شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۸۵۳۶۴
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰
کمیته اقتصادی جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامی در نامه‌ای به سران قوا از تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انتقاد کرد.
نامه جمعیت پیشرفت و عدالت به سران قوا درباره شرایط اقتصادی کشوربه گزارش شهدای ایران؛ کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلا سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه از تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انتقاد کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: مصوبات اخیر شورا نشان می دهد، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی و بی‌اعتبار ساختن اصول قانون اساسی، بی‌توجهی به مصالح کشور با خالی کردن ذخایر کشور و  وقت‌کشی و به عقب انداختن اصلاحات اساسی تبدیل شده است.

به گزارش فارس متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،

جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه،

سلام علیکم،

با گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا از برجام و اثبات بدعهدی غرب بر همگان، بالاترین سرمایه اجتماعی برای مقابله با استکبار جهانی بدست آمد که ضروری بود با عزم جدی مدیران و تصمیم‌گیران کشور برای اصلاح همراه گردد، اما متاسفانه شواهد قابل توجهی در تأیید آن مشاهده نمی‌شود.

علاوه بر این، گذر زمان با استمرار وضع موجود، موجبات تضعیف نظام سیاسی و خدشه‌دار شدن عمیق و غیرقابل جبران مقبولیت و کارآمدی را فراهم می‌آورد.

تقویت جایگاه جمهوری اسلامی در برابر استکبار جهانی به ویژه در شرایط فعلی، نیازمند فرماندهی اقتصادی «مقتدر»، «واحد» و «باثبات» و عزم جدی «حاکمیت» برای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری بوده و برای تحقق آن، به ابتکار مقام معظم رهبری نهاد ویژه‌ای با عنوان «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تشکیل شد. اما در یک سال اخیر جلسات شورا و اختیارات بی‌سابقه‌ای که برای اتخاذ تصمیم‌های عاجل به منظور اصلاح اساسی به آن داده شد، فاقد خروجی قابل توجهی بوده است.

مصوبات اخیر شورا نشان می دهد، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی و بی‌اعتبار ساختن اصول قانون اساسی، بی‌توجهی به مصالح کشور با خالی کردن ذخایر کشور و  وقت‌کشی و به عقب انداختن اصلاحات اساسی تبدیل شده است. به عنوان مثال، مصوبه شورای سران در مورد چگونگی پوشش کسری منابع بودجه سال 1398، منحصر به برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی (که عملا توان مقاومت کشور در سال آینده را کاهش خواهد داد)  و استقراض (که عملا مساوی چاپ پول و دامن زدن به تورم است) شد. نمونه دیگر، دریافت مجوزهایی مبنی بر جابه‌جایی در ارقام بودجه است که عملا به معنی تعطیل حقوق نمایندگان مجلس در تصویب بودجه است.

این تصمیمات در حالی است که راهکارهای متعدد دیگری برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود داشته (و قبلا به اطلاع مقامات کشور هم رسیده است) که متاسفانه تا کنون توجه جدی به آن‌ها نشده است، از جمله:

رصد و کنترل نقدینگی و تراکنش‌های عمده بانکی (درون بانکی و بین بانکی) از طرق مختلف با هدف کنترل حملات سفته‌بازانه به بازارهای دارایی

تدوین و اجرای بسته کامل مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن و سایر دارایی ها)، جلوگیری از فرار مالیاتی (با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی) و اصلاح پایه‌های مالیاتی؛ (بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، 45 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، حجم نامعین پایه‌های مغفول مالیات بر ثروت و درآمد (کاهش  فشار مالیاتی بخش تولید))

تضمین سبد کالاهای اساسی برای حداقل 4 دهک اول از طریق رفاه کارت الکترونیک (عرضه مستقیم کالای معین)

هدف‌گذاری چند پروژه موجود یا پروژه‌های بزرگ جدید (طرح‌های ترانزیتی، مسکن، انرژی و..) و تامین مالی از طریق گواهی سپرده یا صندوق پروژه (در صورت نیاز با تضمین دولت) یا انتشار اوراق دولتی با هدف اشتغال‌زایی

