به جرات می‌توان گفت اقتصاد ایران طی سالهای اخیر و در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم از آنچه وعده داده شده بود، فاصله زیادی گرفت. به‌عبارت دیگر، کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی را باید یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های اقتصادی در طول سالهای پس از انقلاب دانست.
به گزارش شهدای ایران؛ به جرات می‌توان گفت اقتصاد ایران طی سالهای اخیر و در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم از آنچه وعده داده شده بود، فاصله زیادی گرفت. به‌عبارت دیگر، کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی را باید یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های اقتصادی در طول سالهای پس از انقلاب دانست.
دولت روحانی که به اعتبار خود یکی از زبده‌ترین و متخصص‌ترین اقتصاددان‌های ایران را به‌عنوان اعضای تیم اقتصادی خود انتخاب کرد و به تدبیر تیم خود برای بهبود اقتصاد کشور امید فراوانی بست، حالا و پس از گذشت 6 سال و اندی از عمر دولت دوازدهم، نه‌تنها به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت، چه‌بسا آنچه موجب شد اقتصاد ایران روزهای ناخوشی را سپری کند، مشورت‌های نادرست و نشانی‌های اشتباهی بود که تیم اقتصادی روحانی به او ارائه کردند.
بخش مهمی از این اشتباهات و سیاستگذاری‌های نابجا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور را باید نتیجه ارائه مشورت‌‌هایی دانست که از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه شد که طی سالهای گذشته مسیر اقتصاد کشور را برخلاف پیش‌بینی‌های وی، به بی‌راهه کشانده است.
دوازدهم شهریورماه سال 92 و چند ماه پس از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، مسعود نیلی با حکم روحانی رسما مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری شد. این تاریخ را باید سرآغازی برای اشتباهات پی‌در‌پی نیلی در دولت یازدهم دانست که هرکدام در زمان خود، چالش‌های فراوان و حواشی متعددی را برای دولت ایجاد کرد.
سوابق مسعود نیلی
مسعود نیلی فارغ‌التحصیل رشته مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و رشته طراحی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی‌ارشد است.
او در اواسط دهه 70 برای تحصیل در رشته دکتری اقتصاد راهی اروپا شد و در سال 74 مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه منچستر انگلیس دریافت کرد. او پیش از این و در دولت سازندگی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کرد و پس از دریافت مدرک دکتری و در دولت اصلاحات، بار دیگر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازگشت و مدتی ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده گرفت.
وی در دهه 80 و پس از انصراف از فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیشتر وقت خود را صرف تدریس در دانشگاه کرد. او در دولت‌های نهم و دهم نیز هیچ منصبی در بدنه دولت نداشت. با پایان عمر دولت دهم و آغاز انتخابات دور یازدهم، نیلی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی رفت و در همان زمان برنامه اقتصادی دولت را نوشت و همان‌طور که گفته شد پس از گذشت چند ماه از انتخاب حسن روحانی، نیلی به سمت مشاور اقتصادی وی انتخاب شد.
ناگفته نماند که برخی رسانه‌ها یک روز بعد از تنفیذ رئیس‌جمهور اعلام کردند مسعود نیلی یکی از گزینه‌های اصلی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و در رقابت با مجید قاسمی، عبدالناصر همتی و ولی‌الله سیف است.
براساس تبصره ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه، رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت باشند.
با وجود این نیلی که همه شرایط قانون برنامه پنجم توسعه را برای رسیدن به کرسی ریاست بانک مرکزی در اختیار نداشت، از گردونه رقابت حذف شد. البته در همان زمان، نیلی در گفت‌وگو‌ها و مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها تاکید می‌کرد تمایلی به فعالیت در سمت ریاست بانک مرکزی ندارد، چرا علاقه‌ای به «پاسخگو‌بودن» نداشت.
نقش نیلی در بازار ارز
نیلی یک اقتصاددان و حامی اقتصاد لیبرال است؛ لذا ارائه راهکارها و مشاوره‌های وی به رئیس‌جمهور، بیشتر بر پایه تفکرات او و اعتقادش بر اقتصاد آزاد بود. اعتماد بیش از حد حسن روحانی به نظریه و راهکارهای مسعود نیلی، سیاستگذاری دولت در حوزه اقتصاد را با شکست مواجه کرد.
