در متن کامل این پست آمده است:
«
در اصل شرع و به حکم اوّلی*، در صورت تأمین عدالت فقهی در زندگی بین
همسران، موضوع چندهمسری از ضروریات مذهب** است و در میان فقها هیچ نظر
مخالفی وجود ندارد.
پاورقی:
* احکام الهی به دو دستهی احکام اولیه و احکام ثانویه قابل تقسیماند.
اگر حکمی برای نفس موضوعی - بدون در نظر گرفتن برخی از عوارض و عناوین
ثانوی مانند اضطرار و ... - وضع گردد، حکم اوّلی گفته میشود.
** احکام و عقایدی که مورد پذیرش عموم هستند و انکار آنها موجب خروج از دین و ارتداد میشود.
*** مستحب بودن نفس یک عمل بدون مقایسه آن با امر دیگر
اما در اینجا بحث فقهی مورد نظر، در مورد استحباب نفسی*** تعدد زوجات است. حضرت آیتالله خامنهای قائل به جواز تعدّد زوجات هستند؛ امّا اینکه تعدّد زوجات بنفسه مستحب نیست، دارای پشتوانهی استدلالی عمیق فقهی است.
اکثر فقهای متقدم (گذشته) و برخی فقهای متأخّر (معاصر) مثل حضرت آیتاللّهالعظمی مکارمشیرازی و حضرت آیتاللّهالعظمی شبیریزنجانی، قائل بر عدم استحباب نفسی چندهمسری هستند.
از فقهای متقدّم، شیخ طوسی تصریح میفرمایند: تعدّد زوجات تا چهار همسر، صحیح است؛ امّا مستحب است که به یکی اکتفا بکند.
من کسی را نیافتم از فقها که بتواند استناد بکند به آیهی سوّم سورهی نساء برای استحباب ازدواج مجدّد.
از جمله قطب راوندی میفرمایند: هدف اصلی از
ذکر این آیه، نهی از ازدواج مجدّد است نسبت به کسانی که خوف داشته باشند از
اینکه نمیتوانند عدالت را بین زنان رعایت کنند. بنابراین برای کسی که خوف
عدالت داشته باشد، در واقع مستحب نیست بلکه نهی وجود دارد.
ممکن است بعضی بگویند جواز چندهمسری و استحباب آن، کمک به افزایش جمعیت است؛ جواب این است که با اجرای ازدواج بههنگام و ازدواج آسان و استحکام بنیاد خانواده هم این امر محقّق میشود و ازدیاد نسل متوقّف بر چندهمسری نیست.
البتّه ما تأکید میکنیم که چندهمسری جایز است؛ و در بعضی موارد هم به خاطر حیثیّتها و عوارض گوناگون ممکن است مستحب یا حتّی واجب بشود؛ کما اینکه ممکن است حرام بشود یا مکروه.
امّا اصل چندهمسری و حکم اوّلیِ
برگرفته از ادلّهی فقهی و آیات و روایات، استحباب نفسی ندارد؛ و استحباب
نفسی مربوط به اصل ازدواج است.