تقویت فرصت‌های صادراتی کشور از طریق آسان‌سازی مقررات گمرکی و حذف مجوزهای بی‌وجه، به ویژه در بخش‌های گردشگری، توریسم درمانی و برنامه‌ریزی برای گسترش تولید کالا و خدمات مورد نیاز 15 کشور همسایه

پرهیز از سرکوب‌های قیمتی برای تقویت انگیزه تولیدکنندگان

ردیابی کامل هزینه‌ها در بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و تمرکز بر مراکز عمده هزینه‌ای به منظور اصلاح رویه‌ها ( پرونده الکترونیک، اصلاح صندوق های بازنشستگی و..)

تجمیع بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی، بانک‌ها، گمرک، ثبت، سامانه جامع تجارت و.. به منظور کنترل فساد، پول‌شویی و فرار مالیاتی

اجرایی‌شدن تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و توسعه اشراف سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بر حساب‌های تجاری.

در پایان، از آنجا که تصمیمات اخیر شورا منجر به کاهش قدرت مقاومت اقتصادی کشور خواهد شد، پیشنهاد می‌شود مصوبه مربوط به اصلاح بودجه سال 1398 تغییر کرده و هرگونه برداشت از ذخایر کشور و یا استقراض منوط به انجام اصلاحات اساسی و واقعی در سمت منابع و  یا مصارف بودجه عمومی شود.»
خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
0
0
لاکروا: بی‌ثباتی تنگه هرمز قیمت نفت را به 250 دلار می‌رساند(خبر ویژه)
یک نشریه فرانسوی هشدار داد در صورت هرگونه درگیری و اعمال محدودیت در تنگه هرمز، ممکن است قیمت نفت به قیمت غیرقابل متحمل 250 دلار برسد.