نیلی در اوایل ورود خود به دولت یازدهم، در حمایت (و شاید کسب اعتماد رئیس‌جمهور) اعلام کرد حسن روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که اعتقادی به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی ندارد. این در حالی است که براساس آمار موجود، نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان سال در سال 92 به هزار و 17 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید.
در اواسط سال 94 بسته‌ای حمایتی با عنوان «بسته خروج از رکود» در هیات دولت تدوین و ارائه شد. براساس این بسته، قرار شد دولت برای حمایت از تولید، تسهیلات خاصی را به بخش‌های مولد اقتصادی ارائه دهد. البته بسته اقتصادی سال 94 دومین بسته خروج از رکود دولت یازدهم بود و پیش از آن، دولت در تابستان سال 93 بسته‌ای با عنوان «بسته خروج غیرتورمی از رکود» را ارائه کرده بود.
شکست بسته‌های خروج از رکود
مسعود نیلی به‌عنوان عضو اصلی تیم تدوین‌کننده بسته اول و دوم خروج از رکود، نقش مهمی در نگارش بندهای این مصوبه داشت و معتقد بود با ارائه این بسته، اقتصاد کشور از رکود خارج می‌شود. براساس آمار موجود، رشد اقتصادی کشور در پایان سال 93، سه درصد برآورد شد و اگرچه مسئولان دولت این رشد مثبت را ناشی از اجرای بسته سیاستی عنوان کردند، اما علت این رشد افزایش درآمدهای نفتی در سال 93 بود. بنابراین بسته اول خروج از رکود بدون نتیجه و عملا با شکست مواجه شد.
نامه چهار وزیر دولت به رئیس‌جمهور در مهرماه 94 این ادعا را اثبات می‌کند، چراکه این نامه از سوی چهار وزیر که یکی از آنها وزیر اقتصاد بود به رئیس‌جمهور نوشته شد و در آن تاکید شده بود اگر چاره‌ای برای رفع رکود نشود، اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد؛ این نامه در حالی نوشته شده بود که بیش از یک‌سال از تدوین بسته حمایتی برای رفع موانع تولید و خروج از رکود گذشته بود.
بسته دوم که درواقع یک برنامه کوتاه‌مدت تا پیش از اجرای برجام قلمداد شد، 33 بند داشت و در مهرماه 94 به اجرا گذاشته شد، اگرچه مسعود نیلی مدعی بود سیاست‌های بسته اول خروج از رکود اجرا شد و با موفقیت همراه بود و درواقع زیر بار شکست این بسته نرفت، اما باید از آقای مشاور پرسید اگر بسته اول موفقیت‌آمیز بود، چرا بسته دوم پس از نامه چهار وزیر تدوین شد؟ نکته قابل‌توجه در تدوین بسته دوم این بود که در پایان سال 94 و برخلاف پیش‌بینی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، رشد اقتصادی کشور منفی 1.7 درصد برآورد شد.
نظریه‌های یارانه‌ای!
یکی از شاهکارهای مسعود نیلی که عملا دولت را گرفتار حواشی فراوانی کرد، اظهارنظر وی درمورد نحوه پرداخت یارانه نقدی بود. وی منتقد پرداخت غیرمتناسب یارانه نقدی بود و لذا به مردم اعلام کرد در مرحله دوم، یارانه باید تنها به گروه‌های هدف پرداخت شود.
نیلی طرح خوشه‌بندی مردم برای حذف یارانه نقدی را اقدام مناسبی می‌دانست و بر این باور بود که دولت نباید از اجرای این طرح عقب‌نشینی می‌کرد و حذف یارانه‌بگیران، باید از دهک‌های ثروتمند آغاز می‌شد. با وجود این دولت بعد از این اظهارات تا مدت‌ها زیر بار شناسایی ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی نرفت و چند ماه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت به‌وسیله وزارت کار با سازوکاری نامشخص، اقدام به حذف عده‌ای از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی کرد و اگرچه تعداد بسیار کمی را شامل می‌شد اما مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کرد.
