سابقه تأخیر در پرداخت تسهیلات تسویه شده، بهانه جدید بانک‌ها برای پرداخت‌نکردن تسهیلات است.
شهدای ایران: در حالی که به دلیل تنگنای مالی بسیاری از مردم نیازمند اخذ وام برای گذران زندگی هستند، اما مدتی است که برخی از بانک‌ها در زمان ارائه تسهیلات بانکی، تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلاتی را که سال‌های گذشته تسویه شده‌است، دستاویزی برای پرداخت‌نکردن تسهیلات به مردم قرار می‌دهند، این در حالی است که اگر قرار است مردم با چنین شاخصه‌هایی در سیستم بانکی رتبه‌بندی شوند بانک مرکزی هم باید بانک‌هایی که کفایت سرمایه منفی دارند و در حوزه اضافه برداشت از بانک مرکزی و مطالبات معوق، شرکت داری، اختصاص منابع قرض‌الحسنه به کارمندان و مدیران رتبه‌بندی و آن را اعلان عمومی کند.
طی ماه‌های گذشته بسیاری از مخاطبان روزنامه جوان با این رسانه تماس گرفته‌اند و از بهانه‌جویی بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات بانکی گلایه داشته‌اند.
اعتبار سنجی‌های غیراستاندارد!
یکی از موارد شایع در رابطه با پرداخت‌نکردن تسهیلات بانکی آن است که تأخیر در پرداخت اقساط بانکی تسهیلاتی را که سال‌های گذشته تسویه شده‌است، ایرادی برای عدم پرداخت تسهیلات معرفی می‌کنند، این در حالی است که به دلیل ضعف مالی بسیاری از مردم در جامعه و نوسان هزینه‌ها و حوادث غیر مترقبه مانند بیماری، سیل و زلزله گاهی پیش می‌آید که تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها نتوانند به موقع اقساط بانکی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.
جالب اینجا است که ایراد به تأخیر در پرداخت قسط بانکی وارد می‌شود این تسهیلات سال‌ها پیش به‌طور کامل با بانک تسویه شده‌است.
هر چند که عده‌ای می‌گویند این سختگیری از این جهت از سوی نظام بانکی اعمال می‌شود که وام خواه بداند باید زین پس اگر تسهیلاتی را از بانک دریافت کرد در موعد مقرر اقساط آن را تسویه کند، اما باید عنوان داشت به دلیل آنکه سال به سال تورم جهش می‌یابد و عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌های معیشت نیز بیشتر و بیشتر می‌شود، وقتی کوچک‌ترین واقعه غیر مترقبه‌ای برای مردم پیش می‌آید به طور کل دخل و خرجشان به هم می‌خورد و امکان دارد در یک یا دو ماه نتوانند اقساط بانکی خود را به موقع به بانک پرداخت کنند.
از این‌رو با توجه به اینکه مقوله عدم پرداخت تسهیلات بانکی به وام خواه به دلیل تأخیر در پرداخت اقساط بانکی که سال‌ها گذشته تسویه شده‌است، زیادی اشاعه‌یافته است جای دارد بانک مرکزی نظام بانکی را در رابطه با این سختگیری عجیب باز خواست کند، به ویژه آنکه جامعه در حوزه نظام بانکی و حتی سیستم بانکی چندان شاهد رعایت نظم و انضباط نیست که کفایت سرمایه منفی و رشد حجم نقدینگی چند صدهزار میلیارد تومانی در شرایطی که حجم کالا و خدمات در اقتصاد افزایش نیافته‌است، تن‌ها گوشه‌ای از این بی‌انضباطی‌های تورم‌آفرین است.
سختگیری فقط برای وام‌های خرد؟
در این میان با توجه به اینکه بسیاری از خانوار‌ها در تنگنای مالی به سر می‌برند و اخذ تسهیلات بانکی کمی از مشکلات آن‌ها را حل می‌کند، جا دارد بانک مرکزی و یا هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی فکر اساسی برای عدم سختگیری برای پرداخت تسهیلات بانکی خرد کنند، زیرا در کنار مقوله مطرح شده، در حوزه ضامن نیز سختگیری‌های متعدد و متنوعی اعمال می‌شود.