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۱

روزنامه لاکروا در گزارشی، ضمن بررسی تنش‌های اخیر در خلیج فارس می‌نویسد: تنگه هرمز به‌عنوان یک کریدور دریایی باریک در انتهای جهان که تمام توجهات را به خود جلب کرده و عرض آن به سختی به 40 کیلومتر می‌رسد (کمی بیشتر از فاصله «کاله» تا «دوور») به صحنه تنش‌هایی که تهران و واشنگتن را مقابل هم قرار می‌دهد تبدیل شده است.
این کریدور باریک دریایی از ماه می‌ میلادی یکی از نقاط داغ جهان است. موقعیتی جایگاه حیاتی در مدار تجارت نفت دارد. توقیف نفتکش‌ها و خرابکاری‌ها، و هواپیماهای بدون سرنشین ساقط شده، خبرهایی است که از این منطقه این روزها به‌گوش می‌رسد.
از ماه می، تنگه هرمز، به‌عنوان سرفصل اصلی ژئوپلتیکی قرار گرفته و به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین نقاط کره زمین در نمودارها تعیین شده است.
«ونسان ایفلن» محقق مرکز مطالعات بحران‌ها و درگیری‌های بین‌المللی (CECRI)، وابسته به دانشگاه «کاتولیک لوون» قدیمی‌ترین دانشگاه بلژیک، به موقعیت مرکزی استراتژیکی تنگه هرمز در بین شاهراه‌های بزرگ دریایی برای انتقال نفت اشاره می‌کند و می‌گوید: این گذرگاه به شکل پیچ تند؛ که شبه‌جزیره مسندام عمان را از بندرعباس تحت کنترل ایران جدا می‌کند، به‌عنوان یک مسیر ضروری برای سوپر تانکرهای نفتی است که امتداد خلیج‌فارس به خلیج عمان و فراتر از آن اقیانوس هند را می‌پیمایند.
او می‌گوید: وجود جزیره‌های متعدد از جمله هرمز که نام تنگه هرمز برگرفته از آن است و عمق کم‌ آب‌های سرزمینی ایران این سوپرتانکرها را ناچار می‌کند که یک مسیر 3/7 کیلومتری را در فاصله دو کانال بسیار باریک که از طریق یک منطقه حائل از هم جدا شده‌اند بپیمایند و این برای عبور تانکرهای بیش از 300 هزار تنی کافی است.
نیروهای مسلح ایران با حضور مداوم و رصد خود، تأمین امنیت تنگه هرمز، مهمترین آب‌راهه انرژی جهان را برعهده دارند. این تنگه، خلیج فارس را به دریای عمان و سپس آب‌های اقیانوسی متصل می‌کند.
حدود 68 درصد ذخایر شناخته‌شده نفت و گاز طبیعی دنیا در خلیج فارس قرار دارد؛ از این‌رو بخش اعظم نفت کشورهای ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی که همه اعضای اوپک هستند و تمام گاز مایع قطر از طریق هرمز به جهان صادر می‌شود.
صادرات روزانه بیش از 17 میلیون بشکه نفت خام، تنگه هرمز را به دومین آب‌راهه پرتردد دنیا تبدیل کرده است؛ نفت استخراج‌شده در خلیج فارس غالباً به بازارهای آسیا، اروپای غربی و آمریکا صادر می‌شوند.
باریک‌ترین بخش تنگه هرمز 21 مایل دریایی (39 کیلومتر) عرض دارد که نیمی از آن جزء آب‌های سرزمینی ایران و نیمی دیگر جزء آب‌های سرزمینی عمان محسوب می‌شود و محدوده‌ای در میانه آن به‌عنوان آب‌راه بین‌المللی برای عبور کشتی‌ها درنظر گرفته شده است.
در مجموع صادرات فرآورده‌های نفتی خلیج فارس و 50 درصد معاملات تجاری کشورهای منطقه با جهان اهمیت برقراری امنیت در این منطقه را بیش‌ از پیش کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت بسته‌شدن تنگه هرمز، بازارهای جهانی نفت با کمبود جدی مواجه می‌شوند و احتمال دارد که بهای نفت از مرز بشکه‌ای 250 دلار هم بگذرد. چرا که بسته‌شدن تنگه هرمز به معنای توقف صادرات 90 درصد نفت منطقه و توقف معاملات تجاری بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود.



اذعان دولت به کوتاهی در تسهیل فضای کسب‌و‌کار(خبر ویژه)
معاون وزیر اقتصاد اذعان می‌کند سقوط چهارپله‌ای فضای کسب‌‌وکار، نشان از نقص عملکرد دولت در بهبود فضای کسب‌وکار دارد.

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۱

به گزارش روزنامه جوان، در حالی‌که انتظار می‌رفت با اعمال تحریم‌ها فضای کسب‌وکار در داخل برای درون‌زایی اقتصاد بهبود یابد، اما شاخص‌های کسب‌وکار بازهم چهار پله سقوط کرده است که نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی و سایر قوا بدون توجه به اقتضائات موجود همچنان در این حوزه کم‌کاری کرده و برای رفع موانع کسب‌وکار و به‌خصوص مقررات‌زدایی تعامل مناسبی ندارند.
بی‌جهت نیست که حسین سلاح‌ورزی، نایب رئيس اتاق بازرگانی ایران در این‌باره انگشت اتهام را به‌سوی دولت نشانه رفت و گفت: «دولت مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد و فضای کسب‌وکار است که با سیاستگذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات‌گذاری یک شبه و توزیع یارانه، شرایط بی‌ثباتی را فراهم کرده است.» وی با انتقاد از قوانین دست‌ و پاگیر فضای کسب‌وکار افزود: «شاید اگر این قوانین نبود بهتر بود، زیرا با وجود تلاش‌هایی که برای مقررات‌زدایی انجام می‌شود، ماشین تولید قوانین و مقررات دست‌ و‌پاگیر جدید در بخش‌های دیگر در حال کار است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه بهبود و سرعت فضای کسب‌وکار ما با سقوط چهارپله‌ای رتبه کشور خوب نبوده و این نقص است، گفت: «هر متقاضی کسب‌وکار که با مانعی روبه‌رو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می‌کند، در سامانه دادور شکایت کند.»
محمدعلی دهقان دهنوی درباره رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در جهان افزود: «این رتبه، شاخص بین‌المللی است و ممکن است برخی از قسمت‌های آن درباره کشورمان درست باشد و برخی هم درست نباشد، اما در مجموع، شاخص‌های قابل اتکایی هستند.»
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: «از پارسال تا امسال حدود دو نمره به نمره کشورمان افزوده شده، اما رتبه ما چهار پله کاهش یافته است؛ یعنی بهبود و سرعت فضای کسب‌وکار ما خوب نبوده و این نقص است.»
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: «مهلت تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابستان امسال است و اگر دستگاهی کار بارگذاری مجوزها را در سامانه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد با او همکاری می‌کنیم و اگر این کار را نکرد از ابزارهای قانونی هیئت مقررات‌زدایی استفاده و با او برخورد می‌کنیم.»