نکته قابل‌توجه در این زمینه، پیش‌بینی نیلی درمورد استقبال مردم از حذف یارانه نقدی بود. او اسفندماه 92 با حضور در برنامه «پایش» پیش‌بینی کرد انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و شرایطی را فراهم می‌کند که مشکل دولت در پرداخت یارانه نقدی حل شود.
دیری نگذشت که این پیش‌بینی کاملا اشتباه از آب درآمد و اکثریت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بار دیگر با ثبت‌نام در سامانه دریافت یارانه نقدی، خواهان دریافت یارانه شدند. جالب اینجاست که مشاور رئیس‌جمهوری برای پوشش پیش‌بینی اشتباه خود (و البته به تعبیر خود، برای تشویق مردم) اعلام کرد کسانی که داوطلبانه یارانه خود را حذف کنند، به‌عنوان قهرمان ملی، مورد قدرشناسی معنوی قرار خواهند گرفت و نام کسانی که یارانه خود را حذف کرده‌اند در سایت سازمان هدفمندی ثبت خواهد شد تا موجبات افتخار نسل‌های آینده را فراهم کنند. حتی با راه‌اندازی و طراحی پویشی بازیگران و هنرمندان و ورزشکاران کشور را به خودانصرافی از دریافت یارانه تشویق کرد، اما این سیاست‌ها نیز با شکست مواجه شد و مهر تایید دیگری بر ناکارآمدی او در تیم اقتصادی دولت زد.
نیلی و التهابات ارز
اما بازار ارز نیز از نظریه‌ها و مشاوره‌های مسعود نیلی بی‌نصیب نماند؛ او از همان ماه‌های نخستین فعالیت خود در اظهارنظری تاکید کرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مداخله نمی‌کند! این در حالی بود که در همان دوره بانک مرکزی یک‌بار نرخ ارز را سه‌هزار تومان اعلام کرد و بار دیگر در افزایش نرخ ارز تا حدود سه‌هزار و 500 تومان مداخله کرد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اظهارنظرها و مشاوره‌های مسعود نیلی تاثیر مستقیمی بر بازار ارز داشته و حتی در اتفاقات اخیر بازار ارز، وی نقش پررنگی ایفا کرده است. نیلی معتقد است دلار در ایران باید به بالاترین نرخ خود برسد.
بدیهی است که این نظریه می‌تواند موید نقش او در نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز در کشور باشد. طرفداران افزایش قیمت دلار بر این باورند که دولت باید اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرد و این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات شود. اقتصاددانان لیبرال علت دیگر افزایش نرخ ارز را رونق تولید می‌دانند؛ همان‌طور که نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نتیجه سازوکار تثبیت نرخ ارز را به‌صرفه نبودن فعالیت تولیدی در کشور می‌داند.
شکست تفکرات نیلی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور با نگاهی به بازار ارز و اتفاقات بی‌سابقه‌ای که در مدت اخیر در این بازار رخ داد، به‌خوبی مشهود است.
سرانجام آقای مشاور
اکنون بیش از پنج سال از فعالیت مسعود نیلی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گذرد و به‌رغم انتقادهای بسیار زیادی که در طول این سال‌ها بر عملکرد وی وارد شده است، او هیچ‌گاه اشتباهات خود را نپذیرفت. شاید اگر رئیس‌جمهور تا این اندازه به نظریات و ایده‌های نیلی اتکا نمی‌کرد، فضای اقتصادی کشور امروز کمی آرام‌تر بود.
12 تیرماه سال جاری خبر استعفای نیلی از سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور منتشر شد. درواقع رئیس سابق اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: «امروز به‌واسطه یکی از دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از 10 ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است.»
