بی‌حساب و کتاب حرف زدن در مورد مسائل مالی و محاسباتی، ما را به این وادی می‌کشاند که رئیس‌جمهور مملکت بگوید خزانه خالی است. در حالی که خزانه سرشار از منابع مالی است اما وجوهش در حساب‌های موجود در خزانه متفرق است و طبق اصل 53 قانون اساسی«متمرکز» نیست!
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ سردبیر روزنامه رسالت با درج تحلیلی نوشت: وزیر محترم اقتصاد و دارایی اخیرا در باب دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته است «در سال جاری باید 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود اما درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی در سال جاری حداکثر 28 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت مجاز است حداکثر 50 درصد از درآمد هدفمندی را به خانوارها اختصاص دهد یعنی از این رقم 14 هزار میلیارد تومانی می‌تواند یارانه پرداخت نماید. فاصله بین 14 تا 42 هزار میلیارد تومان باید خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین شود.»
وی می‌افزاید: قانون هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ منابع این قانون از کجا تامین و این منبع چگونه برآورد می‌شود؟ قانون هدفمندی یارانه‌ها فروش نفت خام در داخل را که تا پیش از این قانون در داخل در بودجه سنواتی صفر بوده جزء منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌کند! مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی 95 درصد فوب خلیج‌فارس تعیین شده است و قیمت فروش گاز طبیعی در داخل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض تعیین شده است. علاوه بر نفت و گاز سخن از افزایش قیمت آب و برق و... در این قانون آمده که بدون شک می‌تواند جزء منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. شرکت ملی نفت روزانه بیش از 5/1 میلیون بشکه نفت خام به شرکت پخش و پالایش می‌فروشد، قبل از قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش برای عوام مجهول و برای خواص مجهول‌تر بود لذا در بودجه سنواتی اصلا به آن اشاره نمی‌شد و برخلاف تبصره 38 قانون بودجه سال 58 منابع حاصل از آن جزء درآمدهای شرکت ملی نفت محسوب می‌شد و نهادهای نظارتی نیز چشم و گوش خود را بر این تخلف بسته بودند.
محمد کاظم انبارلویی اضافه کرد: شرکت پخش و پالایش از 1/5 میلیون بشکه نفت خام تحویل گرفته روزانه خود بیش از 17 فرآورده نفتی تولید می‌کرد و علاوه بر برطرف کردن نیازهای داخل به فرآورده‌های نفتی، میلیاردها دلار از این فرآورده‌ها را نیز به خارج صادر می‌کرد. اینکه شرکت ملی نفت یا شرکت ملی پخش و پالایش طرف حساب دولت در تأمین منابع هدفمندی یارانه‌هاست یا نه، بنده اطلاعی ندارم. اگر شرکت ملی نفت باشد باید منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل را وفق تبصره ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها در اختیار دولت برای تأمین منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. اگر پخش و پالایش است باید وجوه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در اختیار دولت قرار دهد تا وفق قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌های مورد نظر در این قانون عمل شود. نگاهی به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 91 نشان می‌دهد در این سال شرکت ملی نفت، بیش از 817 هزار میلیارد ریال نفت خام به شرکت پالایش و پخش فروخته است. این مبلغ از مبلغ فروش نفت خام صادراتی هم بیشتر است که درآمد حاصل، از خرده‌فروشی آن در داخل کشور محقق شده است.
