عامل نارضایتی مردم از عملکرد دولت در داخل تیم دولت نیست و خارج از آن است

کد خبر: ۱۹۶۷۲۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷

شهدای ایران: سعید شریعتی، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه 88 در بخشی از مصاحبه با شماره پنجشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی اظهار کرده است:

"مردم از عملکرد دولت ناراضی هستند و این موضوع طبیعی است اما عامل نارضایتی مردم از عملکرد دولت در داخل تیم هیات دولت نیست و خارج از آن است. در حقیقت مردم از وضع حاکم بر کشور ناراضی هستند، دولت به تنهایی نمی‌تواند عامل وضعیت فعلی باشد و این را مردم هم می‌دانند. تمام نهادها و بخش‌ها دست به دست دادند و وضع فعلی در کشور پدید آمد. "

*آقای شریعتی با این تحلیل، مرزهای واقع‌بینی‌سیاسی و مسئولیت‌پذیری در رفتار حزبی را جابه‌جا کرده‌اند!

چه اگر ادعای ایشان مبنی بر اینکه عامل ناکارآمدی دولت در داخل تیم هیئات دولت نیست و اساسا دولت اختیار و مسئولیتی در قبال اوضاع کشور ندارد؛ پس چرا اصلاح‌طلبان برای 2 دولت متوالی خود را "فدائیان روحانی" نامیدند و هست و نیست خود و اصلاحات را به پای آقای روحانی ذبح کردند تا رأی بیاورد!؟

از طرفی آیا مگر رئیس‌جمهور سابق نیز بعنوان اشرف‌الرقبای اصلاح‌طلبان نمی‌تواند با علم کردن همین شبه‌استدلال؛ تمام انتقادات اصلاح‌طلبان به خود و عملکرد دولتش را باطل کند؟

دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، اختیاردار بیش از 95 درصد بودجه، درآمد و اجرائیات کشور است و اساساً فقط در "عقاید یک دلقک" است که می‌توان فرض کرد دولت در قبال اوضاع کشور "مسئول اصلی" نیست!

در واقع، ‌ سایر نهادها و ارگان‌های کشور ولو حتی اگر بخواهند هم اما در سطحی آنچنان نازل از قدرت و بودجه نسبت به دولت هستند که توانایی رقم زدن هیچ وضعیت کلی بد یا خوبی را ندارند زیرا این دولت است که بواسطه اقیانوس اختیارات و بودجه خود؛ ناصیه کشور را در دست دارد و از همین روست که از مردم رأی می‌ستاند.

گفتنیست، اشاره آقای شریعتی، همان بهانه ستاد اصلاحات برای فرار از پذیرش مسئولیت وضع موجود یا "دولت پنهان" است.

مقوله‌ای که نه تنها هرگز اثبات نشد بلکه اجازه‌های رهبر انقلاب به دولت در برداشت کلان از صندوق توسعه ملی و یا مثلا در بحث برجام (علیرغم گذار دولت از برخی خطوط قرمز نظام) نیز نشان داد که اتفاقا ولایت فقیه، معین دولت و کمک‌کار اوست و در کشور همواره آنچه رخ می‌دهد که دولت و شخص رئیس‌جمهور بخواهند.

لازم به توضیح است که مثلا در مقوله مهم "گرانی" تمامی اختیارات، مستقیما در اختیار دولت است و سایر نهادهای کشور حتی با علم به راه‌های رفع گرانی هم ولی مادام که دولت قصدی برای "نظارت بر قیمت‌ها" نداشته باشد؛ نمی‌توانند هیچ اثری بر نرخ مسکن، گوشت قرمز، مالیات، خودرو و... داشته باشند.