رئیسجمهور با حمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی روند FATF، نظر رهبری را هم در این مورد تحریف کرد.
به گزارش شهدای ایران؛ پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم یا همان FATF بسیار چالش برانگیز شده است. دولت و مجلس بر قبول دو لایحه این نهاد یعنی پالرمو و CFT اصرار دارند و به آن رأی دادهاند، ولی شورای نگهبان قانون اساسی که باید نظارت کامل بر حسُن اجرای قوانین در کشور داشته باشد این لوایح را مغایر با منافع ملی کشور دانسته است.
برپایه گزارش آنا، از سویی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش برجستهای در حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دارد، همچنان در حال بررسی لوایح مربوط به پیوستن کشورمان به نهاد FATF است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشخاص حقوقی و حقیقی زیادی که نزدیک به جریان دولت هستند نیز حضور دارند؛ بنابراین شایعه استفاده جناحی در مجمع کاملاً مردود به نظر میرسد.
دولت که پافشاری زیادی بر اجرا و تصویب این لوایح دارد، در ابتدا مجمع تشخیص مصلحت نظام را «فصلالخطاب» برای این موضوع عنوان میکرد و حتی محمدجواد ظریف، وزیر مستعفی امور خارجه بر این موضوع تأکید میکرد که هر چه مجمع اعلام کند برای آنها قابل قبول است.
از زمانی که مجمع وارد بحث و بررسی کارشناسی در کمیتههای مختلف آن نظیر امنیتی و سیاسی برای پیوستن ایران به FATF شد برخی از جریانهای سیاسی با حمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را «سنا دوم» خطاب کردند. کار کارشناسی به جایی رسید که آیتالله آملیلاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی کلمه به کلمه انگلیسی پیوستن به این نهاد مالی به دولت تذکر میدهد.
زمانی که دولتیان و شخص رئیسجمهور از بررسی و تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به کارهای فنی ناامید شدند، دوباره پاتک خود را در رسانهها و فضای مجازی مستقر کردند تا بتواند با فشار افکار عمومی مانند برجام، تمام مشکلات کشور را به تصویب این مورد گره بزنند.
این حربه قدیمی که چند سالی توسط دولتمردان دنبال میشود، باز در روند بررسی مهمترین لوایح بعد از انقلاب اسلامی تأثیری نگذاشت. شاید یکی از تحلیلهای مفروض برای سیاسیون کشور درباره استعفای ظریف، تحت فشار قرار دادن مجمع برای تصویب این لوایح است. همان طور که بسیاری از نمایندگان اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی بازگشت ظریف را موکول به دادن شروط و اختیارات خاصی به وزیر مستعفی دانستند.
حسن روحانی، رئیسجمهور نیز در مراسم سخنرانی خود با اشاره به موضوع FATF اعلام کرده بود، تصمیمگیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم!» حال راستیآزمایی و درستی این صحبت چقدر برای افکار عمومی از سوی رئیسجمهور درست است باید تفکر و کنکاش بیشتری انجام داد.
این صحبتها بهگونهای مطرح میشود که حضرت آیتالله خامنهای رهبری ایران، بارها در رابطه با پیوستن ایران به کنوانسیونهای بینالمللی صحبت کردند. ایشان درباره این موضوع اشاره کرده بودند، با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند، ولی در مجموع باید به این موارد نگاه خوشبینانه نداشت.
رهبر انقلاب ایران هم در نامهای که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از ایشان دریافت کردند، بررسی این لوایح را به مسیر قانونی موکول کردند. حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع قانونی آخر برای رد یا تصویب FATF است.
برپایه گزارش آنا، از سویی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش برجستهای در حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دارد، همچنان در حال بررسی لوایح مربوط به پیوستن کشورمان به نهاد FATF است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشخاص حقوقی و حقیقی زیادی که نزدیک به جریان دولت هستند نیز حضور دارند؛ بنابراین شایعه استفاده جناحی در مجمع کاملاً مردود به نظر میرسد.
