شهدای ایران: محمدرضا حیدری در خراسان نوشت:
بیست و یک سال از تولد نظام شورایی در شهرها و روستاهای کشور می گذرد؛ دو دهه ای که پارلمان های محلی توانستند بسیاری از مفاهیم و مولفه های مدیریتی را از پایتخت تا کوچک ترین شهرها و روستاهای ایران اسلامی دستخوش تغییرات کنند و نقشی نو بر پیکره تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح محلی بیندازند.
نهال بیست و اندی ساله نظام شورایی که البته سابقه‌ای چهاردهه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد، حالا به درختی جوان و تنومند تبدیل شده است که هم حکم سایه ساری مطبوع برای مردم این سرزمین را دارد و هم از ثمره های بی شمارش تمام ایرانیان متنعم می شوند.
رکن رکین تصمیم گیری محلی حتی آن قدر قدرت و نفوذ دارد که بتواند همپای دولت، با طرح و تهیه لوایح شهری و روستایی دل به خانه سبز ملت بزند و چونان قوه چهارم، بهارستان نشینان را برای پیشبرد امور خود متقاعد سازد.اما مسیر خانواده شورایی کشور کم از سنگ و سنگلاخ نیست و به قول حضرت حافظ هرچند عشق این راه پر پیچ و خم آسان می نمود، مشکلات زیادی در مسیر گام نهادن این نهاد مردمی رخ نمایی می کند.
بی توجهی به ظرفیت زاینده شوراها در چند سال اخیر شاید بزرگ ترین ظلم و جفا از سوی پایتخت نشینان و تصمیم گیران کشوری به پارلمان های محلی به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان شهرها باشد. از طرفی رشد شهرها و الزاماتی که برای اداره این مجموعه های مدنی وجود دارد و از سوی دیگر نقش شوراهای شهر در مدیریت این ابرسازمان ها، گواه این امر است که باید بیش از این ها دست پارلمان های تصمیم گیر محلی را برای اتخاذ تدابیر لازم و مفید باز گذاشت.
از طرفی احترام به تصمیم این مجموعه ها از سوی دولت و همدلی و همراهی لازم برای عملیاتی شدن مصوبات و قوانین شوراها که با عینکی موشکافانه تر و منطقی تر، مشکلات و مسائل محیط پیرامونی خود را رصد می کنند، می تواند اتفاقات بسیار مبارکی را در حوزه های مختلف رقم بزند که در نهایت سودش نه تنها عاید شهر و شهروندان، بلکه در بخشی کلان تر نصیب دولت شود.
شهرها باید استقلال مالی خود را برای رتق و فتق امور جاری شهر و شهروندان حفظ کنند چراکه تجربه شهرداری های صرفا دولتی سال های پیش از نظام شورایی این موضوع را به اثبات می رساند که دولتی شدن این مجموعه ها نه تنها شهرها را سال ها به عقب بازمی گرداند بلکه به فربه شدگی دولت و مشکلات عدیده اقتصادی و درجا زدن و استهلاک مدیریت های شهری منجر می شود. سال گذشته بود که وقت و انرژی بخش زیادی از مجموعه شوراهای شهر در کشور به موضوع لایحه درآمدهای شهری و زیربنای مهم آن یعنی درآمدهای پایدار برای شهرها اختصاص پیدا کرد.
موضوعی که واکنش های زیادی را از سوی این خانواده به همراه داشت و اعضای شورای شهر مشهد نیز بر این عقیده بودند که جایگزینی مالیات به جای عوارض در قانون، می تواند عملا شوراها و مدیریت های شهری را به نهادهای فلج و محتاج بودجه های قطره چکانی دولتی تبدیل کند. نگاهی که هرچند خوشبختانه با تغییرات زیادی مواجه شد و تبیین بسیار خوبی برای رفع آن از سوی شورای عالی استان ها صورت گرفت، اما همچنان شهرهای بزرگی مانند مشهد را تهدید می کند.
بودجه عمرانی شهری چون مشهد به هیچ وجه قابل قیاس با استانی چون خراسان رضوی نیست و لایحه بودجه ۱۲ هزار میلیاردی شهرداری این شهر خود گویای آن است که نظام شورایی تا چه میزان در شهر امام رضا(ع) کارآمد و موثر واقع شده است. به هر روی با تبریک فرارسیدن هفته شوراها به مردم مشهد و تمامی خانواده بزرگ شورایی کشور امیدوارم با تغییر نگرش ها به این مجموعه اثرگذار، شاهد پیشرفت و آبادانی بیش از پیش ایران باشیم.
