قطعهسازان کشور در نامهای رسمی به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعهسازی کشور شدند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، قطعه سازان کشور در نامهای به رئیس جمهور با شکایت از تصمیمات خلق الساعه و مشکل قیمت فروش قطعات خودرو، خواستار جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور شدند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور
با سلام
احتراماً، همانگونه که مستحضرید صنعت قطعه سازی خودرو کشور در شرایط حاد به سر میبرد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسئولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه ای جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد کلان کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسئولین میگردد.
بدینوسیله اعلام میگردد چنانچه چهار مشکل زیر ظرف مدت حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه های گزاف بعید به نظر می رسد:
۱. حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو میباشد.
۲. حل مشکل کسری نقدینگی که بدلیل مطالبات معوق از خودرو سازان و افزایش نرخ نهاده های تولید ،گریبانگیر قطعه سازان شده است.
۳. دشواری تامین مواد اولیه داخلی ( که عمدتاً تولید کنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی ( که به دلیل مشکل تبادلات ارزی ، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است ) شاهرگ ورودی قطعه سازان را به سختی می فشارد.
۴. تسویه خرید های اعتباری و مدت دار ارزی قطعه سازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به تامین مواد اقدام نموده بودند و در حال حاضر بایستی به نرخ روز تسویه شود در حالیکه فروش محصول در زمان تامین به نرخ ریال بوده است بسیاری از قطعه سازان را ورشکسته خواهد نمود.
شایان ذکر است طرح های عملیاتی این انجمن به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است.
صنعت قطعه سازی در رده های ۱ و ۲ و ۳ جمعاً حدود ۰۰۰/۵۵۰ نفر شاغل مستقیم داشته که تاکنون متاسفانه حدود ۰۰۰/۳۰ نفر تعدیل شده اند و حدود ۰۰۰/۷۰ نفر هم از کار تعلیق شده اند و جمعاً حدود بیشتر از ۰۰۰/۱۰۰ نفر در سال ۹۷ بیکار شده اند و چنانچه مشکلات چهارگانه فوق ظرف مدت یک هفته آتی حل نشوند ، موج دوم بیکاری که حدود ۰۰۰/۸۰ نفر تا ۰۰۰/۱۰۰ نفر برآورد میگردد در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از ۰۰۰/۲۰۰ نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.
شایان ذکر است مشکلات فوق الذکر عمدتاً داخلی بوده و در صورت حل این مشکلات، با برنامه ریزی و سیاست گذاری های میان مدت و بلند مدت، قطعه سازان توان مواجهه با تحریم های ثانویه تحمیلی را خواهند داشت. فلذا از جنابعالی استدعا دارد به عنوان عالیترین مقام ارشد اجرایی کشور دستور عاجل و اکید جهت حل مشکل صادر فرمایید.
با سپاس
هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
محمدرضا نجفی منش (استان تهران) - آرش محبی نژاد، مهدی مطلب زاده(استان البرز) - سعید صبوری(استان تهران)- رضا رضایی، نادر عبدالحسینی سخا ، حمید رضا صمدی ، نادر فرخ ، امید رضایی (استان تهران)- علی فراهانی ، مصطفی هنری ، سیامک مقتدری ، طرلان افشار (استان البرز) حسین بحرینیان، محمد مهدی شکورزاده (استان خراسان رضوی) – احمد رضا رعنایی ، فرشید شاه محمدی (استان مرکزی) - ساسان قربانی ، حسن زارع نژاد (استان قزوین ) ابراهیم احمدی ( استان اصفهان) –رضا پاشایی ، محمد ملکی (استان آذربایجان شرقی)- بابک کریمخان (استان کرمانشاه) – محمود نجفی سهی (استان سمنان) - محمد آقاجانی ( استان قم)– محمد علی ذکریایی (استان مازندران)
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور
با سلام
احتراماً، همانگونه که مستحضرید صنعت قطعه سازی خودرو کشور در شرایط حاد به سر میبرد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسئولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه ای جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد کلان کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسئولین میگردد.
بدینوسیله اعلام میگردد چنانچه چهار مشکل زیر ظرف مدت حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه های گزاف بعید به نظر می رسد:
۱. حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو میباشد.
۲. حل مشکل کسری نقدینگی که بدلیل مطالبات معوق از خودرو سازان و افزایش نرخ نهاده های تولید ،گریبانگیر قطعه سازان شده است.
۳. دشواری تامین مواد اولیه داخلی ( که عمدتاً تولید کنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی ( که به دلیل مشکل تبادلات ارزی ، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است ) شاهرگ ورودی قطعه سازان را به سختی می فشارد.
۴. تسویه خرید های اعتباری و مدت دار ارزی قطعه سازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به تامین مواد اقدام نموده بودند و در حال حاضر بایستی به نرخ روز تسویه شود در حالیکه فروش محصول در زمان تامین به نرخ ریال بوده است بسیاری از قطعه سازان را ورشکسته خواهد نمود.
شایان ذکر است طرح های عملیاتی این انجمن به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است.
