یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی‌دولت معتقد است رفتار اخیر دولت خصوصی‌سازی نیست.
شهدای ایران: روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود می‌نویسد: ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسه‌ها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصی‌سازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی‌کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آنکه دولت همچنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند!
این روزنامه در ادامه نوشت: با فرض سهامداری چند ده میلیون نفر در هر یک از این صندوق‌ها چقدر طول می‌کشد سهامدارانی با میزان سهمی شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و مدیریت صندوق‌ها را تعیین و ارزیابی کنند؟ با فرض سهامداری چند ده میلیون نفر در هر یک از این صندوق‌ها چقدر طول می‌کشد سهامدارانی با میزان سهمی‌شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و مدیریت صندوق‌ها را تعیین و ارزیابی کنند؟ با فرض شکل‌گیری سهامدارانی این چنین، چرا دولت مدیریت این صندوق‌ها و شرکت‌ها را در آن زمان واگذار کند؟ اساساً همین الان این شرایط وجود دارد، یعنی دولت در بسیاری از شرکت‌ها مانند خودروسازان و بانک‌ها سهام اقلیت دارد، پس چرا تعیین هیئت‌مدیره و مدیرعامل را دولت انجام می‌دهد؟ با سازوکار طراحی شده، دولت سهم خود را از این شرکت‌ها به صفر می‌رساند اما همچنان مدیریت خود را به نمایندگی از چند ده میلیون نفر در مقابل تعدادی سهامدار موجود حفظ می‌کند. اگر سهامداران ممتازی هم شکل بگیرند، به تعداد سهامداران موجود تعدادی اضافه می‌شود و باز دولت نماینده چند میلیون نفر باقی می‌ماند. یعنی این وضعیت تا آنجا که دولت خود را نماینده سهامداران خرد و کثیر می‌داند ادامه خواهد داشت و این به معنی آن است که تداوم ناکارآیی مدیریت دولتی ادامه خواهد یافت.
اساساً دولت به پشتوانه قانون تعزیرات، قانون کار، مجوزهای ریز و درشت، مداخله نهادها در شهرستان‌ها و مناطق، در بنگاه‌هایی که سهمی‌هم ندارد قیمت محصول و نهاده و تعداد نیروی کار را تعیین و تکلیف می‌کند، حال چرا امیدوار باشیم در بنگاهی که دولت خود را نماینده چند میلیون نفر در برابر چند سهامدار عمده موجود می‌داند به مداخلات و حضور خود پایان دهد؟
نتیجه در نهایت مشخص است؛ افزایش ناکارایی، تخریب بنگاه‌های سرپایی که در این سبدها قرار دارند، از دست رفتن دارایی مردم و کشف پی‌درپی فسادهای جدید و گم شدن پول‌های کلان است.
این همه اشکال و پیچ دادن موضوع را بگذارید در مقابل این راهکار که دولت سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌ها را به تدریج در بازار سرمایه عرضه کند و پای خود را از مدیریت این بنگاه‌ها کنار بکشد و منابع حاصل را که در واقع بیت‌المال است بین مردم تقسیم کند تا بلکه در شرایط این روزها گرهی از کارشان باز شود، برای جبران کسری منابع خود هم می‌تواند سهمی از منابع حاصله را به‌عنوان مالیات بر درآمد خانوارها یا هر عنوان دیگری بردارد.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود می‌نویسد: ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسه‌ها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصی‌سازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی‌کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آنکه دولت همچنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند!
این روزنامه در ادامه نوشت: با فرض سهامداری چند ده میلیون نفر در هر یک از این صندوق‌ها چقدر طول می‌کشد سهامدارانی با میزان سهمی شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و مدیریت صندوق‌ها را تعیین و ارزیابی کنند؟ با فرض سهامداری چند ده میلیون نفر در هر یک از این صندوق‌ها چقدر طول می‌کشد سهامدارانی با میزان سهمی‌شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و مدیریت صندوق‌ها را تعیین و ارزیابی کنند؟ با فرض شکل‌گیری سهامدارانی این چنین، چرا دولت مدیریت این صندوق‌ها و شرکت‌ها را در آن زمان واگذار کند؟ اساساً همین الان این شرایط وجود دارد، یعنی دولت در بسیاری از شرکت‌ها مانند خودروسازان و بانک‌ها سهام اقلیت دارد، پس چرا تعیین هیئت‌مدیره و مدیرعامل را دولت انجام می‌دهد؟ با سازوکار طراحی شده، دولت سهم خود را از این شرکت‌ها به صفر می‌رساند اما همچنان مدیریت خود را به نمایندگی از چند ده میلیون نفر در مقابل تعدادی سهامدار موجود حفظ می‌کند. اگر سهامداران ممتازی هم شکل بگیرند، به تعداد سهامداران موجود تعدادی اضافه می‌شود و باز دولت نماینده چند میلیون نفر باقی می‌ماند. یعنی این وضعیت تا آنجا که دولت خود را نماینده سهامداران خرد و کثیر می‌داند ادامه خواهد داشت و این به معنی آن است که تداوم ناکارآیی مدیریت دولتی ادامه خواهد یافت.
اساساً دولت به پشتوانه قانون تعزیرات، قانون کار، مجوزهای ریز و درشت، مداخله نهادها در شهرستان‌ها و مناطق، در بنگاه‌هایی که سهمی‌هم ندارد قیمت محصول و نهاده و تعداد نیروی کار را تعیین و تکلیف می‌کند، حال چرا امیدوار باشیم در بنگاهی که دولت خود را نماینده چند میلیون نفر در برابر چند سهامدار عمده موجود می‌داند به مداخلات و حضور خود پایان دهد؟
نتیجه در نهایت مشخص است؛ افزایش ناکارایی، تخریب بنگاه‌های سرپایی که در این سبدها قرار دارند، از دست رفتن دارایی مردم و کشف پی‌درپی فسادهای جدید و گم شدن پول‌های کلان است.
این همه اشکال و پیچ دادن موضوع را بگذارید در مقابل این راهکار که دولت سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌ها را به تدریج در بازار سرمایه عرضه کند و پای خود را از مدیریت این بنگاه‌ها کنار بکشد و منابع حاصل را که در واقع بیت‌المال است بین مردم تقسیم کند تا بلکه در شرایط این روزها گرهی از کارشان باز شود، برای جبران کسری منابع خود هم می‌تواند سهمی از منابع حاصله را به‌عنوان مالیات بر درآمد خانوارها یا هر عنوان دیگری بردارد.