بیست و یک سال از تولد نظام شورایی در شهرها و روستاهای کشور می گذرد؛ دو دهه ای که پارلمان های محلی توانستند بسیاری از مفاهیم و مولفه های مدیریتی را از پایتخت تا کوچک ترین شهرها و روستاهای ایران اسلامی دستخوش تغییرات کنند و نقشی نو بر پیکره تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح محلی بیندازند.
نهال بیست و اندی ساله نظام شورایی که البته سابقه‌ای چهاردهه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد، حالا به درختی جوان و تنومند تبدیل شده است که هم حکم سایه ساری مطبوع برای مردم این سرزمین را دارد و هم از ثمره های بی شمارش تمام ایرانیان متنعم می شوند.
رکن رکین تصمیم گیری محلی حتی آن قدر قدرت و نفوذ دارد که بتواند همپای دولت، با طرح و تهیه لوایح شهری و روستایی دل به خانه سبز ملت بزند و چونان قوه چهارم، بهارستان نشینان را برای پیشبرد امور خود متقاعد سازد.اما مسیر خانواده شورایی کشور کم از سنگ و سنگلاخ نیست و به قول حضرت حافظ هرچند عشق این راه پر پیچ و خم آسان می نمود، مشکلات زیادی در مسیر گام نهادن این نهاد مردمی رخ نمایی می کند.
بی توجهی به ظرفیت زاینده شوراها در چند سال اخیر شاید بزرگ ترین ظلم و جفا از سوی پایتخت نشینان و تصمیم گیران کشوری به پارلمان های محلی به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان شهرها باشد. از طرفی رشد شهرها و الزاماتی که برای اداره این مجموعه های مدنی وجود دارد و از سوی دیگر نقش شوراهای شهر در مدیریت این ابرسازمان ها، گواه این امر است که باید بیش از این ها دست پارلمان های تصمیم گیر محلی را برای اتخاذ تدابیر لازم و مفید باز گذاشت.
از طرفی احترام به تصمیم این مجموعه ها از سوی دولت و همدلی و همراهی لازم برای عملیاتی شدن مصوبات و قوانین شوراها که با عینکی موشکافانه تر و منطقی تر، مشکلات و مسائل محیط پیرامونی خود را رصد می کنند، می تواند اتفاقات بسیار مبارکی را در حوزه های مختلف رقم بزند که در نهایت سودش نه تنها عاید شهر و شهروندان، بلکه در بخشی کلان تر نصیب دولت شود.
شهرها باید استقلال مالی خود را برای رتق و فتق امور جاری شهر و شهروندان حفظ کنند چراکه تجربه شهرداری های صرفا دولتی سال های پیش از نظام شورایی این موضوع را به اثبات می رساند که دولتی شدن این مجموعه ها نه تنها شهرها را سال ها به عقب بازمی گرداند بلکه به فربه شدگی دولت و مشکلات عدیده اقتصادی و درجا زدن و استهلاک مدیریت های شهری منجر می شود. سال گذشته بود که وقت و انرژی بخش زیادی از مجموعه شوراهای شهر در کشور به موضوع لایحه درآمدهای شهری و زیربنای مهم آن یعنی درآمدهای پایدار برای شهرها اختصاص پیدا کرد.
موضوعی که واکنش های زیادی را از سوی این خانواده به همراه داشت و اعضای شورای شهر مشهد نیز بر این عقیده بودند که جایگزینی مالیات به جای عوارض در قانون، می تواند عملا شوراها و مدیریت های شهری را به نهادهای فلج و محتاج بودجه های قطره چکانی دولتی تبدیل کند. نگاهی که هرچند خوشبختانه با تغییرات زیادی مواجه شد و تبیین بسیار خوبی برای رفع آن از سوی شورای عالی استان ها صورت گرفت، اما همچنان شهرهای بزرگی مانند مشهد را تهدید می کند.
بودجه عمرانی شهری چون مشهد به هیچ وجه قابل قیاس با استانی چون خراسان رضوی نیست و لایحه بودجه ۱۲ هزار میلیاردی شهرداری این شهر خود گویای آن است که نظام شورایی تا چه میزان در شهر امام رضا(ع) کارآمد و موثر واقع شده است. به هر روی با تبریک فرارسیدن هفته شوراها به مردم مشهد و تمامی خانواده بزرگ شورایی کشور امیدوارم با تغییر نگرش ها به این مجموعه اثرگذار، شاهد پیشرفت و آبادانی بیش از پیش ایران باشیم.
