به گزارش شهدای ایران؛ به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، راهپیمایی اربعین را حماسه‌‌ای عظیم، با شکوه و مثال‌زدنی توصیف کرد و گفت: این جمعیت میلیونی با ندای لبیک یا حسین گرد هم آمدند و یک جبهه متحد در مقابل دشمنی‌ها شکل دادند که باید قدر این سرمایه عظیم را دانست و شکرگزار خدا بود که دلها را اینگونه متوجه وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) کرده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم مومن، با اراده و مخلص علیرغم خواست دشمنان بدون کوچکترین حادثه ای گرد هم آمدند، ادامه داد: امروز حماسه بزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و پیشرفت امت اسلامی است.

رئیسی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب به دلیل تدابیر حکیمانه‌ در تشویق و ترغیب برای شکل‌گیری حرکت عظیم اربعین، افزود: از همه دولتمردان و مسئولان و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی به‌ویژه مرزبانان صبور که تلاش کردند زائران بدون هیچ مشکلی به عراق مشرف شوند، تشکر می‌کنم. همچنین باید از دولت، ملت و مرجعیت عراق تشکر و قدردانی کرد.

رئیس قوه‌قضاییه با بیان اینکه همبستگی و همدلی ملتها این بار بیش از همیشه بود، اظهار کرد: هرچه دشمنان تلاش کردند با اختلاف و فتنه‌انگیزی ایجاد مشکل کنند، با بصیرت و چشم‌های باز مردم ایران و عراق و دولتمردان دو کشور، شکست خوردند. امیدواریم خداوند به برکت نام اباعبدالله الحسین (ع)، انسجام، وحدت، همدلی و آرامش را در میان امت اسلامی افزون کند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: براساس آنچه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری برای ما ترسیم کرده‌اند، تعامل سازنده و همکاری با دولتها و ملتها و همچنین مقاومت و ایستادگی فعال در مقابل دشمنانی نظیر آمریکا، راهبرد اصلی و اساسی جمهوری اسلامی در همه این سال ها بوده است و همچنان خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم و دولتمردان نیز همواره به این راهبرد پایبند بوده اند و امروز همین راهبرد می تواند موجب توانمندی همه ملتهای مسلمان باشد، خاطرنشان کرد: دشمنانی که امروز دم از مذاکره می زنند، دنبال رفع مشکل ملت ما نیستند بلکه با تحمیل توافق های ظالمانه در پی کاهش نقش جمهوری اسلامی در منطقه، شکست راهبرد مقاومت و ایجاد اختلاف در داخل کشورند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: اصلی ترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی کشور و نهادینه سازی شفافیت است. بر این اساس، سامانه‌های مربوطه در بخش گمرکات، بانکها، امور مالیاتی و ... باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و تسهیلات گیر، در یک بستر هوشمند، نظارت پذیر شوند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم نظارت‌های هوشمند و رصد به هنگام و دائمی، به قانون ارتقای سلامت نظام اداری اشاره و اظهار کرد: این قانون بسیار قانون خوبی است که البته در بعضی حوزه ها عملیاتی نشده است. ما از نمایندگان محترم مجلس می خواهیم که زمان اجرای این قانون را تمدید کنند.

رئیسی با اشاره به نقش هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در پیشگیری از مفاسد نیز گفت: این هیئتها ابزاری برای خود ادارات و دستگاهها هستند که البته نباید فقط به کارمندان پایین بلکه در همه سطوح باید توجه لازم را داشته باشند و فعال کردن این هیئتها می تواند بسیار کارآمد باشد. از سوی دیگر، فعال شدن حراستها به عنوان چشم بینای مدیران بسیار مهم است و باید با بینایی، شنوایی، حساسیت و پیگیری جدی، اجازه شکل گیری فساد را ندهند. به هر حال نظارتهای درون سازمانی بهترین راهکار برای دیدن مسائل و رفع کاستی ها و نواقص پیش از تبدیل شدن مساله به بحران و معضل است. همه این اقدامات در کنار رسیدگی های منصفانه و عادلانه دستگاه قضایی می تواند در مقابله با فساد موثر باشد و ما امیدواریم نظام اداری ما روز به روز بیشتر در تراز انقلاب اسلامی و به دور از هر فسادی باشد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه هر چه بیشتر به زندان‌ها و بهبود وضعیت زندانیان در سراسر کشور تاکید کرد و بار دیگر از همه مراجع قضایی خواست با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، در جهت سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری حرکت کنند.

رئیسی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان، دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد تا با ایجاد این اردوگاه ها، هیچ معتادی در زندانها نباشد.

رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به استقبال دستگاه‌ها از سامانه ثبت اموال مسئولان، این سامانه را در صیانت از مدیران و اطمینان بخشی به مردم بسیار موثر دانست.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی در خصوص اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواردی از آن به تصویب رسید.