به گزارش شهدای ایران؛ چندی پیش بود که جمعی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به جریان اصولگرا در مطالبی از نامه وزرا به رهبرانقلاب خبر می‌دادند. صبح روز گذشته (دوشنبه) علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نامه وزرا به رهبر انقلاب درباره لوایح CFT و پالرمو را تایید کرد.

او با رد اظهارات پیشین جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی، تاکید کرد که این نامه درخواست صدور دستور از جانب رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

بعد از تایید این نامه از سوی دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، سوال اینجاست که کدام یک از وزرای دولت برای جلوگیری از آنچه سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه «خودتحریمی» خوانده، دست به کار شده است.

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پانا اعلام کرد که 8 نفر از وزرای دولت نامه درخواست تسریع در روند تصویب پالرمو (الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) به رهبری را امضا کرده‌اند.

در همین زمینه یک منبع موثق در وزارت امور خارجه امضای محمد جواد ظریف،‌ وزیر امور خارجه، را تأیید کرد. همچنین برخی منابع دولتی نیز امضای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، را تایید کردند.

به گفته عضو هیات رئیسه مجلس علاوه بر این دو وزیر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز این نامه را امضا کرده‌اند.

 شنیده‌ها حاکی از آن است که نامه درخواست وزرا برای تسریع در روند تصویب پالرمو و CFT به رهبری حدود سه ماه پیش تهیه و ارسال شده است.

هم‌چنین تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ یک از مسئولان دولتی واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند.

به گزارش پانا، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT روز یکشنبه دوباره با اصرار نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو نیز هم اکنون در انتظار بررسی و تصمیم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مهلت 121 روزه گروه ویژه اقدام مالی به ایران 28 بهمن ماه یعنی 26 روز دیگر پایان می‌یابد و ایران برای خروج از لیست سیاه این گروه، بر اساس اظهارات وزرای امور خارجه و اقتصاد نیازمند تصویب این 2 لایحه است.‎