«راز ماندگاری بیژن زنگنه در وزارت نفت، استخدام برخی نمایندگان است و نه مدیریت و توانمندی او.»
شهدای ایران: روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: شاید حتی خود بیژن نامدار زنگنه هم پس از آن عملکرد اعجاب‌انگیز(!) در وزارت نفت دولت اصلاحات فکرش را نمی‌کرد که دوباره بر صندلی این وزارتخانه تکیه بزند اما به هر روی حسن روحانی در شرایطی که وزارت نفت نیاز به مدیری کارآمد، پرتوان و با سابقه درخشان داشت، تصمیم گرفت «بیژن زنگنه‌ای» را که در آزمون پیشین وزارت نفت موفق نبود، دوباره بیازماید. در نهایت سکان وزارت نفت برای دگربار به کسی سپرده شد که شاهکارهایش از جمله پرونده کرسنت و استات‌اویل محل انتقادهای زیادی بوده است.
با توجه به عملکرد ژنرال بیژن در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، انتظار از مجلس، استیضاح جناب وزیر بود اما نه‌تنها زنگنه در مجلس نهم استیضاح نشد، بلکه در مجلس دهم هم با کسب ۲۳۰ رای موافق و تنها ۳۵ رای مخالف موفق شد برای دهمین بار رای اعتماد از مجلس بگیرد و برای چهارمین بار سکاندار وزارت نفت شود.
اما رمز و راز ماندگاری آقای زنگنه چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید در کارنامه کاری بیژن زنگنه مداقه کرد که آیا راز جلوس همیشگی او بر صندلی وزارت نفت عملکرد اوست یا باید این راز را در جایی دگر جست؟
مرور کارنامه زنگنه که پیش از وزیر شدن در دولت یازدهم معتقد بود گروهان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌های نفتی بدهند، نشان می‌دهد عملکرد او نه‌تنها جای دفاع ندارد، بلکه نقاطی بس تاریک در آن دیده می‌شود.
- اصرار بر محرمانه ماندن قراردادهای نفتی که ناقض حاکمیت ملی، در تضاد با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی و عامل مدیریت خارجی‌ها بر مخازن کشور بود.
- اعتماد مجدد به شرکت فاسد توتال و امضای تفاهمنامه با این شرکت، با کارنامه‌ای پر از خیانت، جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که موجب شد اطلاعات فنی میدان در اختیار توتال قرار گیرد و توتال به بهانه تحریم‌ها از انجام تفاهمنامه امتناع ورزد و اطلاعات را در اختیار قطر قرار دهد تا این کشور بتواند برداشت از این میدان مشترک را به بیشینه مقدار برساند.
- تحمیل هزینه و خسارات گزاف به کشور با حذف کارت سوخت و افزایش قاچاق سوخت و سپس راه‌اندازی مجدد کارت سوخت
- تکیه بر صادرات نفت خام، بی‌توجهی به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و نادیده گرفتن صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا
- نداشتن اهتمام عملی برای مقابله با تحریم‌ها و بستن روزنههای موجود جهت بیاثر کردن آنها(طبق نامه ۷۲ تن از نمایندگان مجلس به سران قوا)
- بی‌توجهی به سرمایه‌ها و تولیدکنندگان داخلی.
این موارد تنها بخشی از عملکرد بیژن نامدار زنگنه در کنار پرونده کرسنت، توتال و استات‌اویل است.
هیچ وزیری با این کارنامه نمی‌تواند همچنان بر کرسی وزارت تکیه زده و کار او به استیضاح نکشد؛ مگر عوامل دیگری همچون استخدام نمایندگان در وزارت به داد جناب وزیر برسد.
رویه استخدام نمایندگان در وزارت نفت در این سال‌ها به یک امر عادی جهت حفظ صندلی وزیر تبدیل شده که اسامی این نمایندگان با یک جست‌وجوی ساده قابل دسترسی است. این روند تا آنجا پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس دهم هم که مدافع عملکرد زنگنه در مجلس بودند، به استخدام این وزارتخانه درآمده‌اند که در بین آنها فرد اصلاح‌طلبی وجود دارد که یکبار در دوران ژنرال زنگنه به وزارت نفت کوچ کرد و بازنشسته نیز شد اما اکنون دوباره عزم رفتن به این وزارتخانه کرده است.
با این همه به نظر می‌رسد اتفاقات اینچنینی لزوم توجه بیشتر نهادهای نظارتی را می‌طلبد تا این موارد مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد و این گونه نشود که برخی آقایان با دادوستد، همیشه وزیر باشند و نمایندگان برای استخدام در وزارتخانه‌ها، به جای وکیل مردم، وکیل وزیر در مجلس باشند.
روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: شاید حتی خود بیژن نامدار زنگنه هم پس از آن عملکرد اعجاب‌انگیز(!) در وزارت نفت دولت اصلاحات فکرش را نمی‌کرد که دوباره بر صندلی این وزارتخانه تکیه بزند اما به هر روی حسن روحانی در شرایطی که وزارت نفت نیاز به مدیری کارآمد، پرتوان و با سابقه درخشان داشت، تصمیم گرفت «بیژن زنگنه‌ای» را که در آزمون پیشین وزارت نفت موفق نبود، دوباره بیازماید. در نهایت سکان وزارت نفت برای دگربار به کسی سپرده شد که شاهکارهایش از جمله پرونده کرسنت و استات‌اویل محل انتقادهای زیادی بوده است.
با توجه به عملکرد ژنرال بیژن در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، انتظار از مجلس، استیضاح جناب وزیر بود اما نه‌تنها زنگنه در مجلس نهم استیضاح نشد، بلکه در مجلس دهم هم با کسب ۲۳۰ رای موافق و تنها ۳۵ رای مخالف موفق شد برای دهمین بار رای اعتماد از مجلس بگیرد و برای چهارمین بار سکاندار وزارت نفت شود.
اما رمز و راز ماندگاری آقای زنگنه چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید در کارنامه کاری بیژن زنگنه مداقه کرد که آیا راز جلوس همیشگی او بر صندلی وزارت نفت عملکرد اوست یا باید این راز را در جایی دگر جست؟
مرور کارنامه زنگنه که پیش از وزیر شدن در دولت یازدهم معتقد بود گروهان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌های نفتی بدهند، نشان می‌دهد عملکرد او نه‌تنها جای دفاع ندارد، بلکه نقاطی بس تاریک در آن دیده می‌شود.
- اصرار بر محرمانه ماندن قراردادهای نفتی که ناقض حاکمیت ملی، در تضاد با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی و عامل مدیریت خارجی‌ها بر مخازن کشور بود.
- اعتماد مجدد به شرکت فاسد توتال و امضای تفاهمنامه با این شرکت، با کارنامه‌ای پر از خیانت، جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که موجب شد اطلاعات فنی میدان در اختیار توتال قرار گیرد و توتال به بهانه تحریم‌ها از انجام تفاهمنامه امتناع ورزد و اطلاعات را در اختیار قطر قرار دهد تا این کشور بتواند برداشت از این میدان مشترک را به بیشینه مقدار برساند.
- تحمیل هزینه و خسارات گزاف به کشور با حذف کارت سوخت و افزایش قاچاق سوخت و سپس راه‌اندازی مجدد کارت سوخت
- تکیه بر صادرات نفت خام، بی‌توجهی به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و نادیده گرفتن صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا
- نداشتن اهتمام عملی برای مقابله با تحریم‌ها و بستن روزنههای موجود جهت بیاثر کردن آنها(طبق نامه ۷۲ تن از نمایندگان مجلس به سران قوا)
- بی‌توجهی به سرمایه‌ها و تولیدکنندگان داخلی.
این موارد تنها بخشی از عملکرد بیژن نامدار زنگنه در کنار پرونده کرسنت، توتال و استات‌اویل است.
هیچ وزیری با این کارنامه نمی‌تواند همچنان بر کرسی وزارت تکیه زده و کار او به استیضاح نکشد؛ مگر عوامل دیگری همچون استخدام نمایندگان در وزارت به داد جناب وزیر برسد.
رویه استخدام نمایندگان در وزارت نفت در این سال‌ها به یک امر عادی جهت حفظ صندلی وزیر تبدیل شده که اسامی این نمایندگان با یک جست‌وجوی ساده قابل دسترسی است. این روند تا آنجا پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس دهم هم که مدافع عملکرد زنگنه در مجلس بودند، به استخدام این وزارتخانه درآمده‌اند که در بین آنها فرد اصلاح‌طلبی وجود دارد که یکبار در دوران ژنرال زنگنه به وزارت نفت کوچ کرد و بازنشسته نیز شد اما اکنون دوباره عزم رفتن به این وزارتخانه کرده است.
با این همه به نظر می‌رسد اتفاقات اینچنینی لزوم توجه بیشتر نهادهای نظارتی را می‌طلبد تا این موارد مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد و این گونه نشود که برخی آقایان با دادوستد، همیشه وزیر باشند و نمایندگان برای استخدام در وزارتخانه‌ها، به جای وکیل مردم، وکیل وزیر در مجلس باشند.