وی تصریح کرد: فروش نفت در داخل همه ساله با توجه به بازار روزافزون مصرف آن در داخل متغیر و رو به رشد است. بهترین دلیل این ادعا آنکه همین 817 هزار میلیارد ریال در سال 91 در سال 90 به مبلغ 724 هزار میلیارد ریال بود. صد البته در سال 92 از رقم 817 میلیارد ریال فراتر خواهد رفت. البته ممکن است با راه‌اندازی برخی پالایشگاه‌ها میزان فروش نفت در داخل از 1/5 میلیون بشکه در روز هم فراتر رود. همچنین براساس صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 91 فروش میعانات و مایعات گازی رقم نجومی بیش از 24 هزار میلیارد تومان می‌باشد. آقای طیب‌نیا می‌گوید منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری 28 هزار میلیارد تومان است. ایشان این رقم را مستند به آمار کدام نهاد رسمی می‌گوید؟ مستند بنده یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی در سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 شرکت ملی نفت است که به امضای اعضای هیئت مدیره از جمله وزیر نفت رسیده است که سازمان حسابرسی هم قاعدتاً طبق معمول بر آن مهر تأیید خواهد زد. مستند جناب آقای طیب‌نیا چیست؟
در ادامه این تحلیل آمده است: حال اگر منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل به مبلغ 9957 میلیارد ریال و فروش گاز صادراتی به خارج به مبلغ 87 هزار میلیارد ریال را به همین مبلغ بیفزاییم تکلیف اظهارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی چه می‌شود؟ همچنین اظهارات بی‌حساب و کتاب برخی نمایندگان محترم مجلس در باب منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در جریان بررسی لوایح و طرح‌ها در این باب چه می‌شود؟ طبق قانون مسئولیت وصول و ایصال منابع درآمدی دولت به عهده عالی‌ترین مقام مسئول در وزارتخانه‌هاست. سؤال این است که چرا وزیر نفت برای تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها این مبالغ نجومی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌دهد؟ از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی که دادش از کمبود منابع قانون هدفمندی یارانه و کسری فاحش آن به آسمان بلند است چرا در انتقال سهم هدفمندی یارانه‌ها از این مبلغ عظیم از طریق برداشت از حساب‌های تمرکز وجوه نفت (حساب‌های شرکت ملی نفت مفتوحه نزد خزانه به حساب‌های تمرکز وجوه درآمد عمومی نزد خزانه) تعلل می‌ورزد؟
انبارلویی می‌نویسد: جناب آقای وزیر اقتصاد و دارایی! همین سه عدد و رقم کلیدی را کنار هم بگذارید، خواهید دید در سال 92 بیش از 30 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد حاصل از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهید داشت. متأسفانه خزانه‌دار کل کشور نمی‌داند با این مازاد چه کند یا ممکن است مجاز به هزینه کردن این منابع مازاد نباشد؟! در طرح این مطلب به سایر منابع مالی قانون هدفمندی یارانه‌ها مثل آب و برق و نان و هزینه‌های پستی اصلا اشاره نشده بلکه فقط به سه قلم انفالی آن اشاره رفته است. برخی نهادهایی که مسئول تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و منابع درآمدی دولت را در بنگاه‌های خود بلوکه می‌کنند. شرکت ملی نفت با قانونی کردن سهمی از نصاب درصد ارزش فروش نفت خام به خود در بودجه سنواتی و ندادن سود شرکت و مالیات حقه، به درآمد عمومی خزانه در صف اول این بی‌انضباطی مالی قرار گرفته است. اگر دیگر بنگاه‌های اقتصادی دولت هم با تاسی به بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت همین مسیر را بروند نتیجه‌اش این می‌شود که هر سال با کسری بودجه بیشتری مواجه شویم.
وی می‌افزاید: قانون هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ منابع این قانون از کجا تامین و این منبع چگونه برآورد می‌شود؟ قانون هدفمندی یارانه‌ها فروش نفت خام در داخل را که تا پیش از این قانون در داخل در بودجه سنواتی صفر بوده جزء منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌کند! مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی 95 درصد فوب خلیج‌فارس تعیین شده است و قیمت فروش گاز طبیعی در داخل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض تعیین شده است. علاوه بر نفت و گاز سخن از افزایش قیمت آب و برق و... در این قانون آمده که بدون شک می‌تواند جزء منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. شرکت ملی نفت روزانه بیش از 5/1 میلیون بشکه نفت خام به شرکت پخش و پالایش می‌فروشد، قبل از قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش برای عوام مجهول و برای خواص مجهول‌تر بود لذا در بودجه سنواتی اصلا به آن اشاره نمی‌شد و برخلاف تبصره 38 قانون بودجه سال 58 منابع حاصل از آن جزء درآمدهای شرکت ملی نفت محسوب می‌شد و نهادهای نظارتی نیز چشم و گوش خود را بر این تخلف بسته بودند.