این توئیت در حالی منتشر شد که بسیاری از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند مسعود نیلی در تمام جلسات دولت از ابتدای سال تاکنون حضور داشته است و همچنان همپای رئیس‌جمهور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با وجود این مسعود نیلی که به‌نظر می‌رسد مدت‌هاست سودای رفتن را در سر می‌پروراند بالاخره در پایان هفته گذشته از سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی استعفا داده و استعفای وی با موافقت حسن روحانی و تقدیر و تشکر وی از زحمات ارزنده نیلی همراه شده است.
دولت روحانی که به اعتبار خود یکی از زبده‌ترین و متخصص‌ترین اقتصاددان‌های ایران را به‌عنوان اعضای تیم اقتصادی خود انتخاب کرد و به تدبیر تیم خود برای بهبود اقتصاد کشور امید فراوانی بست، حالا و پس از گذشت 6 سال و اندی از عمر دولت دوازدهم، نه‌تنها به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت، چه‌بسا آنچه موجب شد اقتصاد ایران روزهای ناخوشی را سپری کند، مشورت‌های نادرست و نشانی‌های اشتباهی بود که تیم اقتصادی روحانی به او ارائه کردند.
بخش مهمی از این اشتباهات و سیاستگذاری‌های نابجا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور را باید نتیجه ارائه مشورت‌‌هایی دانست که از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه شد که طی سالهای گذشته مسیر اقتصاد کشور را برخلاف پیش‌بینی‌های وی، به بی‌راهه کشانده است.
دوازدهم شهریورماه سال 92 و چند ماه پس از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، مسعود نیلی با حکم روحانی رسما مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری شد. این تاریخ را باید سرآغازی برای اشتباهات پی‌در‌پی نیلی در دولت یازدهم دانست که هرکدام در زمان خود، چالش‌های فراوان و حواشی متعددی را برای دولت ایجاد کرد.
سوابق مسعود نیلی
مسعود نیلی فارغ‌التحصیل رشته مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و رشته طراحی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی‌ارشد است.
او در اواسط دهه 70 برای تحصیل در رشته دکتری اقتصاد راهی اروپا شد و در سال 74 مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه منچستر انگلیس دریافت کرد. او پیش از این و در دولت سازندگی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کرد و پس از دریافت مدرک دکتری و در دولت اصلاحات، بار دیگر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازگشت و مدتی ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده گرفت.
وی در دهه 80 و پس از انصراف از فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیشتر وقت خود را صرف تدریس در دانشگاه کرد. او در دولت‌های نهم و دهم نیز هیچ منصبی در بدنه دولت نداشت. با پایان عمر دولت دهم و آغاز انتخابات دور یازدهم، نیلی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی رفت و در همان زمان برنامه اقتصادی دولت را نوشت و همان‌طور که گفته شد پس از گذشت چند ماه از انتخاب حسن روحانی، نیلی به سمت مشاور اقتصادی وی انتخاب شد.
ناگفته نماند که برخی رسانه‌ها یک روز بعد از تنفیذ رئیس‌جمهور اعلام کردند مسعود نیلی یکی از گزینه‌های اصلی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و در رقابت با مجید قاسمی، عبدالناصر همتی و ولی‌الله سیف است.
براساس تبصره ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه، رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت باشند.
با وجود این نیلی که همه شرایط قانون برنامه پنجم توسعه را برای رسیدن به کرسی ریاست بانک مرکزی در اختیار نداشت، از گردونه رقابت حذف شد. البته در همان زمان، نیلی در گفت‌وگو‌ها و مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها تاکید می‌کرد تمایلی به فعالیت در سمت ریاست بانک مرکزی ندارد، چرا علاقه‌ای به «پاسخگو‌بودن» نداشت.
نقش نیلی در بازار ارز
نیلی یک اقتصاددان و حامی اقتصاد لیبرال است؛ لذا ارائه راهکارها و مشاوره‌های وی به رئیس‌جمهور، بیشتر بر پایه تفکرات او و اعتقادش بر اقتصاد آزاد بود. اعتماد بیش از حد حسن روحانی به نظریه و راهکارهای مسعود نیلی، سیاستگذاری دولت در حوزه اقتصاد را با شکست مواجه کرد.
