عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مکمل قانون رسیدگی به اموال مسئولان است و اگر این طرح نباشد، قانون مذکور بی‌اثر خواهد بود.
به گزارش شهدای ایران؛ سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به دستورکار مجلس برای بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: تا پیش از این تنها فقط اموال وزرا و رئیس‌جمهور ثبت و ضبط می‌شد، اما دامنه ثبت اموال گسترش پیدا کرده است.
وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان توسط رئیس قوه قضائیه، افزود: در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، طراحان طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان نیز هم به دنبال اصلاح قانون رسیدگی به اموال مسئولان و هم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده کسانی که در زمان مسئولیتشان اموالی را به صورت ناصحیح کسب کرده‌اند، این اموال باید به بیت‌المال بازگردد، اما در قانون اجرای این اصل، این موضوع را به زمان طاغوت عطف به ماسبق به دوران طاغوت کرده‌اند.
قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: در طرح جدید که طرح اعاده رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان است، دایره شمول قانون اصل ۴۹ بیشتر شده و مقامات جمهوری اسلامی نیز مشمول این قانون شده‌اند و چنانچه اموال نامشروع کسب کرده باشد باید به بیت‌المال بازگرداند.
وی افزود: یک فوریت این طرح با رای بالایی در مجلس به تصویب رسید و امیدواریم در کلیات و جزئیات نیز روند خوبی را در تصویب طرح شاهد باشیم و یک قانون قوی و بازدارنده در بحث مقابله با فساد داشته باشیم.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، از فساد مسئولان پیشگیری می‌کند؛ چراکه احکام قوی دارد در این باره که اگر مسئولان نتوانند زندگی پاک و شفاف و شیشه‌ای داشته باشند، ناچار هستند که اموالشان را به بیت‌المال بازگردانند.
قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: مجازات‌های سنگینی برای مسئولان در صورت عدم اعاده اموال نامشروعشان به بیت‌المال در طرح فوق‌الذکر در نظر گرفته شده و اگر این طرح نباشد، آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان بی‌اثر است؛ چراکه طبق این قانون دارایی‌ها فقط ثبت می‌شود و این مسئله پیش‌بینی نشده که اگر این اموال زیاد شد، چگونه باید با آن برخورد شود و طرحی که الان در دستورکار مجلس است می‌گوید چگونه باید اموال نامشروع مسئولان بازگردانده شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: همانطور که یک فوریت طرح رسیدگی به اعاده اموال نامشروع مسئولان با رای بالایی در مجلس به تصویب رسید پیش‌بینی می‌شود که کلیات این طرح نیز با یک رای قاطع در صحن مجلس به تصویب برسد و البته ممکن است در جزئیات بعضی از نمایندگان یکسری حرف‌هایی داشته باشند که معمولا در مذاکرات مجلس این امر مرسوم است و به طور کل باید ببینیم در محتوا چه پیش می‌آید.
وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان توسط رئیس قوه قضائیه، افزود: در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، طراحان طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان نیز هم به دنبال اصلاح قانون رسیدگی به اموال مسئولان و هم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده کسانی که در زمان مسئولیتشان اموالی را به صورت ناصحیح کسب کرده‌اند، این اموال باید به بیت‌المال بازگردد، اما در قانون اجرای این اصل، این موضوع را به زمان طاغوت عطف به ماسبق به دوران طاغوت کرده‌اند.
قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: در طرح جدید که طرح اعاده رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان است، دایره شمول قانون اصل ۴۹ بیشتر شده و مقامات جمهوری اسلامی نیز مشمول این قانون شده‌اند و چنانچه اموال نامشروع کسب کرده باشد باید به بیت‌المال بازگرداند.
وی افزود: یک فوریت این طرح با رای بالایی در مجلس به تصویب رسید و امیدواریم در کلیات و جزئیات نیز روند خوبی را در تصویب طرح شاهد باشیم و یک قانون قوی و بازدارنده در بحث مقابله با فساد داشته باشیم.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، از فساد مسئولان پیشگیری می‌کند؛ چراکه احکام قوی دارد در این باره که اگر مسئولان نتوانند زندگی پاک و شفاف و شیشه‌ای داشته باشند، ناچار هستند که اموالشان را به بیت‌المال بازگردانند.
قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: مجازات‌های سنگینی برای مسئولان در صورت عدم اعاده اموال نامشروعشان به بیت‌المال در طرح فوق‌الذکر در نظر گرفته شده و اگر این طرح نباشد، آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان بی‌اثر است؛ چراکه طبق این قانون دارایی‌ها فقط ثبت می‌شود و این مسئله پیش‌بینی نشده که اگر این اموال زیاد شد، چگونه باید با آن برخورد شود و طرحی که الان در دستورکار مجلس است می‌گوید چگونه باید اموال نامشروع مسئولان بازگردانده شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: همانطور که یک فوریت طرح رسیدگی به اعاده اموال نامشروع مسئولان با رای بالایی در مجلس به تصویب رسید پیش‌بینی می‌شود که کلیات این طرح نیز با یک رای قاطع در صحن مجلس به تصویب برسد و البته ممکن است در جزئیات بعضی از نمایندگان یکسری حرف‌هایی داشته باشند که معمولا در مذاکرات مجلس این امر مرسوم است و به طور کل باید ببینیم در محتوا چه پیش می‌آید.