دولت که پافشاری زیادی بر اجرا و تصویب این لوایح دارد، در ابتدا مجمع تشخیص مصلحت نظام را «فصلالخطاب» برای این موضوع عنوان میکرد و حتی محمدجواد ظریف، وزیر مستعفی امور خارجه بر این موضوع تأکید میکرد که هر چه مجمع اعلام کند برای آنها قابل قبول است.
از زمانی که مجمع وارد بحث و بررسی کارشناسی در کمیتههای مختلف آن نظیر امنیتی و سیاسی برای پیوستن ایران به FATF شد برخی از جریانهای سیاسی با حمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را «سنا دوم» خطاب کردند. کار کارشناسی به جایی رسید که آیتالله آملیلاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی کلمه به کلمه انگلیسی پیوستن به این نهاد مالی به دولت تذکر میدهد.
زمانی که دولتیان و شخص رئیسجمهور از بررسی و تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به کارهای فنی ناامید شدند، دوباره پاتک خود را در رسانهها و فضای مجازی مستقر کردند تا بتواند با فشار افکار عمومی مانند برجام، تمام مشکلات کشور را به تصویب این مورد گره بزنند.
این حربه قدیمی که چند سالی توسط دولتمردان دنبال میشود، باز در روند بررسی مهمترین لوایح بعد از انقلاب اسلامی تأثیری نگذاشت. شاید یکی از تحلیلهای مفروض برای سیاسیون کشور درباره استعفای ظریف، تحت فشار قرار دادن مجمع برای تصویب این لوایح است. همان طور که بسیاری از نمایندگان اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی بازگشت ظریف را موکول به دادن شروط و اختیارات خاصی به وزیر مستعفی دانستند.
حسن روحانی، رئیسجمهور نیز در مراسم سخنرانی خود با اشاره به موضوع FATF اعلام کرده بود، تصمیمگیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم!» حال راستیآزمایی و درستی این صحبت چقدر برای افکار عمومی از سوی رئیسجمهور درست است باید تفکر و کنکاش بیشتری انجام داد.
این صحبتها بهگونهای مطرح میشود که حضرت آیتالله خامنهای رهبری ایران، بارها در رابطه با پیوستن ایران به کنوانسیونهای بینالمللی صحبت کردند. ایشان درباره این موضوع اشاره کرده بودند، با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند، ولی در مجموع باید به این موارد نگاه خوشبینانه نداشت.
رهبر انقلاب ایران هم در نامهای که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از ایشان دریافت کردند، بررسی این لوایح را به مسیر قانونی موکول کردند. حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع قانونی آخر برای رد یا تصویب FATF است.
به دولتمردان پاکستان توصیه میکنم از سرنوشت محمدرضا پهلوی، صدام، قذافی و... عبرت بگیرند و به شیطان بزرگ و آلسعود خبیث دل نبندند.
طرح دوقطبی کردن جامعه ونزوئلا که از طرف آمریکاییها کلید خورده قبلا برای ایران صورت گرفت که با تدبیر رهبر معظم انقلاب تیرشان به سنگ خورد.
اگر تمام خسارتهای سنگین پذیرفتن FATF را جلوی چشمان کاسبان برجام مجسم بکنیم باز چشم و گوش بسته خواستار تصویب این خواسته دشمنان میشوند.
دشمنان عاشق چشم و ابروی ما مردم ایران نیستند که پیدرپی برای تصویب FATF مهلت میدهند آنها به دنبال اسب زین کرده دوم بعد از برجام هستند. مثل برجام وقتی خرشان از پل گذشت به ریش همه ما میخندند. دولتمردانی که خودشان را به خواب زدهاند بیدار بشوند.