نیلی در اوایل ورود خود به دولت یازدهم، در حمایت (و شاید کسب اعتماد رئیس‌جمهور) اعلام کرد حسن روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که اعتقادی به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی ندارد. این در حالی است که براساس آمار موجود، نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان سال در سال 92 به هزار و 17 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید.
در اواسط سال 94 بسته‌ای حمایتی با عنوان «بسته خروج از رکود» در هیات دولت تدوین و ارائه شد. براساس این بسته، قرار شد دولت برای حمایت از تولید، تسهیلات خاصی را به بخش‌های مولد اقتصادی ارائه دهد. البته بسته اقتصادی سال 94 دومین بسته خروج از رکود دولت یازدهم بود و پیش از آن، دولت در تابستان سال 93 بسته‌ای با عنوان «بسته خروج غیرتورمی از رکود» را ارائه کرده بود.
شکست بسته‌های خروج از رکود
مسعود نیلی به‌عنوان عضو اصلی تیم تدوین‌کننده بسته اول و دوم خروج از رکود، نقش مهمی در نگارش بندهای این مصوبه داشت و معتقد بود با ارائه این بسته، اقتصاد کشور از رکود خارج می‌شود. براساس آمار موجود، رشد اقتصادی کشور در پایان سال 93، سه درصد برآورد شد و اگرچه مسئولان دولت این رشد مثبت را ناشی از اجرای بسته سیاستی عنوان کردند، اما علت این رشد افزایش درآمدهای نفتی در سال 93 بود. بنابراین بسته اول خروج از رکود بدون نتیجه و عملا با شکست مواجه شد.
نامه چهار وزیر دولت به رئیس‌جمهور در مهرماه 94 این ادعا را اثبات می‌کند، چراکه این نامه از سوی چهار وزیر که یکی از آنها وزیر اقتصاد بود به رئیس‌جمهور نوشته شد و در آن تاکید شده بود اگر چاره‌ای برای رفع رکود نشود، اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد؛ این نامه در حالی نوشته شده بود که بیش از یک‌سال از تدوین بسته حمایتی برای رفع موانع تولید و خروج از رکود گذشته بود.
بسته دوم که درواقع یک برنامه کوتاه‌مدت تا پیش از اجرای برجام قلمداد شد، 33 بند داشت و در مهرماه 94 به اجرا گذاشته شد، اگرچه مسعود نیلی مدعی بود سیاست‌های بسته اول خروج از رکود اجرا شد و با موفقیت همراه بود و درواقع زیر بار شکست این بسته نرفت، اما باید از آقای مشاور پرسید اگر بسته اول موفقیت‌آمیز بود، چرا بسته دوم پس از نامه چهار وزیر تدوین شد؟ نکته قابل‌توجه در تدوین بسته دوم این بود که در پایان سال 94 و برخلاف پیش‌بینی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، رشد اقتصادی کشور منفی 1.7 درصد برآورد شد.
نظریه‌های یارانه‌ای!
یکی از شاهکارهای مسعود نیلی که عملا دولت را گرفتار حواشی فراوانی کرد، اظهارنظر وی درمورد نحوه پرداخت یارانه نقدی بود. وی منتقد پرداخت غیرمتناسب یارانه نقدی بود و لذا به مردم اعلام کرد در مرحله دوم، یارانه باید تنها به گروه‌های هدف پرداخت شود.
نیلی طرح خوشه‌بندی مردم برای حذف یارانه نقدی را اقدام مناسبی می‌دانست و بر این باور بود که دولت نباید از اجرای این طرح عقب‌نشینی می‌کرد و حذف یارانه‌بگیران، باید از دهک‌های ثروتمند آغاز می‌شد. با وجود این دولت بعد از این اظهارات تا مدت‌ها زیر بار شناسایی ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی نرفت و چند ماه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت به‌وسیله وزارت کار با سازوکاری نامشخص، اقدام به حذف عده‌ای از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی کرد و اگرچه تعداد بسیار کمی را شامل می‌شد اما مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کرد.