در این میان باید توجه داشت که عمده مطالبات معوق بانکی مربوط به تسهیلات کلان می‌باشد و هیچگاه گزارش نشده‌است که تسهیلات خرد برای نظام بانکی مشکل‌آفرینی کرده‌است بدین ترتیب حال که برخی از شرکت‌های بورسی و غیربورسی نیز گویا عادت کرده‌اند که پیوسته سهمی از منابع بانکی را تحت قالب تسهیلات بانکی به خود اختصاص دهند، جای دارد با توجه به رشد بیش از ۱۵۰ درصدی بازدهی بازار سرمایه، یا تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از طریق بانک‌ها متوقف شود و این وظیفه به بورس انتقال یابد یا اینکه پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها صرفاً در گروه ارائه حسابرسی‌های واقعی و رعایت استاندارد‌ها مالی قرار گیرد یا اینکه مابه ازای پرداخت تسهیلات کلان از این شرکت‌ها سهام و دارایی‌هایی، چون شرکت‌های تابعه و فرعی و وابسته وثیقه اخذ شود.
در عین حال با توجه به اینکه رفتار بانک‌ها در تخصیص عادلانه منابع ارزان قیمت تحت تسهیلات قرض‌الحسنه یا ارزان قیمت به مردم جامعه و نیروی انسانی و مدیرانشان با انتقاداتی همراه است، جا دارد گزارش‌های تخصیص تسهیلات به شکل ماهانه نشر عمومی یابد یا اینکه توسط سازمان حسابرسی و کمیته تعیین استاندارد‌های حسابداری سازمان فوق، الزام شود که بانک‌ها باید در گزارش‌های مالی ماهانه یا فصلی‌شان زین پس گزارش تخصیص جزئی انواع تسهیلات ارزان قیمتشان را نشر دهند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در رشد حجم نقدینگی نقش غیر قابل‌انکار دارند و در شرایطی که اقتصاد با رشد کالا و خدمات روبه‌رو نیست به یکباره گزارش می‌شود که حجم پول و شبه‌پول در حجم صد‌ها هزار میلیارد تومان جهش کرده‌است، با توجه به اینکه رشد حجم نقدینگی از هیچ خلق نمی‌شود، بلکه از کاهش ارزش پول‌های موجود که تحت مالکیت میلیون‌ها شخص است خلق می‌شود، بهتر است کمیته شرعی و شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با این رفتار سیستم بانکی شفاف‌سازی کند و بانک‌ها نیز از مردم در این رابطه حلالیت بگیرند و حداقل این‌گونه رفتار‌ها را با توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در جامعه و برطرف کردن هر گونه رانت دراین زمینه جبران کنند.
بهانه آخر سال
از سوی دیگر، باید گفت برخی از بانک‌ها هنوز سال به پایان نرسیده‌است، بهانه‌هایی، چون بسته‌شدن حساب تسهیلات و منابع و اعتبارات را برای پرداخت‌نکردن تسهیلات به مردم ارائه می‌کنند که این دست بهانه‌جویی‌های برای پرداخت‌نکردن تسهیلات باید برچیده شود، زیرا در بسیاری از کشور‌های دنیا کارکرد‌های بازار‌های پولی و مالی ساعاتی به مراتب بیشتر از ایران دارند و هنوز نیز چندین هفته تا پایان سال باقی مانده‌است و تعطیل‌کردن تسهیلات به بهانه پایان یافتن سال توجیه خوبی برای عدم خدمت‌رسانی در حوزه تسهیلات نیست.
در پایان انتظار می‌رود شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، دولت و مجلس شورای اسلامی و کمیته فقهی و شرعی بانک مرکزی در رابطه با عدم سختگیری‌های بی‌مورد در حوزه تسهیلات خرد به سیستم بانکی تذکرات جدی دهند تا نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد، تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات تسویه شده در سال‌های گذشته را بهانه نکنند و زین پس نیز بانک‌هایی که انضباط پولی و مالی را رعایت نمی‌کنند، از طریق رتبه‌بندی و رنگ‌بندی به مردم معرفی شوند به ویژه آنکه کفایت سرمایه در سیستم بانکی وضعیت ناخوشایندی پیدا کرده‌است.
