طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتصاب ریاست شورای عالی مدیریت بحران کشور به رئیسجمهور واگذار شد.
به گزارش شهدای ایران؛ به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 2 اردیبهشت) پارلمان، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، ماده (4) لایحه مدیریت بحران کشور را اصلاح کردند.
در ماده 4 این لایحه آمده است، اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون بهشرح زیر تهیه و تدوین میشود:
الف ــسند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چارچوب این قانون و سایر قوانین، جهتگیریها، اصول، معیارها و روشهای پیشبینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامههای توسعه کشور مشخص میکند، این سند با تأیید ستاد ملی بهتصویب شورای عالی میرسد.
ب ــبرنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون با رعایت قوانین و در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میکند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را بههمراه اقدامات مربوطه بیان میکند، این سند با تأیید ستاد ملی بهتصویب شورای عالی میرسد.
پ ــبرنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، براساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه میکند و شناخت مخاطرات، آسیبپذیریها، ظرفیتها و راهکارهای کاهش خطر استان را در بر میگیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازمالاجراست.
ت ــبرنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون، در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میکند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسئول و نحوه هماهنگی بینسازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و بهموقع به حوادث و بحرانها تبیین میکند. این سند با تأیید ستاد ملی بهتصویب شورای عالی میرسد.
ث ــبرنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، براساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاههای مسئول و نحوه هماهنگی بینسازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و بهموقع به حوادث و بحرانها تبیین میکند. این سند پس از تأیید سازمان لازمالاجراء است.
ج ــبرنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چارچوبها، الگوها و روشهای مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر میگیرد و توسط سازمان و با مشارکت تمامی دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون با رعایت سایر قوانین در چارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میشود. این سند با تأیید ستاد ملی بهتصویب شورای عالی میرسد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس همچنین در این جلسه، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، ماده (6) لایحه مدیریت بحران کشور را نیز اصلاح کردند.
در ماده (6) لایحه مدیریت بحران آمده است: بهمنظور سیاستگذاری اجرایی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل میشود؛
1 ــ رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور (رئیس شورا)
2 ــ وزیر کشور (نایبرئیس شورا)
3 ــ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
4 ــ وزیر راه و شهرسازی
5 ــ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6 ــ وزیر نیرو
7 ــ وزیر جهاد کشاورزی
8 ــ وزیر اطلاعات
9 ــ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
10 ــ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
11 ــ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12 ــ رئیس سازمان (دبیر شورا)
13 ــ رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14 ــ یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران بهانتخاب مجلس شورای اسلامی (بهعنوان ناظر)
15 ــ دو نفر از متخصصان مدیریت بحران بهپیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیسجمهور
17 ــ رئیس سازمان بسیج مستضعفین.
تبصره 1 ــ دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.
تبصره 2 ــ جلسات شورای عالی بهصورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوقالعاده آن بر حسب ضرورت بهپیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل میشود. این جلسات با حضور نصف بهعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ میشود.
تبصره 4 ــ دبیرخانه شورای عالی، مسئول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراست.
همچنین نمایندگان مجلس، ماده (7) لایحه مدیریت بحران کشور را نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
ماده 7 ــ وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف ــ تصویب و بهروزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن.
ب ــ تصویب و بهروزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت 3 ماه پس از تدوین آنها.
تبصره ــ دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاستهای اجرایی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد میکند.
همچنین، بهارستاننشینان در این جلسه، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، ماده (8) لایحه مدیریت بحران کشور را نیز اصلاح کردند.
در ماده (8) این لایحه آمده است: سازمان، که پیش از این بهموجب قانون تشکیل سازمان مدیریت مصوب 1387/2/31 تشکیل شده بود، مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بهعهده دارد.
رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل 7 سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند، برای یک دوره 5ساله بهپیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم رئیسجمهور منصوب میشود و با حکم وزیر کشور عزل میگردد.
همچنین تبصره (1) ماده (8) لایحه مدیریت بحران کشور نیز بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره 1 ــ ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی بهترتیب زیر، زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیتهای منطقهای بهپیشنهاد سازمان طراحی میشود و بعد از طی مراحل قانونی بهتصویب سازمان اداری و استخدامی کشور میرسد.
تبصره 2 ــ رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراهای عالی بهشرح زیر اضافه میشود:
الف ــ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (3) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ــ شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
پ ــ شورای عالی آب موضوع حکم ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/6 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ت ــ شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (10) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350/3/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
تبصره 3 ــ عضویت رئیس سازمان در شوراهای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (2) این ماده بدون حق رأی است.
همه گرانیها تثبیت شد؛ «علی برکت الله»
2 ارديبهشت 1398 ساعت 15:45
دلار، سکه، طلا، گوشت قرمز، گوشت مرغ، رب گوجه فرنگی، مسکن، خودرو و ... همه و همه به طور کمر شکن گران شدند اما حالا خبری از پایین آمدن قیمت ها نیست.
گروه سیاسی جهان نیوز، امیر حمزه نژاد: گرانی بر برخی از اجناس بازار مستولی شده است. موج گرانیها که بازار کالاهای مختلف را در نوردید و به اوج رسید حالا تثبیت شده است. وقوع سیل در برخی از استان ها نیز به نوعی افکارعمومی را از گرانیها به مشکلات مردم سیل زده معطوف کرده است. کمتر نشانی هم از تنظیم بازار و کنترل قیمتها از سوی دولت دیده می شود و بیشتر دولتمردان به دنبال انداختن مشکلات به گردن دیگران هستند. از جمله وقتی سئوال می شود که چرا بازار کالاهای مختلف بهم ریخته است و امواج گرانی بازار را بدون هیچ مانعی طی می کند، مشکلات را به گردن قاچاق و عاقب آمریکا می اندازند.