نکته قابل‌توجه در این زمینه، پیش‌بینی نیلی درمورد استقبال مردم از حذف یارانه نقدی بود. او اسفندماه 92 با حضور در برنامه «پایش» پیش‌بینی کرد انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و شرایطی را فراهم می‌کند که مشکل دولت در پرداخت یارانه نقدی حل شود.
دیری نگذشت که این پیش‌بینی کاملا اشتباه از آب درآمد و اکثریت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بار دیگر با ثبت‌نام در سامانه دریافت یارانه نقدی، خواهان دریافت یارانه شدند. جالب اینجاست که مشاور رئیس‌جمهوری برای پوشش پیش‌بینی اشتباه خود (و البته به تعبیر خود، برای تشویق مردم) اعلام کرد کسانی که داوطلبانه یارانه خود را حذف کنند، به‌عنوان قهرمان ملی، مورد قدرشناسی معنوی قرار خواهند گرفت و نام کسانی که یارانه خود را حذف کرده‌اند در سایت سازمان هدفمندی ثبت خواهد شد تا موجبات افتخار نسل‌های آینده را فراهم کنند. حتی با راه‌اندازی و طراحی پویشی بازیگران و هنرمندان و ورزشکاران کشور را به خودانصرافی از دریافت یارانه تشویق کرد، اما این سیاست‌ها نیز با شکست مواجه شد و مهر تایید دیگری بر ناکارآمدی او در تیم اقتصادی دولت زد.
نیلی و التهابات ارز
اما بازار ارز نیز از نظریه‌ها و مشاوره‌های مسعود نیلی بی‌نصیب نماند؛ او از همان ماه‌های نخستین فعالیت خود در اظهارنظری تاکید کرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مداخله نمی‌کند! این در حالی بود که در همان دوره بانک مرکزی یک‌بار نرخ ارز را سه‌هزار تومان اعلام کرد و بار دیگر در افزایش نرخ ارز تا حدود سه‌هزار و 500 تومان مداخله کرد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اظهارنظرها و مشاوره‌های مسعود نیلی تاثیر مستقیمی بر بازار ارز داشته و حتی در اتفاقات اخیر بازار ارز، وی نقش پررنگی ایفا کرده است. نیلی معتقد است دلار در ایران باید به بالاترین نرخ خود برسد.
بدیهی است که این نظریه می‌تواند موید نقش او در نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز در کشور باشد. طرفداران افزایش قیمت دلار بر این باورند که دولت باید اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرد و این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات شود. اقتصاددانان لیبرال علت دیگر افزایش نرخ ارز را رونق تولید می‌دانند؛ همان‌طور که نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نتیجه سازوکار تثبیت نرخ ارز را به‌صرفه نبودن فعالیت تولیدی در کشور می‌داند.
شکست تفکرات نیلی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور با نگاهی به بازار ارز و اتفاقات بی‌سابقه‌ای که در مدت اخیر در این بازار رخ داد، به‌خوبی مشهود است.
سرانجام آقای مشاور
اکنون بیش از پنج سال از فعالیت مسعود نیلی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گذرد و به‌رغم انتقادهای بسیار زیادی که در طول این سال‌ها بر عملکرد وی وارد شده است، او هیچ‌گاه اشتباهات خود را نپذیرفت. شاید اگر رئیس‌جمهور تا این اندازه به نظریات و ایده‌های نیلی اتکا نمی‌کرد، فضای اقتصادی کشور امروز کمی آرام‌تر بود.
12 تیرماه سال جاری خبر استعفای نیلی از سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور منتشر شد. درواقع رئیس سابق اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: «امروز به‌واسطه یکی از دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از 10 ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است.»
این توئیت در حالی منتشر شد که بسیاری از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند مسعود نیلی در تمام جلسات دولت از ابتدای سال تاکنون حضور داشته است و همچنان همپای رئیس‌جمهور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با وجود این مسعود نیلی که به‌نظر می‌رسد مدت‌هاست سودای رفتن را در سر می‌پروراند بالاخره در پایان هفته گذشته از سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی استعفا داده و استعفای وی با موافقت حسن روحانی و تقدیر و تشکر وی از زحمات ارزنده نیلی همراه شده است.
