شهدای ایران: رئیس دیوان محاسبات کشور به تازگی از وجود مدیری در کشور خبر داد که حقوق ۵۳ میلیون تومانی می‌گرفته است!
طبق اعلام آقای عادل‌آذر، این فرد البته یک تن از مجموعه ۲۴۱ نفری مدیران نجومی‌بگیرِ شناسایی شده است.
چندی قبل نیز رئیس اتحادیه بارفروشان از انحصار توزیع میوه لیمو توسط ۵ نفر خبر داد که با هر قیمتی که دوست داشته باشند اقدام به توزیع این محصول در بازار می‌کنند.
بدیهیست که رفتار "این ۲۴۶ نفر" در توزیع دلبخواه یک محصول مورد نیاز مردم و دریافت حقوق نجومی، هرگز یک رفتار دفعتاً یا فوق سرّی نبوده است.
این حقیقت موجب بروز سؤالات زیادی از دستگاه‌های ناظر دولتی و قضایی می‌شود...
*اگرچه این حق افکار عمومی است که بدانند تضییع‌کنندگان حقوق آنها چه کسانی هستند و مطالبه معرفی "این ۲۴۶ نفر" به مردم نیز چندان غیر منطقی به نظر نمی‌رسد اما مع‌الوصف این دستگاه متولی (اعم از دولتی یا قضایی) که باید صلاح به تشهیر بداند و امر کند که این افراد بایستی معرفی عمومی بشوند یا خیر!؟
جدای از این مطالبه اما سؤالاتی نیز وجود دارد نظیر اینکه این افراد با کدام حاشیه امن اقدام به چنین اقداماتی کرده‌اند و چرا جامعه در فهم جریان برخورد با همه آنها دچار ابهام است؟
آیا این بدیهی نیست که اگر مردم بدانند با آن ۲۴۱ مدیر نجومی‌بگیر دقیقا چه برخوردی شده است یا آن ۵ توزیع کننده گران فروش، تحت کدامین پیگردها قرار دارند؛ اعتمادشان به فرایندها و به نظام اسلامی افزایش خواهد یافت؟
دستگاه‌های دولتی و قضایی کشور در قبال این تخلّفات بیّن وظایفی دارند که انجام به‌موقع و اطلاع‌رسانی پیرامون آنها، فضای عمومی بهتری را در کشور سبب خواهد شد. خاصّه اینکه بهتر بود، قبل از یک سخنرانی یا یک مصاحبه؛ این دستگاه متولی قضایی و دولتی باشد که درباره اقدامات و پیگیری‌های خود در قبال این پرونده‌ها به ساحت مردم گزارش می‌دهد.