دلار، سکه، طلا، گوشت قرمز، گوشت مرغ، رب گوجه فرنگی، مسکن، خودرو و ... همه و همه به طور کمر شکن گران شدند اما حالا خبری از پایین آمدن قیمت ها نیست. قیمت ها به طور نجومی بالا رفت و هر وقت خبر ارزان شدن این کالاها چشم منتظر مردم را خیره می کند، آنقدر کاهش قیمتها کم و نامحسوس است که بیشتر به یک شوخی می ماند تا اینکه نامش را کاهش قیمت بگذاریم.
کم کم فصل جابهجایی اجاره نشینان فرا می رسد و متاسفانه این قشر که اغلب از جمله افراد مستضعف و کم بضاعت جامعه هستند حالا با مشکل زیادی در جابه جایی و یا حتی تثبیت خانه اجارهای خود دارند. حالا دور دور صاحب خانه هاست و برخی با بیانصافی اجاره بهای نجومی از مستاجران طلب می کنند.
گزارشها حاکی است در کلانشهرها خانوادههایی که صاحب مسکن ملکی نیستند بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت اجاره واحد استیجاری خود پرداخت میکنند. در تهران به صورت میانگین مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینههای مربوط به تأمین مسکن خود میکنند.
کارشناسان مطرح می کنند دولت اگر میخواهد در بلندمدت نرخ اجاره بها را متعادل کند میتواند با عرضه مناسب مسکن و رفتن به سمت ایجاد و راهاندازی سامانه ملی املاک این اقدام را به خوبی انجام دهد.
گوشت قرمز یکی دیگر از اقلامی است که قیمت اش سر به فلک کشیده و حالا در همان قله ثابت مانده است. عمده وارداتی در فروردین ۹۸ نشان میدهد طی روزهای ۵ تا ۲۵ فروردین بیش از ۴۸۰۰ تن گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. همچنین قیمت هر کیلو گوشت حدود ۲۱ هزار تومان خریداری شده است که اگر ۱۰ تا ۱۵هزار تومان هم هزینه حمل و نقل و سود واردکننده شود، باز هم قیمت گوشت وارداتی نباید بیشتر از ۳۵هزار تومان باشد. اما بازار حرف دیگری می زند. حالا گفته می شود گوشتی که هنوز با ارز نیمایی وارد نشده است به طور اینترنتی در حال فروش در بازار است! اما بازهم قیمتها بسیار بالاست.
در حوزه خودرو هم با افزایش سرسام آور خودروهای حتی قیمت پایین مانند پراید روبرو بودیم که این قیمت ها در اوج تثبیت شده اند. جذابیت بازار خودرو و رکود در اکثر صنفها و بخشهای اقتصادی سبب شده که هر کسی سرمایه ای دارد ولو اندک به بازار خودرو بیاورد و به امید گران تر شدن قیمت ها در ماه های آینده اقدام به خرید خودرو کند. همین امر سبب شده که اکنون در بازار اکثریت خریدار هستند خریدارانی که ۹۰ درصد آنها مصرف کننده نیستند و خودرو را در پارکینگ میگذارند! البته گفته می شود که این جذابیت با دپو ماشینها در خانهها و پارکینگها هم هر روز در حال کم شدن است.
روند مدیریت و عرضه خودرو در بازار هم بسیار مشکوک است. خودروسازان اگر بخواهند میتوانند در مدت زمان کوتاهی ده ها هزار خودرو روانه بازار کنند که همین امر باعث شوک و کاهش چند ده میلیونی قیمت ها خواهد شد اما شاید اصطلاحا این افزایش قیمت ها به آنها مزه کرده و بخواهند همین سیاست قطره چکانی تزریق خودرو به بازار را ادامه دهند که در این صورت شاهد افزایش دوباره قیمت خودرو خواهیم بود.
آنطور که از بازار به طور میدانی مشاهده می شود با تمامی سخنان مسئولان و تهمیداتی که می گویند به کار بستهاند اما سیاست های دولت به کار نیامده است و نهایت کاری که انجام شده، جلوی افزایش بیشتر قیمتها گرفته شده است. البته قیمتها در برخی شرایط آنقدر گران است که دیگر مصرف کننده توان خرید این کالاها را ندارد از این رو همین موضوع سدی برای طغیان بیشتر قیمتها شده است.
قیمت دلار و ارز هم هنوز در کال میان 11 الی 13 هزار تومان در نوسان است و همین بازی دلار و عدم تعادل قیمتها بهانه به دست برخی داده تا قیمتها را در نوسان بگذارند و افزایش دهند. دولت در این عرصه هم که نمی توان چندان نام آنرا تثبیت قیمت گذاشت، در کانال بالایی قیمت را نگاه داشته است و تمام قدرت دولت در تثبیت قیمت دلار تا همین کانال کم نوسان است.
سال گذشته با ترمیم بدنه دولت آنهم با کمک و اراده مجلس در این زمینه شاهد تغییراتی در کابینه دولت بودیم. متاسفانه این تغییرات هم نتوانست آنچنان که باید مشکلات کشور را حل کند بلکه در برخی از موارد از جمله وزارت صمت کار بدتر شد. هنوز از سوی دولت نه تنها عذرخواهی رسمی شاهد نیستیم بلکه شاهد آن هستیم که دولتمردان بیشتر به توجیه ضعف مدیریتی خود می پردازند و آمریکا و نیروی بیرونی را دلیل این گرانیها عنوان می کنند. آمریکاییهایی که پیشتر کدخدا نامشان می نهادند و حل مشکلات را با مذاکره مستقیم با آن عنوان می کردند. حالا همین حلال مشکلات به عامل مشکلات تبدیل شده است!