آیا اعتدال همین آدرس غلط دادن به مردم است؟! آیا اعتدال از نگاه کسانی که شعار آن را میدهند یعنی ترساندن مردم از سایه جنگ، نادیده گرفتن عزت ملی در برابر بیگانگان و دهها امتیازی است که به دشمنان و کاسبان تحریم دادند و هنوز هم میخواهند بدهند تا مشتی وعده نسیه بگیرند؟!
امثال مصطفی تاجزاده (فتنهگر سال 88) در سال 96 برای آنکه آقای روحانی رای بیاورد این ترس را به جامعه القا کردند که در صورت رأی آوردن رقیب آقای روحانی قیمت دلار 12 هزار تومان و سکه 4 میلیون تومان و پراید 45 میلیون تومان خواهد شد ولی تمام این اتفاقها با وجود ریاست جمهوری آقای روحانی افتاده است. بنده تعجب میکنم چرا اینها از خجالت و شرمندگی آب نشده و از رو نمیروند.
مفسدین اقتصادی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند و دادگاه آنان هر که باشند باید به صورت علنی برگزار شود، تا مردم در جریان آن قرار گیرند.
امثال آقای ترکان را که معتقد بود ایرانی جز پخت آبگوشت بزباش و قورمهسبزی کار دیگری بلد نیست برای حضور در زیردریایی تمام ساخت مهندسین ایرانی باید دعوت کرد بلکه قدری به خود بیایند.
دولت تدبیر اعلام کرد که هم چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد هم چرخ اقتصاد ولی متأسفانه هر دو چرخ را از کار انداخت و به جای اینها چرخ برجام، پالرمو، FATF، 2030 و... را به کار انداخت تا چیزی از این ملت و انقلاب اسلامی باقی نماند بلکه دیگر بهانهای دست دشمنان نباشد!
بهترین شیوه برای آشکار شدن بیپایه بودن افکار انحرافی مدعیان اصلاحات همان است که در ستون اخبار ویژه کیهان از زبان مدعیان اصلاحات بیان میشود.
قوه قضائیه باید بعضی از دولتمردان را ممنوعالخروج کند. چون با این مشکلات بزرگی که برای کشور به وجود آوردهاند ممکن است فکر فرار به سرشان بزند.
در نشست سران قوا که در مورد وضعیت اقتصادی تشکیل میشود چه تصمیماتی برای قشر مستضعف جامعه که درآمدهای زیر یک میلیون دارند اتخاذ میشود؟ این سه دهک پایین جامعه چطور قادرند گوشت کیلویی 100 هزار تومان بخرند؟!
از متولیان توزیع گوشت وارداتی سؤال کنید چرا به جای کیلویی تقریباً 30 هزار تومان به قیمتهای بالاتر و گاهی حتی تا کیلویی 70 هزار تومان به مردم تحویل میدهند؟! عایدی این دزدی به جیب چه کسانی میرود؟!
قابل توجه کسانی که رسماً اعلام کردند که قانون و مراکز قانونی کشور را قبول ندارند! امام راحل(ره) به بنیصدر که چنین حرفی زده بود فرمودند تو غلط میکنی که قانون را قبول نداری قانون تو را قبول ندارد.
هیئت دولت با آزادی واردات توسط مرزنشینان در این مقطع خاص زمانی، به تولید ضربه زد و وضعیت ارز را نابسامانتر کرد. بعد توئیت میکند که مقصر این وضع فقط قاچاق است.
برخی پزشکان غیرمتعهد به رغم سوگندی که در شروع طبابت خود در پیشگاه خداوند یاد کردهاند، با افزایش خودسرانه حق ویزیت در مطب خصوصیشان برای فرار مالیاتی دستگاه کارتخوان ندارند. لازم است مسئولان بازرسی در تمامی شهرها به طور نامحسوس از این مطبها و کلینیکها بازدید و به آنها رسیدگی کنند.
