رئیسجمهور دیروز در حالی وعده ارزان شدن 20 درصدی در صورت امضای FATF را داد که این وعده باید قبلا با برجام عملی میشد اما برعکس از آب درآمد.
به گزارش شهدای ایران؛ آقای روحانی دیروز در جمع مدیران وزارت راه و شهرسازی گفت:
اکنون میخواهیم با بانکهای خارجی کار کنیم. بدون کار کردن با بانکهای خارجی اقتصاد ما حل میشود، اما با 20 درصد گرانتر؛ یعنی شما جنس را وارد میکنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا 20 درصد گرانتر به دست مصرفکننده میرسد. اگر میگویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمیآید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزانتر کارها انجام میشود و اگر نباشد 20 درصد گرانتر. آن کسی که شعار میدهد بیاید هزینهاش را پرداخت کند. نمیشود که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.
وی گفت: میگویند برجام باشد یا نباشد. ترجمه کنید یعنی چه؟ برجام باشد یعنی چه؟ برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سوال کنید. از مردم سوال کنید که شما میخواهید زندگی کنید آیا آن را ارزان میخواهید یا گران؛ مگر میشود در دنیای امروز با بانکهای خارجی کار نکنیم؟
روحانی اظهار کرد: یک نفر از یک گوشهای که نمیدانیم کجاست مردم را تحریک میکند که اگر FATF امضا شود و یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، اسلام از دست میرود. ای کاش اسلام را میفهمید، بعد میگفت اسلام از دست میرود.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: حکومت و اداره کشور برای مردم است. هزینهها را به مردم بگویید. اگر این کار را نکنیم مردم چقدر از جیب باید دهند؟
این سخنان در حالی است که در ماجرای بزک کردن برجام و جا انداختن آن ادعا میشد در صورت اجرای توافق، تمام تحریمها لغو خواهد شد و اقتصاد چنان رونقی خواهد گرفت که مردم نیازی به پول یارانه نداشته باشند.
آقای روحانی اکنون در حالی از گشایش بانکی و مراودات تجاری و ارزانی 20 درصدی در صورت امضای FATF سخن میگوید که در همان زمان اجرای برجام، روند تحولات برعکس وعدهها بود. یعنی در همان زمان که آمریکا در برجام بود (دولت ترامپ و اوباما)، دولت مجبور بود بسیاری از معاملات نفتی را تهاتری انجام دهد و ارز آن را دریافت نکند. تعامل بانکی چنان بود که آقای ظریف با لحنی گلایهآمیز شهریور 96 به وزرای خارجه کشورهای عضو برجام گفت بعد از 20 ماه هنوز هم نمیتوانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم. همچنین خبرها حاکی از آن بود که سفارتهای خارجی (مانند کرهجنوبی) برای پرداختن حقوق کارکنان خود، مجبورند ارز را با چمدان به کشور بیاورند.
اگر ترامپ، اردیبهشت 97 از برجام خارج شد، افزایش تدریجی تورم و به هم ریختگی بازار ارز و سکه و خودرو از همان خرداد 96 (پس از پایان انتخابات) آغاز شد و دلار 3700 تومانی به 4750 تومان در بهمن 96 رسید و آقای روحانی به رشیدپور گفت وسط دعوا نرخ تعیین نکنید؛ البته دلار4750 تومان نیست اما اطمینان خاطر میدهیم که افزایش پیدا نکند.
بنابراین تورمی که در همین دو سال اخیر به مردم تحمیل شد و موجب اعتراضات کارگران بیکار شده یا حقوق نگرفته در تابستان 96 و سپس حوادث زمستان 97 شد، قبل از هرچیز عایدی برجام به علاوه سوءمدیریت فاحش دولت بود. جالب اینکه روحانی 20 مهر 94 در آستانه تصویب برجام در مجلس مدعی شد با برجام و لغو تحریمها، گرانی 20 درصد کاهش مییابد.
اکنون آقای روحانی به جای اینکه پاسخ دهد چرا برجام، حاصل اقتصادی ما را پریشان کرد، شاخه به شاخه میدهد و میگوید با FATF 20 درصد ارزانی و بدون آن 20 درصد گرانی خواهیم داشت! و عجیب اینکه دو سال است با پنهانکاری و بیصداقتی 37 مورد از 41 مطالبه FATF را اجرا میکنند و حتی برخی بانکها را از همکاری با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا قرار دارند، منع کردند اما پیامد این مسیر غلط، بروز و ظهور تورم 50 تا 150 درصدی در اقلام
مختلف بود.
