وزیر صنعت، گفت: تعدادی از متخلفین در ارتباط با گرانفروشی در بخشهای مختلف به قوه قضاییه معرفی شدهاند.
به گزارش شهدای ایران؛ نشست امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس (یکشنبه 22 اردیبهشت 98) با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و با دستور کار بررسی گرانی قیمت کالاها از جمله خودرو برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان نکاتی در مورد عدم نظارت جدی و در نتیجه ایجاد بیثباتی در قیمت کالاها مطرح کردند.
وزیر صنعت عنوان کرد که دستور جدی داده است تا از طریق اتحادیههای صنفی نظارت دقیقتر و جدیتر از اصناف، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالاها انجام شود. چرا که این بخشها عامل اصلی بیثباتی در قیمت کالاها هستند و اجازه سوءاستفاده به واحدهای صنفی داده نشود که هر یک به هر قیمتی که بخواهند کالا و خدمات را به مردم عرضه کنند.
رحمانی عنوان کرد: تعدادی از متخلفین در ارتباط با گرانفروشی نیز در بخشهای مختلف به قوه قضاییه معرفی شدهاند و در مراجع قضایی محکوم شدهاند و این روند با هدف جلوگیری از سوءاستفاده افرادی که به دنبال منافع شخصی خود هستند همچنان ادامه دارد.
وزیر صنعت در این جلسه با اشاره به مشکلات مربوط به بخش خودرو گفت: سیاست داخلیسازی همه قطعات خودروها را در دستور کار داریم و آن را ابلاغ کردهایم و مسئول ویژهای را برای این بخش در نظر گرفتهایم تا این کار را دنبال کند.
وی اظهار داشت: این مسأله از طریق رسانههای گروهی از جمله صدا و سیما نیز اعلام خواهد شد که هر کس آمادگی و توان تولید قطعه دارد قرارداد با وی بسته خواهد شد تا تأمین قطعات خودرو از حالت انحصاری نیز خارج شود.
نمایندگان عنوان کردند که افراد رانتخواری در حوزه واردات و همچنین در سطح بازار وجود دارند و درباره برخورد با این گونه افراد سؤالاتی را داشتهاند و وزیر صنعت نیز در پاسخ گفت که اگر کسانی به افرادی به این شکل وجود داشته باشد حتماً به بنده اطلاع دهید مخصوصاً اگر این افراد در داخل وزارت صنعت باشند من با آنها برخورد جدی خواهم کرد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کسانی اطلاعاتی در خصوص حضور افراد رانتخوار در سطح بازار و حوزه واردات دارند به نمایندگان خود اعلام کنند که این موضوع به وزیر منعکس شود چرا که این اقدام حتماً در ایجاد فضای سالم و رقابتی مؤثر خواهد بود.
در این جلسه نمایندگان نکاتی در مورد عدم نظارت جدی و در نتیجه ایجاد بیثباتی در قیمت کالاها مطرح کردند.
وزیر صنعت عنوان کرد که دستور جدی داده است تا از طریق اتحادیههای صنفی نظارت دقیقتر و جدیتر از اصناف، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالاها انجام شود. چرا که این بخشها عامل اصلی بیثباتی در قیمت کالاها هستند و اجازه سوءاستفاده به واحدهای صنفی داده نشود که هر یک به هر قیمتی که بخواهند کالا و خدمات را به مردم عرضه کنند.
رحمانی عنوان کرد: تعدادی از متخلفین در ارتباط با گرانفروشی نیز در بخشهای مختلف به قوه قضاییه معرفی شدهاند و در مراجع قضایی محکوم شدهاند و این روند با هدف جلوگیری از سوءاستفاده افرادی که به دنبال منافع شخصی خود هستند همچنان ادامه دارد.
وزیر صنعت در این جلسه با اشاره به مشکلات مربوط به بخش خودرو گفت: سیاست داخلیسازی همه قطعات خودروها را در دستور کار داریم و آن را ابلاغ کردهایم و مسئول ویژهای را برای این بخش در نظر گرفتهایم تا این کار را دنبال کند.
وی اظهار داشت: این مسأله از طریق رسانههای گروهی از جمله صدا و سیما نیز اعلام خواهد شد که هر کس آمادگی و توان تولید قطعه دارد قرارداد با وی بسته خواهد شد تا تأمین قطعات خودرو از حالت انحصاری نیز خارج شود.
نمایندگان عنوان کردند که افراد رانتخواری در حوزه واردات و همچنین در سطح بازار وجود دارند و درباره برخورد با این گونه افراد سؤالاتی را داشتهاند و وزیر صنعت نیز در پاسخ گفت که اگر کسانی به افرادی به این شکل وجود داشته باشد حتماً به بنده اطلاع دهید مخصوصاً اگر این افراد در داخل وزارت صنعت باشند من با آنها برخورد جدی خواهم کرد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کسانی اطلاعاتی در خصوص حضور افراد رانتخوار در سطح بازار و حوزه واردات دارند به نمایندگان خود اعلام کنند که این موضوع به وزیر منعکس شود چرا که این اقدام حتماً در ایجاد فضای سالم و رقابتی مؤثر خواهد بود.