محمد کاظم انبارلویی اضافه کرد: شرکت پخش و پالایش از 1/5 میلیون بشکه نفت خام تحویل گرفته روزانه خود بیش از 17 فرآورده نفتی تولید می‌کرد و علاوه بر برطرف کردن نیازهای داخل به فرآورده‌های نفتی، میلیاردها دلار از این فرآورده‌ها را نیز به خارج صادر می‌کرد. اینکه شرکت ملی نفت یا شرکت ملی پخش و پالایش طرف حساب دولت در تأمین منابع هدفمندی یارانه‌هاست یا نه، بنده اطلاعی ندارم. اگر شرکت ملی نفت باشد باید منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل را وفق تبصره ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها در اختیار دولت برای تأمین منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. اگر پخش و پالایش است باید وجوه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در اختیار دولت قرار دهد تا وفق قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌های مورد نظر در این قانون عمل شود. نگاهی به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 91 نشان می‌دهد در این سال شرکت ملی نفت، بیش از 817 هزار میلیارد ریال نفت خام به شرکت پالایش و پخش فروخته است. این مبلغ از مبلغ فروش نفت خام صادراتی هم بیشتر است که درآمد حاصل، از خرده‌فروشی آن در داخل کشور محقق شده است.
وی تصریح کرد: فروش نفت در داخل همه ساله با توجه به بازار روزافزون مصرف آن در داخل متغیر و رو به رشد است. بهترین دلیل این ادعا آنکه همین 817 هزار میلیارد ریال در سال 91 در سال 90 به مبلغ 724 هزار میلیارد ریال بود. صد البته در سال 92 از رقم 817 میلیارد ریال فراتر خواهد رفت. البته ممکن است با راه‌اندازی برخی پالایشگاه‌ها میزان فروش نفت در داخل از 1/5 میلیون بشکه در روز هم فراتر رود. همچنین براساس صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 91 فروش میعانات و مایعات گازی رقم نجومی بیش از 24 هزار میلیارد تومان می‌باشد. آقای طیب‌نیا می‌گوید منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری 28 هزار میلیارد تومان است. ایشان این رقم را مستند به آمار کدام نهاد رسمی می‌گوید؟ مستند بنده یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی در سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 شرکت ملی نفت است که به امضای اعضای هیئت مدیره از جمله وزیر نفت رسیده است که سازمان حسابرسی هم قاعدتاً طبق معمول بر آن مهر تأیید خواهد زد. مستند جناب آقای طیب‌نیا چیست؟
در ادامه این تحلیل آمده است: حال اگر منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل به مبلغ 9957 میلیارد ریال و فروش گاز صادراتی به خارج به مبلغ 87 هزار میلیارد ریال را به همین مبلغ بیفزاییم تکلیف اظهارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی چه می‌شود؟ همچنین اظهارات بی‌حساب و کتاب برخی نمایندگان محترم مجلس در باب منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در جریان بررسی لوایح و طرح‌ها در این باب چه می‌شود؟ طبق قانون مسئولیت وصول و ایصال منابع درآمدی دولت به عهده عالی‌ترین مقام مسئول در وزارتخانه‌هاست. سؤال این است که چرا وزیر نفت برای تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها این مبالغ نجومی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌دهد؟ از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی که دادش از کمبود منابع قانون هدفمندی یارانه و کسری فاحش آن به آسمان بلند است چرا در انتقال سهم هدفمندی یارانه‌ها از این مبلغ عظیم از طریق برداشت از حساب‌های تمرکز وجوه نفت (حساب‌های شرکت ملی نفت مفتوحه نزد خزانه به حساب‌های تمرکز وجوه درآمد عمومی نزد خزانه) تعلل می‌ورزد؟
انبارلویی می‌نویسد: جناب آقای وزیر اقتصاد و دارایی! همین سه عدد و رقم کلیدی را کنار هم بگذارید، خواهید دید در سال 92 بیش از 30 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد حاصل از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهید داشت. متأسفانه خزانه‌دار کل کشور نمی‌داند با این مازاد چه کند یا ممکن است مجاز به هزینه کردن این منابع مازاد نباشد؟! در طرح این مطلب به سایر منابع مالی قانون هدفمندی یارانه‌ها مثل آب و برق و نان و هزینه‌های پستی اصلا اشاره نشده بلکه فقط به سه قلم انفالی آن اشاره رفته است. برخی نهادهایی که مسئول تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و منابع درآمدی دولت را در بنگاه‌های خود بلوکه می‌کنند. شرکت ملی نفت با قانونی کردن سهمی از نصاب درصد ارزش فروش نفت خام به خود در بودجه سنواتی و ندادن سود شرکت و مالیات حقه، به درآمد عمومی خزانه در صف اول این بی‌انضباطی مالی قرار گرفته است. اگر دیگر بنگاه‌های اقتصادی دولت هم با تاسی به بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت همین مسیر را بروند نتیجه‌اش این می‌شود که هر سال با کسری بودجه بیشتری مواجه شویم.
