روزنامه آرمان مطرح کرد:
مدتی پیش از این، بهزاد نبوی، از دیگر فعالان اصلاحطلب نیز در اظهاراتی گفته بود: در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند!
شهدای ایران: اسماعیل گرامیمقدم، فعال اصلاحطلب و از حامیان رئیسجمهور روحانی، طی یادداشتی در شماره دوشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی نوشته است:
"اگر نهادهای ثروتمند که در حوزه اقتصادی فعال هستند یاری میکردند حتما دولت آقای روحانی نیز به سمتوسوی قرنطینه کشور حرکت میکرد. اگر منابع مالی خوبی برای دولت وجود داشت و یا بهفرض ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بنیاد مستضعفان، آستان قدس، اوقاف و... دولت را یاری میکردند و مقداری از سرمایههای خود را بهدولت برای مبارزه با کرونا اختصاص میدادند، دولت میتوانست نهتنها یک ماه بلکه شش ماه کشور را قرنطینه و ارزاق و مایحتاج مردم را تامین کند و بهسرعت نیز کرونا را کنترل و برآن فائق آید. "!
او میافزاید: با این حال آنچه مشخص است با همه این محدودیتها بسیاری از کشورها هنوز نتوانستند مثل ایران در مواجهه با کرونا موفق عمل کنند.
*مدتی پیش از این، بهزاد نبوی، از دیگر فعالان اصلاحطلب نیز در اظهاراتی گفته بود: در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند!
بایستی اینطور نتیجه گرفت که افرادی که چنین سخنانی را مطرح میکنند خود را به تجاهل زدهاند و نمیخواهند به مردم بگویند که دولت در ایران اختیاردار بیش از ۹۵ درصد از بودجه، اجرائیات و درآمدهای کشور است.
بعد دیگر این تجاهل نیز بزرگنمایی درباره واقعیت و میزان داشتههای نهادی انتصابی کشور است.
داشتههایی که هرگز در سطح ادعای این افراد نیست زیرا اگر چنین میبود اساساً حقیقت رقابتهای ریاستجمهوری زیر سؤال میرفت و این سمت در ساختار اداری ایران به یک سمت تشریفاتی تبدیل میشد. که صد البته چنین نیست.
در این باره میتوان به گفتههای مقامات این نهادها بعنوان مسئولان آگاه نیز مراجعه کرد...
پیش از این، پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در سخنانی پیرامون حجم داراییهای این نهاد ملی گفته بود: ما جای دولت را نمیگیریم، در این باره غلو شده است. همه بنیاد را روی ترازو بگذاریم نسبت به دولت یک درصد هم نیست.
در همین حال، مهدی برادران، قائم مقام سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی نیز چندی قبل در واکنش به بزرگنمایی از داراییهای آستان قدس تأکید کرده بود: سهم سازمان اقتصاد رضوی اصلاً –حتی- درصدی از اقتصاد ایران را شامل نمیشود. شما اگر صد شرکت برتر کشور را مشاهده کنید متوجه خواهید شد شرکتهای تابعه آستان اصلاً در این فهرست قرار ندارند. و در صنایعی مانند پتروشیمی، مخابرات و ... اصلاً نامی از آستان قدس وجود ندارد.
به گزارش الف، او گفته بود: مجموعه سازمان اقتصادی رضوی اولین سازمانی بوده که در قالب سایت https://shafaf.reo.ir اطلاعات و مشخصات سازمان های تابعه را بارگذاری و شفاف اعلام کرده است. حتی عملکرد سال های گذشته، سود و زیان، کلیه اسامی سازمان ها هیات مدیره ها در قالب بحث شفافیت در این سایت وجود دارد. تاکید ما همیشه بر این بوده از آنجا که مردم به آستان قدس رضوی اعتماد کامل دارند سازمان نیز برای پاسداری از این اعتماد باید تمام اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد.
برادران تصریح میکرد: تمام داراییهایی سازمان اقتصاد رضوی یک صدم حتی هلدینگ خلیج فارس هم نمیشود که سهام آن بخشی مربوط به دولت و برخی دیگر از طریق سهم عدالت به مردم واگذار شده است.
گزارشهای اقتصادی دیگر نیز حکایت از آن دارد که حجم ۵ نهاد اقتصادی خارج از دولت که مسئولان آنها انتخابی هستند؛ کمتر از ۹ درصد داراییهای دولت است.
ما قضاوت و مقایسه درباره این حقایق را بر عده مخاطبان محترم میگذاریم...
چه اینکه از پس این مقایسه یقینا مشخص خواهد شد که چه کسانی با علم به اینکه قرنطینه پلیسی طولانی مدت ممکن نیست و هیچ کشوری در دنیا هم به آن تن نداده است؛ قصد فتنهانگیزی و فضاسازی علیه حاکمیت کشور را دارند!؟
گفتنیست، نهادهای حاکمیتی هریک به وسع خود، حمایتهای متعددی را از قشرهای مختلف مردم در دوران شیوع کرونا انجام دادند که از جمله آن میتوان به تهیه اقلام بهداشتی برای کشور از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بخشش اجاره مایملک بنیاد مستضعفان، اهدای بستههای معیشتی به برخی قشرهای مردم و... اشاره کرد.
پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان به تازگی از توضیح دهها میلیارد تومان کارت هدیه بین دستفروشان، زندانیان، کولبران، ساکنان برخی جزایر جنوبی و... نیز خبر داد.
اظهارات گرامیمقدم درباره لزوم دست کردن دولت در جیب نهادهای حاکمیتی در حالی است که هنوز چند روز بیشتر از اعطای ۱ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به دولت توسط مقام معظم رهبری نگذشته است...