صنعت قطعه سازی در رده های ۱ و ۲ و ۳ جمعاً حدود ۰۰۰/۵۵۰ نفر شاغل مستقیم داشته که تاکنون متاسفانه حدود ۰۰۰/۳۰ نفر تعدیل شده اند و حدود ۰۰۰/۷۰ نفر هم از کار تعلیق شده اند و جمعاً حدود بیشتر از ۰۰۰/۱۰۰ نفر در سال ۹۷ بیکار شده اند و چنانچه مشکلات چهارگانه فوق ظرف مدت یک هفته آتی حل نشوند ، موج دوم بیکاری که حدود ۰۰۰/۸۰ نفر تا ۰۰۰/۱۰۰ نفر برآورد میگردد در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از ۰۰۰/۲۰۰ نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.
شایان ذکر است مشکلات فوق الذکر عمدتاً داخلی بوده و در صورت حل این مشکلات، با برنامه ریزی و سیاست گذاری های میان مدت و بلند مدت، قطعه سازان توان مواجهه با تحریم های ثانویه تحمیلی را خواهند داشت. فلذا از جنابعالی استدعا دارد به عنوان عالیترین مقام ارشد اجرایی کشور دستور عاجل و اکید جهت حل مشکل صادر فرمایید.
با سپاس
هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
محمدرضا نجفی منش (استان تهران) - آرش محبی نژاد، مهدی مطلب زاده(استان البرز) - سعید صبوری(استان تهران)- رضا رضایی، نادر عبدالحسینی سخا ، حمید رضا صمدی ، نادر فرخ ، امید رضایی (استان تهران)- علی فراهانی ، مصطفی هنری ، سیامک مقتدری ، طرلان افشار (استان البرز) حسین بحرینیان، محمد مهدی شکورزاده (استان خراسان رضوی) – احمد رضا رعنایی ، فرشید شاه محمدی (استان مرکزی) - ساسان قربانی ، حسن زارع نژاد (استان قزوین ) ابراهیم احمدی ( استان اصفهان) –رضا پاشایی ، محمد ملکی (استان آذربایجان شرقی)- بابک کریمخان (استان کرمانشاه) – محمود نجفی سهی (استان سمنان) - محمد آقاجانی ( استان قم)– محمد علی ذکریایی (استان مازندران)
برخورد قانونی با عوامل گران فروشی گوشت قرمز
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: علت گرانی گوشت قرمز در بازار این استان بررسی و نتیجه آن برای رسیدگی به ستاد تنظیم بازار اعلام شود تا با عوامل گران فروشی این کالا برخورد قانونی شود.
تاریخ خبر: 27/08/1397 - 18:17
الله کرم نصیری روز یکشنبه در کارگروه تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اعضای این کارگروه تا هفته آینده قیمت گوشت قرمز از زمان کشتار تا عرضه در بازار را ارزیابی و ارائه کنند.
وی افزود: برخورد با گران فروشی و مجازات متخلفان در بازار چهارمحال و بختیاری در دستورکار اعضای کارگروه تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.
نصیری تصریح کرد: همچنین نظارت ها در چرخه عرضه گوشت قرمز با نرخ دولتی از زمان اختصاص به عاملان فروش تا هنگام رسیدن به مصرف کنندگان تشدید شود.
وی یادآور شد: در صورت وجود تخلف در خصوص دریافت گوشت با قیمت دولتی و فروش آن به قیمت آزاد ، عوامل شناسایی می شوند و با آنان برخورد جدی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، هیچ تاثیری بر بازار نداشته است و مواد اولیه مورد نیاز مردم به اندازه کافی و به موقع تامین شده است.
نصیری تاکید کرد: کارخانه های تولید خوراک دام آبزیان چهارمحال و بختیاری پس از تامین نیازهای استان می توانند مازاد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: تامین کالا در این استان با مشکل مواجه نیست و در شرایط کنونی بازار چهارمحال و بختیاری آرام و تمامی اقلام اساسی مردم در انبارها موجود است.
سید نعیم امامی تصریح کرد: به منظور کنترل قیمت کالاها و جلوگیری از گران فروشی در بازار چهارمحال و بختیاری بازرسی های مستمر از واحدهای صنفی صورت می گیرد.
وی گفت: تامین میوه در بازار در دستورکار اصلی مسئولان چهارمحال و بختیاری نیست اما تامین مواد پروتئینی از مهمترین اولویت های این استان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: به تازگی 9 هزار و 116 حلقه انواع لاستیک خودرو به استان اختصاص یافت که هنگام اختصاص لاستیک های دولتی به متقاضیان واجد شرایط باید لاستیک های کهنه باز و تعویض شود.
امامی تصریح کرد: برای 900 دستگاه مینی بوس در خطوط مختلف مسافری چهارمحال و بختیاری کمبود لاستیک در استان وجود دارد.
وی یادآور شد: هیچ گونه افزایش قیمت لاستیک به خصوص در خودوهای سواری وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، مردم می توانند گران فروشی، کم فروشی و یا سایر تخلفات مرتبط با کارگروه تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری را به تلفن 124 اطلاع دهند.