دولت تدبیر یک سبد کالایی اعلام کرد تا به تمام کسانی که کمتر از 3 میلیون تومان درآمد دارند تحویل شود. ولی متأسفانه عملی نشد و بسیاری از دریافت آن محروم شدند. برای کسانی که محروم شدند سامانهای اعلام شد تا اعتراض خود را منعکس کنند. حال کسانی که قادر نباشند از طریق این سامانه گمنام ثبتنام کنند باید از حق خود محروم شوند؟!
از روزی که آقای روحانی رئیسجمهور شده فقط حرف میزنند و سخنرانی میکنند. در حالی که ایشان رئیس قوه اجرایی کشور است و باید کار بکند. فردای قیامت ایشان چگونه میخواهند جواب این مسئولیتها را بدهند؟
سال 94 بازنشسته شدم. به همکاران شاغلم در گذشته 35 درصد و امسال 50 درصد به حقوقشان اضافه کردهاند ولی امثال ما بازنشستهها باید بسوزیم و بسازیم. چرا؟
هر سال مسئولان شهرداری منطقه 8 اصفهان اقدام به آسفالت و ترمیم برخی از خیابانها و کوچههای شهرک خانه اصفهان مینمودند، امید است امسال هم آسفالت و ترمیم کوچه سروستان، حد فاصل خیابان گلستانه و بنفشه جنوبی را که سالها مرمت و روکشی نشده انجام بدهند.
سهم بنده با همسر و سه فرزندم با منزل استیجاری و بیکار از بودجه کلان دولت در سال چقدر است؟! من برقکارم ولی به لطف دولت تدبیر ماهی 10 روز هم کار ندارم!
در مهرماه 97 با واریز 21 میلیون تومان برای وانت نیسان در یکی از نمایندگیهای سایپا ثبتنام کردم. قیمت اعلامی 36 میلیون تومان بود. طبق قرارداد دعوتنامههای دی ماه 97 شامل افزایش قیمتها نمیشد. بعد از افزایش قیمتها به 41/5 و 56 و 58 میلیون اخیراً بهانهای تراشیدهاند که وانت نیسان تجاری است و قیمت جدید شامل این نوع خودروها هم میشود! با سازمان حمایت از مصرف کننده تماس گرفتم که مرا به وزارت صمت ارجاع دادند! از مسئولان امر درخواست رسیدگی دارم.
مگر قرار نشد که عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران 21 بهمن ماه پرداخت شود. چرا با وجودی که بیش از ده روز از وعده داده شده میگذرد عیدی ما بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمریبگیران را پرداخت نمیکنند؟!
حذف روادید بین ایران و عراق خواسته دو ملت از مسئولان خود است. امیدواریم دستگاههای مسئول در هر دوکشور این خواسته را تحقق ببخشند.
از شهرستان برای گرفتن پاسخ سؤال خود با کلی هزینه و مشکلات و ایام سرما و جادهها راهی تهران شدم. سؤال در مورد بخشودگی جریمه وامهای کمتر از صد میلیون تبصره 35 قانون بودجه 1395 و تکرار آن در سالهای 97 و 96 بود. بانک تعاون مدعی است که به ما ابلاغ نشده است! در حالی که قانون بر آن تصریح دارد. در نهایت راهی بانک مرکزی شدم و از ساعت 8 تا 11 صبح جلوی در منتظر پاسخ شدم. نه خودم را راه دادند و نه پاسخی دادند! همین مدیران هستند که به ایجاد نارضایتی دامن میزنند؟! نه گره را باز میکنند و از آداب برخورد با ارباب رجوع چیزی متوجهاند؟!
کلینیکهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به مرور زمان به صورت تدریجی از پرداخت داروهای رایگان کاسته و بیمه شدگان را مجبور به خرید دارو از داروخانههای خصوصی میکنند. در ضمن در قبال برخی خدمات از جمله آزمایش خون نیز وجه نقد دریافت میکنند در حالی که در گذشته به این منوال نبود. آیا این تغییر و تحول به ضرر بیمه شدگان که اکثراً از قشر ضعیف جامعه هستند نیست؟!
