.
وی همچنین شماری از لوایح مهم اقتصادی را که بر رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار موثر است، دراولویت اقدامات این معاونت عنوان کرد.
در این گفت و گو، ملاحظات مربوط به برخی دعاوی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.