دستور کار این روز های اصلاح طلبان
«اصل برائت در زمان مجازات و اثبات جرم و امثالهم معنا دارد یعنی وقتی تخلفی میخواهد اثبات شود اصل بر برائت است و تا ادله و شواهد کافی نباشد خلاف کسی اثبات نمیشود و این حرف درستی است؛ ولی در مقام احراز صلاحیت که مقام اثباتی دارد، نه جنبه سلبی ربطی به برائت ندارد و برائت متعلق به جنبههای سلبی است».
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ «مسیح مهاجری» فعال سیاسی اصلاح طلب در سرمقاله
روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «فراتر از اصل برائت» نوشت:«اصل برائت، که
راه را بر مجرم دانستن افراد قبل از اثبات جرم میبندد و حکم میکند که
تمام انسانها از هر جرمی پاک هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، یک اصل
پذیرفته شده در تمام مکاتب حقوقی در سطح جهان است و ادیان نیز آن را قبول
دارند. در اسلام، علاوه بر انسان، حتی اشیاء هم قبل از آنکه نجاست یا حرمت
آنها به اثبات برسد، پاک و حلال دانسته شدهاند. این، یک حکم عقلی است و
اگر کسی خلاف آن را ادعا کند، خلاف عقل گفته است».
مهاجری در ادامه نوشت:«اینکه به اصل برائت چقدر عمل میکنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما به آن مربوط میشود. در احراز صلاحیتها این اصل، کاربرد زیادی دارد و چون استفاده صحیح از آن دست کسانی که میخواهند سلیقهای عمل کنند را میبندد، عنوان «عدم احراز» را جایگزین آن کردهاند و با استفاده از این عنوان جعلی، خود را از پایبندی به اصل برائت نجات دادهاند. البته آنها تصور میکنند خود را نجات دادهاند ولی واقعیت اینست که هم خود را و هم کشور و ملتی را از مهمترین اصل عقلی و شرعی و اخلاقی دور مینمایند و مهمتر اینکه بنیانیترین پایه اعتقادی مردم را که «عدالت» است خدشهدار میکنند».
مهاجری در ادامه نوشت:«اینکه به اصل برائت چقدر عمل میکنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما به آن مربوط میشود. در احراز صلاحیتها این اصل، کاربرد زیادی دارد و چون استفاده صحیح از آن دست کسانی که میخواهند سلیقهای عمل کنند را میبندد، عنوان «عدم احراز» را جایگزین آن کردهاند و با استفاده از این عنوان جعلی، خود را از پایبندی به اصل برائت نجات دادهاند. البته آنها تصور میکنند خود را نجات دادهاند ولی واقعیت اینست که هم خود را و هم کشور و ملتی را از مهمترین اصل عقلی و شرعی و اخلاقی دور مینمایند و مهمتر اینکه بنیانیترین پایه اعتقادی مردم را که «عدالت» است خدشهدار میکنند».
چندی پیش حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره ارتباط اصل برائت با مسئله بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان گفته بود:«تایید صلاحیت را بخشهای اجرایی باید انجام دهند، اما باید بدانیم که این نافی نظر موثر ناظر نیست، لذا تایید صلاحیتها به دست شورای نگهبان هم هست و رد صلاحیت و عدم احراز هم جزء آن است... مسلما ممکن است در مواردی نتوان قاطعانه بر صلاحیت داشتن یا عدم آن نظر داد. گاهی دراین موارد صلاحیت فرد احراز نمیشود که به این معناست که صلاحیت تایید نشده و روشن است که اینجا محل جاری شدن اصل برائت که بعضی عزیزان محترم و گرانقدرمان گفته اند نیست و باید گفت که اصل برائت را از علما یاد گرفتهاید؛ اما محل کاربردش را متاسفانه نه».
صادقی در ادامه گفت:«اصل برائت در زمان مجازات و اثبات جرم و امثالهم معنا دارد یعنی وقتی تخلفی میخواهد اثبات شود اصل بر برائت است و تا ادله و شواهد کافی نباشد خلاف کسی اثبات نمیشود و این حرف درستی است؛ ولی در مقام احراز صلاحیت که مقام اثباتی دارد، نه جنبه سلبی ربطی به برائت ندارد و برائت متعلق به جنبههای سلبی است».
معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد:«مثلا میگویند افراد از این امر سلبی یعنی از این اتهام، تخلف یا جرم مبرا هستند تا اثبات شود؛ اما در بحث انتخابات ما در حال یافتن امور اثباتی هستیم، به گونهای که باید بفهمیم نمایندهای که میخواهد در مجلس ۴ سال سرنوشت کشور را در دست بگیرد، توانمندی و حداقل لازم را دارد یا نه...کف صلاحیت را مسئولان اعم از مجری و ناظر باید احراز کنند و بعد از این، مابقی صلاحیتها را مردم با رایشان احراز میکنند و این مساله ربطی به برائت ندارد، اما اگر در حین تایید صلاحیتها اتهامی متوجه آن کاندید شد، اصل بر برائت است تا شواهد کافی پیدا شود».
در روزهای گذشته، «صادق زیباکلام» فعال سیاسی اصلاح طلب گفته بود:«انتخابات دوم اسفند ۹۸ نقطه پایان رسمی اصلاحطلبان بود. نهبهواسطه آن که بخش قابلتوجهی از نامزدهای اصلاحطلب تایید صلاحیت نشدند، بلکه بیشتر بهواسطه آنکه حتی اگر نامزدهای این جریان تاییدصلاحیت هم شده بودند، آنان بخت و اقبالی در آن انتخابات نداشتند. چراکه مشکل اصلی اصلاحطلبان آن بود که بیش از دو سال میشد بدنه اجتماعیشان را از دست داده بودند، اما نمیخواستند این واقعیت تلخ را بپذیرند. افول جریان اصلاحطلب از بعد از مجلس دهم و تشکیل فراکسیون امید آغاز شد. انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و نحوه عملکرد آقای روحانی در دولت دومش، روند فروپاشی جریان اصلاحات را سرعت بخشید».