از فعالیت کلاهبردارانه موسسات مهاجرتی ممانعت کنید(خبر ویژه)
یک ایرانی ساکن سوئیس، از هم‌وطنان خواست گول تبلیغات موسسه‌های مهاجرت به غرب را نخورند.

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۳

به گزارش الف، در نامه این ایرانی آمده است: «من یک ایرانی ساکن سوئیس هستم. مدتی است من و همسرم وقت خود را گذاشته‌ایم برای یک موضوع مهم. موضوع مربوط است به مهاجرت ایرانی‌ها و رفتن به کشورهای دیگر. شاید نتوانید باور کنید،‌ اما ده‌ها بلکه صدها موسسه در این زمینه فعال شده‌اند. موسساتی که گاهی فقط برای یک مشاوره کوچک یک ساعته، بیش از 40 میلیون تومان از مردم می‌گیرند.
هزاران نفر دارند همه زندگی خود را می‌فروشند تا از ایران مهاجرت کنند و تعدادی هم از این آب گل‌آلود، ثروت‌هایی نجومی به‌دست می‌آورند.
فردی که می‌آید اینجا مجبور است برای چندین ماه هزینه‌هایش را از ایران منتقل کند. حداقل ماهی سی‌ میلیون تومان. اگر بخواهد سرمایه‌ای هم برای کار داشته باشد که دیگر هیچ.
بعد از مدتی همه‌ چیز کم‌کم رنگ می‌بازد در سایه اعتقادات ضعیف و ایمان‌های سست، آن روی سکه نمایان می‌شود. در ادامه همان آزادی‌های موهوم و معاشرت‌های جدید، زندگی‌های بسیاری متلاشی می‌گردد. پول‌ها تمام و بدبختی و حتی گاهی گدایی‌ها شروع می‌شود.
اینجا سر هم کلاه گذاشتن کاملا عادیست. از آنجا که تازه‌واردها عموما زبان بلد نیستند لذا ناچارند بروند سراغ همان قدیمی‌ترهای بعضا شیاد.
در همان سال اول، اشک‌ها و افسوس‌ها شروع می‌شود. بدبختی این است که تقریبا کسی شهامت اعتراف به اشتباه هم ندارد. پشت سرشان هم که همه چیز خراب شده و چیزی برای بازگشت برایشان باقی نمانده است.
از طرفی هم دربه‌در دنبال هر کاری برای ادامه زندگی می‌گردند.
اما آن چیزی که بیش از همه در این بدبختی نقش دارد، دست همین ایادی دفترهای وکالتی است که با صدها بلوف و دروغ، افراد را برای مهاجرتی ساده! فریب می‌دهند و بعد به خاک سیاه می‌نشانند.
به‌عنوان یک شاهد ماجرا از مسئولین کشور صمیمانه می‌خواهم جلوی این شیادها را هرچه سریع‌تر بگیرند. اگر حتی از خروج میلیاردها پولی که دارد از دست می‌رود بگذریم، از هزاران زندگی که از هم می‌پاشد نمی‌توان گذشت.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار