معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ناظر ندارد؟
روزنامه اصلاح طلب آرمان در شماره امروز (سه شنبه 21 اسفند) خود گزارشی با عنوان «مشروباتی که جان می‌گیرند» منتشر کرده است و در آن ضمن ارائه آماری از مسومیت های الکلی که بعضا به دلیل عدم دسترسی به جنس مناسب(!) ایجاد شده، با ژستی دلسوزانه تلاش نموده است نسخه ای برای رفع این معضل اجتماعی ارائه دهد.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ روزنامه اصلاح طلب آرمان در شماره امروز (سه شنبه 21 اسفند) خود گزارشی با عنوان «مشروباتی که جان می‌گیرند» منتشر کرده است و در آن ضمن ارائه آماری از مسومیت های الکلی که بعضا به دلیل عدم دسترسی به جنس مناسب(!) ایجاد شده، با ژستی دلسوزانه تلاش نموده است نسخه ای برای رفع این معضل اجتماعی ارائه دهد. اما نسخه تجویز شده آرمان که به نقل از روانشناسی به نام امیرهوشنگ مهریار بیان می شود جدای از آنکه یک ژست دلسوزی برای جماعت واقعا اقلیت اهل این عمل خلاف تلقی می شود، در مرتبه بعد یک حرکت مشکوک است، چرا که این فرد روانشناس تلویحا طرق ممانعت قانونی و شرعی را مسدود می داند و به خیال خودش راه جدیدی به دولت برای حل این مشکل معرفی کرده است. این روانشناس ناشناس می گوید: «در ایران هم اگر مصرف این مواد را آزاد کنند طبعا عوارض طبی خاص خود را خواهد داشت، اما به آن صورتی که در این سال‌ها برخی از افراد به‌دلیل مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست می‌دهند، نخواهد بود. اگر مصرف مشروبات الکلی ضرری داشته باشد، ضرر درازمدت و تدریجی خواهد بود بنابراین دولت باید تصمیم بگیرد که آیا ضرر درازمدت را برای جلوگیری از ضررهای آنی قبول می‌کند؟»
در بخش دیگری از گزارش این به اصطلاح روانشناس صریحا راهکار این موضوع را معرفی مواد کم خطرتر دانسته و گفته است: «در ایران برای مبارزه با مواد مخدر و الکلیسم همواره اقدامات بازدارنده انجام شده است و این شکل از برخورد موجب شده که این رفتار از بین نرود و فقط به زیر زمین منتقل شده است هنوز هم بروز می‌کند و این بازمی‌گردد به اینکه دولت و حکومت چگونه تصمیم می‌گیرد، آیا می‌خواهد این مسائل را با جوانان در میان بگذارد، از نظرات آنها استفاده کند و درباره این مسأله به آنها اطلاع‌رسانی کند و مثلا موادی به جامعه معرفی کند که ضرر کمتری داشته باشد؟»
درباره مشروبات الکلی مانند قبل انقلاب رفتار کنیم!
البته این نسخه نویسی اصلاح طلبان مسبوق به سابقه است. در همین باره چندی پیش و در آبان ماه سال جاری، «عباس عبدی» فعال و تئوریسین اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه دولتی ایران نوشت: «پس از شکست فاحشی که در قضیه شبکه‌های اجتماعی رخ داد و هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی ایجاد کرد، اکنون مواجه با مسأله‌ای به نام مشروبات الکلی هستیم. در ۴۵ روز گذشته ۹۵۹ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی که ظاهراً حاوی الکل متانل بوده است دچار مسمومیت‌های شدید شده‌اند. از میان افراد مسموم ۹۲ درصدشان مرد و ۸ درصد زن هستند که فوت‌شدگان نیز برحسب جنسیت به همین نسبت هستند. همچنین اکثریت آنان شامل جوانان ۲۱ تا ۳۰ سال می‌شوند که قابل توجه است.جالب است که این اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده که حتی اگر میزان مصرف کمتر نشده باشد، بعید است که اضافه شده باشد. ولی حجم و تعداد مسمومان به طرز معناداری بیش از گذشته است. از این تعداد ۸۴ نفر فوت شده‌اند، ۳۰۵ نفر به مرحله دیالیز رسیده‌اند و اعضای داخلی بدنشان دچار مشکلات حاد شده است و ۲۷ نفر نیز نابینا شده‌اند.»
