روحانی مسئولیت آن را گردن بگیرد
با پیشنهاد و اصرار دولت اصلاحطلب رئیسجمهور روحانی، از ساعت صفر بامداد جمعه گذشته، نرخ بنزین در کشور افزایش یافت.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ با پیشنهاد و اصرار دولت اصلاحطلب رئیسجمهور روحانی، از ساعت صفر بامداد جمعه گذشته، نرخ بنزین در کشور افزایش یافت.
رخدادی که اگرچه سالها قبل میبایست رخ میداد اما اجرای آن در مقطع کنونی پیوستهایی مثل ضرورت "نظارت دولت بر قیمتها" و "دور نگه داشتن سبد معیشت مردم از تنشهای اقتصادی" نیز دارد که البته تاکنون به هر دلیلی آنطور که باید و شاید اجرا نشدهاند.
این عدم اجرای پیوستهای لازم و آغاز یکباره یک طرح ضروری، اما اذهان را به سمت نوستالژی برخی اظهارات در داخل دولت میکشاند...
نوستالژیهایی مثل سخنرانی 2 سال قبل علیرضا علویتبار در میز تحلیلی «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» که با کنایه خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی علیه نظام اسلامی و "ایفای نقش دوباره جمهور در بنیانگذاری" شده بود.
و یا همینطور یادداشت نوروز امسال علی ربیعی در ویژنامه روزنامه دولتی ایران که طی آن گفته بود:
«فکر میکنم اگر بر همین سیاق سال ۹۸ را ادامه دهیم چشم انداز روشنی در پیش نخواهیم داشت و برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامیهای ذهنی به ناآرامیهای فیزیکی را کاملاً متصورم.»
او در مقطعی دیگر نیز درباره تأثیرات تحریمها نوشته بود: بیشترین خسارت در مقابل رئیسجمهور نامتعادل امریکا (ترامپ) متوجه جامعه کارگری ایران است. امکان از دست رفتن مشاغل و مواجهه با بیکاری در برخی از صنایع و خدمات کاملاً قابل تصور است که بر وضع بغرنج کارگری خواهد افزود!
به این اظهار نظرهای نوستالژیک البته میتوان اصرارهای روزمره رسانههای دولت و اصلاحطلبان مبنی بر «ناامیدی مردم ایران» را نیز اضافه کرد.
*سؤال واضح این است که آیا این اظهار نظرهای عجیب که با صحنهگردانی عوامل دولت رخ دادهاند و اشارات مستقیمی به "ناراضی بودن و ناراضی شدن مردم" دارند؛ در عدم اجرای پیوستهای اشاره شده در بالا، نقش و تأثیری داشتهاند یا خیر؟!
این نکته بدیهیست که دولت باید در کنار اجرای مصوبات ضروری، پیوستهای ضروری آنها را هم رعایت کند.
پیوستهایی مثل "نظارت دولت بر قیمتها" که قبل از گرانی بنزین هم اجرا نشدند فلذا شاهد چند برابر شدن قیمت گوشت، خودرو و مسکن شدیم.
و پیوستهایی مثل دور نگه داشتن سبد معیشتی از تنشهای اقتصادی و کوپنیسازی اقلام مورد نیاز مردم که حتی از سوی برخی چهرههای استخواندار سیاسی نیز به دولت محترم گوشزد شد اما فعلا کمترین اثری از آن نمیبینیم.
آشکار است که اگر همچنان شاهد تعلل در اجرای این سیاست ضروری (نظارت بر قیمتها) که از شئون حکومتی دولت است، باشیم؛ بنزین هم بر آتش قیمتهای لجام گسیخته ریخته خواهد شد!
و این مسئله رفع نمیشود مگر با التزام دولت محترم به نظارت بر قیمتها!
البته دولت محترم از یک طرح حمایت معیشتی از 18 میلیون خانوار ایرانی صحبت کرده است که اولا هنوز ابهامات زیادی در ذهن مردم پیرامون آن وجود دارد و ثانیا این طرح و هر طرح دیگری هرگز رافع ضرورت اجرای نظارت بر قیمتها نیست.
