امیرحسین متقی در روزنامه شرق نوشت:
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ می‌گویند آب ریخته را می‌توان دوباره جمع کرد اما دیگر آن زلالی و پاکی سابق را ندارد. آنچه در نتیجه اتهام‌زنی و ترور شخصیت برای یک فرد پیش می‌آید از مصداق این مثال هم غیرقابل بازگشت‌تر است. آبروی ریخته را به این راحتی بار دیگر نمی‌توان جمع کرد. اتفاقات پنجم آبان در مجلس شورای اسلامی بیشتر از حد تصور به اعتبار سیدرضا صالحی‌امیری ضربه زد. مدیری که از نزدیک‌ترین چهره‌های فرهنگی به حسن روحانی بود و با قبول مسوولیت در ورزش، در نتیجه عدم اقبال مجلس به اولین وزیر پیشنهادی، ریسک کرده بود. در نهایت هم او قربانی نگاه سیاسی پارلمانی‌ها شد و با یک سینه پر از راز، صحن بهارستان را ترک کرد. اما رازهای صالحی چه بود؟ این سوالی است که در 10روز اخیر بی‌پاسخ مانده و با توجه به سکوت صالحی، پی‌بردن به جواب آن منوط به داشتن اطلاعاتی در مورد اتهاماتی است که به او نسبت داده شده است.
اتهام اول، عزل از سمت مدیرکل اطلاعات خوزستان
در سال‌های 70 و 71 سه‌نفر از جوانان شهر آغاجاری که سابقه جبهه هم داشته‌اند به سلاح و مهمات هم مجهز بوده‌اند، مشکل استان را مدیران غیربومی تشخیص می‌دهند و عامل فقر مردم خوزستان را وجود پیمانکاران نفتی غیربومی تحلیل می‌کنند. آنها اقدام به ربودن مسلحانه این مدیران از جمله مدیرعامل گاز منطقه خوزستان و مدیر شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب می‌کنند.
صالحی بر اساس مصوبه شورای تامین استان دستور دستگیری این افراد را می‌دهد و اداره اطلاعات شهرستان آغاجری با حکم دادستان وقت استان اقدام به بازداشت این افراد می‌کند. پس از 20روز با فشار عوامل خاص، آنها آزاد می‌شوند و به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت می‌کنند. یکی از آنها در پاسخ به این سوال قاضی که چگونه و با چه ابزاری مورد شکنجه قرار گرفته‌اید؟ گفته منظورم شکنجه روحی بوده که همان زندان است! در نهایت قاضی پرونده در تاریخ دوم دی 1376 قرار منع پیگرد قانونی صادر می‌کند.
اتهام دوم، قاچاق سوخت
قاچاق سوخت باید با کشتی انجام شود و کشتی هم شکلات نیست که قابل هضم باشد! کشتی باید با پرچم کشور معین با مجوز و در چارچوب قوانین دریانوردی حرکت کند. منطقه دریای جنوب از اروندرود تا دهانه فاو و از آنجا تا ماهشهر، تحت کنترل نیروهای مسلح و سازمان بنادر و کشتیرانی بوده و هست و قاچاق سوخت بدون هماهنگی و دریافت مجوز از این دو نهاد ممکن نیست. مسوول اجرای این پروژه فردی به نام (د.ب) بوده که به دلیل تخلفات عدیده و فساد مالی پس از مدتی از کشور متواری شده و به ضدانقلاب پیوسته و امروز در رسانه‌های بیگانه علیه نظام فعالیت می‌کند.
اتهام سوم، ارتباط با پرونده بیمه ایران
در نامه استعلام قوه قضاییه آمده است: «به استحضار می‌رساند جنابعالی جزو متهمان پرونده بیمه ایران نیستید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد.»پیگیری معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و چندنفر از نمایندگان مجلس هم گواه همین مساله است اما اینها باعث نشد اتهام‌زنندگان دست از ادعای خود بردارند و خبر کذب محکومیت صالحی در پرونده بیمه ایران را در صحن علنی مجلس مطرح کردند. چطور ممکن است اتهام سنگینی چون اخذ رشوه متوجه فردی چون صالحی باشد و او تا به حال مورد بازخواست قرار نگرفته باشد.
