در نامه دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: تا شفافیت مطلوب در قوه قضائیه راه درازی در پیش رو داریم. نیاز به گوهر گرانبهای اعتماد مردم به قوه ای که حرف آخر را در دعاوی میزند، مهمتر از نیاز دو قوه دیگر است.
به گزارش شهدای ایران؛ احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار ایجاد شفافیت در این قوه شد. متن کامل نامه در ادامه آمده است.رئیس محترم قوه قضاییه، آیه الله رئیسی
سلام علیکم
قبول مسئولیت جدید جنابعالی با راه‌اندازی سامانه‌ای در آستان قدس رضوی همزمان شد که با تدبیر شما و همکاری مردان جوان دانا و خیرخواه به ظهور رسید. این سامانه که به قصد شفافکردن تمام اجزای آستان قدس راه اندازی شده، بحمدالله از بخش اقتصادی، که حساسیت نسبت بدان به حق، بیشتر است، آغاز شده است،. مردم حق دارند و میخواهند بدانند آیا آستان قدس واقعا نصف اقتصاد کشور را در اختیار دارد؟ و مالیات هم نمیدهد؟ مردم حق دارند و میخواهند بدانند موقوفات عظیم امام رضا علیه السلام، چگونه و به نفع چه کسان و چه گروههایی صرف میشود؟ مردم حق دارند و میخواهند بدانند درآمدهای آستان قدس از چه منابعی و از هر منبع چقدر است و برای کجا و با چه هدفی صرف میشود؟ دیده‌بان شفافیت و عدالت بر خود لازم می‌داند که از این تدبیر جنابعالی در آستان قدس و مجریان برنامه تشکر و قدردانی کند و امیدوارانه از تولیت محترم جدید جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای مروی میخواهد که این سنت مبارک را با قوت بیشتر ادامه دهند تا هیچ امری که اطلاع از آن برای قضاوت مردم پیرامون عملکرد آستان قدس لازم است، از مردم پنهان نماند. این کار اعتماد آسیب دیده مردم را به آستان مقدس احیاء میکند. برای یک حکومت مردمی، چه بهره ای از این گرانقدرتر؟
این سابقه، انتظار از جنابعالی را برای شفاف سازی در دستگاه قضا دوچندان میسازد. در دوره گذشته اقدامات مثبتی در این باره انجام شده که مغتنم است. این که با سخنگویی فعالانه جناب آقای محسنی اژه ای، قوه قضائیه خود را در معرض بازخواست مردم قرار داد و اینکه با تأسیس خبرگزاری میزان دادستان ها و قضات محترم را به توضیح در باره اعمالشان کشاند، و بالاخره با توسعه سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات مربوط به هر صاحب پرونده ای را آسان ساخت، این ها همه قدم های درستی بود که باید تکمیل شود.
البته تا شفافیت مطلوب در قوه قضائیه راه درازی در پیش رو داریم. نیاز به گوهر گرانبهای اعتماد مردم به قوه ای که حرف آخر را در دعاوی میزند، مهمتر از نیاز دو قوه دیگر است. قاضی با معارضات سروکار دارد. باید آن قدر مورد اعتماد و احترام باشد که وقتی حکم میکند مظلوم به حقش برسد و ظالم نیز به خوبی تسلیم حکم شود. شفاف سازی در دستگاه قضا موجب کم شدن تأثیر خباثت های تبلیغی دشمنان مردم نسبت به قوه میشود، صمیمیت بین مردم و قوه ایجاد میکند و در عین حال نشانه اعتماد به نفس قضات و آرامش بخش برای مردم است. حفظ سلامت در قوه قضائیه نیز به نظارت عمومی محتاج است زیرا هر چه قدرت متمرکز تر، نظارت عمومی لازم تر. نطارت عمومی نیز وقتی میسر میشود که مردم بدانند در قوه چه میگذرد. یعنی همه چیز شفاف باشد.. مهمترین عرصه ها برای شفاف شدن علنی بودن دادگاه ها به معنای واقعی و انتشار آراء قضات است.
مردم از شما میپرسند در انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، چگونه میتوانند بر قوه قضائیه نظارت کنند؟ مردم خق دارند و میخواهند بدانند که چرا برخی دادگاه ها بجای ابلاغ رسمی احکام صادره فقط اجازه استنساخ از آن را به صاحب حق میدهتد؟ چرا بسیاری از این احکام بدون استنادات قانونی و به غایت سست و در عین حال خیلی سختگیرانه صادر میشوند؟ چرا رشوه در دادگاه ها تمامی ندارد؟ جدی مبارزه نمی شود یا مبارزه بازدارنده نیست؟ مقررات جابجایی و عزل قضات چیست و چگونه اعمال میشود؟ چرا زمانی که قاضی دادسرا یا دادگاه را به دلیل آن که رسیدگی او به پرونده خاصی مطابق امیال بعضی مقامات نیست، جابجا میگردد؟ مردم حق دارند و میخواهند بدانند که حساب های خاص قوه چرا افتتاح شده و چگونه از آن خرج میشود؟ آیا وحود این حسابها با اصول 52 و 53 و55 قانون اساسی مغایر نیست؟ با فسادخیزی آن ها چه باید کرد؟ با اصل 156 که پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضائیه قرار داده چه کنیم؟ تا زمانی که این گونه نارسایی ها، خطاها و خیانت ها و مشابه آن ها وجود داشته باشد، عدالت زیرپا گذاشته میشود. ارزانترین، آسان ترین و مؤثرترین راه مقابله با این پلشتی ها و پیشگیری از آنها در آینده، و ارتقای آبرو و احترام قضات پاک، شفاف سازی در قوه است. شفافیت نیز بدون رواج کار رسانه های آزاد و مستقل اتفاق نخواهد افتاد. این رسانه ها نیز در صورتی باقی میمانند که شرح صدر در قوه قضائیه و قوای دیگر بیش از امروز باشد.