گفتنیست، کارشناسان و مقامات بلندپایه دولت اعلام کردهاند که دولت آقای روحانی نظارت بر قیمتها را کار صحیحی نمیداند و در درست و غلط آن نیز تردید دارد!
رخدادی که اگرچه سالها قبل میبایست رخ میداد اما اجرای آن در مقطع کنونی پیوستهایی مثل ضرورت "نظارت دولت بر قیمتها" و "دور نگه داشتن سبد معیشت مردم از تنشهای اقتصادی" نیز دارد که البته تاکنون به هر دلیلی آنطور که باید و شاید اجرا نشدهاند.
این عدم اجرای پیوستهای لازم و آغاز یکباره یک طرح ضروری، اما اذهان را به سمت نوستالژی برخی اظهارات در داخل دولت میکشاند...
نوستالژیهایی مثل سخنرانی 2 سال قبل علیرضا علویتبار در میز تحلیلی «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» که با کنایه خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی علیه نظام اسلامی و "ایفای نقش دوباره جمهور در بنیانگذاری" شده بود.
و یا همینطور یادداشت نوروز امسال علی ربیعی در ویژنامه روزنامه دولتی ایران که طی آن گفته بود:
«فکر میکنم اگر بر همین سیاق سال ۹۸ را ادامه دهیم چشم انداز روشنی در پیش نخواهیم داشت و برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامیهای ذهنی به ناآرامیهای فیزیکی را کاملاً متصورم.»
او در مقطعی دیگر نیز درباره تأثیرات تحریمها نوشته بود: بیشترین خسارت در مقابل رئیسجمهور نامتعادل امریکا (ترامپ) متوجه جامعه کارگری ایران است. امکان از دست رفتن مشاغل و مواجهه با بیکاری در برخی از صنایع و خدمات کاملاً قابل تصور است که بر وضع بغرنج کارگری خواهد افزود!
به این اظهار نظرهای نوستالژیک البته میتوان اصرارهای روزمره رسانههای دولت و اصلاحطلبان مبنی بر «ناامیدی مردم ایران» را نیز اضافه کرد.
*سؤال واضح این است که آیا این اظهار نظرهای عجیب که با صحنهگردانی عوامل دولت رخ دادهاند و اشارات مستقیمی به "ناراضی بودن و ناراضی شدن مردم" دارند؛ در عدم اجرای پیوستهای اشاره شده در بالا، نقش و تأثیری داشتهاند یا خیر؟!
این نکته بدیهیست که دولت باید در کنار اجرای مصوبات ضروری، پیوستهای ضروری آنها را هم رعایت کند.
پیوستهایی مثل "نظارت دولت بر قیمتها" که قبل از گرانی بنزین هم اجرا نشدند فلذا شاهد چند برابر شدن قیمت گوشت، خودرو و مسکن شدیم.
و پیوستهایی مثل دور نگه داشتن سبد معیشتی از تنشهای اقتصادی و کوپنیسازی اقلام مورد نیاز مردم که حتی از سوی برخی چهرههای استخواندار سیاسی نیز به دولت محترم گوشزد شد اما فعلا کمترین اثری از آن نمیبینیم.
آشکار است که اگر همچنان شاهد تعلل در اجرای این سیاست ضروری (نظارت بر قیمتها) که از شئون حکومتی دولت است، باشیم؛ بنزین هم بر آتش قیمتهای لجام گسیخته ریخته خواهد شد!
و این مسئله رفع نمیشود مگر با التزام دولت محترم به نظارت بر قیمتها!
البته دولت محترم از یک طرح حمایت معیشتی از 18 میلیون خانوار ایرانی صحبت کرده است که اولا هنوز ابهامات زیادی در ذهن مردم پیرامون آن وجود دارد و ثانیا این طرح و هر طرح دیگری هرگز رافع ضرورت اجرای نظارت بر قیمتها نیست.
گفتنیست، کارشناسان و مقامات بلندپایه دولت اعلام کردهاند که دولت آقای روحانی نظارت بر قیمتها را کار صحیحی نمیداند و در درست و غلط آن نیز تردید دارد!
فساد درکشور بخاطر بی توجهی توسط دولت بوده است.