اکنون میخواهیم با بانکهای خارجی کار کنیم. بدون کار کردن با بانکهای خارجی اقتصاد ما حل میشود، اما با 20 درصد گرانتر؛ یعنی شما جنس را وارد میکنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا 20 درصد گرانتر به دست مصرفکننده میرسد. اگر میگویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمیآید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزانتر کارها انجام میشود و اگر نباشد 20 درصد گرانتر. آن کسی که شعار میدهد بیاید هزینهاش را پرداخت کند. نمیشود که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.
وی گفت: میگویند برجام باشد یا نباشد. ترجمه کنید یعنی چه؟ برجام باشد یعنی چه؟ برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سوال کنید. از مردم سوال کنید که شما میخواهید زندگی کنید آیا آن را ارزان میخواهید یا گران؛ مگر میشود در دنیای امروز با بانکهای خارجی کار نکنیم؟
روحانی اظهار کرد: یک نفر از یک گوشهای که نمیدانیم کجاست مردم را تحریک میکند که اگر FATF امضا شود و یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، اسلام از دست میرود. ای کاش اسلام را میفهمید، بعد میگفت اسلام از دست میرود.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: حکومت و اداره کشور برای مردم است. هزینهها را به مردم بگویید. اگر این کار را نکنیم مردم چقدر از جیب باید دهند؟
این سخنان در حالی است که در ماجرای بزک کردن برجام و جا انداختن آن ادعا میشد در صورت اجرای توافق، تمام تحریمها لغو خواهد شد و اقتصاد چنان رونقی خواهد گرفت که مردم نیازی به پول یارانه نداشته باشند.
آقای روحانی اکنون در حالی از گشایش بانکی و مراودات تجاری و ارزانی 20 درصدی در صورت امضای FATF سخن میگوید که در همان زمان اجرای برجام، روند تحولات برعکس وعدهها بود. یعنی در همان زمان که آمریکا در برجام بود (دولت ترامپ و اوباما)، دولت مجبور بود بسیاری از معاملات نفتی را تهاتری انجام دهد و ارز آن را دریافت نکند. تعامل بانکی چنان بود که آقای ظریف با لحنی گلایهآمیز شهریور 96 به وزرای خارجه کشورهای عضو برجام گفت بعد از 20 ماه هنوز هم نمیتوانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم. همچنین خبرها حاکی از آن بود که سفارتهای خارجی (مانند کرهجنوبی) برای پرداختن حقوق کارکنان خود، مجبورند ارز را با چمدان به کشور بیاورند.
اگر ترامپ، اردیبهشت 97 از برجام خارج شد، افزایش تدریجی تورم و به هم ریختگی بازار ارز و سکه و خودرو از همان خرداد 96 (پس از پایان انتخابات) آغاز شد و دلار 3700 تومانی به 4750 تومان در بهمن 96 رسید و آقای روحانی به رشیدپور گفت وسط دعوا نرخ تعیین نکنید؛ البته دلار4750 تومان نیست اما اطمینان خاطر میدهیم که افزایش پیدا نکند.
بنابراین تورمی که در همین دو سال اخیر به مردم تحمیل شد و موجب اعتراضات کارگران بیکار شده یا حقوق نگرفته در تابستان 96 و سپس حوادث زمستان 97 شد، قبل از هرچیز عایدی برجام به علاوه سوءمدیریت فاحش دولت بود. جالب اینکه روحانی 20 مهر 94 در آستانه تصویب برجام در مجلس مدعی شد با برجام و لغو تحریمها، گرانی 20 درصد کاهش مییابد.
اکنون آقای روحانی به جای اینکه پاسخ دهد چرا برجام، حاصل اقتصادی ما را پریشان کرد، شاخه به شاخه میدهد و میگوید با FATF 20 درصد ارزانی و بدون آن 20 درصد گرانی خواهیم داشت! و عجیب اینکه دو سال است با پنهانکاری و بیصداقتی 37 مورد از 41 مطالبه FATF را اجرا میکنند و حتی برخی بانکها را از همکاری با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا قرار دارند، منع کردند اما پیامد این مسیر غلط، بروز و ظهور تورم 50 تا 150 درصدی در اقلام
مختلف بود.