به گزارش شهدای ایران؛ «حمید باقری درمنی» که به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته می‌شود، از سال ۱۳۸۳ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا».

رسیدگی به پرونده باقری درمنی به دلیل پیچیدگی‌ها و شگردهای او در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد. یکی از شگردهای درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.

رسانه‌ها، در تاریخ ۹ خرداد ۸۶، «باقری درمنی» را «ابر بدهکار بانکی» با ۲ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نامیدند. در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت اعلام می‌کند که گزارشاتی از اداره امور شعب بانک ملی به مرکز عملیات ویژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در شعبه بهار بانک ملی ارجاع شده است.

آن طور که در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شرکت «آریا برج» با مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی و نفوذ «باقری درمنی» که در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کلان سیستم بانکی» درج شده بود، اقدام به سوء استفاده مالی به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان بواسطه تعداد ۱۱۰ فقره ضمانت نامه تقلبی کرده بود.

«جوانمیر محمدی» رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «درمنی» که از بدهکاران کلان بانکی بود به واسطه یکی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت نامه‌های بانکی را گرفته بود؛ اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد.

دور جدید تشکیل پرونده‌های قضایی جدید درمنی که منجر به حکم افساد فی الارض وی شده است با شکایت «شرکت پالایش نفت جی» از باقری درمنی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۱ ثبت و اغاز شده است؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود که شرکت‌های ۶ گانه‌ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند.

گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع شهریور ۹۱ واصل شد، حاکی از این بود که «حمید باقری درمنی» سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش گانه فوق‌الذکر اقدام به کلاهبرداری و تسهیل مال نامشروع کرده‌اند.

این گزارش حاکی است حکم قضایی ممنوع المعاملگی درمنی هم از تاریخ ۱۵ شهریور ۸۹ اجرا شده است. «باقری درمنی» در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بار دیگر بازداشت می‌شود. او پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد موثر و کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت لای اشاره کرد که در ادامه تصاویر آن‌ها قابل مشاهده است:

محمدرضا نصیری تمام کارهای کلاهبرداری تحت پوشش وام بانکی و ضمانت نامه‌ها را انجام می‌داد و با بانک‌ها در ارتباط بود و تمامی دستورات باقری را جهت اخذ ضمانت نامه یا تنزیل آن را انجام می‌داد.

جوان‌میر محمدی، رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی در حالی که مدتی به دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. محمدی در اعترافاتش می‌گوید: رفتم مرز ترکیه و ایران چند ماه بودم و برگشتم و در سعادت آباد واحد ۵۰ متری گرفتم و چون پولی نداشتم هزینه‌هایم را حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت می‌کرد. در تاریخ ۲/۴/۹۳ توسط آگاهی دستگیر شدم.

 


محمود جزایری که در انجام کلاهبرداری تحت پوشش معاملات با شرکت نفت جی نماینده تام الاختیار درمنی بود همراه محمدرضا نصیری به ترکیه گریختند.

محمد خزائلی پارسا با جعل در اسناد رسمی به شبکه فساد بزرگ درمنی خدمت می‌کرد که وی نیز از کشور گریخت.

مجید باقری درمنی، برادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجر گستر نوین که با مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری فساد به برادرش خدمت رسانی می‌کرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت.

و در نهایت هوشنگ مصلحت لای فردی است که در بخش کلاهبرداری مذاکرات ترهین پالایشگاه پرنده آبی نقش داشته است.