پیش از طرح این موضوع در مجلس کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر در توئیتها و پست‌های پراکنده با طرح موضوعات کارشناسی از این اقدام دولت و پافشاری برای سنگین کردن بدنه دولت انتقاد کرده بودند.

بعد از دستور روحانی به معاون پارلمانی خود برای اقدام سریع وزرا و معاونین آنها در مجلس برای توجیه نمایندگان و علنی شدن این دستور، این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و همین مسأاله حساسیت کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت.

روز گذشته کاربران این شبکه ها با هشتگ #وزارت_دلالی انتقادهای خود را نسبت به این طرح و عواقب آن در تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مطرح کردند؛ در این میان برخی از کاربران هم با هشتگ #وزارت_واردات به ماهیت اصلی تشکیل این وزارتخانه پرداختند.

در ادامه به راه افتادن این موج توئیتری، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا از دستور کار مجلس خارج شد که در همین راستا قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا از دستور کار مجلس خارج شده است، گفت: ما بخاطر درخواست نماینده دولت، بررسی این طرح را از دستور کار مجلس خارج کردیم.

یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار کلیپی از شهریار زرشناس، به تبیین نتایج تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته و بیکاری، رانت خواری و تشدید گرانی را از عواقب تشکیل این وزارت خانه عنوان کرده است.

  این اشاره این توییت به واردات بی رویه بعد از تشکیل این وزارت خانه است؛ از آنجایی که اساس تنظیم بازار توسط طراحان این وزارت خانه واردات است، طبیعی است که بعد از واردات نقش دلالی در کشور بیشتر شده و با توجه به شرایط فعلی دولت نمی تواند جلوی فعالیت دلالان را گرفته و از همین جهت مشکلات جدیدی برای مردم به وجود می آید.

کاربر دیگری به نام حسین جلیلیان هم در توئیتی نوشته بود:«دولت میگه اگه #وزارت_بازرگانی تشکیل بشه یک هفته ای مشکل معیشت مردم حل میشه حسن جان ما هنوز وعده صد روزه رو هضم نکردیم شما وعده یه هفته ای میدی؟»

این توییت به وعده اخیر روحانی در توجیه اصرار دولت برای تشکیل این وزارت خانه اشاره کرده است؛ روحانی در هفته های اخیر در مراسمی اعلام کرده بود که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی ظرف یک هفته مشکلات معیشتی مردم برطرف می شود!

مجید بامری یکی دیگر از کاربان فضای مجازی هم در توییتی به تبعات امنیتی راه اندازی این وزارت خانه اشاره کرده و نوشته است: «بزرگی می‌گفت:وقتی حتی آب و نان مردم را هم به تشکل #وزارت_واردات گره بخوره اونوقت با یه محدودیت خارجی اوضاع بازار از کنترل خارج میشه و مردم مجبور به تسلیم و مذاکره میشن.»

علی خضریان هم به عنوان یکی کارشناس رسانه و فعال سیاسی در توییت خود نسبت به تشکیل این وزارت خانه هشدار داد و نوشت: «موضوع احیای #وزارت_بازرگانی با اصرار #دولت در حالی این هفته در دستور کار صحن علنی #مجلس قرار دارد که مرور عملکرد گذشته آن حکایت از افزایش واردات، کاهش ذخایر ارزی و تشدید تورم دارد. لذا تاسیس #وزارت_واردات در میانه‌ی #جنگ_اقتصادی به‌نوعی خیانت به جبهه‌ی خودی محسوب می‌شود.

وزارت بازرگانی در طی سال‌های فعالیت، با واردات بی‌رویه و بی‌منطق گوشت و شکر، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید این دو محصول اساسی زده است. بررسی وضعیت بازار در سال 91، نشان می‌دهد در این بازه زمانی با وجود حفظ ساختار وزارت بازرگانی در وزارت صمت، قیمت کالاهای اساسی با التهابات شدیدی روبه‌رو بوده است. به همین سبب، معطل کردن کشور و پیگیری روش‌های شکست‌خورده‌ای چون سپردن مدیریت بازار به وزارت بازرگانی، نتیجه‌ای جز از بین رفتن زمان، وابستگی به واردات در شرایط جنگ اقتصادی، جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولت، از بین رفتن اشتغال به واسطه آسیب به تولید داخل و دامن زدن به نارضایتی های اجتماعی در پی نخواهد داشت.

گره زدن مشکلات بازار به فقدان وزارت بازرگانی و یا معاونت بازرگانی، آدرس غلطی است که از جانب سوداگران و همچنین اعضای هیئت دولت به مردم و مجلس القا می‌شود. تکرار و القای این موضوع در فضای رسانه‌ای در حالی است که مشکل اصلی بازار، «ارز پراکنی» دولت برای واردات کالاهای اساسی و روانه نمودن ارز رانتی به جیب سوداگران است. اقدامی که سبب ایجاد فساد و احتکار و در نهایت افزایش سرسام‌آور قیمت اقلام اساسی شده است.

کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی با علم به این عواقب به نقد و بررسی تشکیل این وزارت خانه پرداختند و نتیجه آن هم خروج این طرح از دستور کار دولت شده است؛ اگرچه طرح ها معمولا از سوی مجلس ارائه می شوند اما اذعان نمایندگان به پشت پرده های این طرح حاکی از آن است که معاون پارلمانی دولت پیگیر جمع آوری امضا از نمایندگان برای طرح مجدد تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس بوده است در همین راستا قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه دولت همچنان پیگیر تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی است و یک روز می گوید که در دستور کار مجلس بگذارید و یک روز می گوید در دستور کار مجلس نگذارید، افزود: نماینده دولت هفته قبل به ما گفتند که بررسی این طرح را در دستور کار مجلس قرار دهید و امروز (یکشنبه) مجددا نماینده دولت آمدند و گفتند که اگر امکانش هست بررسی این طرح را دو هفته عقب بیاندازند.