شهدای ایران: عباس عبدی، از تئوریسین‌های جریان اصلاحات، به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با یک وبگاه اصلاح‌طلب در اشاره به مفهوم قضایی "تعارض منافع" -که می‌گوید قاضی نباید ذینفع داوری باشد- صحبت‌های عجیبی را خطاب به نظام اسلامی مطرح کرده است.
وبگاه اشاره شده در بخشی از این گفت‌وگو از عبدی می‌پرسد:
«به نظر شما آیا می‌توان یکی از موضوعات مورد غفلت در زمینه بسترهای فساد در حاکمیت را عدم توجه جامعه و حاکمیت به مسئله تعارض منافع در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری در کشور دانست؟ اینکه از رده‌های بالای حاکمیتی در قانون اساسی تا خردترین سطح دچار این تعارض منافع هستند جای تعجب ندارد. چرا قانون‌گذاران در دیدگاه‌های تقنینی خود اساسا گویی تعارض منافع را مسئله نمی‌دانستند و تلاشی برای ممانعت قانونی از آن چه در تدوین قانون اساسی و چه در سطح برخی قوانین موضوعه نداشتند؟ برای مثال تعارض منافع از نوع اتحاد ناظر و منظوری که در مورد نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان که خود معمولا از کاندیداهای این انتخاب هستند و خودشان صلاحیت خود و رقبای‌شان را قانونا بررسی و تأیید یا رد می‌کنند چگونه در زمان تصویب چنین قانونی مورد اعتراض مردم و حقوقدانان و سیاسیون قرار نگرفت؟ یا حتی این که رهبری تحت نظارت خبرگانی است که اجازه ورودشان به انتخابات خبرگان توسط منصوبین خود ایشان صادر می‌شود که مصداقی از تعارض منافع ناظر- منظور و یا قاعده‌گذار-مجری است.»
عبدی هم در بخشی از پاسخ خود به این سؤال با اشاره به برخی قوانین قضایی و ذکر داستان از یک فقیه که برای پاسخ به پاک بودن یا نبودن آب چاهی که در آن لاشه افتاده است؛ ابتدا چاه خانه خود را پر می‌کند و سپس فتوا می‌دهد، می‌گوید: این بدیهیاتی که در فقه اسلامی هست هیچ کدام در تدوین قانون اساسی و مراحل بعدی رعایت نشد. سوال این است که چرا رعایت نشد؟ یک بخشی بر می‌گردد به آن نکته‌ای که گفتم؛ بحث بر سر این نگاه است که چه کسی حکومت کند؟ حکومت را باید سپرد به دست انسان متقی و بقیه با خیال راحت بروند دنبال کار خودشان و نیز تابع محض او شوند در این حالت همه چیز درست می‌شود. شاید به یک تعبیر نگاه امت و امامت شریعتی هم همین طور بود. الان هم بسیاری این ایده را تبلیغ می‌کنند، این ایده چندان در بندِ رعایت و تن دادن به اصل تعارض منافع نیست. اما به‌نظر من یک چیز دیگری هم این وسط وجود داشت و آن این است که خیلی‌ها به نامعقول بودن عدم رعایت این اصل واقف بودند ولی چون آن زمان در بند منافع خود بودند، می‌خواستند تعمدا از این مسئله عبور کنند تا هنگام مناسب بهره‌برداری کنند.
او می‌افزاید:
"مثلا می‌گویند اعضای شورای نگهبان عادل هستند، و تحت تاثیر میل‌شان قرار نمی‌گیرند و براساس عدالت عمل می‌کنند. آیا قضات عادل نیستند؟ پس چرا در پرونده‌ای که مصداق تعارض منافع است حق داوری ندارند؟ آیا آن مرجع تقلیدی که برای دادن فتوا ابتدا چاه خود را پُر کرد از همه این‌ها عادل‌تر نبود؟ ولی او این کار را کرد برای اینکه این یک واقعیتی است که نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید. ضمن اینکه تجربه نشان داده بسیاری از این‌ها تحت تاثیر منافع حرف می‌زنند. در حقیقیت به‌نظر می‌آید بخشی از این نحو تعریف ساختارها آگاهانه بوده؛ یک بخشی اشتباهی بوده که آن تصور و تحلیل نادرست از ویژگی مدیران وجود داشته و بخشی هم آگاهانه برای لاپوشانی کردن مسائل و پیش بردن اهدافی بوده که آگاهانه یا ناآگاهانه در ذهن افراد وجود داشته است. در نتیجه می‌خواهم بگویم که این دو عامل در بی‌توجهی به اصل تعارض منافع وجود داشته است."+
*آقای عبدی نخواسته‌اند به مردم بگویند که در تمام دموکراسی‌های مقبول جهان؛ مقامات دادگاه‌های عالی نظارت و شورای قانون اساسی که مسئولیت نظارت بر قانون، نظارت بر رئیس‌جمهور، نظارت بر فرایند انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند نیز مقاماتی انتصابی هستند.