مدیران دولت آقای روحانی از شرکتهای دانشبنیان حمایت چندانی نکردند زیرا براین باور بودند که ما بدون غربیها نمیتوانیم اما امیدوارم حضور اخیر آقای روحانی در پارک ملی فناوری این باور را در دولت ایجاد کرده باشد که با حضور چنین جوانان خلاقی شعار ما میتوانیم، به جلوه عملی تبدیل شده است. آقای روحانی در این دیدار از شرکتهای دانشبنیان خواستند که تحریمها را جبران کنند. در حالی که آنچه تاکنون مانع نقشآفرینی متخصصان داخلی بوده باور و عملکرد خود دولتمردان بوده است.
با این وضوحی که در استدلالهای منطقی و علمی کیهان از خسارتهای جبرانناپذیر FATF وجود دارد جایی برای دفاع از این قانون دستپخت بیگانگان باقی نمیماند. متأسفانه دولت و دولتیها گوش شنوا ندارند.
اصرار اصلاحطلبان به پذیرفتن بدون قید و شرط خواسته آمریکاییها از سوی ایران واقعاً مشکوک است.
تصویب FATF مثل تصویب برجام نه تنها موجب بهبود معیشت مردم نخواهد شد بلکه به خاطر از بین بردن امکان دور زدن تحریمها وضعیت را بدتر میکند. همین مدافعان امروز FATF فردا پس از تحمیل آن برنظام با جوسازی، میگویند تصمیم نظام بوده و از خود سلب مسئولیت میکنند.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه دارند که حضرت امام خمینی(ره) همیشه خلاف خواست دشمن عمل میکردند. با این حجت الهی باید در قبال همه بخشهای FATF از پالرمو و CFT و... به وظیفه خود عمل نمایند، تا بتوانند فردا روز پاسخگوی اقدام خود باشند.
موضوع پالرمو و تهدید و اجبار ایران به تصویب و اجرای آن میرود که خدای ناکرده جای کاپیتولاسیون را برای آمریکاییها بگیرد. خداوند به آن کسانی که کشور را به این مسیر ذلتپذیری سوق میدهند، شعور و کمی غیرت دینی و ملی عطا کند.
در موضوع بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر سه نکته را ضروری میدانم. اول اینکه بعد از رأیگیری اسامی موافقین و مخالفین FATF برای مردم روشن شود. ثانیاً خاماندیشی است که کسی تصور کند با تصویب پالرمو بهانه از دشمن گرفته خواهد شد. ثالثاً با وجود افراد موافق تصویب FATF در مجمع دشمن به طمع افتاده و اقدام به شکار طعمه خود از طریق افراد منفعل خواهد کرد.
هر کاری صورت بگیرد دولت متاع جدیدی برای دنبالهروی از غرب از آستین خود بیرون میآورد. تا دیروز مشکلات را به عدم مذاکره با آمریکا گره زدند و برجام به ملت تحمیل شد امروز هم میخواهند مجددا دو قطبی موشک و معیشت را راه بیندازند.
خودروسازان فرانسوی، ماموران جنگ نرم بر علیه اقتصاد و خودروسازی کشورمان بودند، حال بد امروز صنعت خودروسازی به خاطر وابستگی به شرکتهای بدنام اروپایی است در صورتی که اگر توان و ظرفیت داخلی در صنعت خودروسازی به کار گرفته میشد امروز میتوانستیم خودروهایی کاملا بومی را حتی روانه بازار جهانی کنیم. ضمنا قصه تکراری نحوه فروش دو خودروساز همچنان ادامه دارد. همانند دفعات گذشته، هنوز سایت باز نشده، فروش خودرو تمام شد!
آقای علی مطهری اگر بعد از تهیه خوراک برای رسانههای بیگانه وقت داشتند درباره گرانی و فشار بیش از حد اقتصادی بر مردم از دولت سوال کنند و پیگیر بهبود معیشت ملت باشند. ایشان نماینده مردم است و خوب است اطلاع داشته باشد که مردم از ناحیه گرانی و تورم در فشار هستند.