جناب آقای رئیسی!
با آن سابقه حمایت از شفاف سازی در آستان قدسِ پوشیده در حصاری ضخیم، و تعهدی که برای شفاف کردن زوایای پنهان دستگاه قضا سپرده اید، مردم به حق از جنابعالی انتظار دارند که سریع تر دست بکار شوید. دیده بان شفافیت و عدالت در این راه یار و همراه قوه قضائیه است.
افزایش قیمت سرسام آور اجاره بهای مسکن/ در انتظار مدیریت دولت
قیمت اجاره بهای مسکن در سال جدید به شکل عجیب و غریبی بالا رفته و نظارتی بر آن نیست، مشکلی که بسیاری از خانوارهای ایرانی به خصوص تهرانی ها را به دردسر انداخته است.
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۹
جنوب نیوز: اجاره بهای مسکن مشکلی جدی برای خانواده ها است، بسیاری از افراد همچنان مستاجر بوده و دولت نیز برنامه دقیقی برای حل مشکل مسکن ندارد و رشد قیمت ها به شکلی بالا رفته که برخی افراد حتیاگر کل درآمد خود را برای اجاره در نظر بگیرند باز هم توان پرداخت و تهیه مسکن ندارند.
دولت حسن روحانی طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده بود که هیچ خبری از آن نیست و در واقع هنوز طرحی که بتواند مشکلات مسکن جامعه راحل کند توسط دولت اجرا نشده و فقط وام مسکن است.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت اجاره بها در سال 98، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی هیچ نظارتی بر بازار مسکن وجود نداشته و مالکان، قیمت اجاره بها را به میزان دلخواه افزایش می دهند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی خانواده های مستأجر عملا به علت افزایش قیمت اجاره بها، مستأصل شده اند و راهی جزء پرداخت مبالغ کلان برای اجاره ملک ندارند.
به نظر من وضعیت کنونی بازار مسکن به ویژه اجاره بها نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست ها و برنامه هایش موفق نبوده و امروز باید این سیاست ها اصلاح شود، در غیر این صورت، وضعیت بازار مسکن نگران کننده خواهد بود
وی افزود: به نظر من وضعیت کنونی بازار مسکن به ویژه اجاره بها نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست ها و برنامه هایش موفق نبوده و امروز باید این سیاست ها اصلاح شود، در غیر این صورت، وضعیت بازار مسکن نگران کننده خواهد بود.
رضایی کوچی ادامه داد: به طور حتم اگر اقدام قابل قبولی در عرصه مسکن به ویژه بازار اجاره بها صورت نگیرد، کمیسیون عمران مجلس به این بحث ورود خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه کمر خانواده ها زیر بار قیمت سنگین اجاره بها خم شده است، افزود: کمیسیون عمران مجلس به صورت جدی از وزارت راه و شهرسازی می خواهد که سریعا فکری به حال بازار اجاره بها شود و اگر این وضعیت ادامه یابد کمیسیون به موضوع ورود خواهد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اولویت کنونی وزارت راه و شهرسازی، تولید گسترده مسکن است تا از این طریق بازار تا حدودی تعدیل شود.
همچنین افضلی نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: با افزایش قیمت مسکن، عملا مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و مالکان برای حفظ ارزش سرمایه خود، ملک خود را اجاره نمی دهند.
وی افزود: قطعا موضوع عرضه و تقاضا در تمام محورهای بازار مسکن از جمله اجاره یا خرید و فروش ملک اثرگذار بوده و این مسئله یکی از فاکتورهای مهم این حوزه است، در شرایط کنونی تقاضا برای اجاره و خرید مسکن بسیار بالاتر از عرضه آن است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: موضوع ساماندهی خانه های خالی باید در کنار دیگر عناصر و فاکتورهای بازار مسکن به خوبی دیده شود و تمام مسائل این بخش از جمله نحوه ساخت و ساز و کیفیت و قیمت مصالح ساختمانی باید در کنار یکدیگر رسیدگی شود.
به نظر من نمی توان به صورت دستوری خانه های خالی را ساماندهی کرد، بلکه باید از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه بنگاه های املاک و مشاوران این حوزه برای شناسایی دقیق آن استفاده کرد
افضلی با اشاره به نبود اطلاعات جامع و دقیق از میزان خانه های خالی در کشور، گفت: به نظر من نمی توان به صورت دستوری خانه های خالی را ساماندهی کرد، بلکه باید از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه بنگاه های املاک و مشاوران این حوزه برای شناسایی دقیق آن استفاده کرد.
وی افزود: قطعا باید هزینه خالی نگه داشتن مساکن با اعمال مالیات یا عوارض بالا برود تا مالکان ترغیب به اجاره یا فروش مسکن شوند، در غی این صورت آمار خانه های خالی روز به روز افزایش می یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت و مجلس باید مکانیزمی را فراهم کنند تا با کمک بخش خصوصی، خانه های خالی شناسایی و برای ساماندهی آن اقدام شود.