چه اینکه این مقامات در آمریکا با انتصاب رئیس‌جمهور و رأی تشریفاتی سنا _که ریاست آنرا معاون اول رئیس‌جمهور بر عهده دارد_ انتخاب می‌شوند و در فرانسه با انتصاب مستقیم رئیس‌جمهور.
و همین افراد قادر به اعلام جرم علیه رئیس‌جمهور نیز هستند.
یعنی همانطور که ملاحظه می‌شود، اساساً ابعادی از امر نظارت در بعد کلان قابل به رأی‌گذاری نیست و از همین روست که نمی‌توان انتخاب رئیس قوه قضائیه را نیز به رفراندوم گذاشت.
جان کلام آنکه آقای عبدی و دوستانشان همواره صورتی از دموکراسی را در ذهن مخاطب تداعی می‌کنند که اساساً وجود خارجی و امکان عقلانی ندارد!
مسئله دیگر آنست که آقای عبدی از پاپ هم کاتولیک‌تر شده‌اند و طوری برای نبود بدیهیات فقه در قانون اساسی مویه می‌کنند کأنه قانون اساسی ایران توسط فقها و مراجع تقلید مورد نظارت و نوشتار نبوده و امام راحل نیز بعنوان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آنرا تأیید نکرده‌اند. ضمن اینکه اساساً مثال‌های عبدی ربطی به انتصاب فقهای شورای نگهبان از سوی ولی فقیه که یک اختیار نظارتی کلان است، ندارد.
البته می‌شد به سخنان عبدی با دید خوشبینانه‌تری نگاه کرد و در این تصور بود که او من‌باب اقتراح به این مسئله اشاره کرده! اما نه هنگامی که آقای عبدی همین چند وقت قبل ابراز امیدواری کرده بود شرایط کشور بدتر شود تا مردم خروج کنند!
وبگاه اشاره شده در بخشی از این گفت‌وگو از عبدی می‌پرسد:
«به نظر شما آیا می‌توان یکی از موضوعات مورد غفلت در زمینه بسترهای فساد در حاکمیت را عدم توجه جامعه و حاکمیت به مسئله تعارض منافع در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری در کشور دانست؟ اینکه از رده‌های بالای حاکمیتی در قانون اساسی تا خردترین سطح دچار این تعارض منافع هستند جای تعجب ندارد. چرا قانون‌گذاران در دیدگاه‌های تقنینی خود اساسا گویی تعارض منافع را مسئله نمی‌دانستند و تلاشی برای ممانعت قانونی از آن چه در تدوین قانون اساسی و چه در سطح برخی قوانین موضوعه نداشتند؟ برای مثال تعارض منافع از نوع اتحاد ناظر و منظوری که در مورد نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان که خود معمولا از کاندیداهای این انتخاب هستند و خودشان صلاحیت خود و رقبای‌شان را قانونا بررسی و تأیید یا رد می‌کنند چگونه در زمان تصویب چنین قانونی مورد اعتراض مردم و حقوقدانان و سیاسیون قرار نگرفت؟ یا حتی این که رهبری تحت نظارت خبرگانی است که اجازه ورودشان به انتخابات خبرگان توسط منصوبین خود ایشان صادر می‌شود که مصداقی از تعارض منافع ناظر- منظور و یا قاعده‌گذار-مجری است.»
عبدی هم در بخشی از پاسخ خود به این سؤال با اشاره به برخی قوانین قضایی و ذکر داستان از یک فقیه که برای پاسخ به پاک بودن یا نبودن آب چاهی که در آن لاشه افتاده است؛ ابتدا چاه خانه خود را پر می‌کند و سپس فتوا می‌دهد، می‌گوید: این بدیهیاتی که در فقه اسلامی هست هیچ کدام در تدوین قانون اساسی و مراحل بعدی رعایت نشد. سوال این است که چرا رعایت نشد؟ یک بخشی بر می‌گردد به آن نکته‌ای که گفتم؛ بحث بر سر این نگاه است که چه کسی حکومت کند؟ حکومت را باید سپرد به دست انسان متقی و بقیه با خیال راحت بروند دنبال کار خودشان و نیز تابع محض او شوند در این حالت همه چیز درست می‌شود. شاید به یک تعبیر نگاه امت و امامت شریعتی هم همین طور بود. الان هم بسیاری این ایده را تبلیغ می‌کنند، این ایده چندان در بندِ رعایت و تن دادن به اصل تعارض منافع نیست. اما به‌نظر من یک چیز دیگری هم این وسط وجود داشت و آن این است که خیلی‌ها به نامعقول بودن عدم رعایت این اصل واقف بودند ولی چون آن زمان در بند منافع خود بودند، می‌خواستند تعمدا از این مسئله عبور کنند تا هنگام مناسب بهره‌برداری کنند.
او می‌افزاید:
"مثلا می‌گویند اعضای شورای نگهبان عادل هستند، و تحت تاثیر میل‌شان قرار نمی‌گیرند و براساس عدالت عمل می‌کنند. آیا قضات عادل نیستند؟ پس چرا در پرونده‌ای که مصداق تعارض منافع است حق داوری ندارند؟ آیا آن مرجع تقلیدی که برای دادن فتوا ابتدا چاه خود را پُر کرد از همه این‌ها عادل‌تر نبود؟ ولی او این کار را کرد برای اینکه این یک واقعیتی است که نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید. ضمن اینکه تجربه نشان داده بسیاری از این‌ها تحت تاثیر منافع حرف می‌زنند. در حقیقیت به‌نظر می‌آید بخشی از این نحو تعریف ساختارها آگاهانه بوده؛ یک بخشی اشتباهی بوده که آن تصور و تحلیل نادرست از ویژگی مدیران وجود داشته و بخشی هم آگاهانه برای لاپوشانی کردن مسائل و پیش بردن اهدافی بوده که آگاهانه یا ناآگاهانه در ذهن افراد وجود داشته است. در نتیجه می‌خواهم بگویم که این دو عامل در بی‌توجهی به اصل تعارض منافع وجود داشته است."+
*آقای عبدی نخواسته‌اند به مردم بگویند که در تمام دموکراسی‌های مقبول جهان؛ مقامات دادگاه‌های عالی نظارت و شورای قانون اساسی که مسئولیت نظارت بر قانون، نظارت بر رئیس‌جمهور، نظارت بر فرایند انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند نیز مقاماتی انتصابی هستند.
چه اینکه این مقامات در آمریکا با انتصاب رئیس‌جمهور و رأی تشریفاتی سنا _که ریاست آنرا معاون اول رئیس‌جمهور بر عهده دارد_ انتخاب می‌شوند و در فرانسه با انتصاب مستقیم رئیس‌جمهور.
و همین افراد قادر به اعلام جرم علیه رئیس‌جمهور نیز هستند.
یعنی همانطور که ملاحظه می‌شود، اساساً ابعادی از امر نظارت در بعد کلان قابل به رأی‌گذاری نیست و از همین روست که نمی‌توان انتخاب رئیس قوه قضائیه را نیز به رفراندوم گذاشت.
جان کلام آنکه آقای عبدی و دوستانشان همواره صورتی از دموکراسی را در ذهن مخاطب تداعی می‌کنند که اساساً وجود خارجی و امکان عقلانی ندارد!
مسئله دیگر آنست که آقای عبدی از پاپ هم کاتولیک‌تر شده‌اند و طوری برای نبود بدیهیات فقه در قانون اساسی مویه می‌کنند کأنه قانون اساسی ایران توسط فقها و مراجع تقلید مورد نظارت و نوشتار نبوده و امام راحل نیز بعنوان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آنرا تأیید نکرده‌اند. ضمن اینکه اساساً مثال‌های عبدی ربطی به انتصاب فقهای شورای نگهبان از سوی ولی فقیه که یک اختیار نظارتی کلان است، ندارد.
البته می‌شد به سخنان عبدی با دید خوشبینانه‌تری نگاه کرد و در این تصور بود که او من‌باب اقتراح به این مسئله اشاره کرده! اما نه هنگامی که آقای عبدی همین چند وقت قبل ابراز امیدواری کرده بود شرایط کشور بدتر شود تا مردم خروج کنند!