او که در این سال‌ها به بنیان‌ها و کانون‌های قدرت هم متصل نبود و تنها در مرکز تحقیقات استراتژیک به فعالیت پژوهشی و تالیف می‌پرداخته است. طرح اتهامات بی‌پایه و اساس از تریبون عمومی، نه اخلاقی و نه شرعی است اما آیا نهادهای نظارتی برای عدم تکرار چنین اتفاقاتی برنامه‌ای دارند؟ آیا زمان آن نرسیده که سدی بر سر راه نشر اکاذیب، تخریب؛ و هتک حیثیت‌ها ببندیم. در حالی در مجلس شورای اسلامی نسبت صالحی به روحانی با نسبت مشایی به احمدی‌نژاد مقایسه شد که فراموش نکرده‌ایم چه کسانی مخالف احمدی‌نژاد را مخالف نظام و انقلاب معرفی می‌کردند و چه کسانی در مجلس آب نیم‌خورده احمدی نژاد را به قصد شفا می‌خوردند! اتهاماتی که به صالحی‌امیری نسبت داده شد، روا نبود و او امروز سکوت کرده است. وجدان‌های آگاه و بیدار در پی کشف حقیقت می‌روند و هدف از نگارش این سطور، تنها کمک به این آگاهی‌بخشی بود.
اتهام اول، عزل از سمت مدیرکل اطلاعات خوزستان
در سال‌های 70 و 71 سه‌نفر از جوانان شهر آغاجاری که سابقه جبهه هم داشته‌اند به سلاح و مهمات هم مجهز بوده‌اند، مشکل استان را مدیران غیربومی تشخیص می‌دهند و عامل فقر مردم خوزستان را وجود پیمانکاران نفتی غیربومی تحلیل می‌کنند. آنها اقدام به ربودن مسلحانه این مدیران از جمله مدیرعامل گاز منطقه خوزستان و مدیر شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب می‌کنند.
صالحی بر اساس مصوبه شورای تامین استان دستور دستگیری این افراد را می‌دهد و اداره اطلاعات شهرستان آغاجری با حکم دادستان وقت استان اقدام به بازداشت این افراد می‌کند. پس از 20روز با فشار عوامل خاص، آنها آزاد می‌شوند و به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت می‌کنند. یکی از آنها در پاسخ به این سوال قاضی که چگونه و با چه ابزاری مورد شکنجه قرار گرفته‌اید؟ گفته منظورم شکنجه روحی بوده که همان زندان است! در نهایت قاضی پرونده در تاریخ دوم دی 1376 قرار منع پیگرد قانونی صادر می‌کند.
اتهام دوم، قاچاق سوخت
قاچاق سوخت باید با کشتی انجام شود و کشتی هم شکلات نیست که قابل هضم باشد! کشتی باید با پرچم کشور معین با مجوز و در چارچوب قوانین دریانوردی حرکت کند. منطقه دریای جنوب از اروندرود تا دهانه فاو و از آنجا تا ماهشهر، تحت کنترل نیروهای مسلح و سازمان بنادر و کشتیرانی بوده و هست و قاچاق سوخت بدون هماهنگی و دریافت مجوز از این دو نهاد ممکن نیست. مسوول اجرای این پروژه فردی به نام (د.ب) بوده که به دلیل تخلفات عدیده و فساد مالی پس از مدتی از کشور متواری شده و به ضدانقلاب پیوسته و امروز در رسانه‌های بیگانه علیه نظام فعالیت می‌کند.
اتهام سوم، ارتباط با پرونده بیمه ایران
در نامه استعلام قوه قضاییه آمده است: «به استحضار می‌رساند جنابعالی جزو متهمان پرونده بیمه ایران نیستید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد.»پیگیری معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و چندنفر از نمایندگان مجلس هم گواه همین مساله است اما اینها باعث نشد اتهام‌زنندگان دست از ادعای خود بردارند و خبر کذب محکومیت صالحی در پرونده بیمه ایران را در صحن علنی مجلس مطرح کردند. چطور ممکن است اتهام سنگینی چون اخذ رشوه متوجه فردی چون صالحی باشد و او تا به حال مورد بازخواست قرار نگرفته باشد.
او که در این سال‌ها به بنیان‌ها و کانون‌های قدرت هم متصل نبود و تنها در مرکز تحقیقات استراتژیک به فعالیت پژوهشی و تالیف می‌پرداخته است. طرح اتهامات بی‌پایه و اساس از تریبون عمومی، نه اخلاقی و نه شرعی است اما آیا نهادهای نظارتی برای عدم تکرار چنین اتفاقاتی برنامه‌ای دارند؟ آیا زمان آن نرسیده که سدی بر سر راه نشر اکاذیب، تخریب؛ و هتک حیثیت‌ها ببندیم. در حالی در مجلس شورای اسلامی نسبت صالحی به روحانی با نسبت مشایی به احمدی‌نژاد مقایسه شد که فراموش نکرده‌ایم چه کسانی مخالف احمدی‌نژاد را مخالف نظام و انقلاب معرفی می‌کردند و چه کسانی در مجلس آب نیم‌خورده احمدی نژاد را به قصد شفا می‌خوردند! اتهاماتی که به صالحی‌امیری نسبت داده شد، روا نبود و او امروز سکوت کرده است. وجدان‌های آگاه و بیدار در پی کشف حقیقت می‌روند و هدف از نگارش این سطور، تنها کمک به این آگاهی‌بخشی بود.
