کشف انبار احتکار "خرما" در کرمانشاه
يکشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب: 685948
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از کشف انبار بزرگ احتکار خرما در کرمانشاه خبر داد.
کشف انبار احتکار "خرما" در کرمانشاه
به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، مسعود بیگلری گفت: در راستای طرح تشدید بازرسی و نظارت در ماه مبارک رمضان موفق به کشف یک انبار بزرگ احتکار خرما شدیم.

وی میزان خرمای کشف شده از این انبار را ۱۴۰ تن اعلام کرد و افزود: پرونده صاحب این انبار به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه یادآور شد: خرمای کشف شده در شبکه توزیع و با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

بیگلری با بیان اینکه تشدید نظارت بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه رمضان ادامه دارد، افزود: با هرگونه تخلف خصوصاً احتکار کالا برخورد جدی می‌شود.

۰
نرخ بیکاری به ۱۲ درصد رسید
يکشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب: 685944
معاون اقتصادی وزیر کشور:نرخ بیکاری در کشور معادل 12 درصد است اما دراستان مرکزی این رقم به 8.4 رسیده که براساس آمار موجود استان مرکزی پس از همدان و سمنان در رتبه سوم از نظر کم بودن رقم بیکاری قرار دارد
نرخ بیکاری به ۱۲ درصد رسید
به گزارش جهان نيوز، بابک دین‌پرست شامگاه شنبه درجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به عملکرد مسئولان استان مرکزی در حل مشکلات و موانع تولید اظهار داشت: تیم اقتصادی استان مرکزی بسیار خوب عمل کرده و عملکردی رضایت‌بخش داشته که تلاش ما این است که دغدغه تولید و سرمایه گذار را به حداقل برسانیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اولویت کشور را موضوعات اقتصادی و در راس آنها مسئله تولید ترسیم فرمودند چراکه جنگ امروز ما جنگ اقتصادی است و باید برای پیروزی و نصرت در این جنگ در عرصه اقتصاد با جدیت و همت تلاش کنیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: سال گذشته بالغ بر یک هزار و ۵۳۴ فقره تسهیلات پرداخت شد که در مسیر رونق تولید بوده که امیدواریم در سال ۹۸ با تلاش بیشتر بتوانیم بخش عمده مشکلات فراروی تولیدکنندگان کشور را برطرف کنیم.
وی عنوان کرد: نرخ بیکاری در کشور معادل ۱۲ درصد است اما دراستان مرکزی این رقم به ۸.۴ رسیده که براساس آمار موجود استان مرکزی پس از همدان و سمنان در رتبه سوم از نظر کم بودن رقم بیکاری قرار دارد این درحالی بود که در مدت مشابه سال قبل در سطح کشور آمار بیکاری معادل ۱۱.۹ بوده که نشان از افزایش جزئی دارد.

دین‌پرست بیان کرد: ۳ هزار واحد صنعتی در استان وجود دارد که فعالیت این صنایع و مراکز تولید بزرگ و مهم، استان مرکزی را از حیث صنعت در صدر استان‌های کشور و حائز اهمیت قرار داده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۲۷۰ جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شده و در این زمینه نیز عملکرد استان مرکزی مطلوب و قابل قبول بوده به طوری که استان در این زمینه رتبه پنجم را به خود اختصاص داده این درحالی است که استان دارای ۸۱ واحد مشکل‌دار بوده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: اولویت‌های اقتصادی سال ۹۸ کشور براساس تدابیر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم و سخنرانی ابتدای سال در حرم مطهر رضوی در مشهد با تعریف ۲۰ عنوان ترسیم و به استانداران ابلاغ شد.
دین‌پرست عنوان کرد: ارتقای تولید، تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی از جمله این مصوبات و اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۸ به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: استان مرکزی از استان‌هایی بود که در سال گذشته عملکرد مطلوبی داشته که امیدواریم هرچه زودتر خبرگان بانکی توسط استاندار معرفی شوند و این افراد کمک کننده کارگروه تسهیل باشند.

معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: ۵ واحد تملک شده توسط بانک‌ها به دستور رئیس جمهور برگشت شده این درحالی است که ۲ هزار و ۲۲ واحد تملک شده در کشور و ۵۹ واحد تملک شده در استان مرکزی وجود دارد و تعدادی تاکنون به عرصه تولید برگشته اند.

منبع: تسنیم

 
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت الله سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
از آغاز مسئولیت جدید، جنابعالی از فرصت‌هایی که پیش می‌آید، به درستی، برای تبیین راهبردهای قضایی بهره می‌گیرید. این مشی که در مقام ریاست قوه، رسیدگی و تبیین مسائل قضا را بر امور دیگر ترجیح می‌دهید، یکی از توقعات به حق مردم است. طرح و تبیین این راهبردها فقط کار نظری نیست؛ بلکه به منزله تعهد شما بر اجرا تلقی می‌شود. یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید و بر اجرای آن متعهد شده‌اید، جرم بودن ترک فعل‌هایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد می‌سازد؛ به عبارت دیگر تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفه‌ای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است. این راهبرد باب تازه‌ای را برای تعقیب مسئولان بی‌صلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است. در تکمیل این راهبرد، در سیستان حمایت از دلسوزی مردم و سازمان‌های مردم نهاد را از دادستان‌ها و قضات طلب کردید.
براساس چنین راهبردی که متکی به قانون است، در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در طول دو سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمت زاده، آخوندی و پوری حسینی انجام داده است.
اتهام آنان دقیقاً همان‌هاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناخته‌اید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکرده‌اند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارت‌های ناشی از قانون‌شکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نطق عمومی از تعلل در رسیدگی به اتهامات مانند این مصادیق، فرمودند که تا بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، کسی را که در میان این مردم خیانتی کرده است مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبرو می‌شود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است. ولی با تأسف باید گفت تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کرده‌اند بر سرِ دار رفته‌اند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته‌اند، بر سرِ کار مانده‌اند!
در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را به درستی و رسمی اعلام نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که جز مسائل امنیتی و دفاعی هیچ امری نباید از مردم پنهان بماند؛ اما بانک مرکزی در نهایت پنهان‌کاری تقریباً هیچ اطلاعاتی به مقدار و به موقع به سپرده‌گذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خورده‌اند نمی‌داد و نمی‌دهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشته‌اند، بین و بسیار خسارت‌بار بوده است.
رئیس محترم قوه قضاییه
در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی با حمایت ایشان این اعلام‌جرم‌های قانونی دیده‌بان که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام می‌شد، پذیرفته شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد، ولی در رسیدگی به پرونده­ها سرعت به خرج داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت به اطلاع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که دارند از تعقیب مصون‌اند. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این راه آماده همکاری بیشتر است. عناوین اعلام جرم‌ها و تاریخ تقدیم هریک در ادامه ارائه شده است.
1. عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شماره نامه ۷۴۶/۳/الف مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۴
2. وزارت نفت بابت توتال به شماره نامه ۷۹۹/۳/ الف مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵
3. سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه به شماره نامه ۸۵۶/۳/الف مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶
4. محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدم انجام وظیفه در مورد موسسه ثامن الحجج به شماره نامه ۸۸۴/۳/الف مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶
5. افراد فوق‌الذکر در ارتباط با موسسه کاسپین به شماره نامه ۱۰۷۳- س مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷
6. وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی به شماره نامه ۱۰۵۲-س مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷
7. وزیر نفت در رشوه‌خواری مقام نفتی بابت توتال به شماره نامه ۱۱۸۷-د مورخ ۰۳/۹/۱۳۹۷
8. دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه به شماره نامه ۱۲۰۱-س مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۷
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
۱۶/۰۲/۱۳۹۸