قیمت تمام خودرو های تولید داخلی ازسال 1397 تاکنون غیرقانونی است/ عامل اصلی گران خودرو هم دولت، مسئولان، نمایندگان مجلس بوده است/ و متاسفانه قوه قضائیه هم تاکنون هیچ کاری نکرده است و سکوت اختیار کرده است.

خودرو ازسال 1397 تاکنون با چراغ سبز دولت، دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس گران شده است و همچنان نیز ادامه دارد.

خودرو ازسال 1397 تاکنون با چراغ سبز دولت، دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس گران شده است و همچنان نیز ادامه دارد.
افزایش قمیت ها ناشی از بی مدیریتی، بی نظارتی, بی نظمی، بی قانونی و بی عدالتی درکشور است.
با گران فروشان خودرو و... ازسال 1397 تاکنون برخورد نمی شود و نمی کند چرا؟!

افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست
با توجه به آن که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده‌ایم و شرایط اقتصاد در سال آینده مشخص نیست، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها برای سال بعد باید منطقی و واقع‌بینانه و پاسخگوی معیشت خانوارها باشد.
فلسفه افزایش دستمزد در کارمندان و کارگران یا در هر بخشی که باشد، باید چارچوبها و مولفه هایی برای آن درنظر گرفته شود، ولی متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم مبناها را عملی و بر اساس تورم واقعی دستمزدها را تعیین کنیم و به دلیل همین دلیل سالهاست که چانه‌زنی‌های مزدی برای تعیین دستمزد کارگران دستخوش تحول شده و رضایت کارگران را به دنبال نداشته است.
در خصوص حقوق و دستمزد کارگران قانونگذار پیش‌بینی کرده که دستمزد سالانه با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود و سبد معیشت خانوار تعیین شود و این اتفاق در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
به طور حتم این رقم نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارمندان و کارگران و بازنشستگان باشد و اساسا ملاک قرار دادن دستمزد کارکنان دولت برای مزد کارگران اشتباه است. چون کارگران در زیر خط فقر قرار دارند و معیشت آنها به شدت افت کرده است هرچند کارمندانی هم داریم که سخت در مضیقه‌ و نیازمند کمک هستند ولی برای سال آینده با شرایط اقتصاد موجود نمی‌توان حقوق کارگران را ۲۰ درصد افزایش داد.
زمانی در کارخانه‌های ریسندگی و نساجی‌ها، کارگران با حداقل دستمزد و مزایا کار می‌کردند و مدتی بعد که به سمت ورشکستگی رفتند و توان رقابت با دیگر کارخانه‌های داخلی را از دست دادند، مزایایی برای کارگران درنظر گرفته شد تا قدرت معیشتشان تاحدودی حفظ شود ولی با شرایط اقتصادی فعلی، هرقدر دستمزدها را بالا ببریم، تورم آن را قیچی و بی اثر می‌کند.
درباره این موضوع حتی اگر به دلیل ارائه لایحه بودجه باشد باید واقع بینانه و منطقی تصمیم بگیریم، چون سال قبل افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق کارگران را برای سال ۹۷ تصویب کردیم در حالی که نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازارهای داخلی را پیش‌بینی نکرده بودیم، لذا با توجه به تجربه‌ای که به دست آمده و شرایط اقتصادی موجود که هنوز به ثبات نرسیده نمی‌توان برای حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران افزایش ۲۰ درصدی را منظور کرد.
اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق صرفا نوعی مسکن موقتی در شرایط موجود است ولی هرگونه افزایش حقوق باید واقع بینانه و منطقی صورت گیرد چون امکان افزایش در طول سال به دلایل متعددی وجود ندارد و نمی‌دانیم تا پایان سال شرایط اقتصاد به چه سمت و سویی می‌رود و سال آینده در چه وضعیتی خواهیم بود.
دستمزد کارگران به شکل سه جانبه تعیین و تصویب می‌شود و ما هر سال درصدی به پایه حقوق کارگران در شورای عالی کار اضافه می‌کنیم و کارگران باید با همین درصد افزایش یکسال کاری را سپری کنند ولی کارکنان تنها حقوقشان نیست و مزایای رفاهی و سبدهای کالا دارند و بر اساس کارکرد و میزان فعالیت از ۳۰ تا ۱۱۰ ساعت هم اضافه کار می‌گیرند که از این جهت افزایش حقوق کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست.
در گذشته که رونق اقتصادی بود و کارخانه‌ها فعال بودند، علاوه بر دستمزد از محل سود فروش درصدی به کارگران داده می‌شد ولی اکنون که کارخانه‌ها با مشکل توزیع و فروش مواجه شده‌اند کارگران هم از گرفتن این مزایا محرومند و ناچارند برای تامین هزینه‌های زندگی در شیفت‌های طولانی کار کنند یا به شغل‌های دوم و سوم روی بیاورند.
گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است ولی احتمالا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته بود به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می‌توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر کشور را افزایش دهیم.

افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان پاسخگوی هزینه های زندگی نیست.