با بیمبالاتی و یا بیتدبیری و... قیمت ارز و سکه و طلا 3-4 برابر شد و به تبع آن بسیاری از اقلام ضروری نیز بدون دلیل منطقی افزایش یافت و دولت متاسفانه نتوانست و یا نخواست قیمتها را کنترل کند ولی برای سبد کالایی که خودش اعلام کرد، بعد از چند ماه نیمی از کسانی که مستحق دریافت سبد کالای 200 هزار تومانی بودند(افراد دارای حقوق زیر سه میلیون تومان) موفق به دریافت نشدهاند. چرا؟!
عیدیای که وزرای دولت دریافت میکنند با عیدیای که کارمندان دریافت میکنند فاصله معنادار بسیاری دارد. آیا معنی احترام به حقوق شهروندی که دولتمردان مدام از آن بهرهبرداری سیاسی به نفع خود میکنند این است که عیدی وزرای دولت باید هفت برابر کارمندان باشد؟!
وقتی با دولت بیتدبیر مواجه باشیم نتیجه این میشود که به دلیل عدم توزیع به موقع بیش از ده هزار تن برنج تاریخ مصرف گذشته سازمان گسترش سر از خوراک دام درمیآورد و مقداری هم به دلیل عدم وجود نظارت وارد بازار و سفره مردم میشود.
مصرفگرایی و تجملگرایی بلای جان مردم در وضع معیشتی کنونی شده است کاش علمای دینی بیش از این به ترویج زندگی ساده و به دور از مصرفگرایی بپردازند تا مردم دلواپس تهیه مایحتاجی که ضرورت چندانی ندارد، نباشند.
جناب رئیسجمهور! این جمله خود را که در سال 92 گفتید را مرور کنید «والله العظیم اگر برای مشکلات اقتصادی راهکار سراغ نداشتم کاندیدا نمیشدم!» با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، گرانی 3-4 برابری ارز و سکه، طلا و اجناس نسبت به سال 92 چه پاسخی به ملت دارید؟!
به امثال آقای جهانگیری معاون اول رئيسجمهور باید گفت این فقط آمریکا نیست که اقتصاد کشور و معیشت مردم را به این وضع انداخته بلکه از آن بیشتر، بیتدبیری و سوءمدیریت دولت و دولتمردان است که موجب این وضع آزاردهنده شده است.
وزارتخانه عریض و طویل امورخارجه وقتی نمیتواند مشکل حقابه هیرمند را با افغانستان حل کند، چه انتظاری برای حل دیگر مشکلات داخلی و یا خارجی از آن میتوان داشت؟
مسئولان استان و شهرستان قاین گزارشی از میزان عملی شدن وعدههای داده شده به مردم را ارائه کنند از جمله کلنگزنی ورزشگاه سه هزار نفری، برقراری فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته برای قاین، فردوس، سرایان، سربیشه و طبس، منطقه ویژه اقتصادی قاین، درمانگاه تأمین اجتماعی، پادگان ارتش، دانشکده پرستاری، فولاد قائنات و...
از دستگاه قضایی درخواست میشود کلاهبرداری را که به بهانه جهیزیه ارزان از 40 زوج جوان مشهدی 300 میلیون تومان کلاهبرداری کرده را به اشد مجازات برساند که با این گرانی و تورم این بلا را بر سر جوانان دمبخت آورده است!
گویا هیچکس به فکر معلولان و میزان مستمری بسیار ناچیز آنان نیست (ماهانه 150 هزار تومان!) که به اندازه تامین پوشک آنها هم نیست! دو معلول دارم که با این تورم و گرانی از آنها سرپرستی میکنم. انتظار میرود دولت فکری برای چنین خانوادههایی بنماید. آیا با این 150 هزار تومان مستمریبگیر، پول توجیبی یک روز آقازادهها میشود؟! با این تورم و گرانی مستأجر هم هستیم!