عبدی در ادامه نوشت: « در جامعه‌ای که شرب خمر حرام و جرم است و مستوجب مجازات و نیز در صورت تکرار حکم آن اعدام است، پس چگونه می‌شود که رفتاری به این مهمی که مجازات آن حدی است و قابل گذشت هم نیست، تا این اندازه رواج پیدا می‌کند که ظاهراً درصد و میزان مصرف آن بالاست، بطوری که تعداد افرادی که وابستگی به مصرف آن پیدا کرده‌اند نیز چشمگیر است. آن قدر این پدیده در ایران شایع شده است که بسیاری از افراد در حین رانندگی نیز بیش از حد مجاز مصرف کرده‌اند و تصادفات وحشتناکی در کشور به علت همین عامل رخ داده است. در مقابل در کشورهایی که مصرف آن آزاد است، کمتر شاهد این حد از رانندگی در حالت مستی هستیم.»
وی در ادامه نوشت: «کارکرد مجازات و فلسفه حقوق با آنچه که ما مدعی هستیم تطابق ندارد. باید قضیه را ریشه‌ای‌تر حل کرد. نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنان که پیش از انقلاب انجام می‌شد. این نگاه در همه امور فرهنگی باید جاری و ساری باشد. از هنر و ادبیات و فیلم و رسانه گرفته تا رفتارهای دیگر. مسأله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تأمین نظم اجتماعی باشد. قانون ابزاری نیست که حکومت‌ها بتوانند هر طور که خواستند از آن استفاده کنند. متأسفانه برخی افراد می‌کوشند که راه‌های میانبُر را در جامعه طی کنند. به جای کوشش برای نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها کرده‌اند و می‌خواهند با اتکا به قانون همه امور را درست کنند. بُرندگی ابزار قانون محدود است هنگامی که آن را برای هر هدفی استفاده کنیم، به ناچار از بُرندگی آن کاسته می‌شود... هنگامی که دامنه موضوعات تحت کنترل افزایش می‌یابد و از قانون برای کنترل تغییرات فرهنگی و اجتماعی استفاده می‌شود، نه تنها کارآمدی قانون را در این زمینه‌ها کاهش می‌دهد بلکه از وجاهت و مشروعیت قانون در موارد دیگر نیز کم می‌کند».
عبدی در ادامه نوشت: « در جامعه‌ای که شرب خمر حرام و جرم است و مستوجب مجازات و نیز در صورت تکرار حکم آن اعدام است، پس چگونه می‌شود که رفتاری به این مهمی که مجازات آن حدی است و قابل گذشت هم نیست، تا این اندازه رواج پیدا می‌کند که ظاهراً درصد و میزان مصرف آن بالاست، بطوری که تعداد افرادی که وابستگی به مصرف آن پیدا کرده‌اند نیز چشمگیر است. آن قدر این پدیده در ایران شایع شده است که بسیاری از افراد در حین رانندگی نیز بیش از حد مجاز مصرف کرده‌اند و تصادفات وحشتناکی در کشور به علت همین عامل رخ داده است. در مقابل در کشورهایی که مصرف آن آزاد است، کمتر شاهد این حد از رانندگی در حالت مستی هستیم.»
وی در ادامه نوشت: «کارکرد مجازات و فلسفه حقوق با آنچه که ما مدعی هستیم تطابق ندارد. باید قضیه را ریشه‌ای‌تر حل کرد. نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنان که پیش از انقلاب انجام می‌شد. این نگاه در همه امور فرهنگی باید جاری و ساری باشد. از هنر و ادبیات و فیلم و رسانه گرفته تا رفتارهای دیگر. مسأله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تأمین نظم اجتماعی باشد. قانون ابزاری نیست که حکومت‌ها بتوانند هر طور که خواستند از آن استفاده کنند. متأسفانه برخی افراد می‌کوشند که راه‌های میانبُر را در جامعه طی کنند. به جای کوشش برای نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها کرده‌اند و می‌خواهند با اتکا به قانون همه امور را درست کنند. بُرندگی ابزار قانون محدود است هنگامی که آن را برای هر هدفی استفاده کنیم، به ناچار از بُرندگی آن کاسته می‌شود... هنگامی که دامنه موضوعات تحت کنترل افزایش می‌یابد و از قانون برای کنترل تغییرات فرهنگی و اجتماعی استفاده می‌شود، نه تنها کارآمدی قانون را در این زمینه‌ها کاهش می‌دهد بلکه از وجاهت و مشروعیت قانون در موارد دیگر نیز کم می‌کند».
